در روز ۲۹ آذر، در همایشی تحت عنوان قانون اساسی و حقوق ملت “منشور حقوق شهروندی” توسط روحانی به امضاء رسید و بیانیه ای از سوی وی صادر شد. در این مراسم روحانی عنوان کرد: یکی از وعده هایم به ملت… تدوین منشور حقوق شهروندی بود. به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم و بر پای همه ی آن وعده‌ها تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد.
در همین ماه حکم اعدام ۳۷ نفر در استان های البرز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشان، گیلان، مرکزی و هرمزگان اجرا گردید. کیوان کریمی، مستندساز جوان، علاوه بر حکم زندان و پرداخت جریمه ی نقدی، متحمل ۲۲۳ ضربه ی شلاق شد. در نتیجه ی حمله ی پلیس به تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد در روز ۱۴ آذر، سی نفر از کارگران بازداشت و ۱۶ نفر در نتیجه ی وحشی گری پلیس روانه بیمارستان شدند. ۱۷ عضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرو در تجمع مقابل دادگاه برای اعتراض به تصرف غیرقانونی قسمتی از اراضی شان گردآمده بودند، دستگیر شدند. عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زنان بازداشت شد. بازداشت اقلیت‌های قومی و دینی در مریوان و خوی و مصادره ی باغ شارون متعلق به کلیسای مسیحیان به اتهام جاسوسی مسیحیان توسط دادگاه انقلاب. در بین اخبار آذر ماه همچنین به چشم می خورد: هفت هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان خوزستان، آمار ازدواج کودکان در ایران ده هزار نفر بیشتر شده است. ….
طرح منشور حقوق شهروندی برای اولین بار در آذر ماه ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شد. همزمان با آن موجی از تبلیغات به نفع روحانی توسط اصلاح طلبان به راه افتاد. امروز پس از گذشت سه سال و با نزدیک شدن به پایان دوره ی ریاست جمهوری روحانی، حتی بسیاری از کسانی که در آن زمان این طرح را به عنوان تضمینی برای تأمین آزادی‌های سیاسی و حقوق اجتماعی توسط دولت روحانی معرفی می کردند، با بی اعتمادی کامل یا با بی اعتنایی با آن مواجه شده و آن را جدی نمی گیرند. اما روحانی که کابینه ی خود را دولت “تدبیر و امید” نامید، بار دیگر نشان داد که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و از سوی حاکمان این رژیم نه تدبیری به نفع اکثریت توده های کارگر و زحمتکش در کار است و نه امیدی به تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی، جنبه ی واقعی و عملی خواهد یافت. نگاهی به کارنامه ی سیاه این دولت حاکی از افزایش سرکوب، از جمله اعدام ها و تشدید جو امنیتی در عرصه های مختلف، از آزادی بیان گرفته تا آزادی تشکل های صنفی مستقل از دولت و نیز تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله اعلام حکم حرام بودن دوچرخه سواری زنان می‌باشد و اِعمال محدودیت بیشتر بر زنان . این معضلات همراه با افزایش گرانی، بیکاری و فشارهای اقتصادی بر کارگران و اقشار زحمتکش، عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را برای اکثریت توده های مردم هرچه تنگ تر کرد. این وضعیت همراه با فساد اداری، مالی، غارت اموال مردم و کسب حقوق های کلان افراد وابسته به حکومت و افزایش ناامنی عمومی، اعتیاد، دزدی، فحشا، شاخص های اصلی کارنامه ی دولت روحانی می باشند.
واقعیت این است که انتظار دیگری نیز از شخص روحانی، دولتش و اصولاً از رژیم جمهوری اسلامی نمی رود. روحانی که یکی از وعده‌های اصلی‌اش پیش از انتخابات سال ۹۲ غیرامنیتی کردن فضاهای دانشگاهی و فرهنگی و حفظ حرمت و حقوق شهروندی بود، در دوران استقرار جمهوری اسلامی، خود یکی از مسئولین اصلی سرکوب و صاحب منصب در پست های کلیدی و امنیتی بوده است. حتی منشور حقوق شهروندی وی، چیزی جز برابر بودن در قبال قوانین ارتجاعی در این نظام نیست. اما این خود قانون است که برپایه ی تبعیض بنا شده است، تبعیض بر مبنای جنسیت، تعلق مذهبی و قومی و اصولاً قوه ی قضائیه ای که به هیچوجه استقلال ندارد و ولایت فقیهی که به تنهایی می‌تواند تمام حقوق و حتی قوانین خود نظام را زیرپا بگذارد.
نظام جمهوری اسلامی از آغاز، حکومت خود را برنابرابری حقوقی افرادجامعه و بر پایه ی سرکوب حقوق شهروندی بنا نهاد، چرا که آگاه بود، بدون تصفیه ی نیروهای انقلابی، متلاشی کردن تشکل های کارگری و شوراهایی که در آن دوران شکل گرفته بودند، بدون بستن دانشگاه‌ها و بستن دفتر روزنامه‌ها و تعقیب، دستگیری و اعدام انقلابیون، آزادیخواهان و روشنفکران قادر به برقراری حکومت ارتجاعی و حفظ مناسبات طبقاتی موجود در جامعه نخواهد بود. روحانی در سخنان خود در روز ۲۹ آذر به فرمان ۸ ماده‌ای خمینی اشاره می‌کند که در‌واقع الهام بخش منشور حقوق شهروندی قلابی روحانی بوده است. در اینجا به نظر می‌رسد کافی باشد به سخنان خمینی در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۵۸ یعنی فقط ۴ ماه پس از قیام مراجعه کرد: “اگر ما از اول… قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آن‌ها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آن‌ها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم…تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم، یک حزب! و آن حزب الله …”
حال پس از گذشت ۳۸ سال حسن روحانی می‌خواهد این دیکتاتوری را تحت عنوان حقوق شهروندی به ملت بفروشد. در حالی که در‌واقع آنچه خمینی بیان کرد، مدینه ی فاضله ی روحانی، خامنه ای و تمام سران جنایتکار این رژیم است. این همان وضعیتی است که داعش در مناطق تحت تسلط خود برپا می‌کند و اگرهنوز در جمهوری اسلامی تحقق کامل نیافته تنها به این دلیل است که به دلایل مختلف نتوانسته اند به چنین هدفی دست یابند. اگرچه سرکوب و جنایات دهه ی شصت تا حد زیادی منطبق بر همین مدینه ی فاضله برای رژیم بود.
در تمام تاریخ اقوام و ملل مختلف، هرگز برابری در جامعه‌ای که زیربنای اقتصادی آن بر پایه ی وجود طبقات استثمارگر و استثمارشونده بنا شده است، وجود نداشته و آزادی‌های سیاسی نیز بر حسب شرایط تاریخی همیشه با محدودیت های خاص مواجه بوده است. چرا که روبنای حقوقی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه‌ای پیش از هر چیز در خدمت حفظ نظام اقتصادی آن به کار گرفته می شود. نظام سرمایه داری نیز با وجود تفاوت‌هایی که در اشکال روبنایی خود در مقاطع مختلف تاریخی و در کشورهای مختلف یافته است، اما در شاخص های زیربنایی خود، در تضاد کار و سرمایه و در استثمار طبقه ی سرمایه دار از طیقه ی کارگر هیچ انعطافی نداشته است. اگر منافع طبقه ی سرمایه دار در سرکوب شورش ها و انقلابات بوده است، هرگز در این امر فروگذاری نشده و اگر در این امر سوپاپ های اطمینانی مانند حقوق شهروندی ضرورت یافته، این حقوق با محدودیت‌های ویژه ی خود تا جایی که خطری برای کل نظام ایجاد نکند، پذیرفته شده یا در‌واقع در روند و نتیجه ی مبارزات برای این حقوق به طبقه ی مسلط تحمیل گردیده است. بنابراین نابرابری در عرصه های اجتماعی و حقوق در جامعه ریشه در مناسبات نابرابر اقتصادی دارد. وجود استثمارشونده و استثمارگر به خودی خود به معنای وجود امتیاز و برتری‌های اجتماعی برای استثمارگر و محرومیت و محدودیت برای استثمارشونده است. بنابر این حذف انقلابی طبقه ی سرمایه دار مقدمه‌ای خواهد بود برای رفع تمامی تبعیض ها در جامعه که در طول تاریخ در فرهنگ و سنت‌های موجود ریشه دوانده اند.
حقوق شهروندی بر بستر تاریخی خاصی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته مطرح و تا حدی وارد حقوق مدنی معتبر گردید. البته همانطور که اشاره شد، این حقوق با آنچیزی که روحانی منشور حقوق شهروندی نامیده است، هیچ ربطی ندارد و به عاریت گرفتن این عبارت تنها یک شیادی سیاسی است. اما همان حقوق شهروندی نسبی که شامل حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شد، نیز در کشورهای مدرن سرمایه داری، با ظهور نئولیبرالیسم، مورد تهدید جدی قرار گرفت. در این میان با تضعیف، و انحلال و یا اضمحلال دولت های رفاه ساختارهای زیرین حقوق شهروندی به شدت سست شده اند. فروپاشی بلوک شرق و وقایع یازده سپتامبر و رشد بنیادگرایی اسلامی و ترورهای مرتبط با آن، بهانه‌ای بود برای تسریع روندی که با سرمایه داری نئولیبرالیسم آغاز شده بود. نئولیبرالیسم که ایدئولوژی آن قانون جنگل در بازار است و نیاز به دولت برای تنظیم مناسبات بازار کار و سرمایه ندارد، و در تضاد ساختاری با حقوق شهروندی قرار گرفته است. در همین روند شاهد هستیم که روز به روز حقوق کسب شده ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توده های مردم به بهانه‌های مختلف مورد تهاجم قرار می‌گیرد و حقوق شهروندی که هیچ، بلکه مناسبات برده‌داری مدرن روز به روز عریان تر شده و بر هستی اکثریت جامعه، حاکم می شود.
بنابراین همانطور که در مورد ایران نیز به آن اشاره شد، تأمین حقوق برابر انسان‌ها تنها بر بستر فرصت های برابر اقتصادی در مبانی جامعه ریشه گرفته و تنومند می گردد. نظام سرمایه داری از بیخ و بن در تضاد با چنین مناسباتی و برابری حقوق شهروندی واقعی انسان‌ها دارد. رؤیای تحقق چنین رویایی تنها در گرو پایان دادن به وجود طبقات در جامعه است و در جامعه ی ما، اولین قدم سرنگونی این رژیم است. با وجود این، روحانی و دارو دسته ی اصلاح طلبان هنوز تلاش دارند، با فریب توده های مردم، به ویژه اقشار میانی جامعه، روزنه ی “امید”ی به باز شدن فضای جامعه و تأمین آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظم موجود باز کنند و حیات خود را چند صباحی دیگر تمدید کنند. یکی از تاکتیک‌هایی که جمهوری اسلامی و به ویژه جناح موسوم به اصلاح طلب این رژیم به ویژه در سال‌های اخیر در پیش گرفته اند، این است که به جای شیوه ی انکار، شیوه ی تحریف را سیاست خود قرار داده اند. سوء‌استفاده از عباراتی مانند حقوق شهروندی که اصولاً بر بستر تاریخی، اقتصادی و اجتماعی دیگری تا حدی تحقق یافته است، کاریکاتوری از آن ساختن و ادعای عملی بودن آن در جمهوری اسلامی، تنها دروغ و تقلب تاریخی دیگری از سوی روحانی و اصلاح طلبان پایبند و وفادار به جمهوری اسلامی است.
نظرات شما