خیزش انقلابی توده های مردم ایران طی یک سال گذشته شرایط ویژه ای را در جامعه بوجود آورده است. ازهم گسیختگی درونی نظام و سر باز کردن بحران ژرف سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، از جمله بارزترین نمود بیرونی مبارزات علنی توده های معترض ایران بوده است.
مبارزات قهرمانانه و خیابانی اقشار مختلف مردم ایران علیه یکی از سفاک ترین رژیم های موجود، نه تنها جمهوری اسلامی را با یک بحران ژرف سیاسی روبرو کرده است، بلکه تشدید و تعمیق بحران موجود، هم اکنون تناقضات درونی و بحران فکری اصلاح طلبان حکومتی را نیز بیش از هر زمان دیگر آشکار ساخته است.
هیات حاکمه جمهوری اسلامی، تحت رهبری خامنه ای، با سود بردن از دستگاه قضایی و اهرم های سرکوبگری دولت نظامی-امنیتی احمدی نژاد، تنها تشدید سرکوب و کشتار هرچه بیشتر توده های معترض ایران را راه کار برون رفت از بحران کنونی قرار داده است. اما، “اصلاح طلبان” برای نجات جمهوری اسلامی و برون رفت از وضعیت موجود، راه کارهای دیگری را پیشه کرده اند. “اصلاح طلبان” حکومتی به رغم اینکه از حیطه قدرت ساقط گشته اند، اما همچنان خود را به آب و آتش می زنند تا شاید بتوانند اندکی از آب رفته را به جوی باز گردانند.
بیانیه شماره ۱۸ میر حسین موسوی، که با عنوان “منشور جنبش سبز” منتشر گردید، نمونه ی بارزی از ادامه همان تلاش های بیهوده اصلاح طلبان حکومتی و حامیان رفرمیست آنها جهت استمرار بیشتر حاکمیت پوسیده جمهوری اسلامی است.
منشور میر حسین موسوی، اگر چه تلاش کرده با بکار گیری الفاظی از قبیل رعایت “حقوق بشر” و “حق حاکمیت ملت ایران”، حرف تازه ای را در بیانیه بگنجاند، اما با همه لفاظی های موجود در بیانیه، ماهیت “منشور جنبش سبز” را می توان در یک جمله خلاصه کرد: “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”.
میرحسین موسوی، همانند گذشته پیش از هر چیز دیگر بر “پیگیری اهداف و آرمان های همیشگی انقلاب اسلامی” تاکید دارد و لذا، طبیعی است که تحقق آن را نیز در پرتو “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” بداند.
اتفاقا تمام هذیان گویی اصلاح طلبان حکومتی و دیگر رفرمیست های جنبش سبز در همین نکته نهفته است. آنها می خواهند به هر شکل ممکن که شده این ذهنیت را در توده های بپاخاسته مردم ایران ایجاد کنند که در سایه همین جمهوری اسلامی و با “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”، “برابری”، “کرامت انسانی” و “حقوق بشر” قابل تحقق است.
این بزرگترین دروغ تاریخ است که میرحسین موسوی، اصلاح طلبان حکومتی و رفرمیست های حامی آنها، به آن متوسل شده اند. “برابری”، “حفظ کرامت انسانی” و “رعایت حقوق بشر”، آنچنان با ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد و تعارض است که با صد من سریشم هم نمی توان این دو مقوله را به هم وصل و پینه کرد.
اساس نظام جمهوری اسلامی، بر پایه نابرابری، نابودی کرامت انسانی و پایمال کردن حقوق مسلم توده های مردم ایران استوار است. خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی با تکیه بر بندهای همین قانون اساسی، ابتدایی ترین آزادی های دموکراتیک را از مردم ایران سلب کرده اند، به شدیدترین نحو ممکن، آزادی بیان، عقیده و قلم را در جامعه سرکوب نموده اند. با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی شان محروم کرده و آنان را به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است. با تکیه بر اصول مذهب شیعه، مردم سنی مذهب را از دسترسی به مقامات عالی حکومتی محروم ساخته اند، حق طلاق یک طرفه و تعدد زوجات را برای مردان به رسمیت شناخته اند، و مهم تر از همه، با پذیرش اصل ارتجاعی ولایت فقیه، یک استبداد مطلقه فردی را تحت عنوان “رهبر” بر فراز سر جامعه و توده های مردم ایران قرار داده اند.
موارد فوق و ده ها مورد دیگر، جزو اصول مسلم قانون اساسی است که هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بند بند همین قوانین مکتوب و مندرج در قانون اساسی، یکی از هارترین و سفاک ترین نظام های دینی را بر توده های مردم ایران تحمیل کرده است.
به رغم همه واقعیت های موجود، آیا میرحسین موسوی و دیگر هم مسلکان رنگارنگ ایشان نمی دانند که همه سرکوب ها، حق کشی ها و نابرابری های اعمال شده بر توده ها طی سه دهه گذشته، دقیقا با تکیه بر اصول مندرج در قانون اساسی علیه توده های مردم ایران به کار گرفته شده است؟ مسلم است که می دانند و بسیار خوب هم می دانند.
آیا این آقایان هذیان گو، نمی دانند که پدیده ای به نام شورای نگهبان، از جمله ملزومات مندرج در همین قانون اساسی ست. پدیده ای که از مجموعه دستورالعمل ها و تاکیدات شخص خمینی شکل گرفت تا حق مسلم انتخاب شدن و انتخاب کردن را از نیروهای سیاسی و توده های مردم ایران سلب نمایند؟ بدون شک می دانند و یقینا بهتر از دیگران هم می دانند. پس موضوع چیست؟ اشکال کار در کجاست؟ چه عواملی سبب شده اند تا رهبران به اصطلاح جنبش سبز، این گونه در پیله تضادهای درونی خود دست و پا بزنند؟
اکنون بعد از گذشته سه دهه از حاکمیت ویرانگر جمهوری اسلامی، نا آگاه ترین قشرهای جامعه نیز بر این حقیقت واقف هستند که استبداد مذهبی حاکم بر ایران، از قانون اساسی جمهوری اسلامی جدائی ناپذیراست. اصل ارتجاعی “ولایت فقیه” و اختیارات تام الاختیار “رهبر”، فصلی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. خمینی و تمام رهبران طراز اول جمهوری اسلامی از جمله خود اصلاح طلبان حکومتی، جز اولین پایه گذاران ایده “ولایت فقیه” و گنجاندن این اصل به غایت ارتجاعی در قانون اساسی بوده اند. سیطره اختیارات “ولی فقیه” آنچنان بی در و پیکر است که حتا وجود سایه وار این اصل هم می تواند ملتی را از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک و انسانی اش محروم سازد.
اگر میر حسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی بتوانند تمامی کثافات اصول مندرج در قانون اساسی را با آب زمزم بشویند، تنها وجود همین یک اصل، یعنی اصل “ولایت فقیه” کافی است تا استبداد سی ساله حاکم بر ایران را استمرار ببخشد. پس چگونه است که میرحسین موسوی و دیگر حامیان رنگارنگ رفرمیست جنبش سبز، هنوز که هنوز است بر این باورند که یگانه راه دست یابی به “دموکراسی”، “برابری”، “کرامت انسانی” و “حقوق بشر” در ایران، با “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” قابل تحقق است.
مسلما، آنچه باعث هذیان گویی “اصلاح طلبان” شده است، ریشه در ماهیت فکری و طبقاتی این آقایان دارد. این آقایان خود را صاحبان اصلی جمهوری اسلامی می دانند و یقینا نیز چنین است. منافع و بقاء آنان، با استمرار جمهوری اسلامی گره خورده است. آنان مرگ خود را در سقوط جمهوری اسلامی می بینند. بنابر این تمام نیروی خود را به کار گرفته اند تا موقتا هم که شده، کلیت نظام اسلامی از بحران موجود نجات دهند.
میر حسین موسوی با درخواست حذف “نظارت استصوابی” خواهان رجعت به حاکمیت خمینی در دهه ۶۰ شده است.
موسوی نخست وزیر هشت ساله دوران خمینی، و اصلاح طلبان حکومتی در شرایطی خواهان رجعت به حاکمیت دوران دهه ۶۰ هستند که، هم اکنون دیگر بر همگان روشن است که سرکوب های اعمال شده در دهه۶۰، قابل مقایسه با هیچ دورانی از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. اتفاقا، نابرابری، کشتار، حذف آزادی های دموکراتیک و سرکوب های بیرحمانه اعمال شده در سال های نخست دهه ۶۰ و قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، دقیقا در حاکمیت خمینی صورت گرفت. دورانی که میرحسین موسوی، خامنه ای، رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی در کنار خمینی، دیکتاتور اعظم جمهوری اسلامی بر مسند قدرت سوار بودند و نظارت استصوابی نیز جزو اصول مندرج در قانون اساسی نبود.
حال با وجود این همه شواهد آشکار، هذیان گویی و تضادهای فکری میر حسین موسوی، رفرمیست های بیرون از حاکمیت و اصلاح طلبان حکومتی برای چیست؟
واقعیت این است که خیزش انقلابی مردم ایران در یک سال گذشته و مهم تر از آن، رادیکال شدن مطالبات این جنبش، خواب تمام نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی را آشفته کرده است. این خواب برآشفتگی، به همان اندازه که خامنه ای و قدرت فائقه جمهوری اسلامی را دچار بحران سیاسی و پریشانی خاطر کرده است، تناقضات فکری اصلاح طلبان حکومتی را نیز بیش از هر زمان دیگر آشکار ساخته است.
هم اکنون در متن جامعه، مبارزه ای علنی و آشکار علیه سیستم استبدادی حاکم بر ایران وجود دارد. در یک سوی این پیکار، کارگران، جوانان، زنان، دانشجویان، جنبش های اجتماعی، سازمان های سیاسی و در یک کلام نیروهای جبهه انقلاب صف آرایی کرده اند، در سوی دیگر این مبارزه، جمهوری اسلامی وتمام طرفداران نظم موجود.
به رغم اینکه جمهوری اسلامی در بحران سیاسی موجود دست و پا می زند، به رغم این که تضادهای درون حاکمیت، هر روز بیشتر از پیش سر باز می کنند، به رغم اینکه توده های مردم و نیروهای جبهه انقلاب در مبارزات مستمرشان جمهوری اسلامی را به چالش جدی گرفته اند، و باز به رغم اینکه توده های تحت ستم ایران، بیش از پیش خود را برای پیکار نهایی با جمهوری اسلامی آماده می سازند، اما، هنوز توازن قوا به نفع نیروهای جبهه انقلاب شکل نگرفته است. هنوز کارگران با صف مستقل طبقاتی و به صورت یک طبقه واحد وارد این کارزار مبارزاتی نشده اند.
اگرچه تا رسیدن به این مرحله و تغییر توازن قوا به نفع توده ها و نیروهای جبهه انقلاب نیاز به زمان است، اما با وجود این، همین اندازه از قهرمانی ها، جان فشانی ها و صف آرایی مبارزاتی جوانان و توده های وسیع مردم ایران، زنگ خطر را علیه جمهوری اسلامی و همه نیروهای وفادار به این نظام فاسد، به صدا در آورده است.
با پیشروی جبهه انقلاب و رادیکال شدن بیشتر مطالبات توده های مردم ایران، واضح است که “اصلاح طلبان” حکومتی و دیگر نیروهای رفرمیست حامی آنها نیز دیگر قادر نخواهند بود بر همان مواضع قبلی خود پای بفشارند. با هر پیشروی مبارزاتی توده های مردم ایران، آنان نیز برای اینکه بتوانند خود را با شرایط جنبش وفق دهند، مسلما یک قدم عقب نشینی کرده و با شعار جدیدی به مقابله با جبهه انقلاب بر می خیزند. اما، راه کارهای این آقایان هرچه که باشد، هر رنگ و لعابی که به شعارهای خود بدهند، هر اندازه که عقب نشینی کنند، باز هم بر محور یک اصل استوار خواهند ماند. و آن اصل، حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
میرحسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی در بیانیه های نخست خود، شعار “جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر” را سر دادند. هم اکنون با پیشروی جنبش و رادیکال شدن شعارها و مطالبات توده های مردم ایران، یک گام عقب نشینی کرده و با طرح شعار”اجرای بدون تنازل قانون اساسی”، رسیدن به “کرامت انسانی” و رعایت “حقوق بشر” را به مردم ایران وعده داده اند. و طبیعتا دو فردای دیگر، وقتی توازن قوا به نفع مبارزات کارگران و توده های مردم ایران رقم زده شد و سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی بر همگان آشکار گردید، بعید نیست که با شعارجمهوری اسلامی، بدون اصل “ولایت فقیه” وارد میدان گردد.
تاریخ حرکت مبارزاتی توده ها، همواره شاهد تکرار اینگونه حوادث بوده و خواهد بود. آنچه هم اکنون در جامعه ایران می گذرد، نمایی از دوران مبارزاتی مردم ایران در زمان حکومت شاه است. در آن زمان نیز با پیشروی مبارزات مردم، نیروهای وفادار به سلطنت، برای متوقف ساختن انقلاب مردم، شعار “شاه باید سلطنت کند نه حکومت” را سر دادند. پس از آن، شعار” اجرای کامل قانون اساسی” را مطرح کردند. با گسترش مبارزات توده ها، نخست وزیر پشت نخست وزیر عوض شد. در شرایطی که توده ها به صورت میلیونی در خیابان ها بودند و شعار “مرگ بر شاه” سر می دادند، شاه با چشمان اشک آلود بر صفحه تلویزیون ظاهر گردید و اعلام کرد که “صدای انقلاب مردم” را شنیده است. اما توده های بپاخاسته در مقابل همه این ترفندها شعار می دادند: ما می گیم شاه نمی خواهیم، نخست وزیر عوض می شه- ما می گیم خر نمی خواهیم، هی پالونش عوض می شه”.
اکنون نیز توده های مردم ایران بپا خاسته اند تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. حاکمیت دینی و مذهبی حاکم بر ایران را به زباله دان تاریخ بسپارند.
توده های مردم ایران، طی سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، استبداد و ارتجاع سیاسی دین و مذهب را با تمام وجود خود لمس کرده اند. آنان به خوبی دریافته اند که دین و مذهب از اساس با آزادی و دموکراسی در تقابل است. در تمام حکومت های مذهبی، همواره جناح های فاشیستی از قدرت فائقه برخوردار می گردند و این از ملزومات حاکمیت دین و مذهب است. لذا، دیگر بر کسی پوشیده نیست، که نفی هر گونه حکومت مذهبی و اسلامی، مقدمه رسیدن به حداقل های آزادی و دموکراسی است.
با گسترش مبارزات توده های مردم ایران، هم اکنون سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از محورهای اصلی مطالبات مردم ایران تبدیل شده است. توده های مردم ایران، این بار مصمم هستند تا نظام جمهوری اسلامی را با همه کثافات اش به زباله دان تاریخ بسپارند.
بر بستر چنین واقعیت هایی ست که سازمان ما، به عنوان یک سازمان کمونیست و مدافع منافع کارگران و زحمتکشان ایران، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار حکومت شورایی را جزو برنامه عمل خود قرار داده است.
حکومت شورائی باید درهمان اولین گام، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را در کامل ترین و گسترده ترین شکل آن برقرار سازد و تضمین نماید. ازاین رو موارد زیر به عنوان نخستین وظایف حکومت شورایی باید اجرا گردد:
حکومت شورایی، باید آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک را تضمین نماید.
انحلال تمام دستگاه های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات، از جمله وظایف مسلم حکومت شورایی ست.
دولت مذهبی نافی هر گونه دمکراسی و آزادیست. لذا در حکومت شورایی، دین و دولت باید به طور کامل از یکدیگر جدا گردند.
در حکومت شورایی، هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.
در ایران ملیت‌های مختلفی زندگی می‌کنند. برابری کامل، حق مسلم تمام ملیت های داخل ایران است. لذا، حکومت شورایی، با لغو هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فورا و بدون قید و شرط برابری کامل ملیت ها را تضمین نماید.
اینها، بخشهائی ازحداقل های مطالبات توده های مردم ایران است. توده های مردم ایران، بپا خاسته اند تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. نه تنها، جمهوری اسلامی را ساقط کنند بلکه، در پی سرنگونی جمهوری اسلامی خواهان تحقق مطالبات سیاسی و اجتماعی شان نیز هستند. آنها، کشته نشده اند تا اجرای “بدون تنازل قانون اساسی” را طلب کنند. آنها به زیر شکنجه و تجاوز رفتند تا از همه کثافات نظام مذهبی حاکم بر ایران رهایی یابند. و یقینا، چنین نیز خواهد شد.
نظرات شما