از اوایل سپتامبرو در یازدهمین ماه جنگ غزه، موج اعتراضات سراسری و اعتصاب عمومی علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو و ادامه جنگ در غزه، اسرائيل را فرا گرفته است.
با اعلام خبر پیدا شدن جسد ۶ تن از گروگان‌های اسرائیلی، خشم و تنفر عمومی نسبت به سیاست‌های دولت نتانیاهو، انگیزه برپائی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در روز اول سپتامبر در این کشور شد. بیش از نیم میلیون نفر در تل‌آویو، اورشلیم و سایر شهرهای اسرائیل به خیابان‌ها آمدند و خواهان برکناری نتانیاهو، پایان دادن به جنگ و آزادی گروگانها شدند. تظاهرکنندگان علاوه بر تظاهرات در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها، راه‌های منتهی به پادگانها و مراکز نظامی را نیز مسدود کردند تا حتی الامکان مانع تردد نیروهای پلیس و حمله به تظاهرکنندگان شوند.
این اعتراض سراسری که بزرگترین حرکت ضد جنگ در ۱۱ ماه گذشته در اسرائیل بود، با یک اعتصاب عمومی گسترده ادامه یافت. روز دوم سپتامبر، به فراخوان «هیستادروت» – بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل- سراسر این کشور به تعطیل کشانده شد. در این اعتصاب عمومی یکروزه، کارگران کارخانه‌های بزرگ دست از کار کشیدند. فرودگاه‌ها پروازهای خود را لغو کردند. فوروم اقتصادی اسرائیل که نماینده کارگران شاغل در ۲۰۰ موسسه خصوصی است نیز به اعتصاب پیوست، مهم‌ترین شرکت‌های «تک» که نقش مهمی در اقتصاد اسرائیل دارند، کانون وکلا، کانون معلمان و اساتید دانشگاه‌ها حمایت خود را از اعتصاب عمومی اعلام کردند. علاوه بر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی – به استثنای بخش اورژانس این مراکز- همگی دست از کار کشیدند. پیوستن بخش‌های کلیدی کشور نظیر سازمان آب و برق به اعتصاب، بر دامنه و اهمیت این اعتصاب عمومی افزود. نمایندگان و سخنگویان اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و مراکزی که به اعتصاب پیوستند، در بیانیه‌های سیاسی خود نتانیاهو را مقصر وضعیت فعلی معرفی کردند. «آرنون بار دیوید» رئیس اتحادیه کارگری «هیستادروت» در سخنرانی خود چنین گفت: «ما شاهدیم که سیاست‌های نتانیاهو به جای این که به امضای قراداد صلح منجر شود، به برگرداندن اجساد فرزندان به گروگان گرفته مان منجر شده است!» نماینده یهودیان طرفدار صلح، «فیلیس بنین» نیز می‌گوید استراتژی نتانیاهو این است که به هر قیمت در قدرت بماند تا دستگیر و زندانی نشود.
اعتراضات وسیع توده‌ای ادامه یافت. بار دیگر روز شنبه ۷ سپتامبر تظاهرات اعتراضی- این بار وسیعتر از هفته گذشته – برگزار شد که به گفته منابع خبری در آن بیش از ۷۵۰ هزار تن شرکت کردند.
این اعتراضات که طی ماه‌های گذشته بطور موردی و پراکنده در اسرائیل به راه افتاده بود، در آستانه اولین سالگرد آغاز جنگ و در هفته‌های اخیر، رشد چشمگیری داشته اند . اوج این اعتراضات همان اعتصاب عمومی هفته گذشته واعتراضات ضد دولتی بود که از لحاظ وسعت بی‌سابقه هستند. بخش وسیعی از جامعه به خیابان‌ها آمده‌اند . نارضایتی فزاینده‌ای که ناشی از مجموعه عوامل متعددی چون اسیری گروگانها، ادامه جنگ در غزه، بحران سیاسی درونی هئیت حاکمه اسرائیل و وضعیت اقتصادی ناشی از هزینه‌های نجومی جنگ است.
در جریان اعتراضات اخیر و اعتصاب عمومی ۲ سپتامبر علاوه بر اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنفی و سیاسی بخشی از هئیت حاکمه اسرائیل نیز به مخالفت آشکار با سیاست‌های نتانیاهو برخاست و از همینروست که برخی مقامات و وزرای این کشور نیز در این اعتراضات حضور یافتند. ٔاختلافات، تضادها و بحرانهای سیاسی و قانونی هئیت حاکمه اسرائیل البته محدود به سیاست‌های اخیر نتانیاهو در برخورد به جنگ غزه نیست بلکه پیشینه‌ای طولانی تر از جنگ اخیر دارد.
طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز در اسرائیل اعتراضات وسیعی شکل گرفت. این اعتراضات از یک سو علیه سیاست‌های اقتصادی و بیکاری بود و از سوی دیگر علیه تغییرات، یا به اصطلاح اصلاح در سیستم قضائی این کشور. این اصلاحیه قضایی در سال ۲۰۲۳ و چند ماه پیش از جنگ اخیر در غزه، توسط دولت نتانیاهو تصویب شد. این اصلاحیه بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای تغییر نحوه عملکرد سیستم قضایی اسرائیل است. بخش اصلی این اصلاحیه قدرت دیوان عالی اسرائیل را برای بررسی و لغو قوانینی که توسط دولت تصویب شده‌اند، کاهش داد. به عبارت دیگر، این اصلاحیه توانایی دادگاه برای متوقف کردن یا به چالش کشیدن تصمیمات دولت را محدود کرد. در اعتراض به این اقدام بود که سال گذشته در چنین روزهائی و یک ماه قبل از گروگان‌گیری حماس و حمله اسرائیل به غزه، اعتراضات ضد دولتی و ضد نتانیاهو سراسر اسرائیل را فراگرفته بود. در آن روزها نیز علاوه بر اعتراضات توده‌های مردم، بخشی از هئيت حاکمه اسرائیل نیز در مقابل سیاست‌های مستبدانه نتانیاهو که در پی محدود کردن استقلال و قدرت دادگاه عالی کشور و افزایش قدرت خود بود، به مخالفت با او برخاسته بودند. اما ۷ اکتبر و گروگان گیری ۲۵۰ اسرائیلی توسط حماس، یک فرصت طلائی برای نتانیاهو ایجاد کرد. او سعی کرد با شعا‌رهای عوامفریبانه خود، مردم معترض اسرائیل را با وعده بازگرداندن گروگان ها خاموش سازد. مدتی نیز چنین شد. اما ۷ اکتبر در عین حال به مردم اسرائیل نشان داد که علیرغم صرف بودجه های کلان برای «تامین امنیت»، نتانیاهو نه تنها نتوانسته امنیت آنها را تامین کند، بلکه توان و تمایل به آزادی گروگانها را نیز ندارد. از هیمنروست که از همان ماه‌های اول شروع جنگ شاهد اعتراضات پراکنده و کم جمعیت در اسرائیل بوده ایم. با تشدید اقدامات جنایتکارانه اسرائیل علیه مردم غزه و به تعویق افتادن آزادی گروگانها، رفته رفته اعتراضات داخلی در اسرائیل گسترش یافت. اگر از ابتدای جنگ، عمدتا اعتراضات گسترده علیه جنگ و جنایت اسرائیل علیه مردم غزه، به خارج از مرزهای اسرائیل محدود می شد، اما با تداوم جنگ و جنایت، بر تعداد اعتراضات دراسرائیل نیز افزوده شد. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی متشکل(تر) شدند. از سوی دیگر شکاف‌های درونی هیئت حاکمه اسرائیل بیشتر شد و به بحران سیاسی دامن زد. دولت نتانیاهو از یک طرف با مردم و توده‌های ناراضی روبروست که با اشراف و آگاهی به سیاست های فاشیستی دولت اسرائیل، خواهان پایان جنگ، آزادی گروگان ها و ۱۰ هزار زندانی فلسطینی و صلح و آرامش برای مردم اسرائیل و فلسطین اند و از طرف دیگر با مخالفت و تنش‌های درونی دستگاه دولتی و بحران سیاسی درون حاکمیت این کشور.
ناگفته پیداست که جنگ اسرائیل در غزه تبعات اقتصادی دهشتناکی نیز در بر داشته که بار آن بر دوش مردم اسرائیل بوده و هست. طبق آمار بانک مرکزی اسرائیل از ۷ اکتبر سال گذشته تا کنون مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار از بودجه ذخیراه اسرائیل صرف جنگ شده است. به گفته همین منبع تأثیرات اقتصادی این جنگ کسری بودجه نجومی به بار آورده که در قرن جاری بی سابقه بوده است. بانک اسرائیل هزینه‌های جنگی این کشور را طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ، ۵۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۵ / ۱ درصد بوده در حالی که در برنامه ریزی‌های اقتصادی، رشد ۵ / ۳ درصدی پیش بینی شده بود. کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در اسرائیل با کمبود نیروی کار مواجه اند. بخشی از این کمبود ناشی از اخراج و ممنوع ا لکار‌کردن ۱۶۰ هزار کارگر فلسطینی شاغل در اسرائیل است. با وجود استخدام کارگران موقت از سری‌لانکا و هند هنوز بخش بزرگی از کمبود نیروی کار جبران نشده وبیشترین کمبود نیرو در بخش کشاورزی و ساختمانی اسرائیل گزارش شده است. طبق بررسی‌های اقتصادی از وضعیت شرکتها در اسرائیل، ۶۰ هزار شرکت کوچک و بزرگ در اسرائیل با کمبود مزمن نیرو مواجه اند. موسسه تحقیق و ارزیابی و رده بندی اعتبارات مالی موسوم به «فلیچ ریتنگ» پیش بینی کرده است که اسرائیل برای جبران کسری بودجه، چاره ای ندارد جزافزایش مالیات‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی. اخیرا برای چندمین بار «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی اسرائیل از نتانیاهو خواسته است تا لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ را ارائه دهد. اما او همچنان از این کار سرباز زده است. موسسه «فلیچ ریتینگ» در پیش بینی سیاسی خود از تاثیرات جنگ در اسرائیل و وضعیت اقتصادی این کشور نوشته است: «تجزیه سیاسی و بحران های سیاسی درونی مانع تحکیم مالی خواهد شد و چنانچه درگیری در غزه تا ۲۰۲۵ ادامه یابد، خطر گسترش آن به دیگر جبهه ها وجود دارد.» منظور این موسسه به عبارت صریحتر این است که در صورت ادامه بحران و تنش های درونی حاکمیت اسرائیل، عدم تحکیم مالی ، خطر اعتراضات گسترده توده ای را درپی خواهد داشت.
در آستانه اولین سال حمله جنایتکارانه اسرائیل به غزه که تا کنون به کشتار ۴۱ هزار تن و مجروح شدن ۹۴ هزار نفر از جمله هزاران کودک منجر شده است، اعتراضات نیروهای مترقی و ضد جنگ جهان با اعتراضات گسترده توده ای و اعتصاب عمومی در اسرائیل علیه کشتار و جنایت و جنگ طلبی دولت این کشور همزمان شده و پیوند خورده است. از سوی دیگر مخالفت بخش‌هایی از هیات حاکمه اسرائیل با سیاست‌های نتانیاهو، گرچه فشار بر او را افزایش داده، اما مادام که امپریالیسم آمریکا به حمایت مالی و تامین تجهیزات جنگی اسرائیل ادامه می‌دهد، نتانیاهوی افسار گسیخته عجالتاً و تا آن جا که بتواند به کشتار و جنگ طلبی ادامه خواهد داد.
نظرات شما