روز یکشنبه ۱۴ آذر، حسن روحانی چهارمین و آخرین بودجهی کابینه‌ی یازدهم را به مجلس اسلامی ارائه کرد و یک هفته بعد کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اتفاق آرا به تصویب رسید. حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌های بسیاری جهت بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم داد و حتا از برنامه‌های ۱۰۰ روزه و یک ساله در این رابطه سخن گفت. اما در حالی که کابینه‌ی یازدهم به پایان کار خود نزدیک می‌شود نه تنها خبری از بهتر شدن وضعیت معیشتی توده‌ها نشد، بلکه سال به سال گذران زندگی برای کارگران و زحمتکشان سخت‌تر گشت.
از آن‌جایی که بودجه نمایی از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده است و با این بودجه کار کابینه‌ی یازدهم نیز به پایان می‌رسد، نگاهی به بودجه ارائه شده از سوی کابینه می‌تواند تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی کابینه‌ی روحانی پیشاروی ما قرار دهد و به ما نشان دهد که سیاست‌های اقتصادی چهار ساله‌ی روحانی برای کارگران و زحمتکشان چه حاصلی داشته است.
ما در کار شماره ۷۱۶ در مقاله‌ای تحت عنوان “بودجه‌ای که هم نشان بحران است و هم عامل تشدید آن” با بررسی بودجه مصوب مجلس برای سال ۹۵ نوشتیم: “سال ۹۵ از نظر اقتصادی سال متفاوتی نخواهد بود و بدون هیچ تردیدی روند فقیرتر شدن و بی‌حقوقی کارگران و زحمتکشان تداوم خواهد یافت”. گذشت ۹ ماه از سال ۹۵ درستی تحلیل و ارزیابی ما را اثبات کرد.
بودجهی ارائه شده از سوی روحانی برای سال ۹۶ نیز تداوم بودجه گذشته است و در نتیجه همان نتایج اقتصادی را بدنبال خواهد آورد که کارگران و زحمتکشان آن را تجربه کرده‌اند. بودجه در حالی در خدمت تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری قرار دارد که منابع بودجه چه مستقیم و چه غیرمستقیم نتیجه‌ی تلاش و کار کارگران بوده و هزینه‌های‌اش بر دوش آن‌هاست.
افزایش میزان مالیات یک نمونه است. اگرچه افزایش مالیات بردرآمد ثروتمندان، می‌تواند در شرایط مشخصی حتا باعث کاهش فاصله‌ی طبقاتی شود، اما افزایش مالیات در بودجه سال ۹۶ و سال‌های پیش از آن، از این قاعده پیروی نمی‌کند. در ایران اولا برخی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی که در اختیار مقامات حکومتی هستند، هم‌چون شرکت‌های متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام”، “آستان قدس رضوی”، “بنیاد مستضعفان”، “بنیاد شهید” همگی زیر نظر خامنه‌ای، “بنیاد تعاون سپاه”، “بنیاد تعاون ارتش”، “بنیاد تعاون ناجا” و “قرارگاه خاتم‌الانبیا” عموما از پرداخت مالیات معاف هستند. دوم این که سایر سرمایه‌داران نیز با بهره‌گیری از اقتصاد سیاه، قوانین ناقص و یا قوانینی که اساسا به نفع آن‌ها و برای حراست از مالکیت و سودشان تنظیم شده مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند و برخی اساسا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
در سیستم مالیاتی ایران، بخش عمده مالیات مستقیم از مزدبگیران تامین شده و مالیات غیرمستقیم نیز عموما از همان مردم تامین می‌شود، یعنی مصرف‌کنندگان عمده‌ی کالاها. حتا عموما مبالغی را که سرمایه‌داران تحت عنوان مالیات، عوارض گمرگی و غیره می‌پردازند ، با افزودن بر قیمت کالا، باز از مصرف کننده نهایی کالا ستانده می‌شود.
مهم‌ترین قدم برای تغییر سیستم مالیاتی به نفع کارگران و زحمتکشان و تامین منابع بودجه از مالیات، حذف مالیات غیرمستقیم و اعمال مالیات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث است. اما در سیستم مالیاتی ایران سخنی از این موضوع نیست و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سال‌های اخیر از جمله بودجه سال ۹۶ معنای دیگری جز افزایش فشار بر کارگران و زحمتکشان نداشته و نخواهد داشت. در حالی که لغو مالیات غیرمستقیم منجر به کاهش قیمت کالاها و بالا رفتن قدرت خرید کارگران خواهد شد، با بستن مالیات تصاعدی بر درآمد، ثروت و ارث، نیز منبع مهمی برای تامین بودجه بوجود خواهد آمد.
در همین جا مناسب است تا به گران شدن کالاها و خدماتی اشاره کرد که توسط دولت ارائه می‌شوند و تاثیر مستقیمی بر معیشت کارگران و زحمتکشان جامعه دارد. براساس ارقام منتشره در بودجه ۹۶، درآمد دولت از فروش کالاها و خدمات نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که این ۲۰ درصد از جیب کارگران و زحمتکشان تامین می‌شود.
گران کردن آب، برق و دیگر منابع انرژی به بهانه‌های گوناگون از دیگر سیاست‌های اتخاذ شده در بودجه ۹۶ است. برای نمونه به بهانه‌ی نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت و توسعه پالایشگاه‌ها، ۵ درصد به بهای فرآورده‌های نفتی افزوده می‌شود، جدا از آن بهای گازوئیل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. بهای عوارض قبوض برق براساس هر کیلو وات افزایش ۶۶ درصدی خواهند یافت. براساس تبصره ۶ بند ج نیز ۱۵۰ ریال به بهای هر متر مکعب آب به بهانه‌ی آبرسانی به روستاها و عشایر افزوده خواهد شد.
تعیین مالیات ۲۰ درصدی بر سیگار و توتون ایرانی و ۳۰ درصدی بر سیگار و توتون خارجی به قیمت خرده‌فروشی از دیگر مواردی‌ست که به کارگران و زحمتکشان در بودجه ۹۶ تحمیل شده است.
با این وجود و در حالی که دولت حتا متوسط بهای کالاها و خدمات خود را ۲۰ درصد افزایش داده، قرار است به حقوق کارکنان کشوری ۱۰ درصد افزوده شود و این در حالی‌ست که هم اکنون بسیاری از آن‌ها از جمله اکثریت معلمان و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از سوی دیگر بخش عمده‌ی هزینه‌های مردم از جمله کارکنان کشوری مربوط به مواد غذایی‌ست که با تورم شدیدی در این بخش روبرو هستیم. برای نمونه گوشت مرغ در طی تنها یک ماه گذشته هر کیلو ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته که بیانگر افزایش ۱۵ درصدی است. گوشت قرمز نیز در ماه اخیر بین هزار تا دو هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی روحانی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است تا بدین ترتیب پای سرمایه‌داران را هر چه بیشتر به این عرصه‌ها باز کند. بر همگان آشکار است که تنها نتیجه‌ی خصوصی سازی، گرانی و تحمیل هزینه‌های بیشتر در این دو بخش به کارگران و زحمتکشان است. در بودجه سال ۹۶ در بند ب از تبصره ۲۰ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و بهداشت، درمان و آموزش موظف شده‌اند ده درصد از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود به بخش خصوصی واگذار کنند. این یکی از سیاست‌هایی‌ست که کابینه‌ی روحانی در طول ۴ سال پیگیرانه اجرا کرده است و یکی از نتایج آن محروم شدن صدها هزار کودک از حق تحصیل بوده است. براساس برآوردها هم اکنون بیش از ۲ میلیون کودک از حق تحصیل محروم هستند. افزایش کودکان محروم از تحصیل، خصوصی سازی آموزش و پرورش و افزایش هزینه های تحصیل ثمره برنامه ها و سیاست های رژیم جمهوری اسلامیست که در دوره حسن روحانی این سیاست ها بیش ازپیش تشدید شده است. تا جایی که به گفته‌ی نماینده کهنوج در مجلس اسلامی، دانش‌آموزانی به خاطر پول کتاب مجبور به ترک تحصیل هستند.
بودجه آموزش و پرورش در طول این سال‌ها افزایش بسیار ناچیزی داشته که آن هم مربوط به پرداخت حقوق‌ها بوده است. در واقع ۹۶ درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق است. کل مبلغی که بابت تغذیه رایگان، امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم، فعالیت‌های تربیت‌بدنی و سلامت دانش‌آموزان در نظر گرفته شده از مبلغی که به “شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران” اختصاص داده شده کمتر است. به عبارت دیگر اهمیت سلامت، ورزش، تغذیه و دیگر امور رفاهی میلیون‌ها دانش‌آموز از شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران برای “جناب رئیس‌جمهور” کمتر است!
ده‌ها از این دستگاه‌ها و موسسات مذهبی از بودجه که منابع آن حاصل کار کارگران است، ارتزاق می‌کنند، آن وقت فرزندان کارگران قادر به نشستن بر صندلی کلاس نبوده و از این طبیعی‌ترین و بدیهی‌ترین حق خود در عصر حاضر محروم هستند!!
بودجه وزارت آموزش و پرورش در حالی تنها ۱۰ درصد افزایش یافته که برای نمونه بودجه ستاد مشترک سپاه ۶۵ درصد افزایش یافته است، بودجه ستاد مشترک ارتش ۲۵ درصد، بودجه وزارت دفاع ۳۵ درصد، بودجه وزارت اطلاعات ۲۰ درصد، بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۴۰ درصد و نیروی انتظامی ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند.
در مجموع کل بودجه دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی رژیم حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از یک سوم کل هزینه‌های دولت بالغ بر ۲۳۶۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد. بخش مهم دیگر بودجه را هم موسسات دینی و مذهبی و دستگاه عریض و طویل بورکراسی به خود اختصاص می‌دهند که برای حفظ رژیم و سیاست‌های خارجی مداخله‌جویانه‌اش ضروری می‌باشند. برای مثال “جامعه المصطفی العالمیه” موسسه‌ای در شهر قم است که حدود ۳۰ هزار طلبه خارجی بویژه از کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان و شمال آفریقا را آموزش می‌دهد. بودجه این موسسه ۲۶۷۶ میلیارد ریال است.
کابینه‌ی روحانی تنها رسالت‌اش در طی این سال‌ها این بوده است که از سویی دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی رژیم جمهوری اسلامی را چاق‌تر و فربه‌تر کند و از سوی دیگر بخش‌هایی از بودجه را که می‌باید طبق معمول خدماتی برای مردم ارائه دهند مدام کوچک‌تر و لاغرتر سازد که یکی از این روش‌ها همان‌طور که در بالا آمد واگذاری آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به سرمایه‌داران بخش خصوصی است.
یک نمونه‌ی مهم دیگر که نباید فراموش شود، بودجه سازمان بهزیستی است. بودجهی این سازمان که از جمله وظایف آن تحت پوشش قراردادن کودکان خیابانی و زنان سرپرست خانوار است که هیچ شغلی ندارند، با ده درصد افزایش به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی که بودجه بنیاد شهید ۱۰۸ هزار میلیارد ریال است و این در حالی‌ست که بنیاد شهید دارای موسسات اقتصادی بزرگ بوده و داستان فساد مالی در بنیاد شهید به دلایلی از جمله ابعاد آن هنوز به رغم درز برخی اخبار افشا و رسیدگی نشده است.
در حالی که بیش از ۲ میلیون زن سرپرست خانوار بیکار هستند و باید تحت پوشش قرار گیرند، تعداد افراد تحت پوشش بنیاد شهید کمتر از ۵۰۰ هزار نفر است و عجیب آن‌که با این بودجه عظیم در کنار شرکت‌های اقتصادی فراوان، هم چنان بسیاری از خانواده‌هایی که به طور معمول باید تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرند، با مشکلات بسیاری روبرو هستند که اخبار و فیلم‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. طبیعی‌ست که عدم ارائه خدمات به این خانواده‌ها چیزی جز فساد در بنیاد شهید نبوده و نیست.
بنابراین طبیعی‌ست که با این وضعیت ما هر سال شاهد افزایش کودکان خیابانی و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار باشیم، خانواده‌هایی که در واقع فقیرترینِ فقرا هستند.
در حقیقت امر نیز آن‌چه که امروز تحت عنوان بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران از جیب کارگران پرداخت می‌شود، حاصل سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی جمهوری اسلامی از جمله جنگ ایران و عراق است. رژیمی که از همان ابتدا عَلَم تفرقه و جنگ با ادعای واهی رهبری جهان اسلام و جنگ شیعه و سنی را بلند کرد.
اما امکانات مالی بنیاد شهید تنها به مبلغی که در بودجه ذکر شده، ختم نمی‌شود. این بنیاد دارای شرکت‌های مالی و صنعتی بسیاری از جمله بانک دی می‌باشد که هیچ مالیاتی نیز نمی‌دهند. در واقع نه فقط بودجه بلکه بخش مهمی از اقتصاد در دست عوامل حکومتی است که درآمدهای‌شان را به هیچ کسی پاسخ‌گو نیستند. آن وقت یک کارگر با دو میلیون تومان حقوق در کشوری که خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است باید مالیات بدهد.
شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی که همگی تحت نظر خامنه‌ای هستند و بنیادهای وابسته به ارگان‌های نظامی، بیش از آن‌چه که از بودجه نصیب‌شان می‌شود، از شرکت‌ها و موسسات مالی خود تصاحب می‌کنند. بعنوان نمونه شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام از جمله بزرگترین شرکت‌های نفتی ایران است که قراردادهای بزرگی با شرکت “ملی نفت ایران” بسته و اولین قرارداد براساس الگوی جدید نیز از سوی شرکت نفت با این شرکت بسته شد.
شرکت مخابرات نیز یک نمونه‌ی دیگر است که بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام صاحبان اصلی آن هستند، شرکتی که به مفت به آن‌ها واگذار شد و سالانه هزاران میلیارد تومان سودآوری دارد.
دولت خود نیز یکی دیگر از کارفرمایان بزرگ است که به غیر از نفت و گاز دارای بانک‌ها و موسسات مالی و صنعتی بسیاری است و درآمدهای آن‌ها نیز در هیچ جایی مشخص نیست، از جمله بانک ملی و بانک صادرات.
به عبارت دیگر در حالی دولت (در کلیت آن) از تامین رفاه مردم شانه خالی کرده، دستمزدهای واقعی کارگران را کاهش داده و روز به روز از دامنه‌ی خدمات ضروری برای بیکاران، کارگران و دیگر زحمتکشان می‌کاهد که از منابع مالی گسترده‌ای برخوردار است اما این منابع را در جاهای دیگر هزینه می‌کند.
برای جمهوری اسلامی چیزی که اهمیت ندارد همان سفره های خالی کارگران است. برای جنگ در سوریه و عراق، برای تامین منابع مالی حزب الله از حقوق نیروهای نظامی آن تا دیگر مایحتاج همیشه پول هست، اما اگر صحبت از بازسازی مدارس می‌شود، از تامین مالی بیکاران، تامین مالی زنان سرپرست خانوار، هیچ وقت پولی نیست.
اما یک جنبه‌ی مهم دیگر سیاست‌های اقتصادی کابینه که باز در بودجه عیان است و بر معیشت کارگران و زحمتکشان اثرگذار است، تاثیرات منفی بودجه بر بحران رکود – تورمی است. به‌گفته‌ی نوبخت معاون روحانی آثار اقتصادی بودجه ۹۶ این گونه پیش بینی شده است: “رشد اقتصادی ۷/ ۷ درصد، رشد سرمایه‌گذاری ۳/ ۱۲ درصد، نرخ تورم ۶/ ۷ درصد و رشد نقدینگی ۱۹ درصد”.
وعده‌ی رشد اقتصادی البته چیز جدیدی نیست و همه ساله از سوی مقامات دولتی تکرار می‌شود اما واقعیت این است که حتا اقتصاددانان وابسته به دولت نیز این موضوع را تایید نمی‌کنند چرا که رشد اقتصادی مد نظر نوبخت چیزی نیست جز افزایش درآمدهای نفتی که هیچ تاثیری در وضعیت بیکاری و یا معیشت کارگران نداشته و نخواهد داشت. اما در مورد نرخ تورم و رشد نقدینگی. همه می‌دانند که رشد نقدینگی ارتباط مشخصی با رشد اقتصادی داشته و تاثیر مشخصی نیز بر افزایش تورم خواهد داشت. بنابر این رشد نقدینگی ۱۹ درصدی اساسا با نرخ تورمی ۶/ ۷ درصدی و رکود عمیق اقتصادی خوانایی ندارد، همان‌طور که رشد نقدینگی ۷/ ۲۸ درصدی سال‌جاری با ادعای ۹/ ۷ درصدی نرخ تورم توسط مرکز آمار در آبان‌ماه سال‌جاری خوانایی ندارد. واقعیت این است که کابینه هیچ برنامه مشخصی برای خروج از رکود ندارد و رشد اقتصادی را با بالا رفتن درآمدهای نفتی سنجیدن سخنی کذب است. واقعیت این است که تورم در سال آینده بویژه در بخش هایی که ضروری ترین نیازهای مردم را شامل می شود از جمله موادغذایی و پوشاک هم چنان بالا خواهد بود، و در سایه تداوم و حتا عمیق‌تر شدن رکود، بیکاری هم چنان رشد خواهد کرد و این‌ها همه در فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان تاثیر خواهد گذاشت.
اگر سال به سال بر تعداد حاشیه‌نشینان، کودکان خیابانی، بیکاران، معتادان، زنان و دخترکان نوجوان تن‌فروش اضافه شده و میزان قتل، دزدی و دیگر اشکال جرم و جنایت افزوده می‌شود، بیش از هر چیز نتیجه‌ی همین سیاست‌های اقتصادی است.
اگر در سال‌های اخیر میزان صرفه جویی در مواد غذایی یک خانوار از مواد پروتئینی و لبنیات شروع و امروز به برنج و حتا نان رسیده، اما با این وجود هزینه مواد خوراکی در سبد هزینه‌های یک خانوار از ۹/ ۱۷ درصد در سال ۸۳ به ۴/ ۳۱ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته که یکی از نشانه‌های بارز گسترش فقر است، نتیجه‌ی همین سیاست‌های اقتصادی‌ست. سیاست‌هایی که هیچ گاه منافع کارگران و زحمتکشان را در نظر نمی‌گیرند. سیاست‌هایی که بار هزینه‌های سنگین دستگاه‌های نظامی، امنیتی، مذهبی و بوروکراسی را بر گُرده‌ِ کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است.
بودجهی امسال با وجود افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای نفتی، و با بازگشت ده‌ها میلیارد دلاری که در خارج از ایران بلوکه شده و پس از برجام آزاد شده است، هم چنان برای کارگران و زحمتکشان خبر خوبی ندارد.
حکایت هم چنان باقی است. قرار است در سال آینده و به سان سال‌های پیش از آن، کارگران و زحمتکشان باز فقیرتر شوند و چاره کار البته در دستان کارگران و زحمتکشان است. این آن‌ها هستند که با سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و برپا ساختن سوسیالیسم می‌توانند سرنوشت خود را خود بدست گیرند.
نظرات شما