علی خامنه‌ای در پیام تسلیت خود به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی چنین نوشت: “این حادثه‌ی ناگوار در اثنای یک تلاش خدمت‌رسانی اتفاق افتاد؛ همه‌ی مدت مسئولیت این انسان بزرگوار و فداکار چه در دوران کوتاه ریاست جمهوری و چه پیش از آن، یکسره به تلاش بی‌وقفه در خدمت به مردم و به کشور و به اسلام سپری شد.” از این‌رو، “خدمات” این “انسان بزرگوار و فداکار” در “خدمت به مردم و کشور و اسلام” را مروری خواهیم کرد.
خمینی و دار و دسته‌اش در پی قیام مسلحانه توده‌های مردم در بهمن ۵۷ قدرت را قبضه کردند؛ این قیام، همچون صاعقه‌ای ناگهانی، محاسبات و زد و بندهای پنهان بسیاری را نقش بر آب کرد. جابه‌جایی قدرت سیاسی که در پی توافقات پنهان قرار بود به طور مسالمت‌آمیز صورت گیرد، صف‌بندی‌های سیاسی را تغییر داد. پیشاهنگی نیروهای انقلابی و آزادی‌خواه در قیام، پایگاه توده‌ای و محبوبیت آنان را گسترش داد. در این شرایط، سران رژیم نوپا جرأت نیافتند، به مقابله‌ی مستقیم و فوری با این نیروها روی آورند. با وجود این، حمله به دفاتر روزنامه‌ها و توقیف آن‌ها از همان سال ۵۸ آغاز شد. “انقلاب فرهنگی” سال ۵۹، از دیگر نمونه‌های برجسته تلاش سران رژیم برای سرکوب دانشجویان انقلابی و مترقی بود. حمله به تجمعات نیروهای پیشرو و انقلابی در برنامه روزانه اوباش حزب‌الله قرار داشت. فضای خیابان‌ها هر روز بیش از پیش بر زنان تنگ می‌شد تا آنان را به رعایت حجاب اجباری وادارد. بسیاری از “عناصر نامطلوب” (بخوان مخالفان جمهوری اسلامی) به بهانه‌های گوناگون از ادارات و وزارت‌خانه‌ها اخراج شدند. دستگیری‌های گسترده هواداران سازمان‌ها و نیروهای چپ و مترقی در خیابان‌ها به روالی عادی تبدیل گشت، چندان که زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، مقرهای “کمیته‌های انقلاب” و سپاه پاسداران پر شد از زندانیان سیاسی.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز از همان روزهای نخستین، دادگاه‌های شرع خود را تحت عنوان “دادگاه‌های انقلاب” به راه انداخت. “سیستم قضایی” ، “بازسازی شرعی” شد. در نتیجه، بسیاری از طلاب و آخوندها حذب دستگاهی شدند که طی دهه‌ها به هیولایی سیری‌ناپذیر بدل شد.
در چنین فضایی رئیسی نیز در ۱۹ سالگی، در سال ۱۳۵۹ به عنوان دادیار کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد به مقام دادستان کرج منصوب شد. زندانیان سیاسی کرج در آن سال‌ها، او را به عنوان بازجو و شکنجه‌گر پرونده‌های‌شان می‌شناختند. پروژه‌ی سرکوب علنی و خونین نیروهای انقلابی و مترقی در خرداد ۱۳۶۰ کلید خورد. دستگیری‌های گسترده، محاکمات کوتاه مدت و صدور احکام سنگین حبس و اعدام‌های پرشمار روزانه، نیاز به “تلاش‌های بی‌وقفه” داشت. در نتیجه، ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۱ هم‌زمان، مسئولیت دادستانی همدان را هم بر عهده گرفت. وی در سال ۱۳۶۴، جانشین دادستان تهران شد. شقاوت “خستگی‌ناپذیرانه” وی، باعث شد در سال ۱۳۶۷ به عنوان یکی از اعضای “هیئت مرگ” انتخاب شود. لازم به یادآوری است که مأموریت این هیئت مخفیانه بود. در نتیجه تنها افرادی به عضویت این هیئت درمی‌آمدند که اولاً، مورد اعتماد می‌بودند و ثانیاً، در صدور احکام اعدام برای هزاران زندانی سیاسی، بی‌رحمی و قاطعیت لازم را می‌داشتند. باز هم، “تلاش‌های خستگی‌ناپذیر” رئیسی چنان مورد تأیید واقع شد که در آذر ماه ۶۷، پس از اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های تهران و کرج، با دستور مستقیم خمینی به شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود فرستاده شد تا “فارغ از پیچ و خم‌های اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست” را به اجرا گذارد.
او پس از آن سمت‌های مختلفی را برعهده گرفت. از ریاست سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کشور. در سال ۱۳۹۴ با حکم خامنه‌ای به “تولیت آستان قدس رضوی” منصوب شد و پس از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. سرانجام در سال ۱۳۹۷ به منصب ریاست قوه قضاییه دست یافت.
تا همین جا کافی است تا به توصیف خامنه‌ای از وی به عنوان خدمتگزار به “مردم و به کشور و به اسلام” بازگردیم. خامنه‌ای از فردی به عنوان “خدمتگزار به مردم” نام می‌برد که ۳۸ سال تمام به سلاخی مردم، به ویژه جوانانی مشغول بوده که آرزو و آرمانی جز رفاه و آزادی مردم نداشته‌اند. تنها نکته درست در تمجیدات خامنه‌ای، “خدمت” رئیسی به “اسلام” و “جمهوری اسلامی” بوده است. “خدمتی” که پایه‌های رژیم ننگ و جنایت را در دریایی از خون استوار نگاه داشت.
از نمونه این “خدمت‌ها” در کارنامه رئیسی کم نیست. برای نمونه، پس از “انتخابات” سال ۸۸، وی بار دیگر به عضویت هیئتی ۳ نفره درآمد تا به “بررسی” موضوع آزار جنسی دستگیرشدگان اعتراضات بپردازد. در پی “بررسی‌ها” این هیئت پیشنهاد کرد “با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.” وی مسئله بازداشتگاه کهریزک را حاشیه‌ای خواند. در بهمن ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که “۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد.”
شعار رئیسی هنگام تصدی ریاست قوه قضاییه، “فسادستیزی” بود. در “فسادستیزی” وی کافی است گفته شود در سال‌هایی که پست‌های مختلفی در قوه قضاییه (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضاییه، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور و از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ دادستان دادگاه ویژه روحانیت) پرونده‌های متعدد از فساد بود که یکی پس از دیگری برملا می‌شدند و زبانزد خاص و عام بودند، ولی رئیسی به روی خود نیاورده بود؛ از جمله پرونده‌های سه رئیس قوه قضاییه، (صادق لاریجانی، هاشمی شاهرودی و محمد یزدی) و زیردستان و وابستگان‌شان. تنها هنگامی که جنگ قدرت بالا می‌گرفت یک یا چند مهره دست دوم یا چندم کوتاه مدتی به زندان می‌افتادند یا به ناگهان سر از خارج کشور درمی‌آوردند. این همه مانع نشد تا وی در تیر ۹۹، ادعا کند: “اگر فردی در گوشه ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست.”
باری، “خدمتگزاری” رئیسی ادامه یافت تا آن که در سال ۹۶، کاندیدای ریاست جمهوری شد. وی در این انتخابات شکست خورد، اما مشاجرات لفظی میان او و روحانی باعث گردید تا همدست و شریک رئیسی در جنایات سالیان دراز جمهوری اسلامی گوشه‌ای از حقایق را بیان کند. از جمله: “مردم ایران اعلام می‌کنند آن‌هایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.” یا “آن‌ها که زبان‌ها را بریدند و دهان‌ها را دوختند، از آزادی بیان و انتقاد سخن می‌گویند.” یا: “در طول سال‌های گذشته آنچه از شما صادر شد کلمه ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم و ممنوعیت تصویر. لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد.” رئیسی در این انتخابات شکست خورد، اما ۴ سال بعد باز هم کاندیدا شد و این بار با پیگیری سیاست “یکدستی” سه قوه از سوی خامنه‌ای به ریاست جمهوری منصوب شد. علت در پیگیری سیاست “یکدستی” بحران‌های همه‌جانبه‌ای بود که جمهوری اسلامی را فرا گرفته بود و هم‌چنان هر روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌شد. از سویی بحران اقتصادی رکودی – تورمی شتاب می‌گرفت. رژیم در سطح بین‌المللی با چالش‌های گوناگونی از جمله برنامه هسته‌ای و روابط منطقه‌ای روبرو بود. از همه مهم‌تر، پس از گذار جامعه به دوران انقلابی، تنها ابزار رژیم برای ادامه بقا، سرکوب عنان‌گسیخته‌تر مردم، از یک سو، و سرپوش گذاشتن بر تنش‌های جناحی در سطح حکومتی، از سویی دیگر، بود.
کارنامه‌ی دوران ریاست جمهوری رئیسی نیز به همان سیاهی کارنامه دوران پیش از آن است. سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری وی، هم‌چنان بحران اقتصادی را وخیم‌تر و ابعاد فقر را گسترش داده است. بانک‌ها عموماً ورشکسته‌اند و بدهی‌های دولتی روندی صعودی در پیش گرفته‌اند. نقدینگی همراه با رشد اقتصادی منفی افزایش یافته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث گردید بخش‌های بیش‌تری از مردم از دسترسی به دارو و درمان محروم شوند. دولت برای تأمین کسری بودجه و تأمین و افزایش بودجه نهادهای نظامی – پلیسی – امنیتی و نظامی و مذهبی خود، با بالا بردن بهای گاز، آب و برق و بستن مالیات‌های گوناگون به دستبرد به جیب مردم روی آورده است. سیر صعودی تورم ادامه یافته است. به رغم آمارهای رسمی، در واقعیت بهای کالاهای مصرفی روزانه مردم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که متوسط افزایش حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان و غیره تنها حدود ۲۱ درصد تعیین شده است. خط فقر به ۳۰ تا ۳۵ میلیون رسیده است. نزدیک به ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند. رئیسی از همان تصدی پست ریاست جمهوری وعده داد سالانه یک میلیون مسکن خواهد ساخت. در نیمه‌های سال گذشته روشن شد که پس از تقریباً یک سال و نیم فقط ۶ هزار واحد مسکونی آماده بهره‌برداری است. در این دوران قیمت خانه رشد ۱۰۹ درصد داشته است. مرکز آمار در اواخر سال گذشته اعلام کرد، نرخ بیکاری کاهش یافته و در پاییز به ۶ / ۷ درصد رسیده است. اما حتا با تکیه به این آمار، کاهش نرخ بیکاری نه نتیجه افزایش اشتغال، بلکه حاصل خارج شدن نزدیک به ۵ / ۳ میلیون نفر از بازار کار در نتیجه یأس از کاریابی است. چنان‌چه این افراد در بازار کار باقی می‌ماندند، در واقع نرخ بیکاری بالای ۱۸ درصد می‌بود. تنها ۶۰ درصد زنان شاغل در ایران دستمزد دریافت می‌کنند. ۴۰ درصد باقی در مشاغل خانگی بدون دستمزد کار می‌کنند. اختلاف دستمزد زنان و مردان در مشاغل رسمی ۲۳ درصد و در مشاغل غیردولتی ۳۶ درصد است.
رئیس کمیته امداد در توصیف رئیسی مدعی است: “ابراهیم رئیسی همواره به فکر حذف فقر مطلق بود و فقر در جمهوری اسلامی را زیبنده نظام نمی‌دانست و درصدد خشکاندن ریشه فقر با جاری کردن عدالت بود.”
اما در دوره دو ساله ریاست جمهوری وی، فقر و فلاکت چنان عمیق گشته است که طبق گزارشات برخی از مردم برای تأمین هزینه‌های ضروری به فروش اعضای بدن روی آورده‌اند. افزایش قیمت دلار باعث رونق دلالی فروش اعضای بدن در کشورهای همسایه شده است. از سوی دیگر فقر به نابسامانی‌های دیگری نیز دامن زده است. از جمله افزایش سرقت که در ۵ سال گذشته ۴ برابر شده است. خرید و فروش مواد مخدر نیز به یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد بسیاری از جوانان بدل گشته است.
در برابر این فقر و تباهی گسترده، پرونده‌های فساد مالی است که یکی پس از دیگری با ارقام نجومی برملا می‌شوند. تنها در یک نمونه، طبق برخی اسناد منتشره، آستان قدس رضوی با ارز دولتی ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کرده که در این فرآیند ۲۲ میلیون دلار مفقود شده است. عاملان این این قرارداد در دولت رئیسی به سمت‌های مختلف منصوب شده‌اند. دو سال پیش نیز پرونده کلاهبرداری ۸۰ میلیون دلاری مطرح بود که باز هم عامل آن در دولت رئیسی، قائم مقام وزیر کشاورزی شد. این تنها دو نمونه از “فسادستیزی” ابراهیم رئیسی است.
باز در همین دوران، سرکوب و به ویژه رفتارهای وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم علیه زنان چنان بالا گرفت که خیزش عظیم “زن، زندگی، آزادی” به جنبشی سراسری بدل گشت. هرچند در این میان رژیم نیز از سرکوب خون‌بار معترضان ابا نکرد و در نتیجه صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند. به گزارش نهادهای بین‌المللی، رژیم در جریان سرکوب این خیزش مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده است. پس از آن نیز برخی از معترضان اعدام شدند یا به اعدام محکوم شدند. پس از فروکش اعتراضات، نیز زنان به رغم طرح‌های گوناگون بگیروببند به مقاومت و مبارزه خود ادامه می‌دهند. هم‌چنین بنا به همین گزارش‌ها، طی سال گذشته، تعداد اعدام‌ها با افزایش ۴۳ درصدی، به ۸۳۴ نفر رسیده است. گذشته از آن، دستگیری و محاکمه فعالین جنبش‌های دیگر از جمله فعالین کارگری و معلمان در سرلوحه برنامه‌های کابینه رئیسی و سران رژیم قرار دارد.
اگر بخواهیم رئیسی را توصیف کنیم، ابراهیم رئیسی تجلی و جوهره‌ی جمهوری اسلامی است. رژیمی که در بیش از ۴۰ سال گذشته، جز افزایش فقر، کشتار، جنایت علیه بشریت، سانسور و خفقان، افزایش نابسامانی‌های اجتماعی، به قهقرا کشاندن جامعه و توده‌های مردم و نشر خرافات دینی ثمره‌ای برای مردم ایران نداشته است. پس، بایستی که خامنه‌ای “تلاش بی‌وقفه” رئیسی در “خدمتگزاری” به اسلام و جمهوری اسلامی را ستایش کند. آیا از دولت استبدادی سرمایه‌داری دینی انتظار دیگری می‌رود؟
نظرات شما