حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت ( رجایی شهر کرج) که به اتهام مشارکت در کشتارهای دهه شصت و قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ در دادگاه عالی سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود، روز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ بی سرو صدا آزاد و بی درنگ راهی ایران شد تا به کشتار و جنایت و کسب و کار خویش ادامه دهد.
کاظم غریب آبادی معاون امور بین المللی قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، ضمن اعلام این خبر، آزادی وی را نتیجه تلاش همکاران خود در قوه قضایی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه دانست. خبرگزاری میزان نیز اعلام نمود آزادی نوری با میانجیگری دولت عمان صورت گرفته است.
حمید نوری ملقب به حمید عباسی، دادیار زندان گوهردشت روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به سوئد درفرودگاه بازداشت شد. دادگاه وی از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ با حضور ده ها تن از شاهدان و شاکیان، جان به دربردگان، دادخواهان و اعضای خانواده های زندانیان کشتار شده آغاز شد. پس از طی شدن یک فرایند طولانی و جلسات متعدد و ارائه اسناد و مدارک کافی مبنی بر دست داشتن وی در کشتار زندانیان سیاسی، دادگاه بدوی، حمید نوری را به جرم “جنایت جنگی”و “قتل عمد” به حبس ابد محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.
کمترین تردیدی در این مسئله وجود ندارد که بدون تلاشهای همه جانبه زندانیان سیاسی جان بدربرده، شاهدان و شاکیان، دادخواهان و خانواده های زندانیان سیاسی کشتار شده، نه اساساً چنین دادگاهی برگزار می شد و به طریق اولی نه به چنین حکم و نتیجه ای منجر می شد. برای نخستین بار بود که یکی از مهره های مهم و جنایتکار حکومتی در خارج کشور به پای میز محاکمه کشیده می شد و رژیم استبدادی و سرکوبگر را در ابعادی گسترده افشا و رسوا می کرد. جریان محاکمه حمید نوری آدمکش، گوشه هایی از جنایات فجیع جمهوری اسلامی در دهه شصت را در نزد افکار عمومی مردم ایران و جهان برملاساخت.
محاکمه حمید نوری، محاکمه یک فرد نبود، محاکمه تمام جلادان از نمونه آدمکشان هیئت مرگ؛ حسینعلی نیری( حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و رئیس جمهور تازه کشته شده و مصطفی پورمحمدی( نماینده وقت وزارت اطلاعات) و یکی از شش کاندیدای ریاست جمهوری مورد تأیید شورای نگهبان نیز بود. فراتر از آن، محاکمه حمید نوری، محاکمه بنیان گذار جمهوری اسلامی، خمینی جلاد بود که فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد و به عبارت دیگر محاکمه کلیت رژیم جمهوری اسلامی بود. چنانکه نتیجه نهایی دادگاه و محکومیت حمید نوری نیز معنای دیگری جز محکومیت تمام این عناصر سرکوبگر و آدمکش و محکومیت نظام جمهوری اسلامی نداشت. جریان محاکمه و محکومیت حمید نوری، رژیم سرکوبگر و جنایتکار جمهوری اسلامی را در ابعادی وسیع وگسترده افشا و رسوا کرد.
محاکمه و محکومیت حمید نوری برای همهی نیروهای انقلابی و مبارز ، برای تمام خانواده هایی که عزیزان خود را در کشتارهای جمهوری اسلامی از دست داده بودند، برای دادخواهان و برای همهی بازماندگان آن جنایات فجیع و دهشتناک و به یک معنا برای مردم ایران یک پیروزی بود. این پیروزی اما از همان لحظات اولیه با نوعی نگرانی همراه بود. بسیاری از نیروهای انقلابی و مبارز، زندانیان سیاسی سابق، دادخواهان و خانواده ها، به روشنی و بارها احتمال مبادله این جنایتکار با شهروندان سوئدی گروگان گرفته شده توسط جمهوری اسلامی را عنوان نموده و نسبت به ان هشدارداده و اظهار نگرانی کرده بودند. چرا که همهگان آزادی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی اسدالله اسدی را که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود توسط دولت به اصطلاح دموکراتیک بلژیک دیده بودند. پیش از آن نیز چنین رویدادهایی در سایر کشورهای اروپایی رخ داده بود. در فرانسه مهد آزادی و دموکراسی بعد از دستگیری تیم ترور ۵ نفره جمهوری اسلامی به سرکردگی انیس نقاش در جریان ترور شاپور بختیار درسال ۱۳۵۹ ، انیس نقاش (و چند تن از تروریست های همدست وی) بازداشت، محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. اما چند سال بعد، دولت فرانسه در یک معامله کثیف و در ازای آزادی چند فرانسوی که در لبنان گروگان گرفته شده بودند، انیس نقاش و همراهان وی را سال ۶۹ آزاد کرد. جالب اینکه در جریان درگیری هنگام دستگیری تروریست های جمهوری اسلامی، حتی یک افسر پلیس فرانسه که مأمور مراقبت در محوطه آپارتمان بختیار بود نیز به قتل رسید.اما حتی این موضوع نیز مانع معامله نان و آب دار دو دولت فرانسه و جمهوری اسلامی نشد. در آلمان ، کاظم دارابی تروریست جمهوری اسلامی و همدست لبنانی وی عباس رائل که به جرم شرکت درقتل رهبر حزب دموکرات و چند تن دیگر در رستوران میکونوس بازداشت و در سال ۱۳۷۸ به حبس ابد محکوم شده بود، بعد از چند سال، ( در سال ۱۳۸۶ ) از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت. در کارنامه دولت های سرمایه داری ازاین نمونه ها و از این دست معامله های کثیف و ضد انسانی فراوان است.
بنابراین نگرانی از آزادی حمید نوری آدمکش و معامله دولت سوئد با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بی دلیل و بی زمینه نبود. آزادی حمید نوری جنایتکار اگرچه یک دهن کجی آشکار به موازین به اصطلاح دموکراتیک جاری در سوئد و دولت مدعی “عدالت قضایی” در این کشور بود وبسیاری را به ویژه کسانی که نسبت به دولت ها و دموکراسی های غربی توهم دارند شوکه کرد، اما از نظر عناصر آگاه و تمام کسانی که نسبت به ماهیت دولت های سرمایه داری و دموکراسی بورژوایی شناخت دارند، اقدام عجیب و دور از انتظاری نبود و نیست. اینکه این گونه دولت ها جانبدار عدالت باشند عجیب و دور از انتظار است. این معامله کثیف و آزادی حمید نوری قاتل که به حبس ابد محکوم شده بود، یکبار دیگر نشان داد که دولت های سرمایه داری هرجا که منافعشان ایجاب کند، به زد و بند باهم می پردازند و خیلی راحت باهم و با مرتجع ترین و فاشیستی ترین حکومت ها کنار می آیند و حتی حاضرند برخی معیارهای قانونی یا حقوقی کشور خود را نیز زیرپا بگذارند.
آزادی حمید نوری و معامله کثیف پشت پرده دولت سوئد، یکبار دیگر این واقعیت را اثبات نمود که دستگاه قضایی در کشورهای سرمایه داری به رغم تفاوت های بسیار با آنچه درجمهوری اسلامی جاری است، با هردرجه از استقلال نسبی، اما در نهایت جزیی از دولت است و تصمیمات سیاسی در هرکشور نیز توسط دولت آن کشور اتخاذ میشود که البته حافظ منافع طبقه سرمایه دار حاکم است.
نیازی به توضیح نیست که آزادی نوری جنایتکار، قبل از هرچیز، آشکارا ترویج دیپلماسی گروگان گیری است و جنایتکاران حاکم بر ایران و رژیم تروریست جمهوری اسلامی را بیش از پیش به باج گیری از طریق گروگان گیری تشویق و در همان حال، تروریسم دولتی را نیز تقویت میکند. فقط هم این نیست. تروریست های اعزامی رژیم جمهوری اسلامی نیز به اقدامات تروریستی و ارتکاب جنایات بیشتری تشویق میشوند و بدون هراس از عواقب اقدامات خود، بدون ترس از بازداشت و محاکمه و زندان و غیره ، با فراغ بال بیشتری فرامین تروریستی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه و سپاه قدس را اجرا میکنند. با آزادی حمید نوری دولت به اصطلاح دموکراتیک سوئد، به رغم هرگونه ادعای دموکراسی خواهی، ” عدالت قضایی” یا ادعاهای حقوق بشری، تمامی این دعاوی را درپای منافع طبقه سرمایه دار حاکم قربانی کرد و با رژیم جنایتکار و خونخواری وارد معامله شد که توده های مردم ایران برای سرنگونی آن بپا خاسته اند.
آنچه برای دولت های غربی و امپریالیستی اولویت دارد، منافع اقتصادی و سیاسی است. آنچه برای این دولت ها تعیین کننده است باز هم منافع اقتصادی و سیاسی است نه به فرض “عدالت” یا “عدالت قضایی” و حقوق بشر و امثال آن. فراموش نکنیم که در ماجرای مرگ ابراهیم رئیسی جلاد که نقش و مسؤلیت وی در کشتار زندانیان سیاسی چندین برابر حمید نوری است و یکی از عناصر اصلی کشتار و قتل عام زندانیا سیاسی در سال ۶۷ بود، پیام تسلیت فرستادند و به پاس کشتار و آدم کشی، به این قاتل ادای احترام کردند. مقامات و نمایندگان شرکت کننده این دولت ها در کنفرانس بین المللی امنیت هسته ای وین نیز، در محل آژانس بین المللی انرژی اتمی به همین مناسبت یک دقیقه سکوت کردند.
ماجراهایی از نوع آزادی حمید نوری قاتل و احترام به رئیسی جلاد، عضو مؤثر هیئت مرگ که خون هزاران تن از بهترین فرزندان مردم ایران را بر خاک ریخت، ماهیت دولت ها و رژیم های سرمایه داری غرب را برملا میسازد. آزادی حمید نوری نه فقط یکبار دیگر ماهیت دموکراسی های بورژوایی و عدالت و حقوق بشر آن ها را برملا کرد، بلکه در همان حال تقدیس گران این نظام ها و ” حقوق بشر” و “عدالت” آن ها را نیز رسوا کرد. آزادی حمید نوری تأکیدی بر این مسئله است که مردم ایران چه در داخل چه خارج کشور، هرگز نباید انتظاری ازاین دولت ها ، دستگاه قضایی و یا نهاد های حقوق بشریشان داشته باشند. آزادی حمید نوری جنایتکار توسط دولت سوئد و ده ها جانی دیگری که در طول عمر ننگین جمهوری اسلامی در کشورهای گوناگون مرتکب قتل و جنایت شده اما دولت ها در بند و بست و معامله پشت پرده با جمهوری اسلامی این جانیان را رها کرده اند، تأکیدی بر این واقعیت است که تمام سر و صداهای “عدالت” خواهانه و “حقوق بشری” این دولت ها دروغ است و کسی نباید نسبت به آن دچار توهم شود.
در حال حاضر و نه فقط در حال حاضر بلکه از دیر باز و از سال ها قبل، چنانکه همه میدانند دولت های غربی خصوصاً دولت های امپریالیستی، به رغم اطلاع از جنایات بی شمار رژیم و کشتار زندانیان سیاسی، تقریباً بدون استثنا جملگی از رژیم تروریستی جمهوری اسلامی جانبداری میکنند. هیچ یک از این دولت ها در فکر مردم ایران نیستند. همه، دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خویشاند. توده های مردم برای افشای کامل و همه جانبه جنایات رژیم و سران آن باید به خودشان و نیروی اتحاد خودشان متکی باشند. تنها راه برای احقاق حقوق مردم و افشای کامل و همه جانبه جنایات رژیم و سران آن، برچیدن قطعی بساط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامیست.
حمید نوری البته می تواند به این دل خوش کند که در یک زد و بند و معامله کثیف دو دولت از حبس گریخته است. اما او و همدستان او نمیتوانند از چنگ و انتقام مردم فرار کنند. همه سرکوبگران و جنایتکاران حکومتی باید به خاطر بسپارند که دادگاه های انقلابی و مردمی بعد از سرنگونی رژیم، به حساب تک تک آنها رسیدگی خواهد کرد. تمامی آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی را به محاکمه خواهند کشید و قاتلان بهترین فرزندان خود را مجازات خواهند کرد.
نظرات شما