در اثر سیاست‌های دولت پاسدار نظم سرمایه‌داری، به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌موازات گسترش شدید فقر، داشتن سرپناه به یک معضل بزرگ برای توده‌های کار و زحمت تبدیل شده است. اگر در گذشته‌های نه چندان دور خرید خانه برای بخش بزرگی از جامعه بویژه جوانان به رویا تبدیل شده بود، امروز با حقوق کارگری حتا اجاره یک مسکن مناسب نیز به رویا تبدیل شده است. نه فقط در سال‌های اخیر بر تعداد مستاجران سال به سال افزوده شده است، بلکه حاشیه‌نشینی، گور خوابی، اتوبوس‌خوابی، اجاره مشترک خانه توسط دو خانوار، پشت‌بام خوابی و حتا اجاره زمین به جای خانه و زدن چادر، کارتن‌خوابی و خلاصه بدمسکنی و بی‌مسکنی به اشکال گوناگون در سرتاسر ایران رواج یافته است.
ابراهیم رئیسی “قاضی جلاد” که به دستور خامنه‌ای بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته بود، در نزدیک به ۳ سال هدایت کابینه جمهوری اسلامی نه فقط هیچ گامی برای تحقق وعده‌ی خود برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنداشت، بلکه کارنامه‌ای بسیار بدتر از پیشینیان خود برجای گذاشت. نه فقط افزایش بهای مسکن و اجاره در این سه سال همه‌ی رکوردهای قبلی را شکست، بلکه رکود در بخش ساختمان و خرید و فروش خانه همه‌ی مرزهای گذشته را پشت سر گذاشت.
امروز داشتن یک سرپناه محقر به دغدغه همیشگی بخش بزرگی از جامعه تبدیل گردیده و بدون تردید سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌ی مسکن نقش مهمی در این معضل بزرگ زحمتکشان داشته است.
براساس آمارهای دولتی، میزان معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۱۴۰۱ رسید که خود بدترین سال بود. در سال ۱۴۰۲ در تهران در طول ۱۱ ماه تنها ۴۱ هزار و ۸۴۴ مسکن به فروش رفت که در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ که ۹۹ هزار فقره بود، به کمتر از نصف (۴۲ درصد سال قبل) کاهش یافت. براساس این آمارها بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ بیش از هر سال دیگر در رکود بسر برد.
بهای مسکن نیز در ۳ سال اخیر به‌طرزی بی‌سابقه افزایش یافت، به‌طوری که متوسط قیمت مسکن در تهران ظرف تنها شش سال ۱۴ برابر شد. براساس آمارهای دولتی بهای متوسط هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۳ میلیون تومان و بالاخره در اسفند ۱۴۰۲ به بالای ۸۱ میلیون تومان رسید. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که قیمت‌ها با آمارهای دولتی فاصله بسیار دارند. برای نمونه بهای یک آپارتمان نوساز ۸۸ متری در کاظم‌آباد تهران (منطقه‌ای بسیار پایین‌تر از اسلام‌شهر) ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان یعنی متری ۱۱۷ میلیون تومان در سایت دیوار آگهی شده است. در همین سایت آگهی فروش آپارتمانی ۲۷۰ متری در برج شهرک غرب هرمزان، ساخت سال ۸۷ ، متری ۲۴۴ میلیون تومان برابر با ۶۶ میلیارد تومان درج گردیده است و از این نمونه‌ها بسیارند. وقتی بهای یک آپارتمان در کاظم‌آباد تهران به متری ۱۱۷ میلیون تومان می‌رسد، مشخص می‌گردد که آمارهای دولتی برای پایین نشان دادن نرخ تورم (مسکن) به شکل غلیظی تلطیف شده‌اند.
افزایش بهای خانه به‌گونه‌ای‌ست که با وام خرید مسکن نیز عموم مردم نمی‌توانند به رؤیای خود برای خانه‌دار شدن تحقق بخشند. برای نمونه در تهران سقف وام خرید مسکن برای یک خانواده ۸۰۰ میلیون تومان با بهره ۲۱ درصد در مناطق فرسوده و ۲۲ و نیم درصد در سایر مناطق است که فاصله‌ی بسیار معناداری با قیمت یک مسکن حتا ۳۵ متری دارد. برای نمونه یک آپارتمان ۳۹ متری در سلسبیل ساخت ۲۳ سال پیش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. برای گرفتن این وام البته باید وام اوراق مسکن خرید. برای مثال برای گرفتن ۸۰۰ میلیون تومان وام می‌باید ۲۰۰ میلیون اوراق مسکن خریداری شود. به عبارت دیگر مبلغ واقعی وام ۶۰۰ میلیون تومان است که بازپرداخت آن با نرخ بهره ۲۲ و نیم درصد، ماهانه ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در ۱۲ سال به ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان بالغ می‌گردد. بنابراین وام خرید مسکن کمک موثری برای خرید خانه نیست و تنها اگر مقداری پول برای خرید خانه کم بود، وام می‌تواند کمک حال شود.
افزایش بهای اجاره مسکن نیز تمامی رکوردهای پیشین را شکست. به اعتراف خبرگزاری دولتی “مهر”: “بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را، به ثبت رساند؛ همچنین رکود تورمی در سال گذشته (۱۴۰۲) یکی از محورهای اصلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد” (اول اردیبهشت ۱۴۰۳).
به‌نوشته‌ی این روزنامه بهای اجاره یک آپارتمان ۱۱۰ متری در نازی‌آباد تهران ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲۰ میلیون تومان کرایه است یعنی دو برابر دستمزد میلیون‌ها کارگر!! بنابراین یک کارگر برای پرداخت اجاره آپارتمان فوق به‌جای ۸ ساعت می‌باید ۱۶ ساعت کار کند تا فقط بتواند اجاره ماهانه را بپردازد.
به‌نوشته‌ی این خبرگزاری، در فلکه چهارم خزانه برای اجاره یک آپارتمان ۸۵ متری می‌بایست ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه بعلاوه ماهی ۹ میلیون تومان اجاره پرداخت. در یاخچی آباد باید ۳۵۰ میلیون ودیعه و ماهی ۱۰ میلیون برای اجاره یک آپارتمان ۷۹ متری پرداخت. همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که با نزدیک‌تر شدن تابستان احتمالاً بهای اجاره منزل باز هم افزایش خواهد یافت. در یک آگهی سایت دیوار (۵ خرداد)، اجاره آپارتمان ۵۵ متری در منطقه پیروزی خیابان نبرد شمالی ۵۸۰ میلیون تومان ودیعه با ۱۰۰ هزار تومان اجاره و یا ۵۰۰ میلیون ودیعه با ماهی ۳ میلیون اجاره تعیین شده است.
افزایش بهای مسکن آن‌چنان مردم زحمتکش را تحت فشار قرار داد که جمهوری اسلامی طرح “وام ودیعه مسکن” را به اجرا درآورد که بهانه‌ی آن کمک به مردم اما در واقع مکیدن خون مردمی‌ست که به درجه‌ی استیصال رسیده‌اند. حداکثر ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومان با بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله در تهران تعیین شده است. به‌عبارت دیگر خانواده مستاصلی که مجبور به گرفتن وام ودیعه می‌شود باید ماهی ۵ میلیون تومان و در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان بهره بپردازد و این همه جدا از هزینه‌های فرعی‌ست که بانک‌ها به وام‌گیرندگان تحمیل می‌کنند. جدا از آن‌که وام ودیعه مسکن نیز مانند وام خرید مسکن مشکل چندانی از مردم – که بانک‌ها خون‌شان را تا آخرین قطره با وام‌های چندرغازی می‌مکند – حل نمی‌کند.
ریشه‌ی وضعیت کنونی مسکن در این است که در جامعه‌ی سرمایه‌داری داشتن مسکن مناسب نه حق انسان‌ها بلکه عرصه‌‌ای برای تاخت و تاز سرمایه و چپاول کارگران و زحمتکشان است. همان‌طور که در مورد حق آموزش رایگان، مناسب و برابر و بهداشت و درمان مناسب و رایگان شاهد این موضوع هستیم.
هم‌اکنون بخش اصلی ساخت و ساز مسکن در دست سرمایه‌داران بزرگ و بانک‌هاست. بانک‌هایی که عموما یا متعلق به کلان سرمایه‌داران است و یا متعلق به نهادهای وابسته به حکومت و محلی برای رانت‌خواری و غارت دسترنج کارگران. در ایران به‌ویژه بانک‌ها در همدستی با صاحبان نام آشنا و یا پشت پرده‌ی آن‌ها نقش مهمی در ساخت و ساز مسکن دارند. اما نکته جالب توجه این است که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها در عرصه‌ی ساختمان، عموما سرمایه‌های‌شان را در برج‌سازی و ساخت مراکز خرید بزرگ صرف می‌کنند. این در حالی‌ست که هم اکنون حتا بازار خرید و فروش آپارتمان‌های گران قیمت نیز به دلیل تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در رکود است و در نتیجه بانک‌ها با معضل فروش و در نتیجه کمبود موجودی روبرو شده‌اند. به‌ویژه آن‌که بدهی دولت به بانک‌ها نیز در سه سال اخیر به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. از همین‌روست که توان بانک‌ها برای دادن وام و به‌اصطلاح کمک به خارج شدن اقتصاد از رکود کاهش یافته است. رکودی که همراه با تورم افسار گسیخته روز به روز تشدید شده و ورشکستگی و تعطیلی گسترده‌ی کارگاه‌ها و مراکز تجاری کوچک را بدنبال آورده است.
براساس گزارش روزنامه فرهیختگان در اول مرداد ۱۴۰۲، تعداد ۷۸ انبوه‌ساز تحت مالکیت بانک‌ها هستند که نقش اصلی را در ساخت‌وساز در سطح کشور دارند. از ۳۵ شرکت تحت مالکیت بانک مسکن فعالیت۲۰ شرکت در عرصه مسکن و مستغلات است که در ۲۸ استان و ۳۶ شهر کشور فعالیت دارند. بانک ملی ۵ شرکت، بانک اقتصاد نوین ۵ شرکت، بانک دی ۲ شرکت، بانک رفاه ۲ شرکت، بانک پاسارگاد ۸ شرکت، بانک شهر ۶، بانک تجارت ۹، بانک ملت ۲، بانک گردشگری ۳، بانک سپه ۲، بانک صادرات ۴ و بانک‌های حکمت، سینا، انصار، آینده و کارآفرین هر کدام یک شرکت انبوه‌ساز دارند. در زیر مجموعه بانک انصار هلدینگ ایرانیان اطلس قرار دارد که مرکز تجاری، اداری و تفریحی “اطلس مال” را ساخته است که یکی از شیک‌ترین و گران‌ترین مراکز تجاری با مساحت ۱۱ هزار و ۳۱۵ متر مربع و زیربنای تقریبی ۱۴۰ هزار متر مربع در منطقه نیاوران است. گفتنی‌ست که بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است که سال ۹۷ همراه با چند بانک دیگر متعلق به نیروهای نظامی به دلیل “ورشکستگی” در بانک سپه ادغام شدند، اما شرکت‌های آن هم‌چنان با همان نام فعال هستند.
ایران مال بزرگ‌ترین مرکز تجاری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی ایران که حتا گفته می‌شود بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان است به بانک آینده تعلق دارد که چندین هتل از جمله یک هتل ۵ ستاره نیز در آن قرار دارد. انصاری یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران ایران و یکی از حامیان مالی جریان حاکم، سهامدار اصلی بانک و در عین‌حال مالک بسیاری از دیگر مراکز تجاری از جمله بازار مبل یافت‌آباد و پاساژ علاءالدین (مرکز خرید موبایل) است.
به‌نوشته‌ی روزنامه فرهیختگان ۶۲ درصد تسهیلات بانک آینده برابر با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به افراد و یا شرکت‌هایی پرداخت شده که در بانک ذی‌نفع هستند. به‌نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا بدهی بانک آینده به بانک مرکزی روند صعودی دارد و ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است. نکته جالب توجه‌ای که نباید از قلم بیافتد این است که در هیات مدیره این بانک‌ها و شرکت‌های متعلق به این بانک‌ها مقامات حکومتی سابق و حال حاضر، حضور بسیار پُر رنگی دارند. رانت دولتی، رانت زمین، فساد و طفیلی‌گری که ریشه‌ی عمیقی در ساختار مناسبات سرمایه‌داری ایران دارد از جمله عوامل حضور بانک‌ها در بخش ساختمان و افزایش شدید بهای مسکن و در پی آن بهای اجاره مسکن است.
تشدید رکود اقتصادی از جمله در بخش ساختمان یک عامل مهم دیگر است که نباید از نظر دور داشت. براساس آمارهای دولتی هم اکنون برای هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ خانه وجود دارد و جالب آن‌که به‌رغم کمبود مسکن هم اکنون بیش از دو میلیون واحد مسکونی براساس آمارهای دولتی خالی هستند. البته در مورد تعداد خانه‌های خالی آمارهای متفاوتی وجود دارد. در سرشماری سال ۹۵ حدود ۶/ ۲ میلیون خانه خالی شناسایی شده بود. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعداد خانه‌های خالی را ۲/ ۱ میلیون اعلام کرده است که کمترین آمار در مورد تعداد خانه‌های خالی است. ناگفته نماند که تعداد قابل ملاحظه‌ای از این خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست. برای نمونه فقط بانک مسکن ۸ هزار واحد مسکونی خالی دارد.
با توجه به تعداد مسکن، و همچنین خانه‌هایی که نیاز به بازسازی دارند و غیره گفته می‌شود که در مجموع به ۸ میلیون واحد مسکونی نیاز است. حتا خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشته بود که برای حل معضل مسکن باید سالانه یک میلیون و پانصد هزار مسکن در طی ۵ سال ساخت.
این واقعیت باید برای عموم مردم آشکار شده باشد که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است نه تنها نباید انتظار بهبود وضعیت مسکن مردم کارگر و زحمتکش را داشت، بلکه سال به سال وضعیت بدتر می‌شود، همان‌طور که در تمام این سال‌ها شده است. تنها با تغییر مناسبات موجود است که می‌توان گام‌هایی موثر و برنامه‌ریزی شده برای حل معضل مسکن برداشت. تغییر مناسباتی که مسکن را نه حق مسلم همه‌ی انسان‌ها بلکه کالایی برای فروش و کسب سود می‌بیند.
حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان مسکن مناسب را که تامین‌کننده آسایش و آرامش توده‌ها باشد، حق بدیهی آحاد مردم می‌داند و برای تحقق این امر وظایفی فوری و نیز درازمدت در دستور کار قرار می‌دهد. بدیهی‌ست که نمی‌توان حتا با اجاره خانه‌های خالی معضل کمبود ۸ میلیون مسکن را حل کرد. برای حل قطعی این معضل، حکومت شورایی وظیفه دارد تا با تولید انبوه مسکن، نیاز مردم به مسکن مناسب را برطرف سازد. اما تا زمانی که معضل مسکن به‌طور قطعی حل نشده است، حکومت شورایی می‌باید تمامی ساختمان‌های زائد دولتی و مصاره‌ای را به‌عنوان مسکن در اختیار مردم قرار دهد. تعیین اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران و کاهش هزینه‌ی مسکن بر دوش مردم با دادن سوبسید از سوی دولت از دیگر راه‌کارهای فوری حکومت شورایی خواهند بود. حتا هم اکنون نیز در برخی از کشورهای سرمایه‌داری، دولت به بخشی از جامعه که دارای درآمد کمتری هستند، بابت اجاره خانه سوبسید پرداخت می‌کند.
در یک کلام تامین مسکن مناسب برای تمامی افراد جامعه یکی از وظایف دولت است، اما برای دولت فاسد جمهوری اسلامی که بر سرنیزه تکیه داده است، تأمین و تهیه سلاح و ابزار سرکوب مردم اهمیت دارد، نه تامین مسکن یا آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت و یا بهداشت و درمان مناسب و رایگان.
نظرات شما