طرح حذف یارانه ها، از جمله بحث انگیزترین طرح های دولت احمدی نژاد در سال گذشته بود. این طرح که با عنوان کذایی “هدفمند کردن یارانه ها” به مجلس اسلامی ارائه گردید، واکنش های بسیار متفاوتی را نه فقط در میان نمایندگان مجلس دامن زد بلکه، مخالفت شدید سازمان های سیاسی، توده های وسیع مردم ایران وبرخی اقتصاد دانان درون جامعه را نیز بر انگیخت.
همه نیروهای آگاه درون جامعه، که نسبت به سرنوشت توده های مردم ایران حساس هستند، همه آنهایی که به رفاه، بهروزی و آسایش مردم ایران می اندیشند، در مورد ویران گری اجرای طرح فوق و تاثیر منفی حذف سوبسیدها بر زندگی اقتصادی کارگران و توده های زحمتکش ایران هشدار دادند.
متن کامل در فرمت پی دی اف
اما، به رغم همه هشدارها، دل نگرانی ها و اعتراضات موجود در مورد تبعات وخیم حذف یارانه ها، هم اکنون طرح فوق، پیش از زمان رسمی اعلام اجرای آن عملا توسط دولت احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شده است.
حذف یارانه ها که، قرار بود از آغاز سال ۸۹ توسط دولت احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شود، به دلیل کشمکش های موجود میان دولت و مجلس، سر انجام مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی با اجرای این طرح از آغاز سه ماهه دوم سال ۸۹ موافقت کرد.
این تاخیر سه ماهه، از آن جهت به دولت احمدی نژاد داده شده تا جبرانی بر عدم تصویب درآمد ۴٠ هزارمیلیارد تومانی پیشنهادی دولت جهت عملیاتی شدن طرح فوق در سال ۸۹شده باشد.
در واقع دعوای احمدی نژاد بر سر تصاحب ۴٠ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانه ها، که مجلس اسلامی تنها با ٢٠هزارمیلیارد تومان آن موافقت کرده بود، با تصویب اجرای این طرح با یک تاخیر سه ماهه تا حدودی تعدیل یافت. دولت احمدی نژاد نیز، برای اینکه فرصت بیشتری برای خالی کردن جیب توده های مردم ایران داشته باشد، زمان اجرای آن را به اول مهر ماه سال ۸۹ موکول کرد.
به رغم اینکه دولت تاریخ اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها را اول مهر ماه اعلام کرده است، اما حذف یارانه ها، در مورد پاره ای از اقلام اساسی از جمله مصرف برق، چند ماه زود تر از موعد مقرر شروع شده است. در واقع باید گفت با این شیوه خزنده ای که دولت در مورد حذف سوبسید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، در پیش گرفته است، کسب درآمد حاصل از حذف یارانه ها، عملا چند ماه زودتر از زمان اجرای طرح فوق آغاز شده است. با این تفاوت که تا زمان اجرای رسمی آن، عملا هیچ هزینه ای بابت حذف سوبسید ها به توده های کم درآمد پرداخت نمی شود. حتا همان مبلغ کذایی که دولت احمدی نژاد وعده پرداخت آن را به خانوارهای آسیب پذیر داده بود.
آنچه را که پیرامون پیامد ها وتأثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی توده های مردم ایران هشدار داده می شد، هم اکنون زودتر از موعد مقرر در جامعه آشکار گردیده است. افزایش سرسام آور قیمت برق مصرفی که از خرداد ماه گذشته شروع شده و نیز افزایش بی رویه قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ نسبت به ماه قبل و به طور اخص نگرانی از چندبرابر شدن بهای آرد و نان، هم اکنون پیامدهای ویران گر حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها را به روشنی آشکار کرده است.
طبق آمار بانک مرکزی، بالاترین درصد گرانی طی دو هفته گذشته، مربوط به مواد پروتئنی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ بوده است. در این میان، تخم مرغ، با افزایش ۷ /۵ درصد نسبت به هفته قبل و با افزایش ۹ /۳۱ درصد، نسبت به ماه گذشته، بالاترین افزایش قیمت را داشته اشت.
این افزایش شدید قیمت ها در شرایطی رخ داده است که دولت احمدی نژاد وعده داده بود تا پیش از ماه رمضان قیمت ها را تثبیت کند. اما، نه تنها قیمت ها تثبیت نشده اند، بلکه هم اکنون گرانی و افزایش غیرقابل کنترل قیمت ها، بیش از هر زمان دیگر بر سفره توده های مردم ایران گسترده شده است.
همزمان با افزایش سرسام آور قیمت مواد پروتئینی و دیگر کالاهای مصرفی توده های مردم ایران، خبر گرانی برق، با سرتیتر”قبض های برق، گیلانی ها را شوکه کرده است” از جمله خبرهایی بوده که طی دو هفته گذشته بیشترین نگرانی را در جامعه دامن زده است.
افزایش شدید قیمت برق مصرفی، که پیش از این گریبان مازندرانی ها را گرفته بود هم اکنون به استان گیلان رسیده است. این افزایش، آن چنان چشم گیر بوده که حتا اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر رشت را نیز برانگیخته است.
عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت در تاریخ ٢۹ مرداد ۸۹، طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت: افزایش ناگهانی مبلغ برق در قبض برق مشترکان، موجی از نگرانی و تشویش خاطر شهروندان و قشرهای آسیب پذیر اجتماعی استان های شمالی کشور [گیلان، مازندران و گلستان] را فراهم کرده است.
شهروندان گیلانی که هم اکنون، قبض برق ماه های خرداد و تیر را دریافت کرده اند با افزایش قیمت تا چهار برابر مواجه شده اند.
خبر افزایش قیمت آرد دولتی به سطح قیمت آرد آزاد، یعنی از ۷۵ تومان به ۴۵٠٠ تومان، و به تبع آن، چندین برابر شدن قیمت نان، یکی دیگر از تبعات اولیه اجرای “قانون هدفمند کردن یارانه ها” ست. نگرانی حاصل از این گرانی، توده ها را در التهاب گرانی های لجام گسیخته روزها و ماه های آتی فرو برده است.
با اجرای رسمی قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها، بهای مهم ترین کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره توده‌های کارگر و زحمتکش به چند برابر افزایش خواهد یافت. نتیجتا ارزش پول به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و نرخ تورم رشدی جهش‌وار خواهد یافت. برخی منابع دولتی پیش بینی کرده‌اند که این افزایش نرخ تورم میتواند به ۴٠ تا ۵٠ درصد برسد. تحت چنین شرایطی سطح معیشتی توده های زحمتکش مردم به شکلی هولناک تنزل خواهد کرد.
البته افزایش بهای کالاها از طریق سیاست موسوم به هدفمند سازی یارانه‌ها که هدف اصلی آن تامین بخشی از مخارج دستگاه دولتی است، تنها یکی از علل رشد تورم است. همانگونه که می‌دانیم در طول سه دهه گذشته تورم به عنوان پدیده‌ای مزمن همواره وجود داشته است.
در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی که توده های مردم ایران، مدام با گرانی عمومی کالاها و افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بوده اند، کاهش ارزش پول از طریق چاپ اسکناس های بدون پشتوانه، اصلی ترین عامل تورم و گرانی موجود در جامعه بوده است. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین علل گرانی و تورم درعدم تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت بوده است. وقتی هزینه های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می شود. کابینه های جمهوری اسلامی نیز، برای حل این معضل خود، بدون استثنا دست استقراض به سوی بانک مرکزی دراز کرده‌اند. استقراض از بانک مرکزی، که عمدتا با چاپ اسکناس های بدون پشتوانه همراه است، علاوه بر کاهش ارزش پول و نتیجتا افزایش بهای کالاها، سبب افزایش بیش از حد نقدینگی در سطح جامعه شده است. این افزایش نقدینگی خود عامل دیگری برای افزایش نرخ تورم تبدیل شده است. در اقتصاد بحران زده ایران، افزایش این نقدینگی بدون ما به ازای تولید، موجب افزایش تقاضای کالاها گردیده و به افزایش نرخ تورم انجامیده است.
حال با توجه به مجموعه سیاست های جمهوری اسلامی که طی دوران حاکمیت ارتجاعی اش، سیستم اقتصادی کشور را به سمت نابسامانی، تورم مزمن و گرانی سرسام آور کشانده است، اجرای طرح خزنده حذف یارانه ها نیز، عامل دیگری شده است تا غول غیر قابل کنترل گرانی را بر سفره توده های وسیع مردم ایران بنشاند.
گرانی سرسام آوری که هم اکنون کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران را در چنگال خود گرفته است، هنوز در نقطه آغازین حذف یارانه هاست. مسلما با حذف کامل یارانه ها، شرایط زندگی برای کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه، بسیار وحشتناک تر از شرایط امروز خواهد شد.
لذا، پیش از آن که غول سهمگین گرانی ، کارگران و توده های میلیونی مردم ایران را در زیر دست وپای خود له کند، باید به مقابله بارژیم وسیاست های ضد مردمی آن برخاست. توده های زحمتکش مردم ایران، ازطریق گسترش اعتراضات وتشدید مبارزات خویش باید دربرابر اجرای این قانون دست به مقاومت بزنند ورژیم را وادار به عقب نشینی کنند.
نظرات شما