یادداشت سیاسی- پس از قیام بهمن ۵۷، آن‌گاه که هنوز شکل حکومتی آینده به رأی مردم بی‌خبر از محتوای “حکومت اسلامی” گذاشته نشده بود و قانون اساسی رژیم جدید حتا تدوین نشده بود، اولین اقدام خمینی تثبیت سلطه بر قوه قضاییه بود. قوه‌ای که می‌بایستی از این پس، بر اجرای قوانین شرعی رژیمی دینی نظارت می‌کرد و “متخلفین” را طبق قوانین اسلامی، محاکمه و به مجازات می‌رساند.
سلطه بر محاکم شرعی در طول تاریخ ایران، همواره برای روحانیت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. زیرا نظام قضایی علاوه بر آن که یکی از ممرهای مهم درآمد آخوندها محسوب می‌شد، با حاکم ساختن قوانین شرعی بر جان و مال مردم، دین را به نهادی سرنوشت‌ساز در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه تبدیل می‌کرد. یکی از دلایل نارضایتی روحانیت طی و پس از انقلاب مشروطه از دست دادن این جایگاه بود.
با انقلاب ۵۷، به دستور خمینی، اسلامی‌سازی قوه قضاییه با اخراج زنان قاضی از دادگستری، لغو برخی قوانین مدنی، تشکیل محاکم شرعی تحت عنوان “دادگاه‌های انقلاب” و انتصاب آخوندهای جنایتکاری مانند خلخالی به سمت قاضی شرع آغاز شد. محاکمی که تنها در آن‌ها، و برخلاف استانداردهای جهانی قضایی، طی چند دقیقه امکان محاکمه و سپردن هزاران نفر به جوخه‌های تیرباران و چوبه‌های دار یا حبس‌های طولانی مدت میسر است. محاکمی که تنها در آن‌ها، امکان صدور احکامی مانند شلاق، قطع عضو، قصاص و حد وجود دارد. محاکمی که هرچند، امروزه نام “دادگاه” بر خود دارند، اما از ماهیت قرون وسطایی و وحشیانه‌شان کاسته نشده است. سرانجام، محاکمی که با قساوتی بی‌نظیر، نقش برجسته‌ای در سرکوب مردم ایفا کرده‌اند. قساوتی بی‌نظیر، زیرا گرچه در بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری، دادگاه‌ها همین نقش را در سرکوب اعتراضات مردمی ایفا می‌کنند، اما ویژگی محاکم شرع جمهوری اسلامی در آن است که حفظ ظاهر هم نمی‌کنند و قاضی تنها با تکیه بر “علم” خود می‌تواند فردی را “مهدورالدم” اعلام کند و جانش را بستاند.
نظر به اهمیت جایگاه این قوه در حفظ رژیم است که خامنه‌ای این قوه را تحت اختیار خود گرفته است. رئیس قوه قضاییه را او انتخاب می‌کند. و حتا رئیس دادگستری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور، تعیین می‌گردد. خامنه‌ای با تسلط بر این قوه، نه تنها پایه‌های رژیم را از گزند اعتراضات مردم در امان می‌دارد، بلکه از آن به عنوان وسیله‌ای در سرکوب مخالفان و منتقدان درون ساخت قدرت بهره می‌گیرد.
سال هاست که افشای اختلاس‌ها و فساد‌های مالی توسط سران و دست اندرکاران خود رژیم علیه یکدیگر به یکی از ابزارهای تضعیف جناح تبدیل شده است. تنها نگاهی به رسوایی‌های مالی اخیر نشان می‌دهد قوه قضاییه در مورد افشاگری‌ها، روشی دوگانه در پیش می‌گیرد. برای مثال در پرونده افشای فیش‌های حقوق‌های نجومی، افشاگر با تهدید و پیگرد قضایی مواجه نمی‌شود، اما، افشاگر پرونده‌های زمین‌خواری شهرداری فوری به جرم افشای اسناد محرمانه دستگیر می‌شود. روند رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با هم تفاوت دارد. در حالی که در یک پرونده فوری “مظنون”ها تحت بازجویی و پیگرد قرار می‌گیرند در پرونده‌ای دیگر هیچ جزئیاتی افشا نمی‌شود، “زیرا پرونده مراحل اولیه تحقیقات را طی می‌کند و نباید با آبروی مردم بازی کرد”!
اما وجه مشترکی نیز میان این پرونده‌ها وجود دارد. هیچ‌گاه پیگیری‌های قضایی به رده‌های بالای حکومتی نمی‌رسد، حتا در مواردی که حکمی هم در مورد این دزدان دون پایه‌تر صادر می‌شود. نمونه، در پرونده زمین‌خواری شهرداری، تعدادی بازجویی و دستگیر می‌شوند، اما شهردار تهران از پیگرد مصون می‌ماند.
در حال حاضر، قوه قضاییه، بی‌پروا و آشکار در دعواهای جناح‌های سیاسی سران رژیم جانبدارانه عمل می‌کند. چندان که “مصونیت پارلمانی” نمایندگان خود رژیم در مجلس را هم قبول ندارد. در آبان ماه، محمود صادقی نماینده رژیم از تهران، پس از افشای وجود ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضاییه، در یکی از جلسات مجلس در مورد حساب‌های قوه قضاییه سؤالاتی را مطرح می‌کند و قوه قضاییه شبانه مأمورانی برای دستگیری وی می‌فرستد. گرچه بعدها بر اثر اجبار، سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌کند پول‌های واریز شده شرعی بوده است و ۲۰ سال است که با موافقت خامنه‌ای، قوه قضاییه از سود این حساب‌هایی که به نام رئیس قوه قضاییه هستند، استفاده می‌کند. و صد البته قوه قضاییه که باید خودش به پرونده سوءاستفاده مالی و دزدی خودش رسیدگی کند، با آوردن نام خامنه‌ای و با نشان دادن چند سند مجعول و ساختگی به خبرنگاران حکم به برائت خود می‌دهد و پرونده بسته می‌شود. البته کسی هم توان و شهامت مقابله با این هیولای سرکوب‌گر و پشتیبانان آن را ندارد.
سران این قوه، حتا تحمل شنیدن انتقاد از نزدیکان خامنه‌ای را نیز ندارند. ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی خامنه‌ای در مراسمی به “ضعف و عملکرد” قوه قضاییه انتقاد می‌کند، روز بعد، رئیس قوه قضاییه او را به “ارتباط با سرمایه‌های فاسد” متهم می‌کند. و غائله تنها با پادرمیانی خامنه‌ای می‌خوابد.
و پرونده‌های بسیاری با پادرمیانی خامنه‌ای و دستور “کش ندهید” او بسته می‌شوند. در حالی که خبرنگار “معمارنیوز”، افشاگر پرونده “ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری” شهرداری به جرم “افشای نامه محرمانه”ای که محرمانه نبوده است، فوراً دستگیر می‌شود، پرونده “تجاوز جنسی” سعید طوسی، قاری قرآن و از نزدیکان خامنه‌ای، پنج سال در قوه قضاییه می‌چرخد و به‌رغم مدارک موجود، پرونده مختومه اعلام می‌شود.
کوس رسوایی نظام قضایی اسلامی چنان بر سر هر کوی و برزنی نواخته می‌شود که حتا شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، نسبت به نفوذ “کارچاق‌کن‌ها و ذی‌نفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده‌ها هشدار داده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی که از همان روز اول، عامل سلب آسایش و امنیت مردم و سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوده است، امروزه، به نهادی فاسد و بازیچه‌ی دست خامنه‌ای و همدستان‌اش در تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی رژیم بدل گشته است.
اولویت اول، سیستم قضاییه جمهوری اسلامی دخالت و جاسوسی در حریم شخصی شهروندان و رسیدگی به “تخلفات و جرایم” در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، محاکمه کارگران حق‌طلب، فعالین محیط زیست، فعالین اجتماعی، فعالین دانشجویی و زنان و روزنامه‌نگاران است. آن هم در شرایطی که پرونده‌های اختلاس و فساد‌های کلان سران نظام سال‌ها در قوه قضاییه به انتظار بررسی می‌مانند. پرونده‌هایی که برای همه فسادکاران باز نمی‌شود و همه مقصران در پرونده‌ها محاکمه نمی‌شوند. مگر در مواردی و برای کسانی که مصلحت ایجاب می‌کند. از محاکم اسلامی اجراکننده احکام شرعی و تحت نظارت و اختیار ولی فقیه جمهوری اسلامی انتظاری جز این، عبث است.
نظرات شما