لایحه “حمایت از خانواده” که اوایل مردادماه توسط احمدی نژاد برای تصویب در اختیار مجلس گذارده شد، پیش از طرح در مجلس به موضوع یک بحث علنی تبدیل شد.
طبق توافقات انجام شده قرار بود بحث این لایحه به جلسات علنی مجلس کشانده نشود و بی سر و صدا در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و تصویب شود. اما صدای مخالفت از درون کمیسیون‌های مجلس و توسط نمایندگان زن جناح اصول‌گرا بلند شد.سپس، نمایندگان زن دیگری به اصل ٢۳ لایحه اعتراض کردند، و به این گونه بحث در گرفت (عمدتا بر سر ماده ٢۳ *). در اینجا قوه قضاییه اعلام کرد که ماده ٢۳ در لایحه پیشنهادی نبوده و بعدا توسط کابینه به آن افزوده شده است. با ورود مدافعان حقوق زنان به این بحث، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس خواست از بحث علنی در این رابطه خودداری شود و کسانی که نظر و پیشنهادی دارند، آن را به کمیسیون قضایی مجلس بفرستند تا اگر معقول باشد، درنظر گرفته شود.
دوخردادیها نیز که پس از رانده شدن از پست‌های سیاسی، تمام هنرشان به انتقاد ازعملکرد دولت احمدی نژاد خلاصه می‌شود، پای به این میدان گذاشتند و با برگزاری سمینارها و انجام مصاحبه، به نقد ماده ٢۳ لایحه، مربوط به تسهیل چند همسری برای مردان پرداختند. تعدادی از فعالان حقوق زنان از جمله وکلا نیز به لایحه پیشنهادی دولت اعتراض کردند و بیانیه‌ای به امضای بیش از دوهزار تن از مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه جدید خانواده منتشر شد که خطاب به نمایندگان مجلس از آنان خواستند این لایحه را از دستور خارج کنند.
لایحه پیشنهادی دولت، در اساس بازگشتی به دوران پیش از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۷ و ملحقات آن (مصوبه سال ۱۳۵۳) است. این لایحه، در صورت تصویب شرایط انفجاری خانواده‌ها را نیز وخیم‌تر خواهد کرد. با اختیارات نامحدودی که این لایحه دردرون خانواده به مرد می‌دهد و توسط نهادهای قانونی حمایت می‌شود، بر بستر فرهنگ عقب‌مانده‌ای که حکومت اسلامی در صدد تحکیم آن در جامعه است، پیشاپیش روشن است که علاوه بر تاثیرات فاجعه‌باری که تصویب آن بر زندگی زنان خواهد داشت، کوته‌‌بینان تاریک‌اندیش حاکم را نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد نمود.
قوه قضائیه که تدوین کننده لایحه است، در توضیح ضرورت آن به مشکلات و کمبودهای قانونی در زمینه مسائل مربوط به خانواده اشاره کرده است. چرا که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، قانون مدون و یکدستی در زمینه مسائل خانواده وجود ندارد. در مواردی هنوز مفاد قانون حمایت خانواده ۱۳۴۷ و ملحقات آن مربوط به سال ۱۳۵۳، (هر دو مربوط به دوران سلطنت محمد رضا شاه) اجرا می‌شود، و در مواردی که آن قانون مخالف با مبانی شرع اسلام تلقی می‌شود، آئین‌نامه‌ها و حتا فتواها جایگزین مواد قانونی شده است و این مساله به هرج و مرج در برخورد به مسائل خانواده در دستگاه قضایی دامن زده است.
طی سال‌های گذشته کمتر لایحه یا تصمیمی بوده است که طیف چنین وسیعی از مخالفان را بسیج کند. اما، این واقعیت که علیرغم فضای بسته و خفقان‌آمیز کنونی، که فعالان جنبش‌های اجتماعی تحت پیگرد و آزار مداوم قرار دارند و حتی خودی‌ها نیز در امان نیستند، بحث بر سر این لایحه بالا گرفت و طیف متنوعی، از طرفداران احمدی نژاد گرفته تا دو خردادی‌ها، فمینیست‌های اسلامی و سکولارها با آن به مخالفت برخاستند، تنها از ماهیت ارتجاعی این لایحه سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه ناشی از این واقعیت است که مساله خانواده و نحوه برخورد با آن، در مقیاس کوچکتری کلیت وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه را بازتاب می‌دهد. طی یک سده گذشته و قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی، هر رفرم و اصلاحی که در قوانین خانواده صورت گرفته، بر اساس حفظ مبانی اسلامی و حاکمیت پدرسالاری در خانواده بوده است. درجامعه سرمایه‌داری، ریاست مرد و فرودستی زن اصل پایه‌ای خانواده است و قوانین مذهبی، فرادستی مرد و فرودستی زن را تشدید می‌کنند. در دوران پیش از انقلاب نیز، رژیم شاه علیرغم این که مدعی بود خواهان ایجاد جامعه‌ای مدرن است، حاضر نبود به قوانین عرفی تن دهد. همانگونه که رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران، با نظام سلطنت و تسلط خاندان پهلوی بر اقتصاد رقم خورد، در عرصه حقوقی و اجتماعی نیز مهر این عقب‌ماندگی و ادغام دین در دولت را، هرچند به شکلی پوشیده، بر خود داشت. بنابراین، حتا در دوران حکومت شاه این خواست و شهامت در طبقه حاکم وجود نداشت که ردپای مذهب از قوانین عرفی جامعه و بویژه قانون مربوط به خانواده پاک شود. بلکه تحت فشار شرایط عینی نظام سرمایه‌داری که تحصیلات زنان، ورود آنان به بازار کار و عرصه فعالیت اجتماعی را ایجاب می‌کرد، لنگ لنگان و مذبذبانه، موادی در رابطه با قانون خانواده تصویب می‌شد. به این معنا، در آن زمان نیز قانون مدون و جامعی در رابطه با خانواده وجود نداشت.
حکومت اسلامی که حتا همان تغییرات رقیق و نیم‌بند دوران شاه در قانون خانواده را که در راستای اقتضای رشد سرمایه‌داری انجام شده بود، نمی‌توانست تحمل کند، از ابتدای به قدرت رسیدن، تلاش کرد حقوق خانواده را تماما بر پایه احکام شرعی استوار نماید. مشکل اما آنجا بود که نظام سرمایه‌داری منطق خود را داراست و تغییرات روبنایی تنها تاثیر ثانوی بر آن خواهند داشت. به این ترتیب، علیرغم این که در سال‌های اول پس از قیام بخش وسیعی اززنان شاغل اخراج شدند و موانع متعددی بر سر راه تحصیل، اشتغال، و حضور اجتماعی زنان ایجاد شد، اما واقعیت‌ها خود را بر مقاصد و اهداف سران حکومت تحمیل کردند. نظام سرمایه داری بدون کشاندن زنان به بازار کار و بهره بردن از کار ارزان زنان، چیزی کم دارد. بنابراین، زنان در محدوده‌ای دوباره جذب کار در موسسات و کارگاه‌های بزرگ شدند. اما کارگسترده زنان در صنعت خانگی به یک پدیده تبدیل شد. امری که به مقیاس وسیع از چشم آمار پنهان می‌ماند، اما تاثیرات خود را بر وضعیت زنان، و در توازن قوای درون خانواده به زیان مرد باقی می‌گذارد. خانواده سرمایه‌داری- اسلامی و قوانین اسلامی خانواده، اصل را بر این می‌گذارند که مرد نان‌آور خانواده و ارباب است، اما شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که زن نیز به کاری اشتغال داشته باشد. بنابراین، کسب درآمد اقتصادی، هرچند که این درآمد در مقایسه با درآمد مرد ناچیز باشد، بر توازن قوا در درون خانواده تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، تسلط قوانین عقب‌مانده مربوط به دوران بربریت بر جامعه‌ای که طبق آمار هفتاد درصد آن شهرنشین است، به اعتراض و مقاومت دامن زد. در تمام دوران پس از انقلاب مشروطیت، جنبش زنان ایران علیه بی حقوقی و تبعیض، همانند امروز گسترده نبوده است. توجه به درصد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و ترکیب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به تنهایی کافی است تا روشن شود که دیگر نمی‌توان با هیچ قانون و لایحه‌ای شرایط زنان ایران را به دوران صد سال پیش از این تنزل داد. شاهد بارز دیگر این مدعا این واقعیت است که با رشد آگاهی جنسیتی و پی بردن به ماهیت ارتجاعی قوانین حاکم، بسیارند زنان و مردانی که حاضر نیستند به قوانین ارتجاعی حاکم تن دردهند و از طریق توافق با یکدیگر قوانین ارتجاعی موجود را دور می‌زنند.
از همین زاویه می‌توان به نقد کسانی برخاست که گرچه با لایحه خانواده مخالفند، اما چشمی برای دیدن واقعیات جامعه امروز ایران و نیازهای آن به تحول ندارند. انتقادات آنان از این مساله فراتر نمی‌رود که مواد این لایحه را با قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۴۷ و ملحقات آن (مصوبه سال ۱۳۵۳) مقایسه کنند و فریاد بزنند که این یا آن ماده لایحه دولت نسبت به قوانین زمان شاه عقب‌گرد است. آنان از نظر طبقاتی با خانواده جامعه سرمایه‌داری، که مینیاتور جامعه طبقاتی موجود است و به ناگزیر تمام تناقضات این جامعه را حمل می‌کند، مشکلی ندارند و حتا فاقد این شهامت‌اند که قدری از حیطه قوانین خانواده آغشته به باورهای اسلامی فراتر روند و خواهان برابری کامل زن و مرد و جاری شدن قوانین عرفی در عرصه خانواده باشند. انتقاد آنان، انتقاد در چهارچوب اسلام است هرچند که روایت دیگری از اسلام را به روایت جناح مسلط هیات حاکمه ترجیح می‌دهند. در حالی که ، لغو هر گونه تبعیض برپایه جنسیت و برابری کامل زن و مرد در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تنها راهی است که می‌تواند موقعیت زنان را بهبود بخشد. این امر در رابطه با خانواده مستلزم: لغو تمام مقررات ارتجاعی مربوط به چندهمسری برای مردان، ممنوعیت صیغه، برابری کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان، لغو قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در رابطه با ارث، لغو حجاب اجباری، ممنوعیت قانونی فشار، تحقیر، آزار جسمی و روانی زنان در خانواده و اعمال مجازات شدید برای مردانی که زنان را از نظر روانی و فیزیکی مورد اذیت و ازار قرار می‌دهند، آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود، مصونیت کامل زندگی خصوصی زن، و به رسمیت شناختن بدون قید و شرط حق سقط جنین است.
(*) ماده ٢۳ لایحه حمایت از خانواده:
ماده ٢۳- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۱۰ – نیمه اول مهر ۸۶
نظرات شما