بی‌ثباتی سیاسی و از هم گسیختگی درونی جمهوری اسلامی به درجه‌ای رشد کرده که هر اظهار نظر و اقدام مقامات و ارگان‌های دولتی، فوراً به یک نزاع و کشمکش جدید در میان باندهای درون هیئت حاکمه تبدیل می‌شود. آن‌ها هر لحظه مترصدند تا اقدامات یکدیگر را خنثا سازند و از آن وسیله دیگری برای کوبیدن گروه‌های رقیب بسازند و به نفع خود بهره‌برداری کنند.
کافی بود احمدی‌نژاد به رسم عوام‌فریبی همیشگی خود در گفتگوی تلویزیونی‌اش بگوید: بعضی‌ها از این که یک تار موی زن پیدا باشد احساس خطر می‌کنند. عده‌ای در هر دوره‌ای هر چند ماه می‌خواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده از همین جا به صراحت اعلام می‌کنم که ما مطلقاً و از بنیاد با این موضوع مخالفیم، تا ولوله‌ای در درون هیئت حاکمه برپا گردد. نه فقط رقبای احمدی‌نژاد اکنون مسئله جدیدی برای مقابله با رقیب خود یافته بودند، بلکه در درون حامیان وی نیز اختلافات و واکنش‌های متعددی را برانگیخت. مجلسیان از طریق مصاحبه، نوشتن مقالات و ارسال نامه به وی، سخنان وی را محکوم کردند و خواستار اجرای مجدد “طرح عفاف و حجاب” شدند. مطهری یکی از این مجلسیان با انتشار نوشته‌ای در سایت‌های خبری از این که “رئیس جمهور در مسایل فرهنگی لیبرال است” به “مردم متدین و حزب‌اللهی” “هشدار” داد و آن را “علامت خطر”ی اعلام نمود که با اظهارات خود “پلورالیزم دینی و اندیشه صلح کل را تداعی می‌کند.” وی خواستار اعمال قدرت از سوی دولت در اجرای “امر به معروف و نهی از منکر” گردید. او در نقش یکی از پیگیرترین رقبای احمدی‌نژاد نشان داد که تمام این مرتجعین، یکی از دیگری مرتجع‌ترند. چیزی مضحک‌تر از این نمی‌توان گفت که احمدی‌نژاد، “لیبرال” و اشاعه دهنده “صلح کل” است.
رئیس قوه قضایی در رد اظهارات احمدی‌نژاد اعلام نمود، “اگر نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی به قانون عمل نکنند، متخلف‌اند.” اما حرف‌های احمدی‌نژاد، طرفداران او را نیز برآشفته کرد. احمد خاتمی از سران دستگاه روحانیت گفت: رئیس جمهور از موج مقدسی که به حمایت از حجاب و عفاف برخاسته نه تنها تجلیل نکردند، بلکه تحقیر کردند. جنتی که سخنرانی نماز جمعه‌اش را به همین مسئله اختصاص داده بود، افزود: می‌گویند اگر روسری کمی عقب برود اشکالی ندارد. همین طور عقب می‌رود تا به کشف حجاب منجر شود. این مرتجع رسوا تا به آن جا پیش رفت که گفت: فسادی که زن بدحجاب در خیابان پخش می‌کند، از سمی که پخش می‌شود بدتر است و در پایان نتیجه گرفت: کسی حق ندارد دست نیروهای انتظامی را ببندد و نیروی انتظامی باید کارش را انجام دهد و دیگران هم به او کمک کنند.
اما مگر نیروی انتظامی در این زمینه کوتاهی کرده بود و یا احمدی‌نژاد مخالف بگیر و ببند و سرکوب زنان است؟ نه! اتفاقاً وقتی احمدی‌نژاد در مصاحبه‌اش اعلام می‌کند که ما با این موضوع مخالفیم، درست در همان لحظات، نیروهای پلیس، تحت فرمان وزارت کشور وی به خیابان‌ها ریخته‌اند و درگیری‌هایی در خیابان‌های تهران رخ داده است. اگر احمدی‌نژاد مخالف بود، اجرای این طرح بر عهده وزارت کشور قرار نمی‌گرفت و وزارت کشور از نیروهای پلیس نمی‌خواست برای اجرای آن وارد صحنه شوند. اما احمدی‌نژاد عوام‌فریب است. در حالی که مسئولیت اجرای طرح سرکوبگرانه علیه زنان را بر عهده دارد، سعی می‌کند عواقب آن را به گردن رقبای خود بیاندازد و بگوید ما از بیخ و بن با این مسئله مخالفیم. اما در جمهوری اسلامی همین هم می‌تواند به کشمکش و درگیری جدیدی در درون هیئت حاکمه تبدیل شود و عملاً هم داشت قضیه بیخ پیدا می‌کرد که ماجرای دانشگاه آزاد، آن را تحت‌الشعاع قرار داد و منجر به درگیری شدیدتری میان قوای مقننه و مجریه رژیم و باندهای درونی مجلس گردید. این درگیری، ابعادی بسی گسترده‌تر از آن چیزی به خود گرفت که تاکنون میان قوای مقننه و مجریه رژیم رخ داده بود. برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسلامی، طرفداران احمدی‌نژاد، شعار انحلال مجلس و حتا به توپ بستن آن را سر دادند .
مجلس وارد ماجرایی شده بود که پس از کشمکشی طولانی میان احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی بر سر دانشگاه آزاد با یک دارایی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، ظاهراً به نفع احمدی‌نژاد پایان یافته بود. این نزاع، نزاع کوچکی نبود. دانشگاه آزاد فقط یک قدرت مالی کلان در دست طرفداران رفسنجانی نیست، بلکه یک قدرت تأثیرگذار سیاسی و یک مرکز مهم آموزش و تربیت کادرهای جمهوری اسلامی بود که در جریان رقابت جناح‌های رژیم نقش مهمی ایفا می‌کرد. با تشدید اختلاف و تضاد میان گروه‌های موسوم به اصول‌گرا، با حزب کارگزاران سازندگی، از مدتها پیش تلاش این گروه‌ها برای خارج کردن آن از چنگال رفسنجانی و طرفداران وی، به منظور تضعیف قدرت سیاسی آن‌ها آغاز گردید. اما در آن ایام، رفسنجانی در آن حد قدرت داشت که تعرضات آن‌ها را خنثا سازد. حتا در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تلاش وی برای تصرف این مرکز مالی و سیاسی مهم ناکام ماند.
معهذا فشار تا به آن حد افزایش یافته بود که برای رفسنجانی و گروه طرفدار وی راه دیگری برای نگه داشتن این دانشگاه در تصرف خود، جز این باقی نماند که بگویند آن را وقف اعلام خواهند کرد. آن‌ها تنها در چنین حالتی می‌توانستند مانع از دست‌اندازی احمدی‌نژاد و طرفداران وی به این دانشگاه گردند. موفقیت این تاکتیک به یک تأییدیه خامنه‌ای نیاز داشت. اما وی که خود از حامیان پشت پرده‌ی طرح احمدی‌نژاد بود، آن‌ها را سر دواند و پاسخ مشخصی نداد. رویدادهای سیاسی پس از به اصطلاح انتخابات ۲۲ خرداد، موقعیت سیاسی رفسنجانی را بیش از پیش وخیم نمود. اکنون موقعیت مناسبی برای احمدی‌نژاد پیش آمده بود که ضربه قطعی را بر سر این مسئله به هاشمی وارد آورد. با تغییراتی که در ترکیب اعضای “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت گرفت، اساسنامه این دانشگاه اصلاح شد و با رسیدن احمدی‌نژاد به هدف خود، قرار بود هیئت امنای جدید، رئیس جدیدی به جای جاسبی بگمارد.
دیگر راهی برای طرفداران رفسنجانی باقی نمانده بود، جز این که از طریق نفوذ در دستگاه قضایی و قوه مقننه، اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو کنند.
روز شنبه نخستین هفته تیر ماه، دادگاهی در تهران حکم توقف موقت اجرای اساسنامه را صادر کرد. فرادی آن روز نیز مجلس، یک فوریت طرح “حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی” را در دستور کار قرار داد. پوشیده نبود که هدف مجلس از بررسی این طرح، اصلاح مصوبه شورای عالی فرهنگی، به نفع رفسنجانی و به زیان احمدی‌نژاد بود. رئیس مجلس که از تمام اختلافات بر سر این مسئله آگاه بود، برای غلبه بر مخالفت گروه طرفداران احمدی‌نژاد در مجلس با نوشتن نامه‌ای به خامنه‌ای از وی سؤال کرد که آیا نظر خاصی در مورد وقف اموال این دانشگاه دارد یا نه؟ پیش از این، شایع شده بوده که خامنه‌ای با این وقف موافقت کرده است. دفتر خامنه‌ای اما پاسخ داد که وی هیچ نظری راجع به این مسئله ابراز نکرده است. بنابراین، مانع از این جهت برداشته شد که خود مجلس بتواند در مورد وقف این دانشگاه که خواست رفسنجانی بود، تصمیم بگیرد. اما معضلی بزرگ‌تر از این در برابر مجلس قرار داشت. در ظاهر، مجلس به لحاظ قانونی حق تصویب هر طرحی را دارد، اما چون در جمهوری اسلامی مراکز متعدد قانونگزاری و تصمیم‌گیری وجود دارد که می‌توانند تصمیمات یکدیگر را نقض کنند، و در همان حال حق ورود به مصوبات یکدیگر را ندارند، در این جا نیز مجلس این حق را برای خود قائل بود که در مورد مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که دانشگاه آزاد هم شامل آن بود، تصمیم بگیرد. اما به استناد گفته‌ای از خمینی که تصمیمات شورای عالی فرهنگی باید اثر اجرایی داشته باشد و یا اظهار نظر خامنه‌ای مبنی بر این که مجلس و شورای عالی فرهنگی وارد مصوبات یکدیگر نشوند، نمی‌توانست وارد این مسئله شود. چرا که در جمهوری اسلامی حرف امثال خمینی و خامنه‌ای هم قانون است و حتا فراتر از هر گونه قانون و حقوق ارگان‌ها محسوب می‌شود. طرفداران احمدی‌نژاد با استناد به همین اظهار نظرهای خمینی و خامنه‌ای تلاش کردند این طرح را از دستور کار مجلس خارج کنند و مانع از تصویب آن گردند. اما مسئله برای پشتیبانان طرح، مهم‌تر و حیاتی‌تر از آن بود که با به میان کشیده شدن نظر خمینی و خامنه‌ای عقب‌نشینی کنند. به نظر می‌رسد که طرفداران رفسنجانی به خوبی توانسته بودند، همه گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد را بر سر این مسئله در یک جبهه گرد آوردند. سوای گروهی که نفع اقتصادی و سیاسی مستقیمی در این مسئله داشتند، گروه دیگری که از افتادن حجم کلان دارایی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی و قدرت سیاسی ناشی از آن به دست احمدی‌نژاد بیمناک بودند، همه در این جبهه گرد آمدند. بنابراین بی‌جهت نبود که این طرح با ۱۳۴ رأی به تصویب رسید و به فوریت بررسی جزئیات آن نیز آغاز گردید و مصوبه‌ی احمدی‌نژاد، در رأس شورای عالی فرهنگی جمهوری اسلامی لغو شد. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، اساسنامه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی به پیشنهاد هیئت مؤسس آن خواهد بود. بر طبق تبصره‌های این ماده، هر گونه تغییر در آن به پیشنهاد هیئت مؤسس انجام می‌گیرد و اساسنامه اولیه آن‌ها به اعتبار خود باقی می‌ماند. وقف اموال این مؤسسات مجاز اعلام گردید و بالاخره کلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره‌ها، ملغا شد.
باند وابسته به احمدی‌نژاد وقتی که دیدند زورشان در مجلس نرسیده است، درگیری‌شان را به خارج از صحن مجلس کشاندند تا نشان دهند زور و قدرت حتا تعداد اندکی بسیجی و حزب‌اللهی فراتر از مصوبه‌ی مجلس و “شورای عالی فرهنگی” برای حل مسائل مورد اختلاف است. گروهی بسیجی دانشگاه‌ها که اصلاً معلوم نیست چند نفراند، نامه‌ی سرگشاده‌ای با امضای انجمن‌های اسلامی ۸ دانشگاه انتشار دادند و ضمن حملات شدیداللحن به رؤسای قوای مقننه و قضایی جمهوری اسلامی، مصوبه مجلس را بزرگ‌ترین اختلاس مالی تاریخ جهان و یک کلاهبرداری سیاسی – اقتصادی نامیدند و به آن‌ها اخطار کردند تا دیر نشده رأی‌تان را “در مورد قانونی جلوه دادن بزرگ‌ترین سرقت تاریخ جهان پس بگیرید.”
یک روز پس از این نامه سرگشاده، گروهی از این بسیجیان در مقابل مجلس گرد آمدند. این مجلس را هم‌دست مافیا و عامل انگلیس نامیدند. مجلسیان را تهدید به تعطیل مجلس و حتا به توپ بستن آن کردند و یک روز به مجلس فرصت دادند، مصوبه خود را لغو کند.
رئیس قوه قضاییه سریعاً به تهدیدات واکنش نشان داد و تصمیم دادگاه را برای توقف موقت اساسنامه‌ی شورای عالی فرهنگی، لغو نمود. اما برای مجلس، رسوایی بالاتر از این نبود که با تهدیدات چند نفر بسیجی، مصوبه‌ی خود را لغو کند و به سادگی تسلیم احمدی‌نژاد و قوه اجرایی گردد. معهذا تا فردا می‌بایستی تکلیف روشن شود و این مجلس فاقد قدرت و بی‌اراده، راه دیگری جز تسلیم نداشت. لذا در حالی که تشنج و درگیری در مجلس بالا گرفته بود، سرانجام، یک فوریت طرحی را تصویب نمود که بر طبق آن “معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی” اعلام گردید و عملاً مصوبه‌ی پیشین خود را لغو کرد. در فاصله چهار روز، مجلس یک بار با مصوبه خود بر سر دانشگاه آزاد، اعلام نمود که احمدی‌نژاد، خامنه‌ای و شورای فرهنگی رژیم، غلط کرده‌اند که بخواهند دانشگاه آزاد را از چنگ دار و دسته رفسنجانی بیرون آورند و بار دیگر اعلام نمود که مجلس غلط کرده است که بخواهد برخلاف نظر خامنه‌ای و احمدی‌نژاد تصمیم بگیرد.
با این تصمیم جدید مجلس نه فقط عجالتاً نزاع احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی بر سر دانشگاه آزاد به نفع احمدی‌نژاد پایان یافت و قدرت رفسنجانی هر چه بیش‌تر تحلیل رفت، بلکه از آن مهم‌تر، در عرصه‌ی زورآزمایی قوای مقننه و اجرایی جمهوری اسلامی، مجلس با شکست سختی رو به رو شد که دیگر به سادگی نمی‌تواند عواقب آن را جبران کند. مجلسی که با بسیج گروهی چماقدار حزب‌اللهی توسط طرفداران احمدی‌نژاد و دستگاه اجرایی، به سادگی تهدید به تعطیل شدن می‌شود و عقب‌نشینی می‌کند، بیش از آن ناتوان است که بخواهد حملات آتی ارگان رقیب و در رأس آن احمدی‌نژاد را دفع کند.
بی‌تردید همانگونه که در فاصله دو هفته، مسئله حجاب و دانشگاه آزاد توانست تلاطمات و بحران‌های جدیدی در درون هیئت حاکمه ایجاد کند، در بطن بحران سیاسی موجود، می‌تواند ده‌ها مسئله دیگر، درگیری‌های درونی را تشدید و به بحران‌های جدید بیانجامد. اما تا جایی که این مسایل به بحران در مناسبات قوای مقننه و اجرایی جمهوری اسلامی ارتباط پیدا می‌کند، مجلس مدام در موقعیتی ضعیف‌تر در برابر قوه اجرایی ظاهر می‌گردد. کشمکش بر سر دانشگاه آزاد و عقب‌نشینی مجلس نیز بیان چیز دیگری جز همین واقعیت نیست.
نظرات شما