روز سه شنبه اول آبان ۱۴۰۳، ده ها نفر از خانواده های زندانیانی که در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند، همراه با تعدادی دیگری از فعالان «نه به اعدام» در مقابل مجلس ارتجاع اسلامی تجمع و راهپیمایی کردند. در میان خواست ها و مطالبات مطرح شده در این تجمع اعتراضی، آنچه بیش از همه شنیده شد، همانا فریاد بلند «اعدام نکنید» بود؛ که این روزها به طرز محسوسی در درون جامعه و زندان های جمهوری اسلامی پژواک یافته است. صدایی که در ماه های گذشته بلندتر از هر زمان دیگری توسط زندانیان، خانواده های دادخواه، فعالان سیاسی – اجتماعی و لایه های مختلفی از توده های مردم شنیده می شود. صدایی که نشانه رشد و آگاهی توده ها نسبت به تأثیرات مخرب و ویرانگر اعدام در جامعه است. پوشیده نیست، لازمه حمایت و تأثیرگذاری اقداماتی از این دست، هرچه بیشتر به اهتزار درآوردن پرچم مبارزاتی «اعدام نکنید» در کف خیابان هاست. درست همانند آنچه روز سه شنبه اول آبان در مقابل مجلس ارتجاع اسلامی رخ داد، منتهی با ابعادی وسیعتر و در گستره ای همگانی تر.
همه آنهایی که کمترین آشنایی با ماهیت و پیشینه سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دارند، به خوبی می دانند که موضوع اعدام در رژیم آدمکُش حاکم بر ایران، امر امروز و دیروز و سال های گذشته نیست. جمهوری اسلامی به دلیل ساختار حکومتی به غایت ارتجاعی و سرکوبگرانه اش که در آن دین و دولت به عریان ترین شکل ممکن در هم تنیده اند، با اعدام و کشتار زاده شد، با اعدام استمرار یافت و فراتر از آن، با توسل به قوانین فقهی و اجرای بی وقفه اعدام و سرکوب و کشتار در جامعه به تدریج پایه های حکومتی خود را نیز استحکام بخشید.
اکنون همگان می دانند که خمینی و دیگر حاکمان مرتجع اسلامی، از فردای به قدرت رسیدن، صدور حکم اعدام و اجرای آن را در صدر سیاست های فاشیستی خود قرار دادند. اعدام هویدا و تعدادی از امرای ارتش شاهنشاهی در پشت بام مدرسه رفاه، سر آغازی برای شروع اعدام هایی بود که پس از آن، در تابستان ۵۸ با اعدام بیش از ۵۰ تن از انقلابیون کمونیست و آزادیخواه در کردستان – از جمله اعدام احسن ناهید بر روی برانکاد – توسط خلخالی جلاد شکل عریانتری گرفت. با ربودن رهبران شورایی ترکمن صحرا – توماج، مختوم، واحدی و جرجانی – در ۱۸ بهمن ۵۸ و اعدام مخفیانه آنان توسط خلخالی آدمکُش در ۲۹ بهمن، چهرۀ جنایت بارتری از جمهوری اسلامی در اذهان مردم نقش بست. چهره ای خوفناک و خون آشام و فاشیستی که با اعدام سعید سلطانپور، محسن فاضل و تعداد دیگری از انقلابیون کمونیست در سحرگاه ۳۱ خرداد ۶۰ آشکارتر شد؛ با کشتار و اعدام هزاران تن از نیروهای مبارز و انقلابی و آزادیخواه و کمونیست در سال های نخست دهه ۶۰ تداوم یافت و با قتلعام بی رحمانه بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان خونین ۶۷ نهایت جنون و ماهیت فاشیستی هیئت حاکمه را در امر پیشبرد سیاست اعدام و کشتار در جامعه به نمایش گذاشت.
اعدام هایی که طی ۴۵ سال بی وفقه به مرحله اجرا گذاشته شده و بی آنکه نقطۀ پایانی بر آن گذاشته شود تا به امروز ادامه داشته اند. کشتارهایی که اگر چه بعد از دهه خونین ۶۰ اندکی از سرعت و شتاب آن گرفته شد، اما از خیزش دیما ۹۶ به این طرف دوباره شدت یافت و در سال های اخیر علاوه بر اعدام ده ها تن از زندانیان مبارز و انقلابی و آزادیخواه، هر ساله صدها تن از زندانیان جرائم عادی نیز در قتلگاه جمهوری اسلامی به دار آویخته شده اند. اعدام هایی که از جنبش انقلابی ۱۴۰۱ بار دیگر سرعت گرفت و بویژه در ماه های اخیر شدت بیشتری هم یافته است.
هم اینک اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی – خصوصاً اعدام زندانیان جرائم عادی – آنچنان شتاب گرفته است که بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری فقط در ماه گذشته حدود ۱۴۰ زندانی در زندان های مختلف کشور اعدام شده اند، مضافاً اینکه زندانیان بسیاری هم در صف روزشمار اعدام قرار دارند. علاوه بر زندانیان جرائم عادی، هم اینک چهار زندانی سیاسی عرب به نام های علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی نیز در زندان سپیدار اهواز جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده اند. در میان زندانیان سیاسی زن نیز وریشه مرادی در زندان اوین از جمله زندانیانی است که همچنان طناب دار بر بالای سرش آونگ است.
وضعیت پیش آمده و شتاب گرفتن چرخ دنده های ماشین اعدام در جمهوری اسلامی، عملا فضای جامعه را به صورت زنده و عینی به سمت گسترش مبارزه برای لغو اعدام سوق داده است. مبارزه ای که هم اکنون نمونه های مشخص آن را می توان در گوشه و کنار کشور دید و شنید.
برگزاری کارزار سه شنبه های اعتراضی نه به اعدام توسط زندانیان سیاسی، مبارزه علنی و آشکار خانواده های دادخواه علیه اعدام، سر دادن شعار نه به اعدام در تجمعات خیابانی بازنشستگان، گسترش ابعاد فعالیت نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی – اجتماعی در مخالفت با اعدام و مخالفت رو به افزایش خانواده ها با چشم پوشی از اجرای حکم ارتجاعی «قصاص» در مورد قاتلان فرزندان خود، جملگی جلوه هایی از گسترش مبارزه علیه اعدام در درون لایه های مختلف جامعه است. مبارزه ای که شکل علنی و خیابانی آن در روز سه شنبه اول مهرماه جاری در تجمع و راهپیمایی اعتراضی خانواده های زندانیان محکوم به اعدام با همراهی تعدادی از فعالان لغو مجازات مرگ در مقابل مجلس ارتجاع اسلامی انجام شد.
اگرچه تعداد افراد حاضر در تجمع اعتراضی «اعدام نکنید» حدود ۱۰۰ نفر گزارش شده است، اما ارزش این اقدام، نه به لحاظ کمیت و تعداد معترضین، بلکه تمام اعتبار آن در درون مایه کیفی این حرکت اعتراضی نهفته است که پرچم مبارزه علیه اعدام را به کف خیابان کشاند. این حرکت مبارزاتی خانواده های زندانیان محکوم به اعدام از آن رو قابل تقدیر و ارج گذاری است که توانست پرچم جنبش مبارزه برای لغو اعدام را از درون زندان ها و از میان خانواده های دادخواه به مبارزه ای درخور و شایسته در کف خیابان کشاند. پرچمی که دست کم در سه سال گذشته در محدوده های معینی در مقابل زندان و دستگاه های قضایی رژیم نیز بر افراشته شده بود.
جدای از خانواده های دادخواه که همواره علیه اعدام مبارزه کرده اند و خواهان لغو مجازات اعدام در کشور هستند، اولین حرکت خیابانی نه به اعدام در شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط گروهی از خانواده های زندانیان جرائم عادی در مقابل ساختمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفت. خانواده هایی که طی روزهای متوالی با تجمعات اعراضی و سر دادن شعار همسران ما را اعدام نکنید و زندگی را از فرزندان ما نگیرید، خواهان لغو مجازات مرگ در جمهوری اسلامی شدند.
دومین حرکت اعتراضی نه به اعدام که تأثیر به سزایی در جامعه داشت، نیمه شب ۱۹ دیماه ۱۴۰۱ پس از انتشار خبر انتقال «محمد قبادلو» به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در مقابل زندان گوهردشت کرج صورت گرفت. در نیمه شب دوشنبه، شبکه های اجتماعی از حرکت پدر و مادر محمد قبادلو به سوی زندان گوهردشت خبردادند. با دست به دست شدن این خبر، موجی از همدلی و همراهی با خانواده محمد قبادلو به راه افتاد. مردمی که در کرج و حوالی زندان گوهردشت بودند، از خانه و خیابان بیرون زدند و همانند جویبارهای کوچک و پراکنده به سمت زندان گوهردشت به راه افتادند و ساعاتی بعد همانند رودخانه ای خروشان در مقابل زندان بهم پیوستند. انبوه جمعیت گرد آمده در کنار مادر محمد قبادلو در آن نیمه شب مرگبار، متحد و یک پارچه، نه فقط خواستار لغو اعدام محمد قبادلو، بلکه آزادی بی قید و شرط این زندانی محکوم به اعدام را فریاد زدند. اگرچه اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در آن شبِ پر التهاب متوقف و او یک سال بعد در سکوت و بی خبری اعدام شد، اما حرکت اعتراضی شکل گرفته در مخالفت با اعدام او در آن نیمه شب بیادماندنی تا به امروز در نوع خود حرکتی ماندگار و بی بدیل بوده است.
حرکت هایی از این دست، بعدها نیز برای جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی در مقابل پاره ای از زندان ها از جمله زندان اصفهان شکل گرفت که در محدوده های معینی توانستند اجرای حکم اعدام را متوقف یا بعضاً به تأخیر بیاندازند. اما آنچه این روزها شاهدش هستیم، تلاش و تکاپوی وسیعتری است که علیه اعدام در زندان ها و درون جامعه به راه افتاده است. رویکردی که نشان می دهد مبارزه علیه اعدام و سازماندهی تجمعات خیابانی برای لغو مجازات مرگ در ایران به یک ضرورت عینی برای توده های مردم ایران تبدیل شده است. مبارزه ای علنی، پیگیر و گسترده که ضرورت تجمعات سراسری علیه اعدام را – مستثنی از اعدام این یا آن فرد معین – به کف خیابان ها کشانده است. به واقع اگر قرار باشد، چرخ دنده های ماشین قصابی جمهوری اسلامی را در محدوده های معینی از حرکت باز داریم، فقط و فقط تداوم و گسترش همین حرکت های خیابانی نه به اعدام است که می بایست در گستره ای سراسری سازماندهی شوند.
آنچه هفته گذشته در مقابل مجلس ارتجاع اسلامی صورت گرفت، بی شک می تواند شروع و الگوی خوبی در مسیر به اهتزاز درآوردن پرچم «اعدام نکنید» در خیابان ها و پیوند عملی آن با سه شنبه های اعتراضی نه به اعدام زندانیان سیاسی باشد. سه شنبه هایی که از بهمن ماه ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار کرج شروع شد و تا به امروز با گذر از سی و نهمین هفته اعتراضی زندانیان در ۲۳ زندان جمهوری اسلامی تداوم یافته است.
اگرچه لازم به گفتن نیست که جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ارتجاعی و درنده خویی اش، هرگز از صدور و اجرای حکم اعدام در جامعه دست بر نخواهد داشت و تا آخرین لحظۀ حیات خود نیز از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده خواهد کرد، اما این امر، هرگز به معنای بی ثمر بودن مبارزه علیه اعدام در جامعه نیست. مبارزه برای لغو مجازات اعدام و به طریق اولی به اهتزار درآوردن پرچم «اعدام نکنید» در ابعادی سراسری، اگر چه بنا به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی به لغو اعدام در حیات این رژیم آدمکُش منجر نخواهد شد، اما با سراسری شدن این مبارزه، نهادینه شدن آن در افکار عمومی و پیوند خوردن مبارزه برای لغو اعدام با سرنگونی جمهوری اسلامی، مسلماً هزینه های اعدام برای هیئت حاکمه بالا خواهد رفت. با بالارفتن هزینه اعدام برای جمهوری اسلامی نه فقط محتملاً زندانیان کمتری در خطر اعدام قرار می گیرند، بلکه به یقین می توان گفت که بعد از سرنگونی رژیم آدمکُش و جنایتکار جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان موضوع اعدام و اجرای آن برای همیشه از جامعه رخت بر خواهد بست و بی شک هرگز کسی به خود جرئت نخواهد داد تا بار دیگر صدور و اجرای حکم اعدام را در جامعه زمزمه کند.
نظرات شما