یادداشت سیاسی-سوانح کاری و تعداد مصدومین و کشته شدگان ناشی از آن به یک پدیده رایج در ایران اتبدیل شده است. آمار قربانیان حوادث ناشی از کار آنچنان بالا است که کمتر روز را می توان یافت که در صفحات روزنامه ها و سایت های خبری از مصدومیت، نقص عضو و یا مرگ کارگران در پی وقوع آتش سوزی در کارگاه ها، سقوط از داربست و یا انفجار در مراکز نفتی و صنعتی درج نگردد. در همه حوادث ناشی از کار هم، عدم وجود وسایل ایمنی لازم و متناسب با موقعیت کاری برای پیشگیری از حوادث مرگبار و مهمتر از آن نبود امکانات درمانی و پزشکی لازم بعد از وقوع هر حادثه است.
آخرین داده ها از طرف معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه جمهوری اسلامی حاکی از آن است که: “سالانه تعداد ۱۵۰۰ نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می دهند”. البته این معاون وزیر فراموش می کند تا از هزاران کارگر دیگری که بر اثر حوادث ناشی از کار مصدوم، نقص عضو و از کار افتاده می شوند، نامی ببرد. که در این میان کارگران ساختمانی رکورددار حوادث ناشی از کار هستند.
خبر مرگ ۳ کارگر و مسمومیت ۳ تن دیگر در تاسیسات نفتی نرگسی بوشهر از جمله جدیدترین خبرهای ناشی از حوادث کار است(روزنامه شرق، ۲۹دیماه ۹۵). کارگرانی که مشغول نشت گیری لوله های گاز در این تاسیسات نفتی بودند ، دقایقی پس از شروع عملیات به علت نشت گاز در محل، دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند. کشته شدن سه کارگر و مصدوم شدن دو تن دیگر بر اثر ریزش آوار تونل در محل حفاری تونل انرژی در خیابان خاقانی تبریز، واقعه دیگری از سری خبرهای حوادث کار در هفته گذشته بود(روزنامه انتخاب، ۲۴ دیماه ۹۵). همراه با دو حادثه فوق، خبر مرگ دو کودک کار ۷ و ۸ ساله در آتش سوزی انبار ضایعات شرق تهران (۲۳ دیماه ۹۵)، حادثه ناگواری دیگری بود که بسیاری از شبکه های اجتماعی و فعالین کودکان کار و خیابانی نسبت به آن واکنش نشان دادند. دو کودک افغانی که به جای حضور در کلاس درس، مجبور به کار زباله گردی شده بودند و سرانجام در فضای بسته و در لهیب شعله های آتش این انبار ضایعات سوختند و جزغاله شدند.
قطع دست یک کودک کار ۱۴ ساله مشهدی که حین کار با چرخ گوشت در رستورانی دست راستش را از دست داد(ایلنا، ۱۶ آبان ۹۵)، مرگ کودک ۱۴ ساله و مصدومیت دو کارگر دیگر در جریان آتش سوزی در تعمیرگاهی در مشهد (ایلنا،۵مرداد ۹۵)، سقوط و مرگ کودک کار دیگری در منطقه جوانرود کردستان از طبقه سوم یک ساختمان تجاری، نوجوان ۱۵ ساله ای که در جریان تمیز کردن شیشه یک مجتمع با سقوط از طبقه سوم، قربانی کار اجباری شد. کودک- نوجوانی که بعد از فوت پدر، برای تامین معاش خود و خانواده مجبور به کار شده بود(سوم مرداد ۹۵). این ها فقط مواردی از سوانح ناشی از کار است که بعضا در روزنامه های رسمی کشور درج شده اند. حوادثی که مداوم در گوشه و کنار ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی رخ می دهند اما، روزنامه های کشور برای درج عمومی اینگونه حوادث عموما تحت عنوان جلوگیری از “تشویش اذهان عمومی” با محدودیت های امنیتی مواجه هستند.
در کنار همه حوادث فوق اما، آتش سوزی ساختمان تجاری ۱۷ طبقه پلاسکو و با خاک یکسان شدن این قدیمی ترین آسمان خراش تهران، آنهم تنها پس از ۴ ساعت از شروع آتش سوزی اینبار موضوع ناایمنی محیط های کاری، بی تفاوتی و عدم توجه صاحبان مجتمع های تجاری و کارفرماها را مورد توجه خاص و عام قرار داده است. واقعه مرگباری که جدای از خسارات مالی، بیشترین فاجعه انسانی آن بر سر کارگران پرتلاش آتش نشانی تهران آوار شد. فاجعه ای اسفبار که بر طبق گزارش‌های اولیه، بیش از ۳۰ تن از کارگران فداکار آتش‌نشانی در حین نجات مردم و عملیات اطفای حریق، زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. تعداد بیش از ۲٠٠ تن نیز مصدوم شدند که حال برخی از آنان نیز وخیم اعلام شده است. حادثه ای دردناک که با گذشت ۵ روز از آواربرداری هنوز هم از سرنوشت نیمی از کارگران آتش نشانی که زیر آوار جان باخته اند، خبری در دست نیست. خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون فقط از بیرون آوردن اجساد متلاشی شده و غیر قابل شناسایی ۱۹ نفر خبر داده اند.(۱)
آتش سوزی و آوار شدن سریع ساختمان پلاسکو نمونه روشنی از بی توجهی مسئولان جمهوری اسلامی،مالکان و کارفرمایان (بنیاد مستضعفان) نسبت به ایجاد تجهیزات لازم ایمنی در کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و ساختمان سازی است (۲). سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در گفتگو با رسانه‌ها به همین مسئله اشاره کرد و گفت: پیش از این، عوامل آتش‌نشانی بارها نسبت به وضعیت ایمنی ساختمان پلاسکو هشدار داده بودند.
علاوه بر سخنگوی سازمان آتش نشانی، یک کارشناس ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: می‌توان گفت قدیمی بودن، عدم وجود سیستم اطفاء حریق، عدم بهسازی و بازسازی المان‌های سازه‌ای و عدم توجه به مراقبت و نگهداری از ساختمان از مهم‌ترین دلایل فرو ریختن ساختمان بوده است.
این نخستین بار نیست که موضوع عدم تامین تجهیزات ایمنی، بهداشتی و عدم وجود سیستم اطفاء حریق در مراکز تولیدی بویژه در نفت و گاز باعث وقوع حوادث مرگبار شده است. پوشیده نیست که علت العلل وقوع همه اینگونه سوانح نیز، قبل از هر چیز در حرص و آز مالکان، سرمایه داران و صاحبان صنایع جهت کسب سود بیشتر و پروارتر شدن از حاصل کار و دسترنج کارگران نهفته است. چرا که سرمایه داران به همان نسبت که در بهره کشی و سودبری از کارگران آزمند و زیاده طلب هستند، در امر سرویس دهی خدماتی، ایجاد تجهیزات ایمنی و تامین سلامت و جان کارگران خسیس و دندان گِرد هستند. این خصیصه اگر چه در ذات نظام سرمایه داری و صاحبان صنایع و کارفرماها نهفته است، اما در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به دلیل مبارزات پیگیر کارگران، وجود اتحادیه های کارگری و کنترل و بازرسی مداوم نهادهای نظارتی تا حدودی قابل کنترل گشته است.
پوشیده نیست که امر بازرسی های سرزده، کنترل و نظارت به موقع نسبت به وجود یا عدم وجود تجهیزات ایمنی مناسب در مجتمع های تجاری، کارگاه های تولیدی و مراکز صنعتی کشور یکی از موارد مهم پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار است. در جمهوری اسلامی اما، وضعیت کاملا متفاوت است. از یک طرف کارگران فاقد تشکل های مستقل کارگری هستند. از طرف دیگر دستگاه های کنترل و بازرسی دولتی نیز تا بن استخوان فاسد بوده و در زد و بند با سرمایه داران چشم های خود را نسبت به عدم وجود تجهیرات ایمنی و بهداشتی در مراکز تولیدی و تجاری می بندند. نتیجه این وضعیت هم وقوع پی در پی سوانح ناشی از کار و قربانی شدن هر ساله هزاران کارگر است. خصوصا در کارگاه ها و مراکز تولیدی کوچکتر.
وقتی دولت اسلامی و صاحبان صنایع بزرگ همانند نفت و گاز و یا مرکز تجاری پلاسکو با داشتن صدها و هزاران کارگر و نیروی انسانی تا بدین حد نسبت به ایجاد تجهیزات ایمنی و بهداشتی در محیط کار بی توجه هستند و به عبارت بهتر جان انبوه کارگران کمترین اهمیتی برای آنان ندارد، کارگاه های تولیدی کوچکتر که دیگر جای خود دارند. کارگاه های کوچکی که عموما در امر تامین وسایل ایمنی و بهداشتی هیچ کنترل و حساب و کتابی هم در کارشان نیست، و از این جهت بی دلیل نیست که آمار مصدومیت و مرگ ناشی از حوادث کار در کارگاه های کوچک و مراکز ساختمانی مدام در حال افزایش است.
درجمهوری اسلامی اما، موضوع فقط به عدم وجود تجهیزات ایمنی و مرگ کارگران در حوادث ناشی از کار ختم نمی شود. نبود وسایل درمانی و بهداشتی لازم در مراکز تولیدی جهت مداوای اولیه کارگران مصدوم، فقدان آمبولانس و وسیله انتقال سریع حادث دیدگان به بیمارستان خود دلیل دیگری بر افزایش نقص عضو و مرگ آنان در سوانح ناشی از کار است. جدای از مصدومیت،از کارافتادگی و مرگ کارگران، موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که در جمهوری اسلامی با وقوع هر سانحه کاری و پیامد آن مصدومیت و یا مرگ هر کارگر حادثه دیده، به دلیل نبود امکانات بیمه درمانی و خدمات اجتماعی لازم، خانواده ای در فقر و فلاکت بیشتر گرفتار می شود. فقری که پیامد آن کودکان بیشتری از مدرسه و تحصیل باز می مانند. کودکانی که برای تامین معاش خود و خانواده غالبا به جرگه کودکان کار و خیابانی می پیوندند. گردش این سیکل معیوب نیز همانا ازدیاد حوادث ناشی از کار خصوصا برای کودکان کار است.
نظر به اینکه مسئولیت تامین کامل تجهیزات ایمنی واجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بدون هیچ اما و اگری همواره بر عهده کارفرما و مسئولین واحد های تولیدی و صنعتی است لذا، مسئولیت کیفری حوادث ناشی از کار نیز همواره متوجه دولت، کارفرما و صاحبان مراکز تولیدی می باشد.
از آنجا که در شرایط فلاکت بار جمهوری اسلامی، کارگران و دیگر نیروهای مزد بگیر مجبور به کار بیشتر هستند و از این نظر بخشی از حوادث ناشی از کار هم ممکن است به علت خستگی، بی خوابی، سنگینی کار و یا اجبار در اضافه کاری و دو شغله بودن کارگران جهت تامین معاش خود و خانواده باشد، لذا، برای خاتمه دادن به وضعیت موجود، لازم است ایجاد و رعایت مقررات زیر همواره در صدر مطالبات کارگران جهت رسیدن به یک زندگی بهتر باشد:
برقراری کنترل کامل و سازمان یافته بهداشتی بر کلیه بنگاه ها، ایمنی محیط کار، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان و پرداخت کامل حقوق دوران بیماری. ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل پی در پی در هفته و یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل. تقلیل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنایع و دیگر موسساتی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت کار در هفته. احتساب اوقات ایاب و ذهاب، صرف غذا، سواد آموزی و حمام جزء ساعات کار. تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه ها و تامین معیشت یک خانواده ۵ نفره کارگری. افزایش سالانه پایه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه ها، و به طور اخص بیمه اجتماعی کامل کارگران شامل، بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از کارافتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار.
زیرنویس:
(۱)- به گزارش میزان، مصطفی قادی پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پنجمین روز آواربرداری اعلام کرد: ۱۵ خانواده آتش نشان و ۴ خانواده شهروندان برای نمونه برداری دی، ان، آ به پزشک قانونی آمده اند.
(۲)- بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از زیر مجموعه های اقتصاد راکفلری ولی فقیه، مالک اصلی مرکز تجاری پلاسکو بوده است. مجتمعی که به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران از مجموع ۶۰۰ واحد آن فقط ۱۶۰ واحد تحت پوشش بیمه قرار داشت.
نظرات شما