نشریه کار شماره ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۲ و ۱۴۵ – سال ۱۳۶۰
ضرورت جدائی دین از دولت* ۱
پس از ظلمت شب یلدای حکومتگران ظل‌اللهی، اکنون قریب به ۳ سال است که نوبت به الهیون رسیده است تا این بار مستقیماً زیر بیرق نام الله و صیانت از اسلام، بساط سیه‌روزی و ادبار و ستم و استثمار توده‌های خلق همچنان گسترده بماند. تصور حکومت دین‌مداران، اندکی پیش از انقلاب بهمن، به شوخی بیشتر شباهت می‌برد. اما اکنون این شوخی تاریخ تحقق‌یافته است. باملاحظه رشد شتابان روابط تولید سرمایه‌داری و وابستگی روزافزون اقتصاد ایران به مدار اقتصاد جهانی امپریالیسم، منطقاً می‌شد نتیجه گرفت که مهلت برای عرض‌اندام تفکر دینی روزبه‌روز بیشتر به سر می‌آید. چه رسد به آنکه جریان ویژه‌ای از مدعیان متدین قدرت، عملاً قدرت حکومتی را در دست بگیرند. صرف‌نظر از نیروی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در دو دهه اخیر مقام و اوج جریان‌های سیاسی – مذهبی، همپای کاهش و فرسودگی پایه‌های مادی رشد تفکر دینی روزبه‌روز کاهش می‌یافت.
از دیدگاه به قدرت رسیدگان امروزین، این “ظهور همه‌جانبه” در حکم معجزه‌ای است که به “حول قوه اللهی” صورت پذیرفته و ازنظر پشتیبانان غیرمذهبی حکومتگران (کمونیست نماها)، این امر را به قابلیت‌های نهفته دوران سازی نسبت داد که همواره در سرشت دین اسلام وجود داشته.
لیکن توجه به زمینه‌های رشد و تکامل مناسبات اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌داری – گواه آن است که این “معجزه” و “رنسانس”! (باز زایی – ظهور مجدد) – مذهبی، آن‌هم در شرایطی که کمتر از همیشه انتظار می‌رفت، مصداق یک نابهنگامی تاریخی است، فریاد تشنج و احتضار نیرویی است که در واپسین لحظات میان زندگی و مرگ، تمامی نیروی خود را در منتهی از ناتوانی‌های گوناگون سایر نیروها، به جلوه یک تشنج استثنائی به تماشا گذاشته است. ازاین‌رو به یک تعبیر، حق آن است که این نیرو را به‌حساب بی نیرویی دیگر نیروها بگذاریم، بجاست سخنی از مارکس را به یادآوریم که در مناسبتی گفته بود:
“قاعده کهنی هست که تاریخ آن را به اثبات رسانده و آن اینکه نیروهای منسوخ اجتماعی، که هنوز از حیث اسمی صاحب تمام مسندهای قدرت هستند و مدت‌ها پس‌ازآن که شالوده هستی‌شان فرسوده و ازمیان‌رفته است، به زندگی گیاهوار – خویش ادامه می‌دهند – درحالی‌که ورثه آنان بر سر میراث به نزاع مشغول‌اند، آن‌هم پیش‌ازاین که اعلان ترحیم نشر یافته باشد و وصیت‌نامه خوانده شود – این نیروها بار دیگر پیش از لحظه تشنج و احتضار تمامی نیروهای خود را جمع می‌کنند، از حالت دفاعی به موضع تهاجمی می‌روند، و به‌عوض منزل سپردن به دیگری، به مبارزه‌جوئی می‌پردازند و می‌کوشند از پیش‌زمینه‌هایی که نه‌تنها مورد چون‌وچراست، بلکه محکوم‌شده است، حادترین نتیجه‌ها را اخذ کنند. (از جنبش ضد کلیسا – تظاهرات در هاید پارک ۱۸۵۵).
به‌طور خلاصه ستیز میان ورثه جامعه کهن، ستیزی که در آن نیروهای دو طرف نتوانستند مبارزه را به نتیجه منطقی خویش برسانند، کار به‌جایی کشید که “معجزه” در تمام وسعت خویش رخ‌نمود:
باز زایی – احتضار اسلام و جامعه ایران مانند شاگردی دیرآموز (به تعبیر مارکس) مدت‌ها پس‌ازآن که جوامع دیگر، به‌ویژه جوامع کلاسیک بورژوائی، این‌گونه آزمون‌های تاریخ را پشت سر گذاشتند و به رفع تناقض میان ایدئولوژی‌های دیرین و مناسبات تولیدی نوین پرداختند، نه‌تنها نتوانست این تناقض را حل کند، بلکه برعکس راه را بر حضور همه‌جانبه و قدر قدرتی نیرویی هموار کرد که منطقاً می‌بایست عمرش – دست‌کم ازلحاظ سیاسی – به سر آمده باشد.
این نوزائی – احتضار اسلام سیاسی که اکنون در هیات جمهوری اسلامی بر مقدرات خلق حاکم شده است، در شرایطی صورت گرفت که بورژوازی و متحدین درونی و برونی آن دیگر نمی‌توانستند ایدئولوژی‌های صریح خود را از کارزار به‌کارگیرند و از طرف دیگر پرولتاریا و متحدینش نیز، برخاسته از زیر ضربات بورژوازی حاکم هنوز فرصت نیافته بود نیروهای خود را با ایدئولوژی ویژه خویش بسیج کند. نبرد با نقاب‌های عقیدتی دینی جریان یافت. طی یک “سازش تاریخی این دو قطب جامعه رضایت دادند تا تعیین نتیجه قطعی مبارزه، قدرت میانجی‌گری را به نیرویی مذهبی واگذارند و بدین گونه بار دیگر این سخن بار تولد (BARTOD)، پتروشفسکی و دیگران مصداق یافت که در شرق، مبارزات طبقاتی غالباً در پوشش دین مطرح می‌شوند: با این تفاوت مهم که این بار این جامعه شرقی، جامعه‌ای بود که مناسبات تولید سرمایه‌داری بر آن غلبه داشت. لیکن این نیز ویژگی جامعه‌های تحت سلطه امپریالیسم است که ازاین‌گونه رخدادهای شگفت‌آور در آن رخ می‌دهد. خواهیم دید که چگونه.
باری، آیت‌الله خمینی باسابقه مبارزه‌جوئی‌اش نسبت به رژیم شاهنشاهی بهترین ایفاگر این نقش اجتماعی و سمبل این “سازش تاریخی” بود.
برای درک چگونگی ظهور این “معجزه” و گشودن “طلسم” آن، ضروری است نگاهی گذرا و اجمالی به سیر تحولات اخیر جامعه ایران و ویژگی‌های آن، با عنایت خاص به‌جا و نقش مذهب و برخورد نیروها و طبقات گوناگون اجتماعی نسبت به آن بیفکنیم.
بورژوازی نوساخته ایران، که اساساً ریشه در لایه‌های تاجر – رباخوار داشت، در نخستین حرکات سیاسی و تلاش برای احراز هویت، پیش از آنکه بتواند به حداقل رشد و تکامل صنعتی دست یابد، با سلطه فلج‌کننده امپریالیسم مواجه شد و همچنان که در بیشتر ایام حیات سرمایه تجاری در تاریخ ایران شاهد بودیم، برای رویارویی با دشمن خارجی (که در ادوار پیشین عمدتاً از اقوام مهاجم چادرنشین تشکیل می‌شد). ناچار از همگامی با سایر نیروهایی شد که از رهگذر نفوذ روابط استعماری و نو استعماری، مناسبات سنتی و جایگاه‌های ویژه خود را در معرض خطر می‌دیدند. روحانیت شیعه نیز از نیروهایی بود که گسترش بساط امپریالیسم را در حکم زوال موقع طبقاتی و امتیازات اجتماعی ویژه خویش می‌دانست. نیروهایی نیز که از مناسبات تولیدی نوین برخاسته بودند و یا تحت تأثیر عقیدتی انقلاب‌های بورژوایی اروپا، سوسیال‌دمکراسی روس بودند، در ایفای نقش تاریخی خود برای مبارزه با امپریالیسم، با این نیروهای تاریخاً متضاد همسو شدند. رهبری این مبارزه با بورژوازی نوخاسته‌ای بود که پیش از آنکه در ستیز با “فئودالیسم” و به‌طورکلی مناسبات تولیدی سنتی و ایدئولوژی ملازم با آن احراز هویت کند، در منازعه با نیروی خارجی بود که خود را بازیافت.
ارتباط دیرین میان سرمایه تجاری و رباخوار و مالکیت ارضی، مانع از آن شد که جدال میان مناسبات سنتی و مناسبات سرمایه‌داری، چنان‌که در غرب کلاسیک مشاهده‌شده بود، پدید آید. مالکیت ارضی حتی به شیوه‌ای نیمه سرمایه‌داری – نیمه فئودالی بسط یافت. زیرا فشار سرمایه امپریالیستی و موانع رشد سرمایه صنعتی مانع از آن می‌شد که سرمایه انباشت شده در روند توزیع و تجارت کالای داخلی و خارجی، صرف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های صنعتی گردد. به این لحاظ نوعی “همزیستی” میان مناسبات کهن و مناسبات نوین به وجود آمد که نتیجه تبعی آن “همزیستی” ایدئولوژی‌های کهن و نوین بود – هرچند که این همزیستی غالباً به شکل ظهور انواع – ایدئولوژی‌های “التقاطی” بود.
وانگهی هویت‌های بورژوازی ایران تقریباً مصادف بود با دو واقعه مهم. یکی رشد سوسیال‌دمکراسی روسیه که سرانجام به شکل پیروزمند خود در انقلاب اکتبر، صراحتاً با دین قطع رابطه کرد و دیگری رشد کمالیسم در ترکیه (به رهبری کمال “آتاتورک”) که این‌یک نیز صراحتاً در پی خلع ید از بقایای خلیفه‌گری عثمانی‌ها از تن جامعه ترکیه نوین سرمایه‌داری بود. بدین مناسبت بود که روحانیت شیعه ایران در پایه‌گذاری قدرت سلطنت پهلوی نقش شایان توجهی ایفاء کرد: معامله‌ای بود که قرار بود هر دو طرف در آن سود برند، روحانیت امتیازات خویش را حفظ کند و از شر دین زدایی بلشویکی یا کمالیستی در امان بماند و پهلوی نیز پایه‌های اجتماعی قدرت خویش را استوار سازد. (بگذریم از موارد معدودی چون مدرس که ظاهراً بدون برخورداری از آینده‌نگری امثال علامه نائینی، سرسختانه در پی ابقای سلطنت قاجار و مخالفت با جمهوری‌خواهی مصلحتی رضاخان بود. و رضاخان نیز پس از استحکام پایه‌های قدرت، با روحانیون اعم از موافق و مخالف، به تقلید از آتاتورک روبرو شد.)
بنابراین به‌عنوان یک ویژگی جامعه تحت سلطه ایران که شاید در ممالکی نظیر آن نیز یافت شود، با بورژوازی روبرو هستیم که برخلاف بورژوازی کلاسیک اروپا، نه‌تنها نقش سرکردگی مبارزه با اشراف زمین‌دار و روحانیت همراه با آن را بر عهده ندارد، بلکه (جز در مواردی معدود و در هیات “روشنفکرانی” چون میرزا ملکم خان و آخوندزاده و…) نسبت به دین نقشی غیرانقلابی و سازش‌کار دارد. – ظاهراً دوره دیکتاتوری ۳۰ ساله خلاف این را اثبات می‌کند، زیرا در این دوره روحانیت در معرض انواع تضیقات قرار گرفت. لیکن این فقط تناقضی صوری است درواقع نه زمینه‌های مادی حیات تفکرات مذهبی در معرض تهدید قرار گرفت و نه زمینه‌های فرهنگی آن زیر فشار قرار داشت. به‌عنوان‌مثال انجمن‌های متعدد احضار ارواح و یا رسالات ناسیونالیستی – دینی سید احمد کسروی، نشانه حضور تفکر دینی است.
وانگهی استقرار مناسبات سرمایه‌داری در ایران، چنان‌که در بسیاری از جوامع تحت سلطه دیگر نیز دیده می‌شود، مناسبات تولیدی کهن را به‌طور ریشه‌ای از میان برنداشت، بلکه حیات آن را البته در شکل‌های دیگر استمرار بخشید و به خود وابسته گردانید. توسعه محدود، جزئی و بسیار ناموزون اقتصاد سرمایه‌داری، که از خصوصیات تفکیک‌ناپذیر تکامل سرمایه‌داری پس از ظهور امپریالیسم است، موجب شد که بخش‌های مهمی از اقتصاد سنتی به حیات خویش ادامه دهند. شبکه سنتی توزیع و تجارت، تولید خرد پیشه‌وری، تولید خرد دهقانی، تولید نیمه فئودالی پایدار ماندند. و چنان‌که می‌دانیم این شیوه تولید و توزیع، که خود زادگاه و پرورشگاه در این تفکران مذهبی بود، در روزگار گسترش روابط سرمایه‌داری نیز عامل بازتولید ایدئولوژی کهن گردید.
آهنگ تجزیه و تلاشی اقشار جامعه سنتی (دهقانان و پیشه‌وران)، بس کندتر از قدرت جذب نهادهای صنعتی نوین بود. از سویی به سبب کندی توسعه و ناموزونی شدید آن و از سوی دیگر به مناسبت بالا بردن ترکیب ارگانیک سرمایه که فرصت‌های اشتغال ناچیزی برای توده‌های کثیر کنده شده از مناسبات کهن فراهم می‌آورد. ازاین‌رو به‌ویژه پس از اصلاحات ارضی و سلب مالکیت از توده‌های وسیع برزگر – رعیت، انبوه کثیری از مردم در شهرها بدون امکان قرار گرفتن در متن مناسبات نوین سرمایه‌داری و بی‌بهره از حق دسترسی به وسایل نوین تولید، به‌صورت حاشیه‌نشینان نیمه پرولتر و بینوایان شهری بر هم انباشته شدند. درحالی‌که همچنان در ارتباط با آراء و عقاید کهن باقی ماندند. ستیز مستمر و بی‌امان حکومت با عقاید مترقی غیرمذهبی و ضد مذهبی حتی مانع از آن می‌شد که بخش پرولتریزه این اقشار نیز به ایدئولوژی در خور موضع عینی خویش دست یابد.
اکنون‌که از ترسیم خطوط عمده زمینه‌های باز زایی تفکر مذهبی فارغ گشتیم باید به پایه‌های ایدئولوژیک آن نیز اشاره‌کنیم. رژیم شاهنشاهی برای مقابله با اپوزسیون مذهبی در دو دهه اخیر (پیروان خمینی و سازمان مجاهدین خلق) بقیه جامعه روحانیت را موردتوجه ویژه‌ای قرار می‌داد، بخش مهمی از روحانیون، مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با بساط حکومت بودند. تظاهر به تدین یکی از لوازم کار حکومت بود. دین رسمی حکومتی وظیفه مهم‌تری نیز بر عهده داشت و آن جلوگیری از گسترش عقاید کمونیستی بود. دستگاه حکومت علاوه بر اینکه با مبلغان غیرسیاسی (و یا بالفعل غیرسیاسی) دین، مدارا می‌کرد، خود نیز علاوه بر کمک به حفظ موقعیت روحانیت سازش‌کار به کوشش‌های ویژه‌ای دست می‌زد.
فی‌المثل برای رضایت موازنه و جلوگیری از قدرت گیری روحانیت شیعه، بساط سلسله‌های دراویش را گسترده‌تر می‌کرد. به‌ویژه ازآنجاکه “شریعت” سنتی مورد چون‌وچرای بوروکرات‌های عالی‌مقام (افسران و روشنفکران متجدد قرار داشت) رونق دادن به کار فرق اهل “طریقت” ضرورت می‌یافت.
وظیفه عرفان رسمی به سردمداری امثال سید حسن نصر (شاگرد آیت الله سید حسین طباطبائی که اتفاقاً! آیت الله مطهری نیز پرورده وی بود، هانری کربن (فرانسوی شیعه شده) و انجمن شاهنشاهی فلسفه و انجمن مطالعه فرهنگ‌ها (زیر نظر داریوش شایگان – عارف فرهنگی) این بود که روشنفکران متجددتر را از حوزه نفوذ عناصر مترقی برکنار نگهدارد.
همچنین در میان نیروهای مخالف حکومت نیز کوشش‌های مختلفی برای حفظ تدین توده‌ها و همچنین خنثی کردن نقش تحصیلات و علوم نوین در گرایش به مادی‌گری، صورت می‌پذیرفت. بیرون از حوزه‌های علمیه که از دیرباز در اجرای این وظیفه کوشا بودند، مهندس بازرگان از نخستین کوشندگان نام‌آوری بود که به‌قصد جلوگیری از شیوع تفکر مادی، روشنفکران و تحصیل‌کردگان رمیده از دین‌داری را به‌سوی دینی نوین و ” منطبق با علم ” فراخواند. او در حلقه‌ای جای داشت که برخی اعضای مهم آن‌کسانی چون مطهری، مکارم شیرازی، طالقانی، شریعتی پدر و… بودند. البته آغازگاه اکثر اینان مقابله با تفکرات “توده‌ای” بود، اما بعدها برخی از آنان به اقرار مطهری لازم یافتند از طریق حسینیه ارشاد، کار علامه طباطبائی – مطهری را درزمینهٔ تدوین فلسفه رئالیسم از صورت انتقادی به‌صورت اثباتی درآوردند. حسینیه ارشاد معرف نهضتی است که می‌بایست در روزگار گسترش سرمایه‌داری وابسته دین را به‌صورت آراسته و امروزی پسندتر درآورد. سپس تقریباً همزمان با ظهور سازمان مجاهدین خلق که برگرفته‌هایش از عقاید اقتصادی سوسیالیسم روشن بود و گرایش به همکاری با مارکسیست‌ها را نیز پنهان نمی‌کرد و در جهت براندازی مسلحانه حکومت گام برمی‌داشت. جریان دکتر علی شریعتی پدید آمد که با تعبیر نخبه گرائی خود از اسلام و تبلیغ “بازگشت”، در جهت آشتی دادن میان روشنفکران و دین گام می‌زد. شریعتی بخصوص از این نظر که برخلاف مجاهدین که به همزمانی “خون” و “پیام” (یعنی مبارزه مسلحانه – تبلیغ مسلحانه) اعتقاد داشتند، معتقد به تقدم “پیام” (تبلیغ) بر خون (مبارزه مسلحانه) بود، کمابیش مورد تحمل و مدارای دستگاه حاکم بود.
نادرست است اگر بخواهیم این گرایش‌های مختلف و حتی متضاد اسلامی را صرفاً از دیدگاه نقشی که در مبارزه با کمونیسم و یا جلوگیری از اشاعه آن داشته‌اند، هم ارزش بدانیم. و خطرناک این است که هرچه را که در پوشش نام اسلام مطرح می‌شود، مطلقاً ارتجاعی بدانیم واقع امر این است که در جامعه‌ای این‌چنین، که مرز روشن و زمینه جاافتاده‌ای از طبقات اجتماعی شکل نیافته است، گرایش‌های مختلف طبقاتی خود را در نقاب اسلام معرفی می‌کنند. فی‌المثل نوع خاصی از سوسیالیسم پیش مارکسیستی. در جامعه معاصر در ایران در آغاز تحت نام سوسیالیست‌های خداپرست ظاهر می‌شود که “جنبش مسلمانان مبارز” و “جاما” فرزندان آن هستند و سازمان مجاهدین خلق گرچه ظاهراً از درون “نهضت آزادی” برخاست، اما درواقع حامل همان نوع تفکراتی است که پیش از آن توسط سوسیالیست‌های خداپرست مطرح می‌شد. و از دیدگاه هدف‌های اجتماعی و تکیه‌گاه‌های طبقاتی با هیچ معیار و منطقی نمی‌توان این گرایش اسلامی را هم از “نهضت آزادی” و “حزب خلق مسلمان” دانست. این طبقات و اقشار گوناگون جامعه هستند که هر یک “اسلام” خاص خویش را مطرح می‌کنند و از این لحاظ می‌توان این نوع اسلام را اجمالاً به سه دسته بزرگ تقسیم کرد: اسلام گذشته گرا – محافظه‌کار، اسلام بورژوا مآب و اسلام آینده‌نگر (با آمیزه‌ای از اعتقادات سوسیالیسم پیش از مارکسیسم و حتی برگرفت‌ه‌هایی از مارکسیسم و کمونیسم).
در این مجال در آنچه به اسلام نوع اول مربوط می‌شود باید تذکر داد که برخلاف ادعای قدرتمندان امروزی، روحانیت بزرگ شیعه بخصوص پس از به قدرت رسیدن صفویه، همواره رکن کمابیش مهمی از قدرت حاکم را تشکیل می‌داده و کمترین وظیفه و نقش آن تجویز مشروعیت حکومت و تأمین فرمان‌برداری توده‌ها بوده است. و تنها پس از رشد سرمایه‌داری و شتاب گرفتن آن و روند غیردینی شدن جامعه (LAICISATION) است که در صفوف روحانیت بزرگ شیعه شکاف پدید می‌آید. فی‌المثل می‌دانیم که جریان ۱۵ خرداد ۴۲ اساساً به تحریک آیت‌الله بهبهانی روحانی درباری و در مخالفت با اصلاحات ارضی و آزادی زنان آغاز شد و سپس در عمل با اعتراض توده‌های محروم شهری نسبت به‌کل عملکردهای حکومت وقت درآمیخته شد.
نیروهای چپ نیز درمجموع نسبت به پدیده دین موضع روشن و قاطعی نداشته‌اند. جالب‌توجه است که یکی از نخستین رسالات ترجمه‌شده و یا ملهم از متون سوسیال‌دمکراسی انقلابی روس که آئین مبارزه سوسیالیستی را در ایران عنوان می‌کند، با عبارت “بسمه‌تعالی” آغاز می‌شود. این مماشات بعدها نیز به اشکال مختلف و ظاهراً به بهانه یا ملاحظه نفوذ عظیم مذهب در میان توده‌های مردم و تحریکات ضد کمونیستی حکام وقت، ادامه می‌یابد. حتی بعضی افراد و سازمان‌ها مدعی شده‌اند که، میان سوسیالیسم و اسلام انقلابی هیچ‌گونه تعارضی نمی‌یابند (جدیدترین نمونه آن: سخنان احسان طبری در مناظره ایدئولوژیک) این‌گونه متفکران به‌اصطلاح “مارکسیست”، به‌عنوان چاشنی استدلال حتی گاهی مدعی می‌شوند که روح اسلام باروح ادیان دیگر متفاوت است. اسلام با انقلاب خواهی مترادف است و…
در مجموعه‌ای از این شرایط مادی و پیش‌زمینه‌های فکری بود که در آستانه قیام بهمن، توده‌های خلق دچار این توهم شدند که می‌توان از اسلام به‌عنوان ناجی و برقرارکننده عدل بهره گرفت و بورژوازی را نیز واداشت که در انتظار مهلتی بهتر، از این ملغمه ناروشن برای فرونشاندن امواج مبارزه طبقاتی مدد گیرد. چنین بود محتوای تاریخی بروز معجزه حکومت جمهوری اسلامی و این‌همه برای آن بود که روشن شود این ظهور بدون مقدمه و ابتدابه‌ساکن نبوده است. و اینک قفل دین پای خلق را از رفتار بازمی‌دارد، لیکن چنان‌که شاعر گفته است: قفل، یعنی که کلیدی هست! (شاملو).
ضرورت جدائی دین از دولت ۲
پس از بررسی اجمالی زمینه‌های ظهور مجدد تفکر دینی و استقرار جمهوری اسلامی اینک ببینیم هدف‌ها و کارکردهای چنین حکومتی کدام بوده است و علاوه بر این رابطه این هدف‌ها و کارکردها با آثار و نتایج حاصل از آن چیست؟ طبیعی است که با توجه به محور اساسی گفتار، یعنی دین و دولت، سعی بر این خواهد بود که هدف‌ها و نتایجی موردبررسی قرار گیرند که شکل‌گیری و تحققشان متکی بر جنبه دینی حکومت جمهوری اسلامی و قدرت روحانیت بوده است. لیکن معنای این تأکید این نیست که کارکردها و نتایج مذکور صرفاً در سایه یک حکومت دینی قابل تحقق است، هرچند حصول بدان‌ها در شرایط ویژه جامعه ما، از طریق مذهب تسهیل شده و یا چنین انگاشته می‌شد. به سخن دیگر نیروهایی دیگر، در قالب حکومت‌های متفاوت می‌توانسته‌اند برخی از این کارکردها را متحقق سازند. فی‌المثل بروز هرج‌ومرج با بحران‌های اقتصادی، از جنبه‌های جدائی‌ناپذیر هر نظام سرمایه‌داری است، لیکن طرز کار اقتصادی ویژه این حکومت به این مسائل اقتصادی ویژگی خاص بخشیده است.
از این گذشته، تحلیل کارکردهای جمهوری اسلامی نه می‌تواند و نه چنان‌که در اقتضای موضوع است، ضروری است که جامع و یا فارغ از قضاوت‌های سیاسی روزمره باشد. بااین‌حال می‌کوشیم جوانب گوناگون امر را بررسی کنیم. باز به‌عنوان‌مثال یادآور شویم که ممکن است تحلیل‌گر امروزی از خاطر ببرد که روحانیت همان نیرویی است که توانست شاید بی‌سابقه‌ترین انبوه توده‌ها را به میدان مبارزه علیه رژیم شاه بکشاند و این حقیقت ازلحاظ برخی نیروهای هوادار حکومت حاضر – همچنان که درگذشته حقاً می‌بایست ارزیابی می‌شد – ارزشمند است، لیکن فشار واقعیات روزمره ضروری می‌کند که معلوم شود کیفیت این بیداری سیاسی چگونه بوده و در خدمت کدام اهداف قرارگرفته است.
حال به بررسی مختصری در اطراف مهم‌ترین هدف‌های حکومت اسلامی بپردازیم:
جلوگیری از ادامه و تعمیق انقلاب
باملاحظه سطح تکامل نیروهای مولد، بسط مناسبات تولید سرمایه‌داری و بروز تناقضات میان توده‌ها و روابط حاکم بر آنها، حضور طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی نوین، پیدا بود که مفهوم گنگ “جمهوری اسلامی”، چه در شکل بازرگان – بنی‌صدر و چه در شکل “خط امام” راه‌حلی نارساست که نمی‌تواند پاسخگوی توده‌ها از انقلاب باشد. روشن بود که ادامه و تعمیق انقلاب تا رسیدن به حداقل خواست‌های خلق، در دستور کار جنبش قرار دارد. ادامه انقلاب در معنای تام خود، یعنی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب، ضرورتی بود که جوش‌وخروش انقلاب مردم پشتوانه آن بود. انقلاب در بستر حرکت خویش می‌بایست بورژوازی را از راه خویش بردارد تا پیش از صدور حکم “انقلاب بس” استفاده از نفوذ روحانی آیت‌الله خمینی برای اجرای این حکم، توده‌ها در جهات گوناگون و به شیوه‌های متفاوت در جریان صراحت بخشیدن به خواست‌های خویش و آزمودن و یافتن شیوه‌های برآوردن این خواست‌ها بودند و قدرت حکومت نوین، به‌طور رسمی مانعی در این راه نبود. لیکن رفته‌رفته به‌تناسب تحکیم پایه‌های قدرت و برپا شدن نهادهای ضدانقلابی، تضاد و ستیز میان نهادهای توده‌ای خودجوش و نهادهای حکومتی پدید آمد. حکومت جمهوری اسلامی اندک‌اندک آشکار کرد که جلوگیری از احراز هویت سیاسی و تشکیلاتی توده‌ها، یکی از اهداف مهم آن را تشکیل می‌دهد.
هر جا کارگران، دهقانان، کارمندان، معلمان و غیره نهادی برای حراست از منافع خویش برپا کردند، با مقاومت سرسختانه حکومت، آن‌هم روزبه‌روز به شکلی خونین‌تر، روبرو شدند.
تفکیک صف انقلاب از ضدانقلاب
در جریان جنبش برای فروکشیدن سریع‌تر حکومت شاهنشاهی، نیروها و طبقات گوناگون و حتی متضاد اجتماعی دست در دست هم‌نهادند تا مانع اصلی بروز تناقضات خویش را از میان بردارند. طبیعی بود که فی‌المثل بورژوازی متوسط و پرولتاریا که هر یک به جهات خاص خویش با نظام سیاسی شاهنشاهی در ستیز بودند، نمی‌توانستند پس از تحقق هدف، یعنی سقوط نظام سلطنتی، به ائتلاف خویش ادامه دهند. ضرورت این بود که ائتلاف‌هایی بر اساس مضامین طبقات مترقی و طبقات ارتجاعی تشکیل شود. در عمل نیز طی مراحل پیاپی، آن ائتلاف غیر طبقاتی پیشین (“وحدت کلمه”) از میان رفت و عناصر آن هر یک به شکلی از جریانی که خود را رفته رفته قوام می‌بخشید، جدا شدند و یا کنار زده شدند. لیکن این جریان باقی‌مانده نیز که خود را عمدتاً از حیث ایدئولوژیک (اسلام) متمایز و مشخص می‌کرد، با قوت تمام مانع از شکل‌گیری اتحادهای طبقاتی نیروها و طبقات انقلابی بود. کوشش برای تفکیک مردم ایران، منطقه و جهان بر اساس درک گنگ و ثنوی – مانوی “اسلام و کفر” یکی از عمده‌ترین موانعی بود که نمی‌بایست بگذارد صف طبقات انقلابی و انقلابی از هم متمایز گردد و حتی ستیزهای درون طبقات خلق را دامن بزند و خود علت و زمینه‌ای باشد برای آنکه در صفوف اپوزیسیون کنونی نیز، مرزبندی روشنی میان طبقات اجتماعی وجود نداشته باشد. زیرا اکنون نیز، همچون شرایط آستانه قیام بهمن، هدف اپوزیسیون را می‌توان هدفی “منفی” ارزیابی کرد: براندازی حکومت، بدون ارائه درکی روشن ازآنچه باید و می‌تواند بر جای بنشیند. باید متذکر شد که پیشرفتی نسبی که در جهت جدا شدن مرز نیروها و طبقات صورت پذیرفته علیرغم نیت و هدف جمهوری اسلامی بوده است. اما این واقعیت چیزی از هدف حکومت که برقراری آشتی میان طبقات متضاد و دامن زدن به ستیزهای درون طبقات به نام اسلام بوده، نمی‌کاهد.
سرکوب خلق
در هم ریختن ارکان و موازین نهادهای سرکوب نظامی – پلیسی براثر جنبش عمومی توده‌ها، سرکوب مستقیم را تقریباً مشکل، اگر نگوییم غیرممکن کرده بود. توده‌ها مستقیماً در برابر سرکوبگران نظام شاهنشاهی می‌ایستادند و با آن به ستیزی هرچند نابرابر بر می‌خواستند. لازم بود برای مهار کردن توده‌ها، نیروی موجه و مشروع “که از میان توده‌ها” برآمده است، سرکوب را که به‌مراتب از پیش ضروری‌تر شده بود، متحقق سازد. همچنین به مناسبت فروریختن نهادهای کهن و ناکارآیی شیوه‌های آن در مقابله با خلق، لازم بود در شیوه‌های اجرای قهر و سرکوب نیز تجدیدنظر صورت گیرد. در نظام شاهنشاهی تعادل میان ابزارهای مادی (پلیسی – نظامی) سرکوب و ابزارهای معنوی (ایدئولوژیک) به‌مرور ایام به سود ابزارهای دسته اول ازمیان‌رفته بود، به‌گونه‌ای که در روزهای پایان عمر حکومت، مشروعیت ایدئولوژیک آن ازمیان‌رفته و یا دست‌کم مورد چون‌وچرا واقع‌شده بود. موازنه و حتی در ابتدا تقدم ابزارهای ایدئولوژیک بر ابزارهای قهر مستقیم، ضروری شده بود. به‌ویژه اینکه توده‌هایی کثیر درصحنه “سیاست” حاضر و ناظر بودند. البته ظرف مدتی کوتاه نا کارآیی ایدئولوژی اسلام برای فرونشاندن توده‌ها، آشکار شد و نهادهای ناتوان شده پیشین قد برافراشتند. لیکن آنچه در آغاز، جمهوری اسلامی را برای نیروهای ضدانقلاب جالب و جاذب و مطلوب می‌کرد در اختیار داشتن همین حربه اسلام بود که درگذشته نزدیک از حیث توده‌ها جزو زرادخانه مستقیم سرکوب نبود. درهرحال اکنون نیز مشروعیت و اعمال قهر علیه خلق، از نظرگاه اقشار ناآگاه جامعه، مبتنی بر “اسلام” است.
کنار زدن توده‌ها
جنبش منتهی به قیام بهمن از یک حیث بی‌مانند بود و آن فعال شدن ناگهانی توده‌هایی کثیرالعده بود که به‌طور سنتی از عرصه سیاست برکنار و بی‌تجربه بودند. در تاریخ انقلاب‌های جهان کمتر انقلابی را می‌توان سراغ کرد که طیفی این‌چنین وسیع از پیشرو و پسمانده‌ترین نیروها، با انبوه تضادها و تنوع‌ها و به کمک تاکتیک‌هایی بالنسبه ساده و یکنواخت (تظاهرات، تظاهرات … و بالاخره اعتصابات) به میدان مبارزه آیند و در غیاب تشکل‌های سیاسی – نظامی پخته در کوره حوادث و جاافتاده، اهرم انتقال قدرت به دیگران شوند. طبیعتاً این توده‌ها که تا پیش از تحصیل قدرت “عطیه الهی” به‌حساب می‌آمدند. پس‌ازآن چیزی جز “مزاحم انقلاب” نبودند و باید دیر یا زود به خانه برمی‌گشتند تا “رهبران” به پخت‌وپزهای سیاسی مشغول شوند. همان نیرویی که این تأثیر را داشت که بتواند بخش وسیعی از توده‌ها، به‌ویژه عقب‌مانده‌ترین آنها را وارد کارزار کند، یعنی نفوذ دستگاه روحانیت، می‌بایست برای خنثی و بی‌اثر کردن آنها به کار افتد.
تشکل زدایی
بدین ترتیب برون راندن توده‌ها از عرصه سیاست و یا تحریف اهداف آنان و سلب هویت طبقاتی از منافع آنان، از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری اسلامی بود. بخشی از توده‌ها که باانگیزه‌هایی عینی‌تر، دارای تجارب سیاسی و آگاهی طبقاتی بودند و درنتیجه از حیطه نفوذ اسلام برکنار بودند، به یاری معجونی از سرکوب و اقناع و به کمک اقشار پایین‌تر و عقب‌مانده سیاسی – اجتماعی، از فعالیت سیاسی منع شدند و سازمان‌های آنان یا مستقیماً و صراحتاً زیر ضربه قرار گرفت و یا با درآمیختن مفاهیم اسلامی، از آنها سلب هویت شد. در این میان بخشی از نیروهای سیاسی مدعی هواداری از پرولتاریا نیز قانع شدند که با حکومتی انقلابی سروکار دارند.
بورژوازی لیبرال نیز که فاقد تشکل و تعیین بود، از قدرت کنار زده شد. حکومت، فعالانه با هر جریان و تشکل و کانونی اعم از صنفی، سیاسی، عقیدتی و… که بر پایه موازینی جدا و مغایر با موازین اسلامی رسمی شکل‌گرفته بود و یا شکل می‌گرفت، خصومت می‌ورزید. در این زمینه نیز “اسلام” حربه اصلی بود و به کمک آن هرگونه سازمان اجتماعی – سیاسی علنی به‌صرف مخالفت با حکومت، از میان برداشته شد. البته باید یادآور شد که در این میان سازمان‌هایی که با اعتقاداتی متفاوت نهایتاً از هدف‌های حکومت پشتیبانی می‌کردند، نیز ممنوع شدند (احزاب خالص بورژوایی که یا غیر اسلامی بودند و یا روایت رسمی از اسلام را نمی‌پذیرفتند).
ستیز با کمونیسم
بخش مهمی از وظیفه سرکوب توده‌ها را سرکوب جنبش جوان و نوین کمونیستی که بر رویهم در رژیم شاهنشاهی در حداقل تشکل درونی و ارتباط با توده‌ها بودند، در شرایط نیمه دمکراتیک آستانه قیام و اندکی پس‌ازآن به لحاظ مساعدت عوامل عینی توانستند تا حدی از نفوذ توده‌ای برخوردار شوند. معلوم بود که هیچ حکومت و نیرویی بهتر از یک حکومت دینی نمی‌توانست این‌چنین فعال و پیگیر در جهت براندازی نفوذ نیروهای چپ، نقش ایفا کند. شدت عناد جمهوری اسلامی با کمونیسم که به‌طور صوری مبتنی بر “صیانت از بیضه اسلام” است، با هیچ معیاری با عناد رژیم شاهنشاهی قابل قیاس نیست. این عناد فقط با توجه به رشد زمینه‌های عینی نفوذ عقاید سوسیالیستی و ضرورت دفاع از حریم مقدس سرمایه و مالکیت خصوصی قابل‌فهم است.
سران جمهوری اسلامی در هیچ فرصتی از ذکر این نکته غفلت نمی‌کنند که با هیچ عقیده و فکری مغایر با فکر رایج رسمی سر آشتی ندارند و اگر به لحاظ مصالح تاکتیکی حاضر به تحمل بعضی جریان‌های غیردینی موافق با حکومت اسلامی هستند، دیر یا زود به مناسبت تخاصم ایدئولوژیک (که از نظر آنها اصالت دارد) این جریان‌ها را نیز به صندوق عدم خواهند فرستاد.
ستیز با انقلاب در منطقه
در اینجا باید نکته‌ای را متذکر شد: ستیز با کمونیسم صرفاً متوجه نیروهای درونی نیست. جمهوری اسلامی درعین‌حال در بعد بین‌المللی کارکردی اساسی دارد و آن اینکه در مرزهای جنوبی شوروی، سنگرهای دفاع و حتی هجوم ایدئولوژیک – سیاسی علیه شوروی برپا کند و جای پایگاه‌های نظامی شمالی رژیم سابق را پر کند. البته کوشش برای جذب علاقه بقایای اقتصادی – اجتماعی طبقات حاوی افکار اسلامی در میان ملل “مسلمان” شوروی را نیز نادیده نمی‌توان گرفت. اما این جنبه از هدف بیشتر خیال‌بافانه است تا واقعی. در ضمن نباید از یاد برد که انقلاب اسلامی در سطح منطقه می‌بایست ویترینی در کنار “ویترین افغانستان” ایجاد کند و اثرات تحولات سیاسی افغانستان را تا حد مقدور از طریق تأکید روی “اسلام” و سپس در صورت امکان از راه مداخله نظامی، خنثی سازد.
جنبه اخیر هدف‌های حکومت جمهوری اسلامی، متضمن طرحی وسیع‌تر است و آن “ایجاد” کمربند سبز تقدس بر گرداگرد مناطق جنوبی کشورهای سوسیالیستی می‌باشد. تردیدی نیست که یکی از جنبه‌های کاذب حکومت‌های دینی (نظیر حکومت عربستان و یا حکومت پاکستان) برپا کردن سدهایی درراه نفوذ سوسیالیسم است. تمسک به اشارات گنگ عدالت‌خواهی در اسلام و طرح “راه‌های سوم” راهی خیالی میان سوسیالیسم و سرمایه‌داری، عموماً عهده‌دار این وظیفه بوده است که پتانسیل‌های انقلابی منطقه را خنثی سازد و یک اپوزسیون قلابی را در حد مقدور به‌جای اپوزیسیون بالقوه انقلابی در منطقه مطرح سازد.
تلاش‌های عبثی که برای ایجاد “امت واحده اسلامی” و “جهان‌وطنی اسلامی”! صورت می‌گیرد، در همین راستا سیر می‌کند. لیکن دقیقاً به خاطر گنگ و مشکوک بودن مضمون خود و از طرف دیگر به خاطر شیعه گرا بودن جمهوری اسلامی – نکته‌ای که درجایی دیگر ازلحاظ اهمیت داخلی مطرح خواهیم کرد – موردتوجه ملل مسلمان منطقه واقع نشده است (در پاسخ به آخرین حرکت در این راه، یعنی دعوت به تشکیل جبهه ضد صهیونیستی – ضد امپریالیستی اسلامی فقط جنبش آزادی‌بخش بحرین پاسخ مثبت داد، آن‌هم احتمالاً به چشم‌داشت کمک!)
علاوه بر این، انگیزه “صدور انقلاب” به ملل تحت ستم منطقه و جهانگیر کردن اسلام، طبعاً بدون اینکه -نظیر آنچه در سطح داخلی گفتیم- موجب بیداری انقلابی مردم گردد، جو بدگمانی و خصومت و جنگ در منطقه را دامن زده است و خود یکی از عوامل – البته عامل فرعی – جنگ میان عراق و ایران است که اساساً به خاطر احراز سیادت عراق بر منطقه -به‌جای سیادت و ژاندارمی شاه بر منطقه- صورت می‌گیرد و رژیم ایران نیز این حق را برای خود قائل است.
کوشش‌هایی که این اواخر برای برقراری پیوندهای سیاسی با کشورهای دیگر تا حدی بیرون از ضوابط “اسلامی” صورت می‌پذیرد، بیش از آنکه مخدوش‌کننده استدلالات تحلیل فوق باشد، بیانگر حرکات تاکتیکی و مصلحتی حکومت و ناشی از استیصال نظامی – سیاسی – اقتصادی است.
اینک پس از بررسی بعضی جنبه‌های مهم و اساسی اهداف جمهوری اسلامی، می‌کوشیم پاره‌ای از عواقب گوناگون آن را تحلیل کنیم:
مشروعیت سرمایه‌داری: از حیث روابط تولیدی حاکم، نقش و عملکرد جمهوری این بوده که با توجه به ضدیت توده‌ها با سرمایه‌داری که به سبب ضعف آگاهی طبقاتی، بیشتر به شکل ضدیت با سرمایه‌داران جلوه کرده، برای حفظ و بازسازی نظام تولیدی حاکم بکوشد. دولتی کردن (ملی کردن) مؤسسات بزرگ سرمایه‌داری هرچند درعین‌حال تحت تأثیر فرار سرمایه‌داران بزرگ صورت گرفت، مشروعیت روابط تولید سرمایه‌داری را حفظ می‌کرد. آنچه در آغاز، اجرای این نقش را تسهیل کرد، توهم توده‌ها نسبت به اهداف و نیات حکومت و برابر شمردن دولت با مردم بود و درهرحال از حدت تضاد میان توده‌های مردم با روابط تولید حاکم کاست.
در جریان اجرای این نقش، بورژوازی تجاری با کنترل نهادهای سیاسی و اقتصادی دولتی، خود به جای بورژوازی بوروکراتیک سابق نشست و بر مقدرات تولید و توزیع، حکومت یافت. به‌هرتقدیر نفوذ نام اسلام و حکومت اسلامی بود که توانست از طرق گوناگون، حرمت مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه را برقرار نگه دارد. البته درزمینهٔ مناسبات ارضی، جمهوری اسلامی ناچار شد علیرغم نیات باطنی و دیرین سران خود، بر تصرفات به اصطلاح “عدوانی” دهقانان نسبت به اراضی بزرگ مالکان عملاً صحه بگذارد. هر چند که ضرورت رعایت احترام مالکیت “مشروع” -در هر زمینه- خدشه‌ای نیافته است.
بازگشت خواهی: بر رویهم، علاوه بر ارزش و احترام خاصی که اقتصاد خرد پیشه‌ورانه -به پیروزی از درک برخی سران حکومت و خاستگاه طبقاتی آنان- پیدا کرده است، این بورژوازی تجاری است که با حاکمیت یافتن بر ماترک بورژوازی بوروکراتیک و گسترش حوزه نفوذ و وظایف اقتصادی دولت، بر اقتصاد حکومت می‌کند.
ناسازگاری این دو جریان -بورژوازی بوروکراتیک و گرایش بازگست- عملاً مانع از نوسازی و بازسازی سریع روابط تولید سرمایه‌داری شده و بر هرج و مرج و آشفتگی سرمایه‌دارانه می‌افزاید و مانع از رفع عواقب بحرانی می‌شود که از سال ۱۳۵۵ گلوی اقتصاد وابسته ایران را می‌فشرده است. از رهگذر این سردرگمی و آشفتگی، می‌توان گفت که رشد نیروهای مولد به پایین‌ترین درجات و تضاد میان طبقه حاکم از لحاظ سیاسی و طبقه مسلط از نظر اقتصادی به عالی‌ترین حد خود رسیده است و این نیز از عواقب درک عقب مانده نیروهای حاکم و عجز ویژه آنهاست.
مسخ مفهوم جمهوری: به‌مرور ایام اکنون بر توده‌ها معلوم می‌شود که قدرت روزافزون و خودکامه رژیم حاکم و درک آن از اعمال حاکمیت، اطلاق لفظ جمهوری را بر رژیم حاکم، بیش‌ازپیش بی‌معنی می‌کند. درک دینی از حکومت اراده الهی -در عمل یعنی اراده روحانیون- را مافوق اراده مردم قرار می‌دهد و یک اتوکراسی تئوکراتیک (استبداد دینی) را به‌جای مفهوم جمهوری‌خواه در معنای دمکراسی توده‌ای می‌نشاند. توده‌ها می‌بینند که اراده واقعی‌شان، تحت عنوان “دفاع از اسلام واقعی” عملاً نادیده و یا زیر پا گذاشته می‌شود. ولایت‌فقیه نهادی است که هم راه را بر حرکت آزاد بخشی از نیروهای سرمایه می‌بندد و هم جلوی عرض وجود نیروهای توده‌ای را می‌گیرد. روند حاکمیت ولایت‌فقیه اگرچه این اواخر شدت یافته، اما از همان آغاز کار با رویه‌های خمینی و سپس به‌صورت نهادی شده در قانون اساسی، معلوم بود که این نیز وسیله و تعهدی برای بازگرفتن حقوقی بوده است که توده‌ها ضمن جنبش عظیم خود به دست آورند.
ازاین‌رو هرچند رجوع به آرای عمومی در ظاهر صورت می‌گیرد، اما در عمل با ایجاد موانع مختلف و کاستن روزافزون از حوزه انتخاب برای مردم، مفهوم جمهوری بی‌اعتبار می‌شود و این لازمه درک دینی از حکومت و پیوند آشکار دین و سیاست است.
حکومت شیعه به‌جای جمهوری اسلامی: درعین‌حال این حکومت دینی به معنای حکومت تمام فرق و مذاهب یک دین نیز نیست – بگذریم از اینکه چنین حکومتی با توجه به اختلاف فرق و مذاهب میسر نیست - بلکه یک مذهب خاص یعنی شیعه از میان سایر مذاهب که در اقلیت هستند، آن‌هم از طریق “نمایندگان” خود در سلک و صنف روحانیت، به اعمال اراده می‌پردازد و در عمل به جهت درک شیعه -که همچون هر درک مذهبی دیگر- خود را نسبت به سایر مذاهب دارای حقانیت و اصالت می‌شمارد، جمهوری اسلامی به حکومت شیعه تبدیل‌شده است.
علاوه بر درک اقتصادی و سیاسی، مفاهیم و مناسک و رسوم ویژه شیعه می‌کوشد جای تنوع درک‌ها، مفاهیم و مناسک و رسوم موجود را بگیرد. در کشوری کثیرالمذهب و کثیرالمله باوجود اقوام و ملل و فرق مختلف، این حکومت درواقع به معنای زیر پا گذاشتن حقوق فرهنگی – سیاسی سایرین است. به‌راستی از یک‌جهت این توتالیتاریسم شیعی است که می‌کوشد حکومت کند و از این راه درروند تشکیل و تحکیم ملت – کشور بورژوائی اخلال می‌کند. بدین ترتیب شیعه زدگی جمهوری اسلامی، هم با ناسیونالیسم بورژوائی دشمنی می‌ورزد و هم با روند تحکیم ملی که پایه سوسیالیسم ملی را تشکیل می‌دهد.
عواقب دیگر حکومت دینی: دگماتیسم در سرشت هر جهان‌بینی مذهبی است و دگماتیسم شیعی که حاوی مجموعه‌ای از پیش تدوین‌شده برای تقریباً کلیه زمینه‌های زندگی است، نه‌تنها برخلاف آنچه مخالفین مذهبی رژیم می‌گویند و ادعا می‌کنند، ضد دمکراسی عقیدتی است بلکه به نظر می‌رسد حتی از سایر مذاهب و ادیان ضد دمکراتیک‌تر باشد. آنچه تاریخ از موارد تعدی دستگاه تفتیش عقاید (انگیزسیون) در حکومت کلیسای مسیحی حکایت می‌کند و یا در تاریخ ملل اسلامی از موارد فراوان ضدیت با هرگونه اختلاف عقیده – تحت عنوان رفض، ارتداد ابداع و… – خوانده‌ایم همگی یکجا جزو رویه‌های جاری حکومت اسلامی قرارگرفته است.
بنا بر درک دینی، انسان ابزاری بلااختیار و صرفاً کارگزار مشبت الهی است – و تمامی مباحث بی‌پایان الهیون در بحث از جبر و اختیار، سرانجام به اینجا می‌کشد که انسان مختار است در میان حدود و ثغور اجبار الهی حرکت کند – و انسان فقط به این اعتبار که مجری بی کم‌وکاست فرمان الهی (ابلاغ‌شده از سوی انبیاء و اولی‌الاامر و در حال حاضر تنها ولایت‌فقیه) است، “انسان” به‌حساب می‌آید. در درک ادیان از مقام انسان ازآنجاکه ادیان بزرگ پیش از ظهور و تکوین اندیویدوالیسم بورژوایی شکل‌گرفته‌اند، جایی برای خود به اعتبار فردیت او وجود ندارد. ضرورت ندارد برای اثبات این مدعا شواهدی از عملکرد حکومت حاضر بیاوریم.
همچنین ازآنجاکه ادیان بزرگ و منجلمه اسلام، در دوران پدرشاهی تکوین یافته‌اند، در آنها برای زن هیچ‌گونه حقی که حاکی از مساوات با مرد باشد، پیش‌بینی‌نشده، زنان تحقیر می‌شوند و مستحق پستوی خانه‌ها و پرداختن به کار و منزل و زادن فرزند و اطفای شهوت جنسی تلقی می‌شوند. عملکرد حکومت حاضر نسبت به زنان گواه این سخن است. ویژگی دیگر درک دینی این است که با اشاعه تفکر علمی ضدیت می‌ورزد، زیرا به‌خوبی می‌داند که گسترش علم راه بر کفر و زندقه باز می‌کند و متاع دین را بی‌مشتری می‌کند. استثنا بر این قاعده، تلاش متدینین متجدد است که برخلاف متشرعین رسمی برای “اثبات وجود باری‌تعالی” به بعضی یافته‌های علمی که به گمان آنها شاهد مدعاست، استناد می‌کنند و در عوض از سوی متشرعین به “علم‌گرایی” (سیانتیسم) متهم می‌شوند. لیکن درمجموع، در درک حاکم بر رژیم اسلامی، تفکر علمی به‌ویژه در مباحث اجتماعی مطرود است (همچنان که کوشش‌های فلسفی نیز از دیرباز در حوزه‌های علمیه مطرود بوده و فلاسفه از این حیث که چون‌وچرا در حکومت الهی می‌کنند، ارج و قدر چندانی نداشته‌اند) چنین ضدیتی با علم و تفکر علمی، خواه‌ناخواه تا آنجا که زمینه‌های حضور و رشد خرافات وجود دارند، مروج خرافات و تفکر ضد علمی است. و از این حیث نیز نمونه‌ها و موارد در لوای حکومت حاضر فراوان است. (البته باید گفت که ضدیت با دانشگاه بیش از آنکه از این انگیزه مهم باشد، از ملاحظات سیاسی ناشی می‌شود).
اینک نزدیک به سه سال است که توده‌های مردم خواه‌وناخواه در برابر تجربه‌ای روشن و فارغ از ابهام به نام جمهوری اسلامی قرار دارند. آنچه در رؤیاهای عقب‌مانده‌ترین و سنتی‌ترین اقشار جامعه به نام حکومت عدل شیعه بود، سرانجام جامه عمل به خود پوشید تا نه‌تنها بیدادهای کهن را استمرار بخشد، بلکه زخم‌های تازه‌ای بر گرده خلق ستم‌کشیده ما به‌جای نهد.
چنین است سیمای اسلام بر سریر حکومت. همگان از نیش مار چیزی شنیده‌اند، اما آنکه تنش با نیش مار آشناست، با مار بیشتر آشناست. ببینیم برخورد قشرها و طبقات گوناگون جامعه و نیروهای سیاسی آن، با این مارگزیدگی چیست.
ضرورت جدائی دین از دولت ۳
پس از برشمردن زمینه‌های کلی احتضار رنسانس دینی و ظهور دولت مذهبی و توضیح این نکته که “رو به مغرب چو می‌نهد خورشید- سایه‌ها را درازتر بیتی” و بیان عواقب و اثرات حکومت دینی کنونی باید به تبیین موضع‌گیری طبقات و نیروهای اجتماعی نسبت به دین و حکومت دینی پرداخت. لیکن پیش از ورود به مطلب چند نکته را که موجب بحث و سوءتفاهم می‌شود، روشن کنیم.
نخست اینکه در برابر استدلال‌های مربوط به زمینه‌های سخت‌جانی اعتقادات مذهبی، این استدلال مخالف عنوان می‌شود که ظهور دوباره دین و حتی برقراری حکومت سرمایه در لوای دین، امری ناگزیر و قهری بوده و یک سیر مقدر است. توده‌های مردم به سبب نفوذ ریشه‌ای اعتقادات دینی، ابتدا به خمینی رو آوردند و سپس به نیروی دیگری اقبال وسیع نشان می‌دهند که از “اسلام راستین”، “اسلام انقلابی” و… دفاع می‌کند و اگر دفاع از معتقدات دینی نبود، نمی‌توانستند از چنین نفوذی برخوردار شوند و سبب قلت نفوذ سایر نیروها عدم تمسک بر دین است.
این استدلال که غالباً در خدمت توجیه وضع موجود و علت تراشی برای انفعال و کنش پذیری نیروی بیان‌کننده آن قرار می‌گیرد، صرف‌نظر از برخی اشکال اساسی خود (فی‌المثل اینکه برای ایدئولوژی، استقلال مطلق و حتی تقدم قائل است) دارای این اشکال نیز هست که نمی‌تواند توضیح دهد چرا در دوره‌های تاریخی پیش‌تر، مثلاً در دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ جبهه ملی و حزب توده به درجات متفاوت توانستند، بدون تمسک به اعتقادات دینی از چنان اقبال وسیع توده‌ای برخوردار شوند؟!
تردیدی نیست که جریان رنسانس احتضار دینی موجب ظهور مجدد و تقویت گرایش دینی، به‌ویژه در آستانه قیام در میان مردم شد. لیکن انتساب نفوذ خمینی به این عامل و حتی تنها همین عامل، چشم پوشیدن بر تناسب نیروهای سیاسی (و ضمناً ایدئولوژیک) موجود در شرایط خاص قیام بهمن است. اکنون نیز نیرویی که به معتقدات سنتی مردم متوسل می‌شود، از احتمال نفوذ بیشتری برخوردار می‌شود، لیکن توجه به این جنبه از کار سیاسی نیروهای مخالف دین‌دار و مطلق کردن آن در حکم غفلت از سایر ظرافت‌های کار سیاسی آنان و همچنین پرده پوشیدن بر ناتوانی نسبی نیروهای سیاسی دیگر است. نیروهایی که یا در کارگاه تاریخ بر ایشان وظیفه‌ای باقی نمانده و یا برعکس به وظایف خویش در این کارگاه بی‌اعتنا هستند.
احتجاج دیگری که به استدلال قبلی مربوط می‌شود و بر مقدر بودن نقش دین اشاره دارد، این است که “شرق” سرشت ویژه‌ای دارد و ایران و اسلام نیز در این سرشت ویژه و متمایز و “اعجازآفرین” سهمیم‌اند. و این چیزی است که در سایر جاها و دیگر جنبش‌ها دیده نمی‌شود. شدت اعتقادات دینی مردم شرق و من‌جمله مردم ایران، چیزی است که تاریخ در سیر تحول ویژه‌ای با قوانین عام متمایز پدید می‌آورد. این استدلال که به‌راحتی می‌توان بر آن انگ فرصت‌طلبی زد، ویژگی‌ها را نسبت به عمومیت‌ها مطلق می‌کند، از یاد می‌برد که در تاریخ مسیحیت و همچنین سایر ادیان جهان مواردی را می‌توان یافت که اعتقاد دینی و یا تظاهر به اصالت دینی دستمایه جنبش توده‌ها شده و از این رهگذر یک جنبش انقلابی، هرچند بارنگ و روی دینی در برابر یک جریان ضدانقلابی – آن‌هم بارنگ و روی دینی قرارگرفته. به‌عنوان‌مثال می‌توان به رویارویی دین مونتسر و دین لوتر مطرح‌شده در “جنگ دهقانی در آلمان” اثر انگلس اشاره کرد.
ویژگی‌های سیاسی – ایدئولوژیک تحولات تاریخی را نمی‌توان انکار کرد. بر یکی از این ویژگی‌ها که از حیث مطلب‌ما جالب‌توجه است، توسط انگلس اشاره‌ای گذرا شده است. انگلس در مقاله‌ای تحت عنوان “درباره تاریخ صدر مسیحیت” به بیان این نکته عام و اساسی می‌پردازد که “این جنبش‌ها (جنبش‌های توده‌ای قرون‌وسطایی) نظیر تمام جنبش‌های توده‌ای می‌بایست نقاب دین بر رخ کشند و به‌مثابه احیای مسیحیت اولیه از چنگ انحطاط گسترده، به نظر آیند. اما در پس تمام ستایش‌های دینی، همواره منافع مادی وجود داشته.” انگلس در ادامه این سخن به تفاوت جنبش‌های دینی توده‌ای مسیحی و اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: “… اسلام دینی است که با شرقیان و به‌ویژه با اعراب همخوانی دارد، یعنی از یکسو با شهرنشینانی که در کار تجارت و صناعت هستند و از دیگر سو با “بدو”های بیابانگرد. – لیکن در همین‌جا نطفه یک درگیری که متناوباً تکرار می‌شود، وجود دارد.- شهرنشینان ثروتمند، تجمل‌پرست می‌شوند و از رعایت “قانون” (شرع) سر می‌پیچند. بدوها که فقیرند و درنتیجه، اخلاقیات سخت‌گیرانه دارند، با حسد و آزمندی بر این تنعم و ثروت می‌نگرند. آنگاه زیر رهبری یک پیامبر، یک مهدی متحد می‌شوند تا مرتدین را گوشمالی دهند و رعایت مناسک دینی و ایمان واقعی را تأمین کنند و در عوض، ثروت‌های کفار را مصادره می‌کنند.”
“اینان طی یک‌صد سال به‌طور طبیعی در همان وضعی قرار می‌گیرند که کفار پیشین در آن قرار داشتند. تزکیه مجدد ایمان، ضرور می‌شود، مهدی دیگری قیام می‌کند و بازی از سرآغاز می‌شود… همین امر به همین شیوه با نظیر آن در مورد قیام‌های مردم ایران و سایر ممالک مسلمان رخ داد. همه این نهضت‌ها در لباس دین می‌آیند، اما منشاءشان علل اقتصادی است. لیکن، حتی وقتی پیروز می‌شوند به شرایط اقتصادی سابق اجازه می‌دهند که دست‌نخورده به حیات خود ادامه دهند. ازاین‌رو وضع سابق بلا تغییر می‌ماند و درگیری تناوبی تکرار می‌شود (درحالی‌که) برعکس در قیام‌های توده‌ای غرب مسیحی، نقاب دینی فقط یک بیرق و نقاب برای حمله به نظم اقتصادی کهنه است. این نظم بالاخره سرنگون می‌شود، نظم نوینی برمی‌آید و جهان ترقی می‌کند.”
می‌بینیم که اگر بخواهیم بر این قول انگلس پا بفشاریم، باید به این نتیجه برسیم که جنبش‌های “اسلامی” شرق در مقایسه با جنبش‌های مسیحی غرب، نقش پیشرو ندارند. هرچند که این قول در مورد تاریخ شناخته‌شده و حتی تحولات “اسلامی” معاصر جامعه ما مصداق شگفت‌آوری دارد.
لیکن سخن در این است که تکیه‌بر این ویژگی‌ها و تن سپردن به گردش خودبه‌خودی و کورانه عواملی ازاین‌دست، در خدمت نیروهایی است که آگاه و نا آگانه بر تداوم نقش این “ویژگی” مدد می‌رسانند و درعین‌حال به ضعف خود در نشر عقاید دینی و مقابله با آن “ویژگی‌های اعجازآفرین” اذعان می‌کنند. ضعفی که فقط پاره‌ای از آن ناشی از اجتماع شرایط نامساعد است و اساس آن در اوضاع‌واحوال کنونی، در انفعال و گریز از پذیرش مسئولیت تاریخی است.
نکته دیگر اینکه جامعه ما در ارتباط با دین با دو مسئله بالنسبه متمایز مواجه است، یکی نقش سیاسی دین که در حکومت دین‌مدار حاضر متجلی می‌شود و دیگری رواج دین، چه پیش از “انقلاب اسلامی” و چه پس‌ازآن که تا حدودی در اثر مستقیم و یا غیرمستقیم وجود همین حکومت، تقویت‌شده (بدون آنکه ضرورتاً به تقویت نقش سیاسی دین مدد رساند). در مسئله اول، حکومتی مطرح است که در ردای دین‌داری می‌خواهد بر تداوم و بازسازی سرمایه‌داری رنگ مشروعیت بزند. این مساله‌ای است اساساً سیاسی و فوری و درگیری مساله ایدئولوژی مطرح است. البته مبارزه با حکومت حاضر موجب خواهد شد که به‌طور ضمنی تکیه‌گاه‌های مادی و معنوی پشتیبان تداوم و تحکیم اعتقادات منسوخ، متزلزل و تا حدی منهدم شود. لیکن این نیز روشن است که مبارزه سیاسی با حکومت دینی هرگز نمی‌تواند جانشین مبارزه با ایدئولوژی دینی شود. مبارزه اخیر اساساً مستلزم انهدام پایه‌های مادی تولید و بازتولید کننده دین است. به گفته مارکس: مبارزه علیه دین، من غیرمستقیم مبارزه علیه جهانی است که دین عطر روحانی آن است (نقد بر فلسفه هگلی حق). ولی “احمقانه است که اگر فکر کنیم در جامعه مبتنی بر ستم و دشواری بی‌پایان زندگی توده‌های زحمتکش، با روش‌های تبلیغی می‌توان تعصبات دینی را از میان برداشت.”(لنین – مقاله سوسیالیسم و دین)
درحالی‌که به‌صراحت می‌توان در مقابل این حکومت قرار گرفت و آن را از رویه‌های دینی خود جدا و محروم کرد -البته نه به شیوه بورژوازی بزرگ که می‌کوشد اثبات کند دین این حکومتگران دین واقعی نیست- مبارزه ایدئولوژیک با ایدئولوژی دینی ظرافت‌های ویژه‌ای می‌طلبد. زیرا دست‌کم این است که “لازم است… از جریحه‌دار کردن عواطف دینی معتقدان پرهیز کرد، زیرا این تنها به سود افزایش تعصب دینی است.”(لنین – پیش‌نویس برنامه حزب بلشویک، جلد ۲۹ کلیات صفحه ۱۳۴) و یا به گفته انگلس خطاب به آنارشیست‌ها “تنها خدمتی که امروزه می‌توان در حق خدا رواداشت این است که لادینی را به‌طورکلی ممنوع کنیم.”(انگلس، نوشته‌های مهاجرین)
نکته دیگر این است که مقصود از ضرورت جدائی دین و دولت هرگز این نیست که دین پیشگان نمی‌توانند و نباید در سیاست و دولت مداخله کنند. بلکه چنان‌که پس‌ازاین به‌تفصیل خواهیم گفت، مقصود این است که دستگاه دین پیشگان و دستگاه دولت از هم متمایز گردند و دین نتواند بر دستگاه دولت، دستگاه اعمال سلطه طبقه‌ای بر طبقه دیگر، رنگ مشروعیت بزند. دیدگاهی که نه‌تنها دستگاه دین بلکه فرد فرد دین پیشگان را از دخالت در سیاست و قدرت دولت منع می‌کند، عملاً در خدمت دستگاه روحانیت و در خدمت طبقاتی است که می‌خواهند از دین به‌عنوان سلاح ذخیره و وسیله مصاف روز مبادا استفاده کنند. زیرا نظیر اکتیاسیست‌های روسیه معتقدند که کلیسا برتر از دولت است، همچنان که امور ازلی و الهی برتر از امور فانی و زمینی هستند… کلیسا خواستار موضع رهبری و نقش مسلط است…”(لنین جلد ۱۵ کلیات آثار صفحات ۴۱۳ -۴۱۴).
درواقع امر چنان‌که اکنون صریح‌تر از دوره‌های تاریخی پیشین می‌توان دید، دخالت صریح و علنی و بی‌واسطه دستگاه دین پیشگان در امور دولتی، موقعیتی برای توده‌ها پدید آورده که از آن طریق بتوانند تحقق واژگونه، ولی حقیقی احلام عدالت‌خواهانه دینی خود را به عیان ببینند. تجربه حکومت دینی حاضر حتی برعکس نشان می‌دهد که اگر دین پیشگان از هر دسته: چه دین پیشگان حاضر و چه دین پیشگان مخالف اگر درگذشته فرصت می‌یافتند، به‌صراحت عقاید و آرمان‌های باطنی خویش را بیان کنند بسی سریع‌تر از اکنون منزوی می‌شدند و شاید حتی تجربه حکومت دینی حاضر نیز واقعیت نمی‌یافت.
آری، در دوره دمکراتیک انقلاب، دین پیشگان نیز می‌توانند و باید در سیاست و دولت دخالت کنند تا از اوج آسمانی به زیر افتند و چهره خویش را بیش‌ازپیش برای توده‌ها عریان کنند و توده‌ها بهتر از پیش درک کنند که “حکومت دینی چیزی نیست جز این حکومت، آئین پرستش اراده حکومت. (سرمایه)”(انگلس)
سخن اینجاست که دستگاه روحانیت نباید به‌عنوان دستگاه و حزب سیاسی، دولت را در اختیار خویش داشته باشد و از این راه بکوشد سلطه سرمایه را از نو برقرار کند یا مستحکم سازد. “جدائی کامل کلیسا و دولت، چیزی است که پرولتاریای سوسیالیست از دولت امروزی و کلیسای امروزی مطالبه می‌کند.”(لنین – سوسیالیسم و دین)
در ارتباط با بحث اصلی این گفتار یعنی مبحث موضع طبقات و نیروها نسبت به مساله جدائی دین و دولت، باید به توضیح موضع بورژوازی پرداخت. غالبا ادعا می‌شود که بورژوازی به‌ویژه بورژوازی کلاسیک نسبت به دین و دستگاه روحانیت، موضعی آشتی‌ناپذیر، بنیان افکن و رادیکال دارد. این نظر از چند جهت محتاج برخورد انتقادی است، یکی در بررسی تاریخ انقلابات بورژوازی در عصر امپریالیسم و ثالثاً در متن تاریخ ملی ایران و بخصوص وقایع جاری.
ظاهراً آنچه اعتقاد به رادیکالیسم بورژوازی نسبت به دین را دامن می‌زند، تعمیم تجربه تاریخی انقلاب کبیر بورژوازی فرانسه است. درواقع امر پیوند نزدیک رهبری روحانیت مسیحی با رژیم مستبدِ و پیوند عمیق و نزدیک آن با فئودالیسم برای بورژوازی نوخاسته چاره‌ای جز مبارزه همه‌جانبه با کلیسا باقی نگذاشت. ماتریالیسم فرانسوی که پیوند دهنده انواع عناصر ماتریالیستی رایج زمانه بود، خود تجلی ضرورت این مبارزه در عرصه ایدئولوژی بود. در انقلاب کبیر فرانسه، اموال کلیسا مصادره شد. کلیسائیان همراه با نجبا و زمین‌داران و… از قدرت برکنار شدند. تعلیمات از دست کلیسا خارج شد و درمجموع، نقش‌های گوناگون دستگاه روحانیت شدیداً ضربه خورد. اما در همان دوره انقلاب‌های بورژوائی ازآنجاکه طغیان‌های پرولتری در چشم رس بود، بورژوازی به‌ویژه در انگلستان و سپس در آلمان به رهبری بیسمارک به این نتیجه رسیدند که “دین را باید برای توده‌ها نگهداشت. این تنها و آخرین وسیله و نجات جامعه از چنگ ویرانی است. و این نتیجه هنگامی به دست آمد که برای بورژوازی فرانسه و آلمان چاره‌ای نماند جز اینکه بر حرکات و سکنات خودرنگ تقواپیشگی بزند، از کلیسا و جزم‌ها و مناسک آن با احترام یاد کند و حتی تا آنجا که می‌تواند با کلیسا کنار آید… اکنون نوبت بورژوازی انگلیسی بود که از خشم بغرد و بگوید “ای ابلهان، من که این نکته را دویست سال پیش به شما آموخته بودم.”(انگلیس، مقدمه بر سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی)
باری آنچه به‌عنوان امری کلی می‌توان گفت این است که بورژوازی با دین تا آنجا که با اصل حیاتی آن یعنی تولید و بازتولید گسترده و انباشت دم افزون سرمایه مربوط می‌شود، نمی‌تواند راه آشتی در پیش گیرد. دین فئودالی، دین وابسته به فئودالیسم و نیروهای قرون‌وسطایی، دینی است که راه تکامل سرمایه‌داری را سد می‌کند، باید با آن ستیز کرد و آن رژیم را درهم شکست. اما پیمودن این راه برای بورژوازی در مراحل متفاوت و به شکل و شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. بورژوازی به‌طورکلی با دین فئودالی سازش نمی‌کند، اما اگر دستگاه دینی از اقتدار اقتصادی – سیاسی مطلقه خویش محروم گردد، بر پاره‌ای از دگم‌های قرون‌وسطایی خویش پشت پا بزند و به‌طور خلاصه در خدمت بورژوازی درآید و به‌صورت ظاهر همان دین کهن باشد، بهتر، ظریف‌تر و “بافرهنگ‌تر” از دین زمخت قرون‌وسطایی می‌تواند با توده‌های عامی از مظالم سرمایه‌داری به مبارزه برخیزد.
بر آنچه گفتیم باید این را نیز بیفزاییم که بورژوازی گرچه به‌طورکلی در محاسبه‌ای از توازن نیروها با نیروهای دینی مبارزه و اتحاد می‌کند، لیکن در عصر امپریالیسم، عصر انقلاب‌های سوسیالیستی، عصر بیداری توده‌ها، عصر انقلاب‌های رهائی‌بخش، بورژوازی دیگر بسیاری از نقش‌های انقلابی خویش را از دست می‌دهد و به ارتجاع رو می‌نهد. بورژوازی کلاسیک که زمانی پرچم‌دار آزادی و ترقی‌خواهی بود، پس از استقرار بر مسند قدرت، همچنان که از میدان مبارزه رقابتی به‌سوی انحصار می‌رود، خود را از قید “تجمل” دمکراسی بورژوایی نیز خلاص می‌کند و هوادار انواع ایدئولوژی‌های ترقی ستیز می‌شود. و در ارتباط با دستگاه دین پیشگان و خود دین، این سخن لنین همچنان به قوت خود باقی است که “وظیفه مبارزه با دین از حیث تاریخی، وظیفه بورژوازی انقلابی است و در غرب این وظیفه را تا حد زیادی دمکراسی بورژوایی، در عصر انقلابات خود یا هجوم به فئودالیسم و قرون‌وسطا گرایی اجرا کرد یا به عهده گرفت.”(موضع حزب کارگران نسبت به دین)
لیکن در عصری که بورژوازی به نتیجه منطقی انقلاب‌های خود رسیده و با خطر بالقوه و بالفعل انقلاب‌های پرولتاریا و متحدان آن مواجه است و رویاروی جنبش‌های پیروز شده سوسیالیستی قرار دارد، این وظیفه بورژوایی، همچون بسیاری از وظایف اساساً بورژوائی دیگر ناچار بر عهده نیروهای پرولتری می‌افتد.
بورژوازی عصر امپریالیسم با وظیفه و مبارزه دوگانه‌ای مواجه است: مبارزه با کهنه‌گرائی دینی و مبارزه با آینده‌گرایی سوسیالیستی. و همچنان و هر جا که این بر آن و یا آن بر این متقدم می‌شود مبارزه علیه سوسیالیسم و مبارزه علیه دستگاه دینی و دین، تقدم و غلبه می‌یابد. حتی بیسمارک نیز در ضمن انقلاب بورژوائی خویش با تقدم همین وظیفه روبرو بود و “عملاً می‌کوشید با سازمان دادن یک تهاجم شبه لیبرالی علیه روحانیت، توجه توده‌ها را از سوسیالیسم منحرف کند. چنین بود خصلت مبارزه فرهنگی در آلمان و مبارزه جمهوری‌خواهان بورژوا علیه روحانیت در فرانسه (لنین، همان گفتار). و به‌عنوان معترضه باید گفت که مبارزه بورژوازی بزرگ علیه حکومت دینی حاضر نیز هدفی جز این ندارد. – سراپای غوغای تبلیغاتی و عملی آنان موقوف هجوم لیبرالی بر این حکومت و این دین و بر پا کردن حکومت صریح خود و دین ویژه بورژوائی است تا مگر از این راه مانع گسترش آرمان‌های- سوسیالیستی گردند.
بورژوازی ایران نیز اساساً “بورژوازی‌ای است که در عصر امپریالیسم زاده شده و از ارتجاع گرایی آن برکنار نبوده و نیست. البته دوره‌های وحدت کمابیش استوار بورژوازی با روحانیت، طبعاً “با کوشش برای برپا کردن دین نوین همراه بوده، باید “مذهبی نو، پخته‌تر، پیچیده‌تر و کارآمدتر” فراهم کرد. “زیرا فقط به‌این‌ترتیب می‌توان لااقل بخشی از کارگران عقب‌مانده و بخصوص خرده‌بورژوازی و دهقانان را فریفت و به کمک کلیسا شتافت تا وظیفه بزرگ و مقدس خود را درزمینهٔ نگه‌داشتن توده‌ها در چنگ قیود معنوی به انجام رساند.”(لنین: نظر احزاب و طبقات نسبت به دین و کلیسا)
اکنون‌که دین و دولت در هم عجین شده‌اند و “جمهوری” اسلامی برقرار شده، بورژوازی که نسبت به توانائی تاریخی روحانیت در برآوردن وظیفه بازسازی نظام سرمایه‌داری، نگران است، می‌کوشد با هجوم قلابی به روحانیت، آن را به‌سوی هدف صریح بورژوایی رهنمون شود که تا حدی زیاد هرچند با دشواری‌ها موفق شده و درعین‌حال توجه توده‌ها را از سوسیالیسم منصرف کند. پس شگفت‌آور نیست که آنها حتی دین‌دارتر از دین داران کنونی سخن می‌گویند و برای “بقای اسلام” سینه‌چاک می‌دهند.
بورژوازی چنان‌که در مقطع قیام نیز دیدیم نسبت به نفس “رهبری روحانیت” مخالفتی ندارد. بلکه در این واهمه است که نتواند با این طناب پوسیده به مقصد تاریخی خویش برسد. این است رمز برخورد دوگانه کنونی بورژوازی با روحانیت و حکومت دینی کنونی.
انکار نمی‌توان کرد که لایه‌هایی از بورژوازی هنوز به آرمان‌های دمکراتیک اجداد خود پای بندی نشان می‌دهند. نشانه‌هایی از رادیکالیسم کذایی بورژوایی را نشان می‌دهند. اما صدای این لایه‌ها در انبوه ارتجاع گرایی عمومی بورژوایی به‌زحمت شنیده می‌شود و دشوارتر آن است که بخواهد در چنین هنگامه‌ای از نبرد طبقاتی، پرچم‌دار و عهده‌دار وظیفه مبارزه با حکومت دینی باشد، مبارزه با ایدئولوژی دینی که جای خود را دارد. این‌ها وظایفی است بورژوائی که به سبب ضعف تاریخی بورژوازی و پیوند آن با بورژوازی امپریالیست ناچار به عهده پرولتاریا و متحدان آن می‌افتد.
ضرورت جدائی دین از سیاست ۴
کمونیست‌ها درباره دین و ارتباط آن با دولت چه می‌اندیشند و با آن چگونه رفتار می‌کنند؟ اساس این اندیشه و کردار به هنگام پی‌ریزی نخستین شالوده‌های کمونیسم علمی تدوین‌شده است. مارکس در یکی از نخستین آثار مهم جوانی خویش، به نام نقد فلسفه هگلی حق، (نوشته ۱۸۴۴) به‌صراحت می‌گوید: “دین آه دل انسان ستم زده است، دل دنیای سنگدل است، همچنان که روح شرایط بی‌روح است. دین افیون مردم است. (تأکید ما) “… الغای دین به‌مثابه خوشبختی وهم‌آلود مردم، در حکم خواستاری خوشبختی حقیقی آنان است.” مارکس جوان در اثری به نام “مسئله یهود” (۱۸۴۳) درباره ارتباط دین و دولت ابراز می‌کند که رهایی سیاسی یهود، مسیحی و به‌طورکلی هر انسان متدین، درگرو رهایی دولت از قید یهودی گری، مسیحی گری و به‌طورکلی از قید دین است. دولت به شکل خاص و شیوه ویژه خود و در مقام دولت، خود را در صورتی از قید دین خلاص می‌کند که از قید دین دولتی خلاص شود. به این معنی که به‌عنوان دولت هیچ دینی را نشناسد، بلکه برعکس خود را به‌عنوان دولت (فارغ از دین) معرفی کند.”
به سخن دیگر، آنچه از این دو نقل‌قول برمی‌آید روشنی نظر مارکس است دراین‌باره که “دین افیون مردم است” و دولت باید از دین فارغ باشد. و اکنون‌که در این سرزمین، جهان سیاست و جهان دین چنان درهم‌آمیخته‌اند که حتی عادی‌ترین مردم کوچه و بازار میان این دو تفاوتی نمی‌نهند، این بیان مارکس انگار از همیشه درست‌تر است که دین افیون مردم است. مگر افیون چه می‌کند؟ به خواب بردن نیروی بیدار شونده و از هوش بردن هوشیاران. به‌عبارت‌دیگر یاری گر ستم و استثمار شدن و اگر در میان نیروهای هوادار سوسیالیسم در درستی این سخن تردیدی بود، اکنون با قریب به سه سال تجربه حکومت اسلامی روشن می‌شود که جایی برای تردید نمانده است. و ازاین‌روست که به قول مارکس، نقد (یا برخورد عینی – ذهنی) دین ضروری می‌شود و “نقد آسمان به‌نقد قانون (دولت) و نقد الهیات به‌نقد سیاست تبدیل می‌شود.”(تأکید مارکس – نقل از نقد هگلی حق)
کمونیست‌ها معتقدند که جامعه کنونی بر استثمار اکثریت وسیع توده‌های مردم توسط اقلیتی ناچیز، یعنی سرمایه‌داران و زمین‌داران متکی است و ابزار اجرائی اعمال اراده و تحکیم منافع این اقلیت ناچیز را اکنون حکومتی به نام جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهد که وظیفه کلی آن، همچون هر دولت متعلق به طبقات ستمگر، عبارت است از تضمین ادامه استثمار و تحکیم شرایط ستم‌بار اجتماعی حاکم و سرکوب طبقات مردم. “ستم اقتصادی بر توده‌های کارگران و زحمتکشان، ایجاب می‌کند که انواع ستم سیاسی و تحقیر اجتماعی بر آن روا شود… و دین یکی از شکل‌های ستم معنوی‌ای است که همه‌جا بر دوش توده‌هایی که براثر کار مداوم برای دیگران و براثر نیاز و محرومیت کمر خم کرده‌اند، سنگینی می‌کند.” (لنین مقاله سوسیالیسم و دین)
این در شرایط ویژه جامعه ما معرف چنان نیرویی است که می‌کوشد نظارت و حاکمیت دولت استثمارگران را بر تمامی عرصه‌ها، حتی عرصه‌هایی که معمولاً دولت بورژوایی در آن نیازی به مداخله ندارد، برقرار سازد. و به این مناسبت شاید به تعبیری بتوان گفت که اکنون دین معرف دولت است و در خدمت صریح و مستقیم استثمارگران و “هر آن‌کس که از استثمارگران دفاع کند و به ادامه رژیم فلاکت‌بارشان مدد رساند، دشمن پرولتاریاست هر جا که باشد و در هر لباسی که باشد، چه اونیفورم پلیس و چه در جبه روحانیت.” (روزا لوکزامبوک، مقاله سوسیالیسم و دین)
یکی از بدیهی‌ترین مقدمات مکتب سوسیالیسم علمی این است که از حیث ایدئولوژیک میان کمونیسم و دین و به‌عبارت‌دیگر میان ماتریالیسم و دین، همان‌قدر فاصله و ناهمسازی هست که میان بیداری و خواب و میان روز و شب. تلاش‌های فرصت‌طلبان و تجدیدنظرطلبان رنگارنگ کمونیست نما که می‌خواهند این دو ایدئولوژی را از یک جنس یا حتی آشتی‌پذیر قلمداد کنند، همچنان که از تجربه اجتماعی اخیر برمی‌آید، چیزی از این ناهمسازی نمی‌کاهد. بلکه برعکس تمامی این فلاکت اجتماعی تمامی این دستبردهای راهزنانه بر دستاوردهای انقلاب، تمامی این تطاول ضدانقلابی، شدت ناهمسازی میان سوسیالیسم و دین را به تأکید بازگو می‌کند، به‌گونه‌ای که گوئی اکنون سوسیالیسم به‌مثابه انقلاب و دین به‌مثابه حربه فعال ضدانقلاب رودرروی هم قرارگرفته‌اند. شرایطی است که در آن می‌توان سخن مارکس را به تکرار فریاد کرد که “بستیزید با شرایط آلمان (بخوانید ایران) ستیز با تمام وسایل این فروتر از سطح تاریخ است، فروتر از (حدی است درخور) هرگونه نقد است، لیکن همچنان آماج نقد است، همچون وضع موجودی بزهکار که نازل‌تر از سطح انسانیت است و بااین‌حال هدف تیغ جلاد است.”
دین یکی از نقاب‌هایی است که رخ این شرایط را از دیده مردم ستم‌کش و استثمارشونده پنهان می‌دارد و به لحاظ اهمیت این نقاب، ستیز سوسیالیسم و دین حدتی ویژه می‌یابد. بنابراین ملاحظات، در وجه ایدئولوژیک همچون سایر وجوه، مبارزه با دین وظیفه‌ای است بر عهده کمونیست‌ها، زیرا همچنان که دیدیم، طبقات دیگر به دلایل عینی و ذهنی نمی‌خواهند و یا درعین‌حال نمی‌توانند عهده‌دار این وظیفه بورژوا دمکراتیک شوند. درراه اجرای این وظیفه، کمونیست‌ها باید “رهبر ایدئولوژیک مبارزه علیه همه امور قرون‌وسطایی، از حمله دین رسمی کهن و هرگونه کوشش برای بازسازی آن…” باشند.(لنین، نظر حزب کارگران نسبت به دین)
کمونیست‌ها به‌عنوان نخستین گام پایه برای مبارزه با دین، خواستار جدائی کامل دین و دولت هستند. باید هرگونه ارتباط میان این دو نهاد اجتماعی که دست‌به‌دست هم و سایر نهادهای سرکوبگر در جامعه مبتنی بر استثمار موجب نا آزادی انسان ستم‌کش و زحمتکش می‌شوند، از میان برود تا حجاب تقدس دولت از میان برداشته شود و رونق بازار دین بکاهد. لیکن “سیاست حزب کمونیست شوروی (بلشویک) در مورد دین نمی‌تواند محدود باشد به صدور فرمان در مورد جدائی کلیسا از دولت و مدرسه از کلیسا، یعنی اقدامانی که دمکرات‌های بورژوازی وعده می‌کردند، لیکن هرگز و در هیچ جای جهان به آن وفا نکردند. زیرا میان سرمایه و تبلیغات دینی، عملاً پیوندهای گوناگون و وسیعی وجود دارد. هدف حزب این است که ارتباط میان طبقات استثمارگر و تبلیغات دینی سازمان‌یافته عملاً از میان برود و مردم زحمتکش عملاً از قید تعصبات دینی رها شوند. برای این مقصود، حزب باید وسیع‌ترین آموزش علمی و تبلیغات ضد دینی را سازمان بخشد” (از طرح برنامه حزب کمونیست روسیه، مندرج در جلد ۲۹ مجموعه آثار لنین)
لیکن کمونیست‌ها این را نیز به‌روشنی می‌دانند که مبارزه با دین اساساً از طریق مبارزه با بنیاد اجتماعی آن، یعنی روابط تولید زاینده و باز زاینده این نحوه برخورد با جهان و هستی می‌گذرد. مبارزه ایدئولوژیک با دین همراه سایر وجوه مبارزه در تمامی عرصه‌های اجتماعی یکی از وظایف همیشگی مبارزه کمونیست‌هاست. اما این مبارزه به نحوی مقتضی با شرایط صورت می‌گیرد (که هرگز به معنای تبلیغ همسازی و ترویج توهم یگانگی دین و سوسیالیسم نیست). ملاحظه اساسی مربوط به این امر است که باید از اهانت به عواطف معتقدان به دین پرهیز کرد، زیرا این کار فقط در خدمت ترویج تعصبات دینی است.
با این ملاحظات کلی، اکنون و به وجوه و طرق مبارزه کمونیست‌ها با دین می‌پردازیم. روشن است که تمامی این وجوه و طرق در متن شعار و اقدام عمومی سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.
۱- تا آنجا که به دولت مربوط است، ما خواستار آنیم که دین امری خصوصی تلقی شود. یعنی هیچ دین و مذهبی نباید موردتوجه دولت باشد و رسمی یا مرجح تلقی گردد و مجامع دینی نباید هیچ ارتباطی باقدرت حکومتی داشته باشند. هیچ دین و مذهبی نباید تحت عنوان رسمی، از -امتیاز خاصی نسبت به سایر مکاتب- عقیدتی برخوردار باشد. البته خصوصی بودن دین امری نیست که بتوان آن را به درون زندگی سیاسی کمونیست‌ها نیز سرایت داد. هر کمونیستی بنا بر اصل اندیشگی خویش فاقد دین است.
۲- هرکس باید مطلقاً آزاد باشد که به هر دینی بگرود و یا از آن روی گرداند. دین داشته باشد یا نداشته باشد و بی‌خدا باشد (همچنان که هر سوسیالیستی چنین است) ازاین‌رو هرگونه تبعیض علیه اتباع کشور به مناسبت گرایش مثبت یا منفی نسبت به دین یا مذهب خاص و یا امتیازهای فردی و اجتماعی مبتنی بر این گرایش دینی، ملغی است.
۳- هرگونه کمک مالی یا اجرایی دولت به مجامع دینی ازجمله به رسانه‌های تبلیغی دینی باید قطع شود و این‌گونه مجامع باید مستقل از دولت باشند. این‌یکی از راه‌های قطع ارتباط میان ستمگران و دین است.
۴- ذکر نام دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی باید ملغی شود.
۵- دست قضات شرع و قوانین شرعی باید از محاکم گوناگون کوتاه گردد و هرگونه قانون مبتنی بر اعتقادات دینی مهجور و منسوخ باید ملغی شود. بساط قرون‌وسطایی قوانینی نظیر “لایحه قصاص” و دادگاه‌های به‌اصطلاح “انقلاب” باید برچیده شود.
۶- دست دین پیشگان باید از عرصه آموزش‌وپرورش کوتاه شود. آموزش عرفی به‌کلی از آموزش شرعی جدا گردد. دین پیشگان و دین دوستان نباید در آموزش مدارس و دانشگاه‌ها مداخله داشته باشند. افرادی که در قالب “امور تربیتی” در مدارس دست در کار ترویج فرهنگ ارعاب و ارتجاع فرهنگی هستند باید برکنار گردند. مدارس ویژه مذهبی باید از کمک مالی و اجرائی دولت محروم شوند. درس شرعیات و نظایر آن باید از مدارس حذف شود.
۷- برابری زن و مرد که اکنون به نام اسلام عملاً ملغی شده، رسماً و عملاً اعلام و اجرا شود. به تبع این خواست، هرگونه جدائی و تبعیض بر اساس جنسیت باید ملغی شود (فی‌المثل زن و مرد در حق طلاق برابر باشند). در همین زمینه مقررات حجاب که ابزار فشار علیه زنان است باید لغو گردد وزنان در پوشیدن خود آزاد باشند.
۸- تمامی انجمن‌های اسلامی و نظایر آنکه در ادارات و کارگاه‌ها عموماً و صرفاً به‌منظور پیشبرد مقاصد ضد مردمی جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند، باید برچیده شوند.
۹- هیچ‌یک از نمایندگان ادیان و مذاهب نباید حق داشته باشند از حق ویژه‌ای در رسانه‌های همگانی برای تبلیغ عقاید خود استفاده کنند. این خواست ممکن است مغایر با چارچوب بورژوائی مساوات‌طلبی تلقی شود، اما نباید فراموش کرد که در همین چارچوب و زمینه‌های نظیر آن، قرن‌هاست که مروجان دین، اذهان توده‌ها را به تیرگی کشانده‌اند. باید این فرصت را به حداکثر ممکن از دشمنان مردم دریغ کرد.
۱۰- بساط هرگونه تفتیش عقیده دینی در مدارس، کارخانه‌ها وادارات و غیره باید برچیده شود.
۱۱- نشر کتب و آثار علمی و هنری، و ترویج عقاید ضد دینی باید مطلقاً آزاد باشد.
۱۲- تمامی اموال (موقوفه و غیره) تحت مالکیت روحانیون، باید جزو اموال عمومی شمرده شود و از این راه، آنان را از یکی دیگر از مجاری برخورداری از حمایت سرمایه محروم کرد.
***
آنچه برشمردیم بعضی از وجوه عمده خواست‌های کمونیست‌ها در ارتباط با مسئله دین است و باید متذکر شد که این خواست‌ها، علی‌العموم در چارچوب خواست‌های بورژوا – دمکراتیک هستند. لیکن به علت ناتوانی بورژوازی در تحقق آنها، این کمونیست‌ها هستند که باید خواستار و مجری آنها گردند.
*تیبر مقاله در نشریه کار” ضرورت جدائی دین از سیاست” بود که در مجموعه کنونی به “ضرورت جدائی دین از دولت” تغییر کرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۳۸ در فرمت پی دی اف
متن کامل نشریه کار شماره ۱۳۹ در فرمت پی دی اف
متن کامل نشریه کار شماره ۱۴۲ در فرمت پی دی اف
متن کامل نشریه کار شماره ۱۴۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما