سرعت تحولات سیاسی در ایران، سبب شده است که توهمات نسبت به راه‌حل‌هایی که نه از واقعیات و نیازهای واقعی اجتماعی بلکه از نیات خیریا شر این و یا آن گروه اجتماعی برخاسته و برای ایجاد مقبولیت عمومی به عنوان راه حلی برای یک جنبش معرفی شده‌اند، در سایش با واقعیات سرسخت و عینی موجود به سرعت رنگ ببازند. چنین است که جنبش‌های اجتماعی در ایران گاه در مدت زمانی کوتاه به تجاربی دست می‌یابند که در اساس می‌باید حاصل یک دوره طولانی مدت بحث و مجادله، پراتیک و پروسه آزمون و خطا باشد. در چنین بستری، گاه نتایج عملی یک سیاست متکی بر اوهام، بر پروسه بحث و مجادله پیشی می‌گیرند. وضعیت کنونی جنبش دفاع از حقوق زنان و شکافی که سیر تحولات چند ماه اخیر در جنبش “همه با هم” مدافعان حقوق زنان ایجاد کرده است مصداق عینی این واقعیت است.
در نیمه دوم تیرماه جلسه مشترک تعدادی از تشکل‌های زنان برای چاره جویی برگزار شد. سایت کانون زنان ایرانی در گزارشی با عنوان “زنان از طیف‌های مختلف فکری با هم گفتگو کردند” فشرده‌ای از گفته‌های برخی حاضران در این جلسه را، که عموما از طیف پیرامون حکومت هستند، منتشر کرده است. تقریبا به طور همزمان نوشته‌های تعدادی از مدافعان حقوق زنان که در “کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضاء” فعال اند منتشر شد که حاکی از نارضایتی آنان از گسترش موج سرکوب، و سرخوردگی‌شان از ائتلاف با تشکل‌ها و گرایشات وابسته به حکومت است.
نویسندگان این مقالات در زمره کسانی هستند که به ویژه از زمان روی آوری به “کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضاء” نهایت تلاش‌شان را به کار‌بردند تا با اتکاء به این استدلال که: سیاسی نیستند، قصد دخالت در مسائل سیاسی را ندارند و به دنبال تحولات سیاسی نیستند، بر واقعیت جاری جامعه که سرکوب فعالان جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی، مدافعان حقوق اقلیت‌های ملی و قومی چشم ببندند. آنان گمان می‌کردند که می‌توانند با چشم پوشی برتحقیر و ستم و سرکوبی که بر دیگران اعمال می‌شود، جزیره امنی برای خود ایجاد کنند و به شیوه‌ای “مدنی”، “مسالت‌آمیز” و غیر سیاسی، خواست‌هایشان را به حکومت بقبولانند. آنان، در نوشته‌های اخیرشان با اشاره به موج سرکوب زنان، کارگران، دانشجویان و مدافعان ازادی و دمکراسی، از هم‌سرنوشتی جنبش زنان با جنبش دانشجویی، و در مواردی با جنبش کارگری سخن می‌گویند.
این روی‌کرد جدید البته امری مبارک است و به مصداق ضرب‌المثل عامیانه “عدو شود سبب خیراگر خدا خواهد” می‌توان گفت: دوستان، اگر چه دیر، اما خوش آمدید! هرچند در تمام مدتی که شما بر ستمی که بر فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی می‌رفت، چشم پوشیدید و با تحقیر فعالیت سیاسی و حزبی خود را تافته جدابافته‌ای می‌دانستید و سعی می‌کردید برای خود جایگاه ویژه‌ای ایجاد کنید، اما هر بار که مورد هجوم گزمه‌های حکومت اسلام قرار گرفتید همین فعالان جنبش کارگری، سازمان‌های کمونیست و فعالان جنبش دانشجویی بودند که رژیم را محکوم کردند و به حمایت از شما برخاستند.
در نوشته‌های این فعالان دفاع از حقوق زنان در توضیح این روی‌کرد جدید عموما براین مساله تاکید می‌شود که علیرغم تلاش آنان برای شکل‌دهی به جنبشی مدنی و غیرسیاسی با هدف بهبود وضعیت حقوقی زنان، اما سرکوب‌های اخیر نشان می‌دهد که حکومت ظرفیت پذیرش حتا این سطح از فعالیت مدنی را هم ندارد و از جمله زنان و مردانی را که به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و مدنی خواستار تغییر قوانین هستند و یا امضاء جمع می‌کنند مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد، به خانه‌هایشان هجوم می برد، دفاترشان را می‌بندد، سایت‌هایشان را فیلتر می‌کند و این فعالان را به زندان و شلاق محکوم می‌نماید.
این داده‌ها البته واقعیاتی هستند انکار ناشدنی که بر کمتر کسی پوشیده است. مساله اما این است که اولا نقطه آغاز این اقدامات تحقیرآمیز و سرکوبگرانه آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد نیست! دولت احمدی نژاد بنا به دلایل متعدد داخلی و بین‌المللی روند سرکوب و اختناق اسلامی که سه دهه بر جامعه حاکم است را طی یکسال و نیم گذشته تشدید کرده است. ثانیا این اقدامات منحصر به سرکوب فعالان “کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضاء” نیست. سرکوب جنبش دانشجویی قدمتی به عمر حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. سرکوب خونین جنبش کارگری یکی ازالزامات تثبیت حاکمیت جمهوری بوده است. سرکوب مدافعان حقوق ملیت‌ها، و سایر مبارزان راه آزادی و دمکراسی به قدمت جمهوری اسلامی است. سرکوب مدافعان حقوق زنان تاریخچه‌ای طولانی‌تر دارد و به هفته دوم پس از قیام ۱۳۵۷ و روی کارآمدن جمهوری اسلامی برمیگردد و در نتیجه آن تعداد زیادی دستگیر و شکنجه شدند و صدها تن از فعالان جنبش زنان به مرور و به ناگزیر کشور را ترک گفتند. دولت احمدی نژاد بدعت گذار این سرکوب‌ها نیست. دولت احمدی نژاد نماینده یکی از گرایشات درون حکومت اسلامی، و در حال حاضر گرایش مسلط آن، است. سرکوب جنبش‌ها منحصر به این دوره نیست و در تمام سی سال گذشته به طور سیستماتیک ادامه داشته است. فراموش نکنید که برآمد جدید جنبش دانشجوئی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، “رئیس جمهور اصلاحات”، به خون کشیده شد.
این که گرایشی از فعالان برابری حقوق زنان، امروز با تاخیر دریافته‌اند که جنبش زنان با سایر جنبش‌های مترقی هم سرنوشت است البته امری مثبت است اما این نتیجه‌گیری زمانی می‌تواند به دستمایه‌ی فرارویی دفاع از حقوق زنان به یک مرحله کیفیتا نوین تبدیل شود که از ارزیابی اتحاد و ائتلاف دو سال گذشته با تشکل‌ها و گرایشات درونی حکومت اسلامی چشم‌پوشی نکند. جنبش دانشجویی، که به لحاظ زمینه تشکلیابی در شرایط مساعدتری نسبت به جنبش مدافعان حقوق زنان قرار دارد و از همین رو بسیار پیش‌تر از جنبش مدافعان حقوق زنان توانست از زیر آوار توهمات اصلاح‌طلبانه و دل بستن به این یا آن جناح حکومت نجات یابد، حیات مستقل خویش از حکومت را با ارزیابی از توهمات اصلاح طلبانه گذشته همراه کرد.
واقعیت این است که سیاست حکومت اسلامی مبنی بر گسترش سرکوب و اختناق و تعقیب و آزار فعالان جنبش‌های اجتماعی، در محدوده‌ای و به طور مقطعی، خواهد توانست بر گسترش این جنبش‌ها تاثیر منفی باقی بگذارد. جنبش دفاع از حقوق زنان به دلیل ساخت و بافت فعلی این جنبش، و تفاوت‌های امکان تشکلیابی زنان به نسبت جنبش کارگری و جنبش دانشجویی در این میان آسیب‌پذیر تر است. اما گویا فعالان فعلی جنبش زنان می‌بایست این مرحله را از سر می‌گذراندند تا جایگاه خود را بیایند. حال که واقعیات عینی، بر اوهام غلبه کرده است، تنها در صورتی می‌توان بدون تزلزل در مسیر تازه گام نهاد که با گذشته تعیین تکلیف شود. سرعت سیر تحولات در ایران این امکان را برای فعالان جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌آورد که طی مدت زمانی کوتاه، به تجاربی دست یابند که در اساس می‌باید حاصل یک دوره طولانی مدت بحث و مجادله، پراتیک و پروسه آزمون و خطا باشد. همین ویژگی، در موارد بسیاری سبب می‌شود که مبارزان راه آزادی و برابری بدون جمع‌بندی یک مرحله، به مرحله بعد گام بگذارند و بطور بالقوه امکان تکرار اشتباهات گذشته را با خود حمل کنند.
بخش پایانی این مقاله به بررسی گرایشات درونی جنبش زنان و چشم‌انداز اتحادها و ائتلاف‌های درون این جنبش اختصاص دارد.
برگرفته از نشریه کار، شماره ۵۰۶، نیمه اول مرداد ۸۶
نظرات شما