سال گذشته و در حالی که موج انقلابی، فضای سیاسی جامعه را در همه‌ی ابعاد آن تحت تاثیر خود قرار داده بود، مبارزات مستقل بسیاری از گروه‌های اجتماعی و طبقاتی تحت الشعاع مبارزه عمومی قرارگرفت. طبقه‌ی کارگر، معلمان و زنان از جمله این گروه‌های اجتماعی بودند. هر چند که آن‌ها (به ویژه زنان) در اعتراضات یک سال گذشته نقش فعالی داشتند اما هرگز به عنوان یک طبقه و یا گروه اجتماعی وارد مبارزه نشدند. پیش از این و در نشریه کار و در مقالاتی متعدد ما به این موضوع پرداختیم و وارد شدن به آن ما را از هدف این مقاله که بررسی وضعیت معلمان است تا حدودی دور می‌کند. تنها برای وارد شدن به موضوع معلمان باید بر این نکته تاکید کرد که اگرچه اعتراضات سال گذشته، دستاوردهای بسیاری به همراه داشت اما نیمه‌ی دیگر حوادث سال گذشته این بوده و هست که حساسیت رژیم را بر روی حرکات اعتراضی معلمان دو چندان کرده و تیغ سرکوب را بیش از همیشه تیز نموده است و صد البته که این تنها شامل معلمان نبوده و سایر گروه‌های اجتماعی نظیر دانشجویان، زنان و هم چنین طبقه کارگر نیز با این موضوع روبرو بوده و هستند. همین موضوع بود که تاثیر خود را در حرکت اعتراضی معلمان در اردیبهشت ماه گذشته نیز نشان داد یعنی زمانی که اعتراضات خیابانی افت کرده بود، اما رژیم هم چنان در حال تیزتر کردن تیغ سرکوب خود بود. در چنین فضایی بود که به رغم شجاعت معلمان، حرکت اردیبهشت ماه گذشته به یکی از ضعیف‌ترین حرکات اعتراضی معلمان در سال‌های اخیر تبدیل گردید.
اما در روزهای اخیر و در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید، شاهد تجمعاتی از سوی معلمان حق تدریسی در برابر مجلس ارتجاع بودیم. معلمانی که برخی از آن‌ها خواستار استخدام رسمی بودند و برخی دیگر به عدم تمدید قرارداد و بازخریدی‌شان که گفته می‌شود حدود ١٢٠ هزار معلم قراردادی را شامل می‌شود اعتراض داشتند. در این روزها هم چنین اطلاعیه‌ای از سوی کانون صنفی معلمان (طیف صنفی)! منتشر شد که بار دیگر تاکیدی داشت برخواست‌های فراموش شده‌ی معلمان و معضلاتی که سیستم آموزشی ایران با آن روبروست. آیا این حرکات آغاز روند جدیدی از مبارزات معلمان خواهد بود؟ درس‌ها و نتایج مبارزاتی که به ویژه از سال ٨١ آغاز گردید و تاکنون ادامه دارد چه بوده و تاثیر این تجارب در مبارزات امروزی معلمان چه می‌تواند باشد؟
برای رسیدن به پاسخی روشن و مستدل سعی می‌شود در این مقاله ابتدا وضعیت معلمان از نظر اقتصادی و شغلی و برنامه‌های دولت در این رابطه بررسی گردد و در ادامه به بررسی خواست‌های معلمان و مبارزات آن‌ها برای تحقق آن خواهیم پرداخت.
معلمان و دولت
از نظر وضعیت شغلی به طور کلی با سه گروه معلم روبرو هستیم. معلمان استخدام رسمی، معلمان حق تدریسی و معلمان پیمانی. معلمان پیمانی خود دو گروه هستند. معلمانی که به طور مستقیم با وزارتخانه قرارداد دارند اما هیچ تضمینی برای تمدید قراردادشان وجود ندارد و دیگری معلمانی که توسط شرکت‌های پیمانکار (شرکت‌های به اصطلاح تامین نیروی انسانی) به کار گرفته می‌شوند و به نظر می‌آید این روش در حال گسترش در آموزش و پرورش می‌باشد. براساس اخبار موجود استفاده از شرکت‌های پیمانکار برای تامین نیروی مورد نیاز در مدارس به عنوان معلم به ویژه در برخی از استان‌های جنوب غربی کشور متداول شده است و شکی نیست که یکی از معضلات آینده‌ی معلمان و اساسا آموزش و پرورش همین موضوع خواهد بود. از آن‌جا که معلمی یک شغل کاملا تخصصی می‌باشد، به کارگیری نیروهای غیر متخصص که از آموزش و تجربه‌ی لازم برای این کار برخوردار نمی‌باشند، اثرات مخرب بسیاری بر کیفیت آموزشی برجای خواهد گذاشت. بدیهی ست که در این راستا شرکت‌های پیمانکار نیز هرگز هزینه‌ای بابت آموزش معلمان پیمانی صرف نخواهند کرد چرا که شرکت پیمانکار تنها به فکر سود در همان لحظه است. تاثیر شرکت‌های پیمانکار به ویژه از ٣ جهت قابل تعمق است. اول این که این شرکت‌ها و نوع استخدام پرسنل در آن، از قدرت تشکل‌یابی و مبارزاتی نیروی کاری که در استخدام آن‌ها می‌باشد به دلیل بی‌ثباتی قراردادها می‌کاهد، دوم این که بی‌حقوقی گسترده‌ی نیروی کار پیمانی منجر به استثمار هر چه بیشتر آن‌ها می‌گردد و به موازات آن از قدرت اعتراض نیروی کار می‌کاهد و سوم کیفیت کار است که به دلیل غیرتخصصی بودن نیروی کار و حذف تجربه و آموزش از پروسه‌ی کار بسیار پایین می‌آید.
گروه دیگر، معلمان حق تدریسی می‌باشند که هرگز آمار دقیقی درباره‌ی تعداد آن‌ها منتشر نشده است اما آن چه که معلوم است، افزایش تعداد آن‌ها در هر سال به دلیل عدم جذب معلمان به صورت استخدام رسمی می‌باشد. در حالی که هر ساله تعدادی از معلمان بازنشسته می‌شوند و در حالی که با افزایش جمعیت تقاضا برای معلم به طور طبیعی باید افزایش یابد، اما ما شاهد جذب تعداد بسیار محدودی به نام معلم رسمی هستیم. جالب آن که حتا در قانون نیز پیش بینی شده است که حداکثر استخدام در آموزش و پرورش نباید از تعداد نیمی از بازنشستگان تجاوز کند که البته همین تعداد نیز تحقق پیدا نمی‌کند. درباره‌ی تعداد این گروه از معلمان تنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که حدود ١٠٠ هزار نفر در آزمون استخدام رسمی معلمان حق تدریسی شرکت کردند. براساس مصوبه مجلس قرار است ۶٠ هزار معلم حق تدریسی به تدریج و طی ۵ سال استخدام رسمی شوند، اما به رغم گذشت یک‌سال از این مصوبه و با وجود برگزاری مرحله‌ی اول آزمون استخدامی، هنوز از مرحله‌ی دوم آزمون که قرار است ١٢ هزار نفر از قبول شدگان در این مرحله به استخدام رسمی درآیند، هیچ خبری نیست. این در حالی است که شرایط استخدامی به گونه‌ای‌ست که ۵ سال اول قرارداد آن‌ها به صورت آزمایشی خواهد بود و درطول مدت این ۵ سال و در صورت عدم رضایت وزارتخانه از آن‌ها قراردادشان لغو خواهد شد. آن‌ها هم چنین باید محل خدمت تعیین شده را بدون هیچ اما و اگری بپذیرند. این همه مانع برای استخدام معلمان در حالی‌ست که آموزش و پرورش پیش از این هدف خود برای استخدام تعدادی طلبه به عنوان مربیان تربیتی در مدارس را اعلام کرده بود. هم چنین وزیر آموزش و پرورش نیز در سخنانی در ارتباط با استخدام معلمان شرط جدیدی را اضافه کرده و گفت: تسلط بر روخوانی قرآن، شرط استخدام معلمان در آموزش و پرورش است. از این پس استخدام معلمان و مربیان در مسیری حرکت می‌کند که تمامی معلمان استخدامی باید روخوانی قرآن را بدانند”. معلوم نیست که در منطق این افراد کار یک معلم ریاضیات، زبان انگلیسی یا ادبیات فارسی و غیره چه ربطی به روخوانی قرآن دارد؟ شکی نیست که این نیز یکی دیگر از روش‌های تفتیش و سرکوب عقیده و بیان است که به ویژه توجه مقامات دولت احمدی‌نژاد را در این سال‌ها به خود جلب کرده است.
در مجموع و در ارتباط با معلمان حق تدریسی می‌توان گفت که این گروه از معلمان از پتانسیل مبارزاتی محدودی برخوردار می‌باشند و مهم‌ترین خواست آن‌ها در مرحله‌ی کنونی استخدام رسمی است. هدفی که در سال ٨۵ منجر به تظاهرات ١۵ هزار نفری آن‌ها در برابر مجلس و با خواست استخدام رسمی در آموزش و پرورش شد.
موضوع دیگری نیز که مناسب است این جا به آن اشاره شود برنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری اداره‌ی مدارس دولتی به افراد است. در این برنامه قرار است دولت مدیریت مدارس را به بخش خصوصی واگذار کند و در عوض برنامه و ضوابطی تعیین کند که مدارس فوق براساس آن‌ها اداره شوند. در این برنامه مدیران مدارس می‌توانند براساس روش‌های خود در مورد به کارگیری معلمان عمل کنند.
گروه سوم، معلمان استخدام رسمی هستند. در یک محاسبه‌ی ساده به نظر می‌آید که این گروه از معلمان از وضعیت بهتری نسبت به سایر معلمین برخوردار هستند، اما آن چه که درباره‌ی این گروه از معلمان مهم است این می‌باشد که این گروه به دلیل تجربه و سابقه‌ی کاری خود، نسبت به سایر معلمین از قدرت تشکل‌یابی بیشتری برخوردار بوده و نقش برجسته‌تری در مبارزات معلمان دارند. این گروه نیز مانند سایر معلمان و در یک نگاه عمومی‌تر سایر زحمتکشان با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی روبرو بوده و برای تامین حداقل‌های یک زندگی انسانی با دشواری‌های بسیار روبرو هستند. در این جا لازم به توضیح است که ممکن است برخی از معلمان از وضعیت اقتصادی بهتری برخورداری بوده و با مشکل خاصی از نظر اقتصادی روبرو نباشند. این گروه عموماً دارای منابع مالی دیگری هستند وگرنه حقوق معلمی در بهترین حالت خود تامین کننده‌ی زندگی یک خانوار نمی‌باشد.
همین گروه از معلمان بودند که با متشکل کردن خود درتشکل هائی هم چون کانون صنفی معلمان، مبارزاتی را برای بهبود وضعیت معیشتی و نیز محیط آموزشی آغاز کردند. یکی از خواست‌های معلمان در آن مرحله موضوع اجرای قانون خدمات کشوری یا همان قانونی است که به نظام هماهنگ پرداخت معروف شد، بود. قانونی که معلمان سال‌هااجرای آن راطلب می‌کردند اما به ویژه با تغییراتی که در نهایت در مجلس و دولت این قانون به خود گرفت به یک بادکنک توخالی تبدیل شد که حتا نتوانست وضعیت معیشتی معلمان را در برابر غول گرانی و تورم ثابت نگه دارد.
داستان آن نیز بدین گونه بود که با بالا گرفتن رقابت‌های انتخاباتی و در حالی که بیش از یک سال و نیم از تصویب قانون فوق می‌گذشت، دولت در بودجه سال ٨٨ مبلغ ٩ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفت (۵هزار میلیارد تومان برای کارکنان دولت و ۴ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان). در جریان تصویب این بودجه مقامات دولت احمدی‌نژاد بانگ برآوردند که با اجرای این برنامه تحولی در زندگی کارمندان و بازنشستگان به وجود خواهد آمد و از افزایش ٣۵ درصدی حقوق کارمندان سخن به میان آوردند. این همه در حالی بود که پیش از این دولت مانع اصلی برای اجرای قانون فوق بود و حالا دولت در راس این اقدام قرار گرفته و هر روز احمدی‌نژاد از اجرای این قانون و بهبود وضعیت معیشتی کارمندان سخن می‌راند.
در بیست و یکم اردیبهشت ٨٨ یعنی درست یک ماه پیش از انتخابات کذایی، احمدی‌نژاد طی دستوری اجرای این قانون را به تمامی دستگاه‌های دولتی اعلام و طی یک اولتیماتوم ۵ روزه خواست تا این کار عملی شود. موضوعی که معلوم بود شعاری بیش نیست. اما نتیجه‌ی این موضوع چه بود؟ بسیاری از کسانی که بابت ماه‌های اول سال حقوق اضافه‌ای دریافت کرده بودند در ماه تیر با فیش حقوقی جدیدی روبرو شدند که در آن اعلام شده بود ماه‌های قبل اضافه دریافت داشته و این مبلغ در ماه‌های بعد و به صورت اقساط از حقوق‌شان کم خواهد شد. اما اصل ماجرا و مصوبه‌ی مجلس جدا از این بازی‌های سیاسی چه بود؟
در این قانون که دو فصل ١٠ و ١١ آن در مورد وضعیت حقوقی کارکنان دولت است و به دنبال آن بخشنامه‌ی اجرایی دولت، به طور خلاصه پیش‌بینی شده است که حقوق کارمندان با اجرای این قانون تا سقف ١۵ درصد افزایش یابد. در صورتی که این افزایش کمتر از صدهزار تومان بود، آن‌گاه می‌تواند این افزایش از سقف مزبور بیشتر شده و به صد هزار تومان برسد. این خلاصه‌ی آن بخش از قانون است که به افزایش حقوق‌ها مربوط می‌باشد. در این قانون هم چنین ضریبی (١/١) برای کارهای آموزشی و بهداشتی در نظر گرفته شده است. اما این قانون نکته مهم دیگری نیز دارد، قانون فوق تصریح می‌کند که هر ساله حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
این که اجرای این قانون در سال ٨٨ چه گونه بوده و آیا تمامی ٩ هزار میلیارد تومان یا حتا بخشی از آن برای اجرای این قانون هزینه شده است، هیچ اطلاع موثق و روشنی وجود ندارد، اما این نکته روشن است که اجرای کامل این برنامه براساس آمارهای دولتی و براساس قیمت‌های سال ٨۶ به ٩ تا ١٢ هزار میلیارد تومان نیاز داشته، بنابر این حتا در صورت هزینه شدن تمامی مبلغ فوق برای افزایش حقوق که بسیار بعید است، اجرای برنامه‌ی فوق به شرحی که در بالا گفته شد، امکان‌پذیر نبوده است.
اما نکته‌ی دوم این است که در صورت اجرای برنامه‌ی فوق حتا این افزایش نیز پاسخ‌گوی تورم سال ٨٧ نبوده است. براساس آمار بانک مرکزی (که همواره بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی است) تورم سال ٨٧ حدود ۴/ ٢۵ درصد بوده است، بنابر این افزایش ١۵ درصدی حقوق کارمندان و یا صد هزار تومانی در مجموع نمی‌تواند حتا تاثیر تورم سال قبل از آن را خنثا کند. در یک کلام باید این گونه نتیجه گرفت که سال‌ها مبارزه برای اجرای قانون فوق نه تنها نتوانست وضعیت معیشتی معلمان را بهبود بخشد که حتا نتوانست وضعیت معیشتی‌شان را پایدار نگاه دارد. پس براستی این همه اعتراض برای چه بود؟ امسال نیز که بدتر از سال گذشته است و دولت در بخشنامه‌ای تنها ۶ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه نموده است و این خود برخلاف همین قانون است که در آن تصریح شده حقوق‌ها باید مطابق با تورم افزایش یابد.
موضوع بعدی قانون یارانه‌هاست. براساس قانون یارانه‌ها مصوب مجلس، حقوق‌ها به بهانه‌ی افزایش تورم افزایش نخواهد یافت و به قول معروف فریز می‌شوند و البته موضوع تورم برای دولت بهانه‌ای بیش نیست. با اجرای قانون یارانه‌ها، قانون خدمات کشوری نیز در مورد افزایش حقوق‌ها خود به خود معلق می‌شود. هر چند که تصمیمات دولت تا این جا نیز نشان داده که اساسا قانون معنایی ندارد و دولت هرکاری که بخواهد برای خود می‌کند. همان طور که در جریان تصویب بودجه‌ی سال گذشته نیز دیدیم که مخالفان بودجه‌ی پیشنهادی دولت در مجلس ارتجاع، بودجه‌ی فوق را به گونی پولی تشبیه کرده بودند که دولت هر جور می‌خواهد می‌تواند از آن برداشت کرده و خرج کند.
راه‌های پیش‌روی جنبش معلمان
بنابر آن‌چه که تاکنون گفته شد، روشن است که برنامه‌ی دولت به جای پاسخ‌گویی به خواست معلمان ، حذف موضوع به طور کلی است. دولت در نظر دارد تا با کاهش هر چه بیشتر معلمان رسمی، افزایش معلمان حق تدریسی و بدتر از آن معلمانی که توسط شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند و نیز خصوصی‌تر کردن هر چه بیشتر آموزش تحت عناوینی چون واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی (که پیش از این واگذاری مدیریت ۵٠٠٠ مدرسه به حوزه‌های علمیه مطرح شده بود و گویا از واگذاری دبیرستان مروی تهران نیز آغاز شده است) از نقش معلمان استخدام رسمی در آموزش و پرورش کاسته و در یک پروسه‌ی زمانی این نقش را به صفر و یا حداقل برساند. همان روالی که در سال‌های اخیر در کارخانه‌ها شاهد هستیم. براساس آمارهای دولتی آمار کارگران رسمی از ٩۵ درصد، در طی این سال‌ها به ٢٠ درصد تنزل یافته است.
اما در این میان شکی نیست که رژیم برای تحقق خواست خود، با یک مانع بسیار بزرگ روبروست و آن معلمان هستند. معلمانی که از جمله زحمت کش‌ترین اقشار جامعه هستند ودر برابر غول گرانی و تورم بسیار آسیب‌پذیر می‌باشند. معلمان چه رسمی و چه حق تدریسی یا پیمانی همگی با مشکل معیشتی فراوان روبرو هستند. همگی با مشکلات فراوان در سیستم آموزشی کشور درگیر می‌باشند. وضعیت معیشتی‌شان بر کیفیت ارایه خدمات‌شان تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر فشارهای عقیدتی و سرکوب آزادی بیان معضل دیگر همگی آن‌هاست. فقر دانش‌آموزان نیز که دیگر جای خود را دارد و بر کیفیت یادگیری و رابطه‌ی معلم و دانش‌آموز بسیار تاثیرگذار می‌باشد. و باز به همه‌ی این‌ها اضافه کنیم مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه که یک معلم به طور روزانه با آن به عنوان عضوی از جامعه و یا به عنوان همسر و یا به عنوان پدر یا مادر با آن روبروست.
اگر بخواهیم به اعتراضات معلمان حق تدریسی نگاهی کنیم، می‌توان گفت که این اعتراضات تنها یک جایگاه محدودی در مبارزات معلمان و خواست‌های آن‌ها را دارد. اگر چه خواست استخدام شدن نیروی محرکه‌‌ای قوی برای معلمان حق تدریسی می‌باشد، اما این خواست در همان محدوده می‌ماند. موضوع اصلی برای معلمان، تامین حداقل معیشت، ثبات شغلی و نیز شرایطی‌ست که آن‌ها بتوانند به بهترین نحوی به آموزش دانش‌آموزان بپردازند. معلمان برای تحقق این امر نیاز دارند تا مجبور نباشند برای تامین معاش خود به کارهای دوم وسوم بپردازند. معلمان برای خوب کار کردن نیاز به این دارند تا نیروی خود را تجدید کنند و این با کار دوم و سوم ناهمگون است. سیستم آموزشی نیازمند تغییرات گسترده‌ای است که تنها با تحولی اساسی می‌توان به آن تحقق بخشید. جمهوری اسلامی اما نه می‌خواهد و نه می‌تواند خواست‌های معلمان را برآورده سازد. معلمان درهمان حال که باگسترش مبارزات متشکل می‌توانند جمهوری اسلامی را درزمینه پذیرش برخی ازمطالبات خودعقب برانند، درعین حال قادرند نقش بزرگی در تحولات آینده ایفا کنند. تحقق کامل خواست‌های معلمان تنها در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی‌ست. حکومتی که امکان شکل دادن به یک سیستم آموزشی عادلانه و به دور از هر گونه قید و بندهای مذهبی و حکومتی را دارد. سیستمی که شرایط را برای شکوفایی خلاقیت‌های معلمان و دانش‌آموزان فراهم می‌سازد.
از همین روست که سازمان فداییان اقلیت در رابطه با وظایف حکومت شورایی در برنامه‌ی خود بر عدم دخالت روحانیت و مذهب در امر آموزش تاکید کرده و خواستار برچیدن هر گونه دستگاه سرکوب، جاسوسی و پلیسی از جمله امور تربیتی شده است. در برنامه‌ی فوق بر آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره‌مندی تمام دانش‌آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و رفت‌وآمد تاکید شده و در ارتباط با کیفیت برنامه‌ی آموزشی آمده است: دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور، به نحوی که نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی تلفیق شود. با این دگرگونی، موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد.
نظرات شما