از درون بحران سیاسی موجود در ایران، بحران دیگری پدیدار شده است: بحران قدرت.
این بحران، محصول نوعی از توازن قوای طبقاتیست که طبقه حاکم، قدرت حکومت کردن را از دست داده، یا لااقل نمیتواند به شیوههای پیشین حکومت کند و نظم موجود را حفظ نماید، اما طبقه انقلابی و تودههای مخالف این نظم نیز هنوز در موقعیتی نیستند که بتوانند قدرت برتر را در توازن قوا به دست آورند، طبقه حاکم را سرنگون کنند و قدرت سیاسی را به چنگ آورند.
بنابراین، بحران قدرت در ایران، مقدم بر هر چیز برخاسته از توازنی ویژه میان طبقات و نیروهای متخاصم است. اما معمولاً این توازن قوای طبقات متخاصم، همراه است با توازن قوایی در همین شکل، در میان گروهها و فراکسیونهای رقیبطبقه حاکم. به نحوی که هیچیک از آنها نیز قادر نیست بر دیگری تسلط یابد و در جریان کشمکش و نزاع درونی ، هر یک قدرت دیگری را خنثا میسازد و تحلیل میبرد.
پس میتوان ویژگی مشخصه کنونی بحران سیاسی موجود در ایران را در یک بحران قدرت خلاصه کرد که وجه اصلی و تعیینکننده آن توازن قوای طبقات و اقشار متخاصم و جنبه فرعی آن گروههای رقیب وابسته به طبقه حاکم است. این بحران، به یک بنبست سیاسی انجامیده است و تمام بیثباتی اوضاع سیاسی، درگیریها و کشمکشهای بی پایان سیاسی در پایین و در بالا، انعکاسی از همین واقعیت است. اما بعد چه؟ چه چشماندازهایی برای حل این بحران وجود دارد؟ چگونه این بحران میتواند به نفع تودههای مردم ایران حل شود؟ طبقه حاکم برای غلبه بر این بحران چه کرده و چه میتواند بکند و نقش احمدینژاد در این میان چیست؟
آنچه که از یک سال پیش در ایران میگذرد، پدیده خلقالساعهای نیست که از فردای ۲۲ خرداد سال ۸۸، در یک لحظه ظهور کرده باشد، بلکه ادامهی روندهای سیاسی گذشته، در سطحی عالیتر است. مبارزات بسیار متنوع تودههای کارگر و زحمتکش، زنان، دانشجویان و معلمان که به ویژه در دوره چهار سال نخست زمامداری احمدینژاد، پیوسته وسعت و اعتلا گرفته بود، ضرورتاً میبایستی در نقطهای معین، به یک سطح کیفاً عالیتر ارتقا یابد. اما مقدر نبود که در پی “انتخابات” ۲۲ خرداد رخ دهد و یا وابسته به نزاع جناحهای هیئت حاکمه باشد. روندی مستقل بود که سیر تحول خود را از حرکت درونی خویش میگرفت و الزاماً در مرحلهای به سطحی عالیتر ارتقا مییافت. بالعکس تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه و تشدید کشمکشها، وابسته و برخاسته از رشد و اعتلای مبارزات تودهها و مطالبات آنها بود. این واقعیت، به همان شکلی که توضیح میدهد، چرا میبایستی پس از خاتمی، احمدینژاد، در رأس قدرت اجرایی رژیم قرار گیرد، حاد شدن تضاد و درگیری گروههای موسوم به اصلاحطلب را به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و این که به هر شکل ممکن، جبراً میبایستی احمدینژاد در پست خود باقی بماند، نیز توضیح میدهد.
خلاصه کلام این که مبارزه طبقات است که به اوضاع سیاسی جامعه در مراحل مختلف آن شکل میدهد.
همین مبارزه است که از اواخر خرداد ماه سال ۸۸ به مرحله نوین و عالی تری ارتقا یافت و به یک بحران سیاسی عمیق شکل داد. میلیونها تن از تودههای مردم ایران در سطحی گسترده به مبارزهای علنی و مستقیم، در اشکال راهپیمایی، تظاهرات، سنگربندیهای خیابانی روی آوردند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. این مرحله از رشد و اعتلای مبارزات، نشان از این واقعیت داشت که تودههای مردم، دیگر نمیخواهند نظم موجود را تحمل کنند و طبقه حاکم نیز دیگر در وضعیتی نیست که بتواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. چندین ماه مبارزات در حادترین شکل آن ادامه داشت و در مقاطعی حتا کشور به آستانهی جنگ داخلی رسیده بود. رژیم از همان آغاز به وحشیانهترین و شدیدترین سرکوب برای مهار این مبارزات متوسل شد، اما این وحشیانهترین سرکوب، عاملی نبود که بتواند مردم را مرعوب و از مبارزه بازدارد. از همینروست که مبارزه در چندین هفته نخست آن لاینقطع و در حادترین شکل آن ادامه یافت. با این وجود، تدریجاً از دامنه و وسعت جنبش و اعتلای آن کاسته شد، تا جایی که اکنون در پایینترین سطح خود در طول یک سال گذشته قرار گرفته است و توأم با آن بحران سیاسی نیز محدودتر شده است. عامل تعیینکننده در این جا نه سرکوب و مرعوب شدن مردم، بلکه توازن قوا بوده است. این که مبارزات تودههای مردم یک کشور علیه طبقه حاکم بتواند حتا به عالیتری سطح نیز ارتقا یابد، بدین معنا نیست که توازن قوای میان طبقات حاکم و تحت ستم نیز الزاماً به نفع مردمی خواهد بود که به نبرد برای سرنگونی نظم موجود برخاستهاند. مبارزه طبقات و تودههای تحت ستم مردم یک کشور علیه طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، از بسیاری جهات شبیه جنگ میان ارتشهای کشورهای متخاصم است. کمیت نیروهای طرفین، آموزش و سازمانیافتگی، نوع سلاحهایی که علیه یکدیگر به کار میگیرند، توان و کیفیت رهبری، تاکتیکهایی که به کار گرفته میشوند و بالاخره استراتژی روشن و هدف واحد و مشترک، مجموعاً تعیینکننده توازن قوا و پیروزیست. متأسفانه به رغم تمام مبارزات قهرمانانه تودههای مردم ایران و دستآوردهای آن، جنبش از تمام این عوامل محروم بود.
بنابراین در نتیجه این نامساعد بودن توازن قواست که تدریجاً از دامنه جنبش و اعتلای آن کاسته شد. اما این پایان کار نبوده و نیست. نبرد ادامه دارد. آنچه که رخ داده است، یک عقبنشینی در جریان جنگ برای تجدید قوا و برطرف ساختن نقاط ضعف مرحله پیشین است. مبارزات در سطوح و اشکال دیگری ادامه دارد. هنوز واحدهای اصلی، ورزیده، آموزش دیده و منضبط که سلاحهای قدرتمندی در مبارزه علیه دشمن طبقاتی در اختیار دارند، بر تاکتیکها و استراتژی نیز تسلط دارند، به نبرد قطعی برنخاستهاند. طبقه کارگر که هم اکنون در جبهه دیگری در حال نبرد است، عامل تعیینکننده سرنوشت مبارزه میان تودههای وسیع مردم ایران و رژیم حاکم خواهد بود. در نتیجه تداوم همین مبارزات در سطوح مختلف است که رژیم تاکنون نتوانسته ، توازن قوا را به نحوی تغییر دهد که کار را یکسره کند، بحران قدرت را حل و بر بحران سیاسی غلبه نماید. از طرف دیگر همین عامل به بقا و تشدید کشمکشهای درونی فراکسیونهای سیاسی طبقه حاکم یاری رسانده است. اگرچه این درگیری و کشمکشهای درونی طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی آن، هنوز ادامه دارد، اما آنها در جریان رقابتهای درونی خود، مدام قدرت یکدیگر را خنثا و یکدیگر را تضعیف کردهاند. این اوضاع تا همین لحظه یک رشته عواقب سیاسی در پی داشته است که بارزترین آن، تمرکز روزافزون قدرت سیاسی در قوه مجریه و تقویت موضع و نقش احمدینژاد در رأس این دستگاه بوده است. این نه صرفاً نتیجه کشمکش و رقابت گروههای درونی رژیم، بلکه اساساً نتیجه بحران قدرت است.
آن چه در طول یک سال گذشته با آن روبرو بودهایم، توسل روزافزون رژیم به نیروهای مسلح و افزایش قهر پلیسی برای سرکوب مبارزات مردم بوده است. توأم با افزایش نقش ارگانهای سرکوب در مسایل سیاسی، بر قدرت و نقش آنها در دستگاه دولتی افزوده شده است و قدرتگیری هر چه بیشتر نهادها و ارگانهای نظامی – پلیسی و امنیتی، توام با تمرکز روزافزون قدرت در دستگاه اجرایی بوده است.
این تمرکز ضرورتاً از قدرت و حیطه اختیارات قوای مقننه و قضاییه رژیم در مقابل قوه اجرایی کاسته است. در گذشته، حتا در رژیم استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی، تا جایی که مسئله به طبقه حاکم ارتباط پیدا میکرد، ظاهراً سعی بر این بود که استقلال این سه قوه حفظ شود و حتا مجلس فراتر از قوه اجرایی قرار میگرفت. اکنون اما نه فقط احمدینژاد در رأس قوه اجرایی مصوبات مجلس را اجرا نمیکند و صدای مجلسیان در مورد عدم اجرای قانون به جایی نمیرسد، بلکه مجلس خود را ناگزیر میبیند که فقط آن چیزی را تصویب کند که خواست احمدینژاد و دستگاه اجراییست. همین مسئله در مورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز صادق است. گرچه این دستگاه در یک رژیم استبدادی هر گز استقلالی نداشته است، اما امروزه نه صرفاً در مورد پروندههای سیاسی، بلکه حتا در مورد پروندههای مهم غیر سیاسی نیز مجری دستورات مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی دستگاه اجراییست. بنابراین، این قوا، تدریجاً همان استقلال صوریشان را هم از دست میدهند و بیش از پیش به زائده قوه اجرایی تبدیل میشوند.
کشمکش و درگیری در درون فراکسیونهای سیاسی طبقه حاکم، هنوز ادامه دارد، با این وجود قدرت آنها چنان تضعیف شده است که توان مقاومت خود را بیش از پیش از دست میدهند. گروههایی از آنها هم اکنون حتا از فعالیت سیاسی محروم شده و برخی سران آنها به زندان انداخته شدهاند. گروههای دیگری هنوز وجود دارند که یا سرنوشتی نظیر گروههای موسوم به اصلاحطلب و طرفداران رفسنجانی خواهند داشت یا به گروهای کاملاً مطیع تبدیل خواهند شد.
آنچه که اکنون در جریان است، استبدادی فراتر از استبداد پیشین خواهد بود. اگر در گذشته، اختناق و استبداد مشترک طبقه حاکم علیه تودههای مردم ایران بود و فراکسیونهای طبقه حاکم از آزادی و رقابت درونی به اصطلاح قانونی برخوردار بودند، اکنون آنها نیز مشمول این استبداد میشوند. از آزادیهای پیشین محروم میگردند و در هر کجا که ضروری بود، حتا سرکوب میشوند. وقتی که گروهی چماقدار حزباللهی در مقابل مجلس تجمع میکنند و آن را تهدید میکنند یا مصوبه خود را ملغا سازد یا تعطیل خواهد شد و این تهدید کارساز میافتد، تکلیف گروهها و فراکسیونهای سیاسی طبقه حاکم کاملا روشن است. اکنون احمدینژاد در راس قدرت اجرائی حتا موجودیت جناحبندیهای طبقه حاکم را زیر سؤال میبرد، چیزی که در دوران جمهوری اسلامی بی سابقه است. او اخیراً در جمع نمایندگان خامنهای در دانشگاهها گفت: “از روزی که جناحبندی درست شد، فاتحه برخی از آرمانها خوانده شد و این مسئله چقدر ضربه زد. نظام یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب حقیقی، حزب ولایت است.” وی البته به رسم تعارف میگوید: “البته دیگران نیز آزاد هستند که فعالیت کنند، مخالف نیستیم، ولی اصالت ندارد، یک حزب بیشتر نیست و آن حزب ولایت” است. تمام حرف احمدینژاد این است که جناحبندیها و گروهبندیهای سیاسی در درون طبقه حاکم، به نظام ضربه زده و باید جمع شوند. کشمکش جناحها و فراکسیونها را دیگر نمیتوان تحمل کرد، باید پایان یابد. حزبی نباید وجود داشته باشد، مگر حزب ولایت. حزب اطاعت بی چون و چرا از ولی فقیه. البته در گذشته هم این اطاعت وجود داشته است، چیزی که در این میان تغییر میکند، اولاً – این است که دیگر حزب ولایت، نیازی به حزب، گروه، جناح ، فراکسیون و فعالیت سیاسی ندارد. ثانیاً – تغییر خود ولی فقیه است. چرا که خامنهای هم، توأم با این تحولات سیاسی در درون جمهوری اسلامی تغییر کرده است. او دیگر ولی فقیه گذشتهی طرفداران جمهوری اسلامی نیست. خامنهای در گذشته سعی میکرد که در رأس هرم نظام سیاسی استبدادی، در ورای همه جناحها و فراکسیونهای طبقه حاکم ، ارگانها و نهادها ی دولتی قرار گیرد و داور نهایی حفظ موازنه و درگیریهای درونی آنها باشد.
اکنون او، اما در کنار احمدینژاد، خود در رأس قوه مجریهای قرار گرفته که تمام قوا را در یک جا متمرکز میسازد. او صرفاً حامی و پشتیبان احمدینژاد نیست، بلکه همکار اوست. او اکنون چیزی نیست، مگر مجری پیشبرد همان روندی که اوضاع سیاسی به او دیکته کرده است. تمرکز تمام قوا، در قوه اجرایی و تکیه بر نیروهای مسلح برای حفظ نظام.
اما احمدینژاد کیست؟ چه میخواهد در رأس قدرت اجرایی انجام دهد؟ وظیفه او چیست و چه خواهد کرد؟
احمدینژاد، نه یک حزب، گروه و جناح سیاسیست که نمایندگی کل طبقه حاکم و یا فراکسیون مشخصی از آن را بر عهده داشته باشد و نه چنین رسالتی دارد. او صرفاً مناسبترین مهرهی جمهوری اسلامی در دورهی حادترین بحرانهاییست که رژیم را فرا گرفته است. از همین روست که در پی تشدید این بحرانها در پایان دوره زمامداری خاتمی، در حالی که مورد حمایت سپاه پاسداران، بسیج، پلیس و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته بود و در عین حال جناح موسوم به اصولگرا، آلترناتیوی مناسبتر از او نداشت به رأس قدرت اجرایی پرتاب شد. وظیفهای که در برابر او قرار گرفته بود، تلاش برای لااقل تخفیف بحرانهای رژیم، نه فقط از طریق تشدید سرکوب و اختناق، بلکه به کار گرفتن یکی از استعدادهای برجسته او، عوامفریبی بود. گرچه او نتوانست بر مشکلات رژیم در دوره زمامداری چهار سالهاش غلبه کند، اما تا جایی که پای مسئله بقای جمهوری اسلامی در میان است، او همچنان مناسبترین گزینه سران رژیم و گروههای سیاسی رقیب اصلاحطلبان حکومتی باقی ماند. اوضاع سیاسی پس از انتخابات و پیدایش بحران قدرت نقش او را برجستهتر کرد. او اکنون میتوانست خود را از قید متحدین اصولگرای خود نیز رها سازد. احمدینژاد در واقع میخواهد بدون دخالت دادن فراکسیونهای سیاسی طبقه حاکم، صرفاً با تکیه بر دستگاه بوروکراتیک – نظامی موجود و استبدادی مخوفتر و پلیسیتر از هر زمان دیگر، نظم سرمایهداری موجود و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را حفظ کند. اما همانگونه که اشاره شد، آنچه که احمدینژاد را به یک چهره شاخص جمهوری اسلامی برای حل بحران قدرت تبدیل کرده است، فقط مسئله سرکوب و استبداد نیست. این چیزیست که در گذشته بدون احمدینژاد هم وجود داشته و قهر پلیسی و استبداد شدیدتر در دوره بحرانهای حاد نیز از عهده هر فرمانده و رئیس ارگانهای سرکوب رژیم نیز ساخته است. آنچه که وی را در این میان به چهره شاخص رژیم در این دوره تبدیل میکند، این است که او در عین حال یک عوامفریب و شارلاتان سیاسی نیز هست. او که وظیفهاش اساساً حفظ نظم موجود و منافع طبقه سرمایهدار است، میکوشد برای فریب تودههای ناآگاه چنین جلوه دهد که به خاطر منافع تودههای فقیر مردم در حال مبارزه با آنهاست. افشاگریهای او در مورد برخی از سران و مقامات پیشین جمهوری اسلامی، دزدیها و سوءاستفادههای مالی آنها، درگیر شدن با گروههای قدرتمندی از نمونه طرفداران رفسنجانی و غیره از این نمونه عوامفریبیها است. او در همین حال با تکیه بر درآمدهای نفتی میکوشد حتا امتیازات مادی به برخی گروهها و قشرهای جامعه بدهد و آنها را به جانبداری از خود وادارد. او با عوامفریبی میکوشد خود را مدافع پیشرفت جامعه و بهبود وضعیت مادی و رفاهی تودههای مردم جا بزند. درگیریهای جمهوری اسلامی را با برخی قدرتهای جهانی و منطقهای که نزاعی بر سر اهداف و مقاصد توسعهطلبانه است، مبارزه با امپریالیسم و دفاع از منافع مردم ایران، به تودههای ناآگاه قالب کند. احمدینژاد در فریب و تحمیق معنوی عقبماندهترین بخش مردم مذهبی خبرهتر از هر آخوند باتجربه است. او میکوشد با وعدههای کذایی خود در مورد فرا رسیدن عصر موعود، این اقشار مذهبی عقب مانده را به سوی خود جلب کند. این تلاشهای او، البته بی نتیجه هم نبوده است، لااقل در میان بخشهایی از روستاییان و خرده بورژوازی سنتی شهرها، توانسته است پایگاهی برای خود ایجاد کند. تکیهگاه قدرت اصلی احمدینژاد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به طور خاص، سپاه پاسداران، بسیج و پلیس است. احمدینژاد برای جلب حمایت هر چه بیشتر آنها، امکانات مادی و اقتصادی وسیعی در اختیار آنها قرار داده است. علاوه بر منابع مالی که مستقیماً از بودجه دولتی به آنها اختصاص داده میشود و مدام در حال افزایشاند، بنا به نقش آنها در حمایت از وی، امکانات ویژهای در اختیار آنها قرار میگیرد. اگر اختصاص بودجه دولتی به سپاه و بسیج نمیتواند از مبلغ معینی فراتر رود، مؤسسات اقتصادی و مالی دولتی مستقیم و غیر مستقیم در اختیار آنها قرار میگیرد یا پروژههای بزرگی که سودهای هنگفتی در آنها نهفته است به این ارگانها واگذار میشود. حقوق و امکانات پلیس و دستگاه امنیتی مدام افزایش مییابد. احمدینژاد علاوه بر نیروهای سرکوب رسمی، گروههای شبه نظامی غیر رسمی را در وسعتی فراتر از گذشته از میان افراد ولگرد و بیطبقه، گروههایی از افراد بیکار و روستایی، دستههایی از طلاب و آخوندها، بسیجیهای دانشآموز، دانشجو، کارمند، کاسب و غیره، با دادن امتیازات متعدد به آنها، سازماندهی کرده است. با این شیوههاست که احمدینژاد میکوشد با به دست آوردن هر چه بیشتر استقلال برای قوه اجرایی، تبدیل کردن قوای دیگر رژیم به زائدههای دستگاه اجرایی و تمرکز قدرت سیاسی در قوه اجرایی، بحران قدرت را حل کند.
اما تا جایی که به مسئله حل بحران قدرت از جانب جمهوری اسلامی برمیگردد، این تلاشهای رژیم و شخص احمدینژاد در حالی میتواند موفق باشد که بتواند بحران سیاسی موجود را حل کند. تا جایی که انعکاس این بحران در میان بالاییها جریان دارد، باید گفت، با وجود این که هنوز کشمکشها و درگیریها ادامه دارد، اما از هم اکنون روشن است که قضیه تا به آن حد پایان یافته است که فعلاً یعنی تا وقتی که مسئله بحران قدرت حل نشده است، زمینههای سیاسی به قدرت رسیدن گروههای سیاسی رقیب احمدینژاد از میان رفته است. این نه فقط شامل گروههای موسوم به اصلاحطلب، طرفداران رفسنجانی و طیف وسیعتری که حول پرچم سبز متحد شدهاند، میشود، بلکه حتا گروههای رقیب احمدینژاد در جناح موسوم به اصولگرا را نیز در برمیگیرد. اما اصل مسئله بحران سیاسی با مبارزات تودههای مردم و مطالبات آنها مرتبط است. از این رو این بحران در شرایطی میتواند حل گردد که از درجه نارضایتی، اعتراض و مبارزه مردم تا آن حد کاسته شود که لااقل یک رکود سیاسی کوتاه مدت پدید آید. این دقیقاً آن چیزیست که انجام آن از عهده احمدینژاد ساخته نیست. تا جایی که اعتراض و مبارزه مردم ایران، ریشه در مطالبات سیاسی آنها دارد، چیزی پوشیده نیست. تشدید اختناق و استبداد سهمگین پلیسی، پاسخ رژیم بوده و هست. لذا از این جهت نارضایتی و اعتراض را نه کاهش بلکه افزایش خواهد داد. اما جنبه دیگر مطالبات تودههای زحمتکش مردم، بهبود شرایط مادی و معیشتی آنهاست. این مسئلهایست که نه با وعده و عید، دادن امتیاز مادی ناچیز، یا حتا امتیازات مادی به اقشار فقیرتر قابل حل است، نه با سرکوب و اختناق. لازمه هر گونه ولو تعدیل نسبی در وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان بهبود اوضاع اقتصادیست. اما هیچ چشماندازی نه از جهت داخلی و نه بینالمللی برای یک چنین تغییری در اوضاع اقتصادی جامعه وجود ندارد. آن هم در شرایطی که جهان سرمایهداری در کلیت آن با بحران روبروست و علاوه بر این تیرگی مناسبات بینالمللی رژیم نیز امکانات متعددی را در این زمینه از آن سلب کرده است. بالعکس تمام فاکتورهای داخلی و بینالمللی حکایت از تشدید بحران اقتصادی و وخامت بیشتر وضعیت مادی و معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش دارد. فشاری که بر این توده زحمتکش وارد خواهد آمد، تنها از زاویه بحران اقتصادی نیست، بلکه راه حل و شکل حکومتی که رژیم برای حل بحران قدرت در آن گام نهاده است، متضمن مخارج روزافزون دستگاه دولتیست که بار آن نیز بر دوش تودههای وسیع مردم قرار خواهد گرفت. درآمدهای نفت دیگر مطلقاً کفاف این مخارج هنگفت را نمیدهد. لذا رژیم ناگزیر است، آن را از طریق افزایش مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تأمین کند. اما این هنوز تمام ماجرا نیست. از آنجایی که رژیم قادر به حل بحرانهای داخلی نخواهد بود، برای تحتالشعاع قرار دادن این بحرانها و مهار اعتراضات و مبارزات مردم، کاری جز این نمیتواند انجام دهد که بیش از پیش درگیر ماجراجوییهای بینالمللی، گردد و تلاش کند از طریق بحرانهای خارجی، بحرانهای داخلی خود را علاج کند که نظامیگری روزافزون با هزینههای هنگفت، نتیجه ناگزیر آن خواهد بود. در این جا دو شق وجود خواهد داشت، یا در این فاصله رشد و اعتلای مبارزه طبقه کارگر به مرحلهای میرسد که تودههای مردم ایران میتوانند توازن قوا را به نفع خود بر هم زنند و با سرنگونی جمهوری اسلامی، بحران قدرت را به نفع خود حل کنند، یا جمهوری اسلامی مردم ایران را درگیر چنان بحرانهای خارجی خواهد کرد که احتمال درگیری نظامی و جنگ یکی از احتمالات آن خواهد بود. این شق فاجعهبارترین نتایج را برای مردم ایران در پی خواهد داشت.
نظرات شما