شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اول آذر ۱۴۰۳ در نشست فصلی خود، قطعنامهای را علیه پرونده هستهای ایران تصویب کرد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته است فورأ همکاریهای خود با این آژانس را بهبود بخشد و گزارشی جامع در مورد مسائل نگران کنندۀ مرتبط با برنامه هستهای خود به مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه دهد.
مفاد این قطعنامه که ناظر به تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان اِن پی تی با جمهوری اسلامی است، تا بهار ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۵) به دولت ایران فرصت همکاری با آژانس را داده تا نسبت به همه موارد ابهامی و نگران کنندۀ برنامه اتمی خود در مقابل آژانس به صورت روشن و شفاف پاسخگو باشد.
مهمترین بند این قطعنامه، دادن یک ضربالعجل چند ماهه به جمهوری اسلامی است که در آن ضمن نگرانی عمیق از قصور ایران در انجام تعهدات پادمان اِن پی تی، از مدیرکل آژانس درخواست کرده: تا یک ارزیابی جامع و به روز شدهای در مورد وجود یا استفاده احتمالی از مواد هستهای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقیمانده و هم اکنونی در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی ارائه دهد. به گونهای که آژانس قادر به راستیآزمایی اجرای تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی، نظیر عدم انحراف مواد هسته ای براساس تمام اطلاعات موجود برای بررسی توسط شورای حکام در مارس ۲۰۲۵ یا حداکثر تا بهار ۱۴۰۴ باشد.
به واقع آنچه برای تنظیم کنندگان این قطعنامه در شرایط کنونی موضوعیت داشته، نه مسائل مربوط به برجام – که اکنون جنازهاش روی دست طرفین نزاع باقی مانده است – بلکه مسائل مربوط به نقض تعهدات توافقنامۀ پادمان اِن پی تی با جمهوری اسلامی است، که با تصویب قطعنامه فوق، عملاً راه ورود سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» در زمانی نه چندان دور فراهم شده است. وضعیتی که از هم اکنون فعالیت مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا برای ارسال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تا قبل از انقضای اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی کلید خورده است.
اینکه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، محسن نذیری، سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اکبر ولایتی، مشاور خامنه ای در امور خارجی، محمد اسلامی، رئیس انرژی اتمی ایران و همچنین سخنگویان دولت در روزهای پیش از نشست شورای حکام، با تمام نیرو و امکانات دیپلماتیک وارد میدان شدند تا بتوانند از تصویب این قطعنامه جلوگیری کنند، اهمیت این موضوع، نه صرفاً به دلیل موارد طرح شده در این قطعنامه، بلکه بیشتر به لحاظ نگرانی از تبعات بعدی این قطعنامه بوده است که هم اینک هیئت حاکمه ایران را بر سر دوراهی تصمیم در مورد پروندۀ هستهای ایران رسانده است. تصمیمی سخت و دشوار و شکننده برای رژیم که ً تا پیش از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و تا پیش از آنکه «مکانیزم ماشه» توسط سه کشور اروپایی برجام – فرانسه، آلمان و انگلیس – علیه جمهوری اسلامی اعمال گردد، باید توسط خامنه ای و دیگر مقامات رژیم گرفته شود.
اینکه تصمیم گیری در مورد سرنوشت پرونده اتمی ایران هم برای کشورهای غربی و هم برای مقامات جمهوری اسلامی به امری مبرم در این بازه زمانی تبدیل شده است، موضوعیت آن ارتباط مستقیم با زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل دارد که چند ماهی بیشتر به زمان پایانی آن باقی نمانده است.
با توافق هستهای برجام در پائیز ۲۰۱۵، شش قطعنامۀ تحریمی سازمان ملل که تا آن زمان علیه پرونده هستهای جمهوری اسلامی صادر شده بودند، حذف و جملگی در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل قرار گرفتند. بر اساس مفاد این قطعنامه، هرگاه یکی از طرفهای برجام به این جمعبندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، میتواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. اگر در یک بازۀ زمانی ۳۵ روزه، موضوع شکایت، آنگونه که شاکی میخواهد حل و بررسی نشود، شاکی می تواند موضوع حل نشدۀ مورد توافق را به شورای امنیت ارجاع دهد. شورای امنیت نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم ها یا بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند. اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این زمینه قطعنامۀ جدیدی صادر کند، تمام تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که قبل از برجام برقرار بودند، به طور اتوماتیک باز میگردند.
به این ساز و کار، «اسنپ بک»، «مکانیسم ماشه» یا بازگشت سریع تحریمها هم میگویند. نکته مهم این ساز و کار در این است که بازگشت تحریمها، قابل وتو نیست، بلکه «عدم بازگشت تحریمها» قابلیت وتو دارد. یعنی هیچگونه رأیگیری در مورد بازگشت تحریمها انجام نمیشود تا شانسی برای جمهوری اسلامی از طرف چین و روسیه برای وتو باشد، بلکه رأی گیری برای «ادامه تعلیق تحریمها» انجام میگیرد که در این صورت حتی اگر شورا هم به آن رأی ندهد، یک عضو دارای حق وتو مثلاً فرانسه، آمریکا یا انگلیس، میتواند رأی را وتو کند و بدینوسیله همه تحریمهای قبلی سازمان ملل به یکباره و سریعاً علیه جمهوری اسلامی بازگردند.
قطعنامۀ برجامی ۲۲۳۱ سازمان ملل تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ یعنی کمتر از یازده ماه از قدرت اجرایی برخوردار است و چنانچه سه کشور اروپایی برجام در صدد فعال کردن «مکانیسم ماشه» باشند، دو ماه آخر آن نیز به پیشبرد ساز و کار این امر اختصاص خواهد یافت. لذا فرصت تصمیم گیری برای جمهوری اسلامی جهت پاسخگویی به تمام ابهامات آژانس بینالمللی انژی اتمی از جمله عدم انحراف موارد هسته ای آن، همانگونه که در قطعنامه مصوب شورای حکام آمده است، براساس گزارش کامل و شفاف مدیرکل آژانس انرژی اتمی میبایست تا نشست بعدی شورای حکام در مارس ۲۰۲۵ یا حداکثر تا بهار ۱۴۰۴ خواهد بود.
این بازه زمانی برای آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای حکام از آن جهت حائز اهمیت است که آنان با استفاده از مکانیزم ماشه و بدون کمترین نگرانی از موضع حمایتی چین و روسیه نسبت به ایران میتوانند سیاست فشار حداکثری خود را در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند. آمریکا و تروئیکای اروپا به خوبی می دانند چنانچه تا قبل از انقضای قطعنامۀ ۲۲۳۱ سازمان ملل اقدامی علیه پروندۀ هسته ای ایران صورت نگیرد، دیگر چنین فرصتی هرگز برای آنان پیش نخواهد آمد. چرا که با توجه به سیاست حمایتی چین و روسیه از جمهوری اسلامی و برخورداری این دو کشور از حق وتو در رأی گیریها، دیگر امکان صدور هرگونه قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برایشان ناممکن خواهد بود.
از این نظر، ماههای آینده برای جمهوری اسلامی نیز بسیار حساس و سرنوشتساز است تا جهت تصمیم گیری در مورد پرونده اتمی خود اقدام کند. اگر در سال های گذشته، مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به سیاست مماشات آمریکا و اتحادیه اروپا به باجخواهی و خرید زمان از کشورهای غربی مشغول بودند، اکنون با نزدیک شدن به زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر فرصتی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده است تا با اتخاذ سیاستهای دوگانه «هویچ» و «چماق» بتواند برای خود زمان بخرد. چنانچه در همین دو هفته گذشته دیدیم کارکرد این سیاست دوگانه در شرایط نابسامان و شکنندهای که جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی دارد، اکنون بکلی از حَیَز انتفاع افتاده است.
در روزهای پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام، آنگونه که شاهدش بودیم، نه سیاست پیشدستی «هویج» جمهوری اسلامی در دعوت از مدیرکل آژانس در روزهای پیش از نشست در دادن قول همکاری با رافائل گروسی برای رژیم کارساز شد و نه سیاست «چماق» و تهدید مبتنی بر نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته برای غنی سازی اورانیوم خالص ۹۰ درصدی، در جلوگیری از تصویب قطعنامه شورای حکام مؤثر افتاد. در این دوره، بر خلاف دفعات قبل، نه فقط «تعهد» مقامات جمهوری اسلامی به مدیرکل آژانس برای نصب دوربینهای کنترل کننده و پذیرش بازگشت بازرسان خبره آژانس برای بازرسی از سایتهای هستهای، کمترین حاصلی برای نظام نداشت، بلکه «تهدید» همیشگی مقامات جمهوری اسلامی مبتنی بر تغییر ریل برنامه اتمی به سمت ساخت بمب اتم نیز کمترین بهرهای برای آنان نداشت.
اینکه علی لاریجانی، مشاور و نماینده ویژۀ خامنه ای بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی رهبری نظام، با تأکید بر مذاکرۀ مجدد با آمریکا اعلام کرد: چنانچه ترامپ شرایط تازۀ جمهوری اسلامی را بپذیرد، ایران هم تعهد می دهد که با وجود غنی سازی ۶۰ درصدی، به سمت تولید سلاح هسته ای حرکت نکند، رؤیای خوشی است که جمهوری اسلامی در سر دارد و فکر میکند با داشتن ۱۸۲ کیلوگرم اورانیم ۶۰ درصدی میتواند از موضع بالا وارد دور تازهای از مذاکرات برجامی یا پادمانی با آمریکا و اتحادیه اروپا شود. در حالی که با تغییر سیاستهای آمریکا و اروپا از مماشات به سمت اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و نیز بر بستر شرایط نابسامان و شکنندهای که هم اینک جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، اوضاع برای هیئت حاکمۀ ایران خرابتر از آن است که بخواهد یا بتواند با همان رویکرد باج خواهی گذشته پای میز مذاکره با امریکا و اتحادیه اروپا برود.
رویکرد کنونی سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا را نباید صرفا در اعمال نظر جهت تصویب قطعنامۀ شورای حکام علیه جمهوری اسلامی دید. اگرچه مضمون قطعنامه فوق مقدمهای برای فعال کردن مکانیزم ماشه است، اما سیاست اعمال فشار بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را باید در محتوای قطعنامههای دیگری دید که آمریکا و تروئیکای اروپا یک روز پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی صادر کردند.
در بیانیه مشترکی که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس، علیه جمهوری اسلامی صادر کردند، به صراحت از هیئت حاکمه ایران خواستند: «نه تنها پیشنهاد توقف غنیسازی در سطح بالا را ارائه دهد، بلکه فوراً دخایر غنی شدۀ خود را نیز از بین ببرد». شروطی که چه بسا در پایان مهلت پنج ماههای که قطعنامه شورای حکام به جمهوری اسلامی داده است، اگر عملی نشود، از طرف آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای حکام نیز طرح خواهد شد.
ممنوعیت غنی سازی اورانیوم خالص بالای ۵ درصدی، محدودیت میزان ذخیره آن و خودداری جمهوری اسلامی از هرگونه فعالیتی که مربوط به موشکهای بالستیک به منظور دستیابی به تسلیحات هستهای طراحی شده باشد، از جمله مفاد مهم قطعنامۀ مشترک سه کشور اروپایی است که در آستانه رأیگیری برای تصویب قطعنامه شورای حکام، صادر شد. در واقع آمریکا و اتحادیه اروپا در موقعیت ضعیفی که جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، به فکر تسویه حساب نهایی در مورد پرونده اتمی ایران هستند.
بنابر این، از هر طرف که بنگریم، اوضاع برای جمهوری اسلامی در چند ماه آینده به شدت بحرانی و شکننده است. در وضعیت پیش آمده و بر بستر همه واقعیتهای موجود، اکنون بجز شکست و تسلیم، راه دیگری برای جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا باقی نمانده است. ارتجاع اسلامی، یا باید برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه به تمامی تعهدات برجامی و پادمانی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل – از جمله توقف غنیسازی در سطح بالا و از بین بردن ۱۸۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی – تن در دهد، که خود یک شکست فاحش و به نوعی تسلیم شدن در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا است؛ و اگر چنین نکند باید منتظر فعال شدن «مکانیزم ماشه»، ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت و در نهایت باید منتظر اجرای شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل و تبعات سنگین بعدی آن باشد. که این تصمیم نیز با توجه به موقعیت ضعیف و شکننده جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی، منجر به تشدید هرچه بیشتر بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظم حاکم خواهد شد، که خروجی آن نیز چیزی جز شکست و ناتوانی و استیصال برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
نظرات شما