پزشکیان رئیس جمهور منتخب خامنه‌ای دوشنبه ۲۶ شهریور اولین نشست مطبوعاتی خود را با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار کرد. پاسخ‌های وی به خبرنگاران چیز تازه‌ای نداشت، جز اثبات چندباره‌ی بن‌بست‌های جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها و سیاست غیرقابل تغییر حکومت در تحمیل فقر بیشتر بر توده‌های ستم‌دیده‌ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
او در رابطه با رسیدن به اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد اقتصادی ۸ درصد، آن را منوط به تحقق مواردی کرد که خارج از محدوده‌ی قدرت اوست و اگر هم حتا کل حاکمیت را با خود همراه داشته باشد، باز منوط به تغییراتی اساسی در سیاست‌هایی‌ست که با موجودیت جمهوری اسلامی گره خورده‌اند.
او گفت: “ما باید نگاه خود را به دنیا تغییر دهیم و اشتغال و سرمایه گذاری را در کشور به وجود بیاوریم. اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم، ما باید اول به نگاه و زبان مشترک برسیم و سپس این نگاه در برنامه ها شکل بگیرد و در نهایت بتوانیم این نگاه را عملیاتی کنیم”.
او در این سخنان رسیدن به اهداف برنامه پنج‌ساله را منوط به حل “برجام” و خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF کرد و قدم اول برای حل این دو معضل جمهوری اسلامی را رسیدن به “نگاه و زبان مشترک” در حاکمیت و در مرحله بعد به عمل درآوردن آن دانست.
اگر از این هم بگذریم که به‌طور واقعی امکان یک دست شدن حاکمیت بر سر این موضوعات چیزی در حد صفر است، باید به این نکته توجه کرد که “برجام” و FATF فقط با خواست جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. در رابطه با این دو موضوع طرف‌های دیگر یعنی دولت‌های امپریالیستی غرب هم هستند و کیست که نداند با توجه به تشدید بحران در خاورمیانه و همکاری جمهوری اسلامی با دولت روسیه در جنگ با اوکراین، اساساً صحبت کردن در مورد برجام گزافه‌گویی‌ست.
برای نمونه در واکنش به سخنان عراقچی وزیر خارجه کابینه پزشکیان که با تایید “غیرقابل احیا بودن برجام” گفته بود: “ولی حتما اَشکال دیگری برای توافق وجود خواهد داشت که ما دنبال خواهیم کرد”، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: “در حال حاضر برجام روی میز نیست”. در این‌که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها یک مورد از مجموعه‌ی اختلافات جمهوری اسلامی و دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا است، هیچ تردیدی نیست. حل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خارج شدن از لیست سیاه FATF منوط به حل حداقل بخش مهمی از مجموعه اختلافات است که هیچ چشم‌اندازی برای آن در شرایط کنونی – که خارج از اراده جمهوری اسلامی است – وجود ندارد.
او هم‌چنین بر روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با دولت‌های چین و روسیه تاکید کرد که چیزی نیست جز سیاست بارها اعلام شده خامنه‌ای در عرصه سیاست خارجی و نتیجه تاکنونی آن نیز چیزی جز فرمانبری جمهوری اسلامی از سیاست‌های دو دولت مزبور نبوده است. باز شدن پای جمهوری اسلامی به جنگ دولت‌های روسیه و اوکراین تنها یکی از نتایج این سیاست است. وابستگی جمهوری اسلامی به دولت روسیه امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
انکار پزشکیان در مورد ارسال موشک به یمن و روسیه در گفتگوی مطبوعاتی نیز هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد. در حالی پزشکیان ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد که تنها چهار روز قبل‌تر خبرگزاری‌های بزرگ خارجی خبر ارسال موشک با کشتی به روسیه از طریق دریای خزر را با استناد به تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده بودند.
او وقتی که می‌گوید:”مطمئن هستم اگر با کشورهای بریکس و منطقه‌ای تعامل کنیم، تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که بر ما تحمیل می‌کنند، نخواهد توانست اثرگذار باشد”، در واقع حرف خامنه‌ای‌ست که از دهان پزشکیان بیرون آمده است. اوهم‌چنین بر ادامه سیاست‌های نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی با بهانه‌های همیشگی مقامات حکومت تاکید کرد. به بیان دیگر در عرصه سیاست خارجی پزشکیان نه فقط حرف جدیدی نزد، بلکه حتا قدمی فراتر از ابراهیم رئیسی نیز نرفت و این یعنی آن‌که نباید انتظار تغییری موثر در سیاست خارجی را داشت. به یاد داشته باشیم که ابراهیم رئیسی نیز بارها از قصد خود برای احیای برجام سخن گفته و به همین منظور مذاکراتی نیز با دولت آمریکا در عمان، قطر و دیگر مکان‌ها در آن دوران صورت گرفته بود.
در عرصه سیاست داخلی نیز پزشکیان با شارلاتانیسم مخصوص خود تلاش کرد تا وعده‌های خود را برای فریب مردم تکرار کند، وعده‌هایی که عمل نکردن به آن‌ها از جمله در رابطه با “فیلترینگ” حتا صدای محافظه‌کارترین افراد “اصلاح‌طلب” مانند کرباسچی را نیز درآورده است. او در پاسخ به یکی از خبرنگاران زن که گفته بود در مسیر آمدن به گفتگوی مطبوعاتی برای آن‌که با گشت ارشاد روبرو نشود، مجبور شده از کوچه پس کوچه‌ها بیاید، گفت: “گشت ارشاد اذیت می‌کند؟ قرار نبود اذیت کنند. پیگیری می‌کنیم ادامه ندهند”. هنوز چند روزی از صحبت‌های او نگذشته بود که “دادستان کل کشور” درست برخلاف سخنان پزشکیان مطالبی را بیان کرد که در واقع پاسخ به پزشکیان بود و معنای آن نیز چیزی نبود جز این‌که “در این امور دخالت نکن”.
در رابطه با بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی نیز او ضمن تکرار وعده‌اش گفت: “منظور این نیست که توطئه‌گر برگردد؛ توطئه‌گر باید توسط قوه قضاییه محاکمه شود”. تنها در دو سال اخیر تعداد زیادی از دانشجویان با اتهامات کلیشه‌ای مانند “اقدام علیه امنیت ملی” به زندان محکوم شده، یا پرونده قضایی دارند و یا از دانشگاه اخراج و دست کم تعلیق شده‌اند. یعنی به همان اتهامی که پزشکیان در گفتگوی مطبوعاتی خود تنها نام آن را از “اقدام علیه امنیت ملی” به “توطئه‌گر” تغییر داد. پیش از وی وزیر علوم کابینه پزشکیان نیز سخنان مشابه‌ای بر زبان آورده بود. ۱۴ شهریور سیمایی صراف وزیر علوم کابینه گفته بود: “درخصوص دانشجویان یا استادان بازداشتی یا آنهایی که پرونده قضایی دارند، ما نمی‌توانیم ورود کنیم و درواقع ما دخالتی در امور قضایی نداریم”.
او هم‌چنین در رابطه با آموزش و پرورش گفت: “قابل قبول نیست که افراد مناطق محروم نتوانند رشد کنند و به دانشگاه بروند و افرادی که با پول و مدارس ویژه بالا می‌آیند تمام کرسی‌ها را بگیرند”. وی در ادامه از “حرکت بسیجی” برای ایجاد مدرسه در مناطق محروم با همکاری ارگان‌های زیرنظر خامنه‌ای گفت. او در حالی این سخنان را بر زبان آورد که در سال تحصیلی جدید (به مانند سال‌های گذشته)، در تمامی مدارس دولتی با دستور مدیران آموزش و پرورش، مدیران مدارس موظف هستند تا به اشکال گوناگون و با توجیه مضحک “کمک‌های داوطلبانه و یا اختیاری” از والدین دانش‌آموزان برای ثبت نام پول بگیرند و اگر والدین حاضر به پرداخت نشوند از ثبت نام کودک جلوگیری می‌شود. دلیل آن هم روشن است. جمهوری اسلامی فقط حقوق معلمان را پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های دیگر را باید مدارس از طریق دست کردن در جیب والدین تامین کنند. یک نمونه قطع آب تعدادی از مدارس بابت عدم پرداخت حق انشعاب فاضلاب در تهران بود که مدیران مدارس گفتند بودجه‌ای بابت پرداخت آن ندارند و باید والدین دانش‌آموزان این هزینه را پرداخت کنند.
همین هزینه‌های تحصیلی و فقر است که منجر به ترک تحصیل بیش از ۳ میلیون کودک شده است. تنها در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار کودک واجد شرایط برای ثبت‌نام در کلاس اول ابتدایی به همین دلیل ثبت‌نام نکردند که بیش از ده هزار نفر آن مربوط به شهرهای استان تهران است و البته آمار حاشیه‌‌نشینان که هیچ کجا دیده نمی‌شوند بماند.
او در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از دست کردن مجدد در جیب مردم برای تامین هزینه‌های دولت ورشکسته جمهوری اسلامی پرده برداشت. وی خطاب به رسانه‌ها گفت: “اقتصاد ایران مداخلاتی را طلب می‌کند. باید کمک کنید که بتوانیم روش‌های درمان را اجرایی کنیم. اگر بخواهیم مملکت از این وضعیت خارج شود، باید اقتصاد بیمار را درمان کنیم. ممکن است دارویی که می‌دهیم تلخ باشد پس نباید بگوییم چرا به مردم داروی تلخ می‌دهید. اگر لازم شد مداخلاتی انجام می‌دهیم، بپذیریم که این مداخلات می‌تواند آینده روشنی داشته باشد. درمان، مداخله نیاز دارد و مداخله مقداری ناملایماتی به همراه دارد که باید آن را بپذیریم”.
او از طرفی می‌گوید این روش درمان برای مردم تلخ است و از سوی دیگر در همان گفتگو در پاسخ به گرانی نان ادعا می‌کند: “سفره‌های مردم نباید مشکل پیدا کند”. چگونه می‌توان این تناقض را با هم جمع نمود؟ از طرفی گرانی نان و درمان تلخ برای مردم از طرف دیگر “مشکل پیدا نکردن سفره‌های مردم”. هنوز پزشکیان دست به تیغ جراحی نزده، پنج‌شنبه ۲۹ شهریور خبرگزاری مهر از تداوم افزایش بهای کالاها خبر داد. از افزایش ۴۸ درصدی جو تا ۴۰ درصدی تخم‌مرغ. خبرگزاری دولتی مهر در این گزارش یکی از دلایل افزایش بهای کالاها از جمله کالاهای اساسی را از زبان یک نماینده مجلس، خارج شدن ۴۸۵ کالا از دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام کرد.
پزشکیان از ابتدای تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری بارها از ضرورت جراحی اقتصادی و درمان تلخ برای نجات اقتصاد سخن گفته است. به نظر می‌آید که تمام شعارها، رفتارهای مضحک و راه رفتن “داش فرمان مابانه”ی او پوششی برای اجرای وظیفه‌ی اصلی وی یعنی “جراحی اقتصادی” است، همان وظیفه‌ای که ابتدا بر دوش رئیسی گذاشته شد و حالا پزشکیان باید آن را ادامه دهد.
همان‌طور که “جراحی اقتصادی” رئیسی، تورم بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرد و شدیداً به سطح معیشت مردم آسیب رساند، “جراحی اقتصادی” پزشکیان نیز همین نتیجه را دارد. همان‌طور که تمامی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در حذف یارانه‌ها که مورد تایید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند و ریشه در مکتب اقتصادی “نئولیبرالیسم” دارند، همین نتایج را به بار آوردند. نه فقط در ایران که در تمامی کشورها نتیجه‌ی این سیاست مورد علاقه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گسترش فقر در میان توده‌های کار و زحمت بوده است.
جراحی اقتصادی می‌تواند البته به نفع توده‌های کار و زحمت صورت گیرد. اما این جراحی اقتصادی تنها توسط یک حکومت شورایی امکان پذیر خواهد بود. حکومتی که تامین اجتماعی از گهواره تا گور را برقرار کند، حداقل دستمزد از خط فقر بالاتر باشد، آموزش و درمان رایگان و مناسب و همگانی را برقرار کند، تامین مسکن را در اولویت قرار دهد و همراه با این دست اقدامات، اقداماتی هم‌چون ملی کردن زمین، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی، ملی کردن صنایع بزرگ، مصادره تمامی اموالی که در دست نهادهای مذهبی قرار دارند، ملی کردن تجارت خارجی، کنترل کارگری بر تولید و توزیع و مانند آن‌ها را به فوریت به مرحله اجرا درآورد. به این می‌گویند جراحی اقتصادی، نه گران کردن نان و بنزین در حالی که دستمزدها چند برابر زیر خط فقر است، بیکاران از هیچ حمایتی برخوردار نیستند و هزینه مسکن نیمی از درآمد مزدبگیران را می‌بلعد.
نظرات شما