«شورای عالی کار» پس از چند به‌اصطلاح جلسه مذاکره و اجرای مضحک بالماسکه تعیین حداقل مزد، بالاخره در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند، حداقل مزد کارگران برای سال ۱۳۹۶ را به مبلغ ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت طبق ماده ۴۱ قانون کار، «مقامات ذی‌صلاح» حکومت در شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرما، و گماشتگان سرمایه‌داری و شیادان ضد کارگر زیر عنوان نمایندهٔ کارگرند، حکم بر این امر صادر کردند که اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران باید با مزد ماهیانه ۹۳۰ هزار تومان، در زیرخط فقر مطلق زندگی کنند. این در حالی است که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های سود در جهان است.
علی ربیعی وزیر کار می‌گوید: «ما مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را در نظر داشته باشیم.»
«مراقبتی» که ربیعی از آن دم می‌زند مراقبت از منافع غارتگرانهٔ سرمایه‌داران خصوصی و دولتی است و تلاش در راه حفظ شرایطی است که در آن کارگر هیچ باشد و سرمایه دار همه چیز. آیا او و دیگر تصمیم گیرندگان نمی‌دانند که مزد اکثریت عظیم گارگران (تازه اگز پرداخت شود) کمتر از یک چهارم خط فقر است؟ البته از کسی که به قول خودش سرمایه داران به او برگ سفید داده‌اند انتظاری بیش از این نیست.
ما بارها با صراحت و به استناد داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران و با اتکا به منافع طبقه کارگر نشان داده‌ایم که اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط بر اساس “سطح و توان نیروهای مولد” و توانی که می‌تواند در آینده داشته باشد) و به رغم تمام ضعف‌ها و مشکلاتش، توانایی تحمل مزد حداقل معادل چهار میلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت‌های بالا و یا سابقه کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیچ رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه‌های عمومی نخواهد شد.
ما همواره بر این واقعیت تأکید کرده‌ایم که شورای عالی کار، وزارت کار و تأمین اجتماعی و کل دستگاه حاکم بر نظام سیاسی و اقتصادی ایران، هرگز کوچک‌ترین قدمی به نفع طبقهٔ کارگر و زحمتکشان زیر ستم بر نخواهند داشت. ما بارها نشان داده‌ایم که کارگران نمی‌توانند و نباید به مادهٔ ۴۱ قانون کار (اعم از بند ۱ یا ۲ آن) و نه به «شورای عالی کار»، این کارگزار زور و زر و تزویر، اعتماد و امید داشته باشند. جای تأسف است که هنوز برخی از تشکل‌های فعالان کارگری، مانند اتحادیهٔ آزاد کارگران، به بند ۲ مادهٔ ۴۱ قانون کار چسبیده‌اند و آن را حلال مشکلات کارگران تلقی می‌کنند. همچنین به شورای عالی کار و یا برخی عناصر درون آن امید بسته‌اند و از آنها انتظار عمل مستقل و مثبت دارند. مثلاً جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ می‌گوید: «البته در رابطه با نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوماً بر سر افراد حاضر در این تشکل‌ها به عنوان یک فرد نیست، بلکه بحث بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکل‌ها و نهادهای دست ساز کارگری است … وگرنه ممکن است در میان نماینده‌هایی که از سوی این نهادهای دست ساز به شورای عالی کار می‌روند افرادی هم باشند که اولاً حاضر به قرارگرفتن در موقعیت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند دوماً اینکه به عنوان یک فرد در صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی، در مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند و حاضر به امضای مزدی ناعادلانه نشوند…” این گونه موضع گیری‌ها، با هر نیتی اظهار شوند، تنها موجب توهم در میان کارگران می‌شوند و ناخواسته جبههٔ سازشکاران را تقویت خواهند کرد. نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار عناصر مورد تأیید نظام ظالمانهٔ سرمایه‌داری از گماشتگان و منصوبان دولت و وزارت کار هستند. اینان به قول خودشان سبد حداقل معیشتی کارگران را که طبق محاسباتشان ۲.۵ میلیون تومان در ماه است ارائه می‌دهند اما حاضر می‌شوند حداقل مزد خفت بار را که از نصف رفم پیشنهادی‌شان هم کمتر است امضا کنند! روشن است که توقع عدالت و مساعدت از گماشتگان و یاوران سرمایه داران و کارفرمایان سرابی بیش نخواهد بود.
بدون هیچ تردید و توهمی باید دست رد به سینهٔ این جماعت استثمارگر زالوصفت زد. باید ماهیت چپاول گران را افشا کرد و توده‌های کارگر را به ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل طبقاتی (اقتصادی و سیاسی) خود ترغیب نمود. طبقهٔ کارگر باید بر این امر واقف گردد که تنها کارگران متشکل و آگاه می‌توانند سرمایه داران و رژیم سرمایه‌داری حاکم را به عقب نشینی وادار نمایند. مبارزهٔ جاری باید بر بستر مبارزه با طبقهٔ سرمایه دار و اعتراض به فقر، بیکاری و استثمار ادامه یابد. نمی‌شود ادعای رزمندگی و مبارزه جویی داشت و به “ایجاد بستر قانونی” بر پایهٔ ماده ۴۱ قانون کار دل خوش نمود. با دخیل بستن به نهادها و مراکز اعمال قدرت سرمایه داران نه تنها “طوفان” بلکه حتی نسیمی هم نخواهد وزید. مبارزه، مبارزه و مبارزه برای تعیین مزد متناسب با هزینهٔ متوسط خانواده ۴ نفره شهری و مبارزه با نظام کار مزدی کلام آخر کارگران است و بس.
کارگران پروژه‌های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
جمعی از کارگران محور تهران- کرج
۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵
نظرات شما