“جنگِ داخلى در فرانسه”؟

شبحى در فرانسه در گشت و گذار است، شبحِ جنگ داخلى؟ فرانسه آبستنِ حوادثى غيرقابل پيش بينى است. آقاى پاتريك كَلْوَر  Patrick Calvar   مدير كل سازمان امنيت داخلى فرانسه “DGSI” معتقداست: “ريسكِ جنگِ داخلى در فرانسه واقعى است”. روزنامه “لوفيگارو” به تاريخ ٢٢ ژوئن ٢٠١٦، جمله ياد شده را از شخص ايشان نقل كرده و يادآورى مى كند: اين اولين بارى است كه رئيسِ سازمانِ مذكور، آشكارا و در حضور همگان، سخن از “جنگ داخلى” به ميان مى آورد. وى قبلاً هم، در “كميسيون وزارت دفاع” در برابرِ نمايندگانِ پارلمان فرانسه، از خطرِ جدّىِ روياروئىِ جرياناتِ مختلفِ سياسىِ افراطى ياد كرده و متذكر شده بود: “من فكرمى كنم، اين روياروئىِ به وقوع خواهد پيوست. با يك يا دو سوء قصدِ تروريستى ديگر، اين درگيرى اتفاق خواهدافتاد”.

از آن تاريخ تاكنون، عمليات تروريستىِ خطرناكى صورت گرفته كه زمينه مساعدى را به نامِ مبارزه عليه تروريسم،  براى سركوب پليسىِ دولت و حملاتِ ارتجاعى ـ راسيستىِ احزابِ راستِ سنتى و راستِ افراطى، فراهم كرده است.

لااقل از دو سالِ پيش، بحرانى همه جانبه، هرچند ريشه در دهه هاى پيشين دارد، تمامی اركانِ جامعه ى فرانسه را در برگرفته و كانون هاىِ مقاومت و درگيرى هاىِ همه جانبه و پراکنده ای، بيش از پيش، در حالِ برآمدن هستند. در چنين شرايطى، احزابِ سياسىِ چپِ سنتى در فرانسه، سردرگم، مردد و در حال از هم گسیختگی به سر مى برند. دولتِ سوسياليستِ فرانسه هم زيرِ فشارِ درخواست هاى ِ نارواى سازمان هاىِ ملى و بين المللىِ نظمِ سرمايه دارانه و ناتوان از اجراىِ رفُرم‌هايى در جهتِ تحقق مطالباتی حداقل برای توده هاى مردم، تنها راه حلِ مشكلاتِ موجود را در سركوبِ پليسى جستجو مى‌كند. شعارِ معروفِ “پليس، همه جا، عدالت،هيچ جا” كه در اكثرِ تظاهرات فرانسه شنيده مى شود از همين جا ناشى مى شود.

برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یکشنبه 23 آوریل، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه جامعه ملتهب فرانسه را بیش از پیش در بلاتکلیفی و سردر گمی فرو برده است.

تأثیر اقتصاد نئولیبرالیسم بر بحران اجتماعی در فرانسه

عاملِ اصلی و تعیین کننده یِ بحران اجتماعى در فرانسه، گذشته از تأثيرِ درونْ مايه و هستىِ شيوه ى توليد كالايىِ سرمايه دارانه، حرص و ولعِ سيرى ناپذير و ثروت‌اندوزىِ بى حد و حسابِ صاحبانِ سرمايه و تحميلِ فقر و فلاكت هر چه بیشتر بر توده هاى مردم است که در جوهر و ذات سیستم اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم نهفته است.

توسعه ى وسيعِ آزادىِ مبادلاتِ اقتصادی – تجارى، تكنولوژىِ پيشرفته و ارتباطاتِ سريعِ بين المللى با استفاده از نيروىِ الكترونيك و قدرتِ اینترنت، آزادىِ گردشِ سرمايه ها، جابه جايىِ مؤسساتِ توليدى، دستمزدِ ارزان و مدت زمانِ كار اضافىِ روزانه در عرصه ى جهانی، عامل انباشت ثروت های افسانه ای و پولِ هنگفت، در دست های معدودی صاحبان سرمایه های صنعتی و مالی بین المللی شده است. این امر ممكن نبود، مگر با تكيه بر نئوليبراليسمِ اقتصادى، جهانى شدنِ سرمایه‌داری و دامپینگ اجتماعی ناشی از این شرایط.

بينِ سال هاىِ ٢٠٠٨-١٩٧٥ در دورانِ اولِ جهانى شدنِ سرمايه دارى، ناگهان دو ميليارد كارگر، با تقاضاى درآمدى بسيار نازل تَر از دستمزدِ كارگرانِ كشورهاىِ پيشرفته صنعتى، روانه بازارهاى كاريابى جهانی شدند. از اين زمان، انعطاف پذيرىِ بى سابقه اى “la flexibilité”، درتمامِ زمينه های اقتصادی ـ اجتماعی به نفعِ كاپيتاليسمِ حريص وارد عمل شد و محدودیت های قانونی جدی را از پیش پای کارفرمایان برداشت.

در اين رابطه، سازمان غيردولتى”اوكسفام”(ONG-Oxfam) در گزارش سالانه خود، قبل از نشست Davos، يادآورى مى كند كه: هشت نفرميلياردر، به اندازه ى نصفِ فقراىِ ساكنان كره ى زمين، ٤٢٦ميليارد دلار، ثروت اندوخته اند و اضافه مى كند: زمانِ آن فرارسيده كه اقتصاد درخدمت ٪٩٩ انسان ها قرارگيرد.(١٧ ژانويه ٢٠١٧ Médiapart).

کشور فرانسه نیز به عنوان پنجمین نیروی اقتصادی دنیا از تاراج دستمزدهای ارزان و سودهای بادآورده، به برکت  موندیالیزاسیون، بی بهره نبوده است. بورسِ فرانسه روزِ دوم مارس٢٠١٧، آمارِ سودِ سالانه چهل مؤسسه ی بزرگ فرانسوی را اعلام کرد. اين آمارحاكى از آن است كه در سالِ ٢٠١٦ بالغ بر %32 بر ارزش اين شركت ها در بورس فرانسه افزوده شده است. سودِ خالصِ اين شركت ها، که اکثراً چندملیتی هستند،  نزديك به هشتاد ميليارد دُلار برآورد شده است.(لوموند-٣مارس ٢٠١٧-ص٤- دفتراقتصادى). در بهارِ سالِ گذشته، شاخصِ قيمت ها در بورسِ فرانسه (indice de prix cac40) به حدنصاب شش هزار رسيده بود و هم اكنون بیش از عددِ پنچ هزار مى باشد (لوموند ـ 5 و 6 مارس 2017 ـ ص6ـ بورس و پول).

اشتهاىِ سيرى ناپذيرِ شركت هاى فرانسوى به کمک سنديكاهاىِ آنها حیرت انگیزاست. كارفرمايانِ بزرگ فرانسوى كه در بخش شركت هاى ِتوليدى و مالى، عضو سنديكاىِ مِدِف (MEDEF) هستند، [و همان گونه كه اشاره شد در چهل شركت بزرگ در بورس فرانسه، معروف به (CAC40)متشكل شده اند] همراه با سنديكاهاى مؤسساتِ توليدىِ متوسط و كوچك، بيشترين فشارها را بر دولتِ فرانسه وارد آورده و خواستارِ آزادى هاىِ هرچه بيشتر در مناسباتِ كار و حذفِ مقررات و قوانينِ دست و پا گیر برای کارفرمایان هستند.

دولتِ فرانسه، به امید اینکه کارفرمایان با سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف، دست به استخدام بيكاران بزنند، چهل و يك ميليارد يورو، از هزينه هاى قابل وصولِ شرکت های فرانسوی كاسته و در واقع به آنها كمكِ بلاعوض كرده است. [تا به امروزخبرى از استخدام شنيده نشده، اما اخبارِ مربوط به اخراج دستمزدبگیران، به نامِ تجديدِ ساختار و سازماندهى “كار” (la restructuration ) فراوان به گوش مى رسد].

تصويبِ اجبارىِ “قانونِ كار” جديد، با استفاده از ماده ارتجاعى 3\49 ، مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، كمكِ بزرگ ديگرِ دولت فرانسه به كارفرمايان است.

حال برای درک بهتر علل بحران اجتماعی فرانسه به سازماندهىِ اقتصادى ـ تجارى يكى از سرمايه دارانِ فرانسوى که درعرصه ملى و بين‌المللى فعالیت دارد، نگاهی می اندازیم:

شركت “لاكتاليس”  Lactalis  بزرگترين شركتِ موادِ شيرىِ دنيا، متعلق به آقاى اِمانوئل بنيه Emmanuel Besniet، مالكِ نامرئى و فعّالِ مايشاى فرانسوى است. اين شركت، تمامِ مؤسساتِ رقيبِ خود را در فرانسه و در سطحِ جهانى خريدارى كرده است. شركتِ “لاكتاليس” توليدكننده ى ميليون ها بطرى شيرِ مارك “لاكتل” و پنيرهاى مشهور فرانسوى “كَمامْبِر” به نامِ “پِرِزيدان” مى باشد. رفتار مالكِ اين شركت با حقوق بگيران خود، شباهت زيادى به رفتارِ اربابانِ قرون وسطى با سِرْف ها دارد. (ناگفته نماند که این سرمایه دار در جوانى به عملياتِ كماندوئى عليه كشاورزان دست مى‌زده است.)

هفتادوپنج هزار كارگر و كارمند در شركت “لاکتالیس”، به كار مشغول اند. بيلان سالانه ى این شرکت بالغ بر١٧ ميليارد يورو تخمين زده مى شود،  با اين حال تاكنون كوچك ترين اثرى از دفترهاى حسابدارى آن به خارج درز نكرده است. صنعتِ توليدىِ موادغذايى آن در اختفای کامل و دور از چشمِ بيگانگان صورت مى گيرد. سكوتِ محض بر اين شركت حاكم است. وزيركشاورزى و سخنگوىِ دولتِ فرانسه، آقاى استفان لوفُل (Stéphane Le Foll) مى گويد: هرگز مالكِ اين شركت را نديده و حتى شماره تلفن او را ندارد!! سنديكاليست هاىِ بخشِ كشاورزى هم از زيارتِ ايشان هميشه محروم بوده اند!!!(لوموند، ٣٠ اوت، ص ١ و ٣١  اوت ٢٠١٦ ص،٣).

شرحِ حالِ شركت نامبرده، مشتى است نمونه خروار و استثنايى بر قاعده محسوب نمى شود و كم و بيش قابلِ تعميم بر تمامِ شركت هاىِ بزرگِ بين المللى است . بسيارى ازصاحبانِ صنايع و سرمايه هاى مالى كه از پرداختِ ماليات، در كشورِ مادر، گريزان هستند، در “بهشت هاى مالياتى” بسيار “خوش حساب”اند! شركتِ نفتى “توتال” كه بعد از دولتِ فرانسه، بيشترين درآمد مالى را داراست، به اين بهانه كه سود خود را در خارج از كشور به دست مى آورد، از پرداختِ ماليات به دولت خوددارى مى كند.

با توجه به آنچه به اختصار بيان شد، سرمايه دارى هيچ محدوديتى را نمى پذيرد و شركت هاى عظيمِ چندمليتى، مرزى را به رسميت نمى شناسند و زيرِ بارِ مسؤولينِ سياسى اى كه براىِ چند صباحى در رأسِ قدرتِ سياسى باقى خواهند ماند، نمى روند. سرمايه دارىِ جهانى شده، سال هاست كه با سرعتى گيج كننده در حالِ پيش روى است و تمامِ موانع را به هر قيمت از سرِ راه خود برمى دارد.

“سیاستِ پروتكسيونيسم و دموندياليزاسيون”

خروجِ انگلستان از اتحاديه اروپا و هاى وهوىِ رئيس جمهورِ جديدِ ايالات متحده آمريكا، دونالد ترامپ، تأثير تعيين كننده ای بر روندِ توسعه ىِ موندياليزاسيون ـ گلوباليزاسيونِ نئوليبرال نخواهد داشت.

سياستِ اقتصادىِ پروتكسيونيسم و ایجاد تسهیلات برای تشویق بازگشتِ سرمایه داران به منظور توليد در چارچوبِ  ملى، حمايت از سرمايه دارانِ داخلى و احتمالاً تحميلِ تعرفه هاىِ گمركى به كالاهاىِ وارداتى به آمريكا، در كوتاه مدت، ممكن است مسأله بيكارى و نارضايتى هاىِ مردم را، به علت هجوم مهاجرانی که خود قربانیان سیاست های تجاوزگرانه غرب هستند، مؤقتاً تقليل داده و مانعِ انفجاراتِ سياسى ـ اجتماعى شود، ولى در ميان مدت،چون سرمايه دارىِ آمريكا به نقطه اوج خود رسيده و بيش از اين  قادر به توسعه ی سريع، وسيع و شكوفايى اقتصادى نيست،  اجباراً با بحران هايى عميق تر و مشکلاتی غيرقابل پيش بينى روبروخواهد شد.

از سوى ديگر، با توجه به حجمِ انبوهِ توليد كالايى و وفورِ محصولاتِ متنوع از طرفِ مراكزِ عظيمِ صنعتى ـ تكنولوژيكِ  چندملیتی، در صورت اجرای محدوديت هاى اقتصادىِ ـ تجاری از طرفِ ايالات متحده و سیاست مقابله به مثل، از سوی غول های عظیم صنعتی ـ تجاریِ رقیب، بحرانىِ سیاسی و غیر قابل پیش بینی گريبان گيرِ كلِ اقتصادِ جهانی خواهدشد.

بنابراين، چون بيشترين منبعِ سودآورى اينگونه مؤسساتِ عريض و طويل چند ملیتی، از خريد و فروش اجناس و داد و ستدهای تجاری در بازارهاىِ جهانى تأمين مى شود، سياستِ اقتصادىِ پروتكسيونيسم، مانعی بزرگ بر سر راه روابط و مبالادت اقتصادی آنها خواهد بود. در حقيقت، پروتکسونیسم،  اقتصادى سياسى است و در گستره بین المللی به معنی دموندیالیزاسیون اقتصادی است که نه در آمریکا و نه در هیچ کشور دیگری  قابل اجرا نبوده و دروغی بيش نيست. سودِ اين سياستِ ظاهراً جنجالى،  از طرف سیاستمداران راست افراطی و راست گرایان عوام‌فریب، در نهايت، تنها به جيبِ گشاد و چاهِ وَيْلِ سرمايه دارانِ شركت هاىِ عظيمِ داخلى و چندمليتى كه بر همه چيز رجحان دارند، سرازيرخواهد شد.

عصر دورانِ توليد كالايى و تجارت، درچهارچوبِ كشورهاى مادر، دیر زمانی است که به پايان رسيده است.  بربرهاىِ مهاجمِ چند مليتى را، نمى توان به لانه هاى خود بازگرداند. آقاى دونالد ترامپ، مطمئناً، در برابر فشارهاىِ داخلى و بين المللى، مجبور به عقب نشينى خواهد شد.

سازمان ها و پیمان نامه های بین المللی در خدمت اقتصاد نئولیبرال

سيرِ تكوينىِ نظام سرمايه داریِ جهانی شده، در مسيرِ لزوم انعقاد هرچه بیشتر پيمان نامه ها و قراردادهاىِ تجاری چندجانبه در سراسر دنيا در حالِ گسترش است.

ایجاد تسهیلات و برداشتنِ موانعِ داد و ستد بين كانادا و اتحاديه اروپا، به نام “موافقت نامه آزادىِ مبادلاتِ تجارى” CETA- Compréhensive Economic & Trade Agreement  كه پانزدهم ماه فوريه به امضای طرفین رسيد و يا “موافقت نامه تسهیلات مبادلات تجارى و مرزى” (AFE-Accord sur la Facilitation des Echanges ) وابسته به “سازمان جهانى تجارت” نمونه هاى جديد اينگونه قراردادهاى بين المللى است.

سازمان هاىِ تنظيم و كنترل سرمايه دارىِ جهانى: “صندوقِ بين المللى پول”، “بانك جهانى”، “سازمان جهانى تجارت”، “سازمانِ تعاونى و توسعه اقتصادى”، “كميسيون اروپا” و بانك هاى معتبرِ تنظيم و تعيين سياست پولى، مثل: “بانك مركزى اروپا BCE “ويا ” بانك مركزى آمريكا FED”، همگى، حامىِ نظامِ اقتصادی موجود و وظيفه بنيادين آنها تنظيم، كنترل و حمایت از گردش آزاد پول و کالا در سطح جهانی است.

ايالاتِ متحده آمريكا، كشورى كه از پايه گذاران اصلى و مدافعينِ بى چون و چراى ِسرمايه دارى نئوليبرالِ است، حال براى برون رفت از مشكلاتِ عديده خود، كه حاصلِ همين ِسيستمِ اقتصادى است، از ادعاهاىِ آزادى خواهى و برابرى طلبانه دست كشيده و وقيحانه می خواهد از تعهدات بین المللی سر باز زند و رقابت بر سرِ تصاحبِ سهمِ هر بيشترى از غنائم اين خوانِ يغما و تقسيمِ دوباره آن  را در دستور روز اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.

راديكاليزه شدنِ مطالباتِ اجتماعى و تقابل هاىِ طبقاتی ـ فرهنگىِ موجود در فرانسه هم بازتابِ همین سيستمِ جديدِ اقتصادىِ نئوليبرال، و انعكاس وتأثيرِروابطِ بين المللىِ حاصل ازآن برعرصه هاىِ مختلفِ جامعه فرانسه است.

بحران اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

مجموعه ای از فاکتورها، حاکی از آن است که مبارزات طبقات در فرانسه بحالت انفجاری رسیده و هر آن ممکن است به توفانی غیر قابل کنترل منجر شود. بی جهت نیست که دولتمردان نئولیبرال فرانسه، آزادی های بورژواـ دموکراتیک را که آنقدر به آن می بالند، محدود و محدودتر می کنند.

از زمان جنبش مه 68، تا سرکوب اعضای گروه “اکسیون دیرکت” در سالهای 80 و تجزیه طلبان باسک، این تعداد دستگیری، اقامت اجباری در محل سکونت و زندانی سیاسی، به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی، در یک سال اخیر بی سابقه و رو به تزاید است.

نگاهی به نقاشی دیواری گوُان Goin در شهر گرونوبل Grenoble به نام “دولت در حال سرکوب آزادیL’Etat Matraquant la liberté ” قدرت سیاسی فرانسه را عریان،  با رنگ سیاه بر دیواری سفید، در معرض دید همگان قرار می دهد.  این دیوارنگاره،  ماریان Marianne، سمبل آزادی و دموکراسی را بصورت زنی مضروب و بر زمین افتاده توسط پلیس، با باتومی در یک دست و سپری در دست دیگر که بر روی آن کلمه 3\49 حک شده،  ترسیم کرده است (28 juin 2016  Mediapart). این نقاشی همچون “پُرتره دوریان گری”، آئینه تمام نمای چهره واقعی دولت بورژوا ـ لیبرال فرانسه است.

اعلام “حالت اضطراری” و در عمل استقرار “حکومت نظامی”، محدودیت آزادی های دموکراتیک، کنترل بر رسانه های جمعی، اعطای قدرت نامحدود به پلیس فرانسه به بهانه قانونی “دفاع مشروع” نتیجه ی تشدید و اوج گیری مبارزات طبقات است و نه چیز دیگر.

از یک سال پیش، طبقه کارگر فرانسه بعد از چهارده بار اعتراض و تظاهرات پرشور، با دیوارِ بلند ماده 3\49 قانون اساسی فرانسه مواجه شد و با تصویب یک جانبه این قانون از طرف دولت فرانسه، هم اکنون بصورت مقرراتی ضد کارگری و نئولیبرالی، در تمامیت آن قابل اجرا ست.

یکی دیگر از مشکلات بحران زا، ساکنان حومه های فقیر نشین فرانسه و به ویژه مسلمانان هستند. روز دوم فوریه 2017 یک گروه گشتی پلیس فرانسه، در یکی از شهرهای حومه پاریس، به جوانِ سیاهپوست 22 ساله ای، با استفاده از باتوم تلسکوپی تجاوز کرد. پاره گی اسفنکتر و رکتوم این جوا ن به طول ده سانتی متر، جرقه آتش جدیدی را در فرانسه روشن کرده است. پلیس فرانسه که از زمان امپراطوری برای سرکوب توده های مردم و تجاوز به کشورهای اشغالی و استعماری تربیت شده است همیشه به توده های معترض به چشم “خرابکار” می نگرد.

با توجه به اینکه حدود پنج میلیون نفر از جمعیت فرانسه را  مسلمانان تشکیل می دهند. بعد از جنایات نازی ها علیه یهودیان، طی جنگ جهانی دوم و همکاری بسیاری از فرانسویان با آلمان ها، هم اکنون شبه فاشیست های فرانسوی، بز قربانی جدیدی به نام اسلام و مسلمان پیدا کرده اند که رهبر فکری آنها خانم مَرین لوپِن یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری آینده فرانسه است. بر اثر تشدید فشار بر مسلمانان ساکن حومه‌های فقیرنشین و برخورد پلیسی ـ امنیتی با آنها، هر لحظه باید در انتظار انفجار و شورشی جدید بود.

یکی دیگر از مشکلات جامعه امروز فرانسه،  برخورد پلیسی ـ امنیتی با زادیست‌ها (à défendre Les Zadistes – Zones) است، یعنی با مدافعین مناطق قابل دفاع و گرایشات چپ غیر پارلمانتاریست . براین مجموعه ی کوه آتشفشان، باید مشکل کشاورزان فرانسوی را نیز اضافه کرد. طبق آمار دولتی بر اثر شدت فشار مالی و کارِ توان فرسا، هر دو روز، یک نفر از آنها،  دست به خودکشی می زند.

آنچه امروز می توان گفت این است که مسائل و مشکلات حل نشده  سی چهل ساله اخیر فرانسه هر روز سر بر می آورند. به همین جهت جنبش توده ای، بعد از دور اول انتخابات در فرانسه، هر روز رادیکال تر می شود. هم اکنون دولتمردان حاکم در سرتاسر اروپا به جنب و جوش افتاده اند تا آتش زیر خاکستر جنبش اخیر فرانسه را که جرقه های آن هر روز مشهود تر می شود، خاموش کنند. حتی کمیسیون اروپا یکی از بانیان و مجریان سیاست های اقتصادی اروپا، به تلاشی بی سابقه روی آورده است. اخیراً اتحادیه اروپا، در شهر بروکسل، قلب اقتصاد نئولیبرال اروپا،  ناگهان به فکر “فراموش شدگان موندیالیزاسیون” افتاده و تدوین سنگ پایه  حقوق اجتماعی برای اروپائیان  را در دستور کار خود قرار داده است(لوموند، ص 1ـ پنجشنبه 27 آوریل  2017).

اگر امانوئل ماکرون، کاندیدای نئولیبرال های فرانسه ریاست جمهوری انتخاب شود همانطور که  گفته است پا را از ماده 3\49 فراتر خواهد گذاشت. وی علناً با استفاده از دستورنامه های ریاست جمهوری (L’Ordonnance) که ارتجاعی تر از ماده مذکور است، “قانون کار” را هرچه بیشتر به نفع کارفرمایان تغییر خواهد داد.

لازم به یادآوری است که اکثریت قریب به اتفاق رسانه های دولتی و خصوصی فرانسه، مدافع امانوئل مکرون هستند. BFM-TV پر بیننده ترین کانال خبری تلویزیون فرانسه، آشکارا از امانوئل مکرون حمایت می کند. سهامدار بزرگ این کانال تلویزیونی  که روزنامه لیبراسیون و هفته نامه اکسپرس را هم در ید قدرت خود دارد، آقای پاتریک درائی   Patrick Drahi   یکی از میلیاردرِهای فرانسوی است. ایوان گاتاس مسوول سندیکای MEDEF و ده‌ها سرمایه دار دیگر مدافعین جدی ایشان هستند.  فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فعلی فرانسه و وزیران وی نیز از امانوئل مکرون که دو سال و نیم وزیر اقتصاد و صنعت دولت سوسیالیست وی بوده است، پشتیبانی می کنند. نباید فراموش کرد که مسوول اصلی سیاست اقتصادی دولت فرانسه همین آقای امانوئل  مکرون بوده است.

به همین جهت جمعی از سندیکالیست های فرانسه به نام  جبهه اجتماعی Le Front Sociale  گرد هم آمده و در آفیشی نوشته اند: “طاعون یا وبا، نمی خواهم”. با این توضیحات، دلیلی برای تأئید وی به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه باقی نمی ماند.

امروز، رهبران بسیاری از احزاب راست سنتی فرانسه همچون احزاب چپ پارلمانتاریستی، از وحشت کسب قدرت سیاسی توسط راست های افراطی پشت سر امانوئل مکرون صف آرائی کرده اند.

راست است که بعضی “از ترس عقرب جراّره به مار غاشیه” پناه می برند.

شهزاد سرمدی ـ 4 مه 2017