روز پنجشنبه نهم آبان ١٣٨٧، فرهاد بشیری نماینده پاکدشت، در یک تذکر آیین نامه ای ، از ربوده شدن ٣٠ زن در جنوب تهران و به قتل رسیدن ١٤ زن دیگر در استان خوزستان خبر داد. او با نقل این خبر که در برخی از جراید کشور درج شده بود، از هیئت رئیسه مجلس خواست، تا در یک جلسه غیر علنی و با حضور مسئولین مربوطه، مسائل امنیتی جامعه مورد بررسی قرار گیرد. نماینده پاکدشت در ادامه تصریح کرد که: این مسئله بسیار قابل اهمیت است و لازم است مجلس در این ارتباط، پیگیری های لازم را انجام دهد.
این اولین بار نیست که زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اینگونه به قتل می رسند، یا ربوده و مورد تجاوز قرار می گیرند. و طبیعتا آخرین بار هم نخواهد بود. اما آنچه در این میان قابل توجه است، فریبکاری مشمئز کننده ی این به اصطلاح نمایندگان مجلس است.
اگر در روزها و ماه های شروع حاکمیت جمهوری اسلامی، نمایندگان و کارگزاران رژیم، از عدم امنیت زنان در جامعه صحبت می کردند و خواهان پیگیری این مسئله می شدند، ممکن بود کسی این حرف ها را تا حدودی باور کند. اما هم اکنون، با گذشت سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، که دیگر هر بچه محصلی می داند که ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین قوانین ضد زن، در همین مجلس رژیم و توسط همین نمایندگان علیه زنان به تصویب رسیده است، اینگونه افاضات، بیانگر چیز دیگری جز شیادی این به اصطلاح نمایندگان مجلس نیست.
٣٠ سا ل است که جمهوری اسلامی، ابتدائی ترین حقوق فردی و انسانی زنان را سلب کرده است. در این مدت، تا آنجا که توانسته، توسط همین نمایندگان و با تصویب قوانین قرون وسطائی، روز به روز عرصه را بر زنان تنگ تر کرده است. و آنجا هم که تحت فشار افکار عمومی، محافل حقوق بشری، سازمان‌های سیاسی، فعالان جنبش‌های اجتماعی و مهمتر از همه، در پرتو مبارزات خود زنان، قادر به اجرای مقاصد زن ستیزانه ی خود نشده است، با باز گذاشتن دست چماق بدستان، چاقوکشان و قداره بندهای خود، سرکوب، عدم امنیت و وحشت را در کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه و حتا در محیط کار، میان زنان جامعه گسترش داده است. فراتر از این، هر چند وقت یک بار نیز، با ربوده شدن و به قتل رسیدن تعدادی از زنان، که اغلب به وسیله بسیجیان “غیرتمند” صورت می گیرد، روز به روز، امنیت زنان در جامعه، کمتر و کمتر شده است.
به قتل رساندن زنان، که در واقع جمهوری اسلامی خود مروج، آمر و عامل اصلی آن است، هر ساله در شهرهای مختلف کشور تکرار می شود. یک سال در تهران، سال دیگر در مشهد، سپس در کرمان، بیرجند، کرج … و اینک در خوزستان و باز هم با ربوده شدن ٣٠ زن در تهران، در حال تکرار شدن است. و طبیعتا تا روزی که جمهوری اسلامی بر قرار است، این دور باطل همچنان در حال زایش و باز تولید خواهد بود.
اساسا در حاکمیت جمهوری اسلامی، انتظاری غیر از این هم نمی توان داشت. وقتی روزنامه های رژیم، مدام علیه زنان به ویژه فعالین آنها تبلیغ و ترویج می کنند، وقتی رادیو و تلویزیون، در مقابل زنانی که برای حقوق سلب شده شان مبارزه می کنند، سخیف ترن واژه ها را به کار می گیرند، وقتی در نطق های نمایندگان مجلس، سخنرانی های خامنه ای و دیگر مسئولان رژیم، شب و روز حقوق فردی، انسانی و آزادی زنان، آشکارا مورد تهدید و تجاوز قرار می گیرد، آیا باز هم می توان، از جمهوری اسلامی و نمایندگان آن، رسیدگی به امنیت زنان را انتظار داشت؟
در حاکمیت جمهوری اسلامی، اگرچه حقوق اولیه همه ی توده های میلیونی مردم از زن و مرد، مورد تعدی، سرکوب و تجاوز قرار گرفته است، اگرچه تمامی گروه های اجتماعی، به شدیدترین وجهی مورد سرکوب و تجاوز واقع شده اند، اما در این میان، زنان از جمله گروه های اجتماعی هستند که تا کنون، بیشترین ستم و فشارها را متحمل شده اند. زنان در جامعه ایران، نه تنها از کمترین امنیت اجتماعی برخوردار نیستند، بلکه در چهار دیواری خانه هایشان نیز، از حقوق اولیه محروم شده اند.
عدم برخورداری زنان از حق طلاق، آزادی عمل مردان در امر تعدد زوجات، نداشتن آزادی کامل در انتخاب همسر و مسافرت، عدم برابری زنان با مردان در امر حضانت و نگهداری از فرزندان، نداشتن حق قضاوت و حتا برخوردار نبودن از حق شهادت برابر با مردان در دادگاه و از همه این مواردگذشته، حتا نداشتن آزادی در انتخاب پوشش و ده ها مورد دیگر، بیانگر بی حقوقی تام و تمام زنان در جمهوری اسلامی است. زنان، علاوه بر همه ی ستم ها، سرکوبگری ها و تجاوزاتی که تا کنون از طرف رژیم بر عموم توده‌های مردم اعمال شده، در ابعاد وسیعتری نیز، به صورت افسار گسیخته سرکوب شده اند.
وضعیت و جایگاه حقوقی زنان، آنچنان تاسف برانگیز است که در سایه قوانین زن ستیزانه و مرد سالارانه موجود، به شهروندان درجه دوم تبدیل شده اند.
حال در چنین وضعیتی، که تمام نهادهای رژیم، با تکیه بر مصوبات نمایندگان مجلس ارتجاع، عرصه زندگی را هر روزه بر زنان کشور تنگ و تنگتر کرده اند، درخواست نماینده پاکدشت جهت بررسی به مسئله امنیت زنان، آیا چیزی غیر از شیادی و مردم فریبی این به اصطلاح نمایندگان مردم را به نمایش می گذارد؟
بر کسی پوشیده نیست که چرا وقتی یک اعلامیه، در گوشه ای از شهر پخش می شود، یا شعاری علیه رژیم بر دیواری نوشته می شود، بی درنگ، تمامی نهادهای امنیتی رژیم در آنجا حاضر می شوند، در کمترین زمان ممکن، با بوق و کرنا ایجاد “امنیت” را به گوش مسئولان نظام و “ملت مسلمان” می رسانند، اما در همان حال وقتی که زنان، این چنین بی محابا ربوده می شوند و به قتل می رسند، صدائی از کسی بلند نمی‌شود و از حضور این به اصطلاح برگزارکنندگان امنیت در جامعه، رد پایی نمی توان یافت.
بر کسی پوشیده نیست که چرا وقتی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان در هر کجا که اجتماع می کنند، بی درنگ پلیس “غیرتمند” و نیروی انتظامی رزیم در آنجا حضور یافته، با سرکوب و بگیر و ببند، وظیفه “اسلامی” و “دینی” خود را به نحو احسن انجام می دهند، اما در تهران، کنار گوش آنان، ٣٠ زن ربوده می شوند ولی، آب از آب تکان نمی خورد. در خوزستان ١٤ زن به قتل می رسند، نه تنها قاتلین آنها شناسائی نمی شوند، بلکه کمترین انعکاسی نیز در مطبوعات کشور پیدا نمی کنند. تازه فرض کنیم، آش آنچنان شور گردد که این به اصطلاح نمایندگان مجلس، خود بر شوری آن اعتراف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مگر ماجرای غم انگیز به قتل رسیدن زنان در کرمان فراموش شده است؟ تازه بعد از اینکه معلوم شد آن قتل ها توسط خود رژیم و به دست بسیجیان “غیرتمند” صورت گرفته، چه اتفاق خاصی افتاد؟ جز اینکه شاهد برپائی دادگاه های نمایشی علیه قاتلان بودیم، جز اینکه محافل قدرت درون نظام، اقدام جناینکارانه قاتلین را توجیه کردند و سر انجام نه تنها قاتلین تبرئه شدند، بلکه زنانی هم که به قتل رسیده بودند، مورد شنیع ترین و سخیف ترین اتهامات قرار گرفتند، تا قتل شان به لحاظ شرعی توجیه گردد. بنابر این، از مروّجان و عاملان خشونت علیه زنان، از رژیم زن ستیزی که ابتدائی ترین حقوق انسانی را از زنان سلب کرده و نمایندگانی که خود عدم امنیت و بی حقوقی مطلق را برای زنان جامعه به وجود آورده اند، انتظار ایجاد امنیت برای زنان، نه تنها عبث است و ره به جایی نخواهد برد بلکه بیش از پیش دست رژیم و نمایندگان مجلس ارتجاع را در فریبکاری و سرکوب بیشتر زنان باز خواهد گذاشت.
سه دهه قتل و جنایت، تصویب قوانین قرون وسطایی علیه زنان و ایجاد نا امنی در جامعه، حاصل حاکمیت این رژیم بر کل جامعه بوده است. هم اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که امنیت زنان، هرگز جدای از امنیت کل جامعه نبوده و نخواهد بود.
جمهوری اسلامی از همان آغاز، حاکمیت خود را بر پایه ایجاد وحشت و نا امنی در کل فضای جامعه استمرار بخشیده است. تا جمهوری اسلامی برقرار است، نه تنها سرکوب، ربودن و قتل زنان، بلکه کشتار توده ها و نا امنی در کل جامعه نیز، همچنان تداوم خواهد یافت. این واقعیتی است که ۳۰ سال استقرار جمهوری اسلامی به عموم توده‌های مردم ایران نشان داده است.
بنابر این، تحقق امنیت برای زنان، برابری بی قید و شرط و کامل زن و مرد و الغاء هر گونه تبعیض بر پایه جنسیت، با سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تجربه سرنگونی رژیم شاه نشان داد که تنها سرنگونی رژیم، الزاما تضمین کننده، تحقق حقوق و مطالبات توده های مردم ایران نخواهد بود. سرنگونی جمهوری اسلامی باید با حاکمیت توده های مردم بر سرنوشت خود همراه باشد. تا خودشان مطالبات شان را عملی کنند و از حقوق و منافع خود پاسداری نمایند. تنها یک انقلاب اجتماعی و استقرار یک حکومت شورائی می‌تواند چنین تضمینی باشد و آزادی، برابری ، رفاه، خوشبختی و تحقق کلیه مطالبات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، ملیت های تحت ستم را به همراه داشته باشد.
برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۳۷ – نیمه دوم آبان ۸۷
نظرات شما