روزِ بعد

The Day After

روزِ بعد

مار، پوست انداخت. آقاى امانوئل مَکْرون کتاب نوشت که انقلاب خواهد کرد. تیتر کتابِ خود را هم “انقلاب” انتخاب کرد. هم اکنون که انتخابات ریاست جمهورى و نمایندگى مجلسِ قانونگذارى فرانسه به پایان رسیده، همه چیز روشن

شده است. تنها نکته اى که  از محتواىِ “انقلابِ” ایشان مى توان دریافت، اجراى کاملِ “برنامه ىِ اقتصادىِ نئولیبرالیسم”،  به بهانه ى برون رفت از بحرانِ اقتصادى فرانسه و بیکارىِ مزمنِ آن است.

پروژه یا “طرحِ راه”  آقاى مَکْرون در واقع همان “برنامه” آقاى ژاک اَتَلى، نئولیبرال فرانسوى و یکى ازپشتیبانانِ مؤثر ایشان است. بنابر ایدئولوژىِ آقاى ژاک اَتَلى: “جامعه بسته است. انرژى هاى اقتصادى را باید آزاد کرد. بخش هاى مالى را توسعه داد.  بازار کار را آزاد و دستمزدها را کاهش داد”. نتیجه ى مستقیمِ این سیاستِ اقتصادى، درعمل، توسعه ى کارِ موقتى و تقسیمِ مجموعه ى دستمزدها و مدت زمانِ کار بین شاغلین و بیکاران، به نامِ ایجادِ فرصت هاىِ شغلىِ جدید و پائین آوردنِ آمارِ بیکارى است. این همان “برنامه ى اقتصادى” است که در آلمان و انگلستان به اجرا درآمده و نتایجِ منفی آن، روز به روز و بیش از پیش، آشکار مى شود. حاصلِ نهایى این گونه رفُرم ها، تحمیلِ فقرنسبى وشرایط سختِ کارى، حذفِ تدریجىِ حقوقِ بیکارى و حقِ استفاده ازدرمانِ رایگان و نقضِ حقوقِ قانونىِ طبقاتِ محرومِ جامعه است.

ازاین رو،  آقاى مَکْرون با آگاهى از این حقیقت که بین فرانسویان از اکثریتِ لازم برخوردار نیستند، ناچاراً براى تثبیتِ بى چون وچراىِ قدرتِ سیاسى خود، بایستى همه ى اهرم هاىِ قانونى- ادارى و نظامى را به کار ببرند تا قادر به اجراىِ کاملِ برنامه هاى اقتصادِ نئولیبرالیستى بشوند.

بى جهت نیست که در روزِ اعطاىِ رسمىِ ریاست جمهورى،  ایشان سوار بر وسیله نقلیه نظامى، خیابان شانزه لیزه را طى نمودند.

سپس در روز دوشنبه سوم ماه ژوئیه، آقاى مَکْرون، تمامِ نماینده هاىِ مجلسِ ملى و سناتورهاىِ پارلمان فرانسه را به تشکیلِ کنگره در قصرِ ورساى، با این انگیزه،  دعوت کرد تا سلطه و اقتدارِ خود را بر آنان گوشزد کند.  بعضى این روش ها و شیوه هاىِ قدرت نمایى را به  “رژیمِ سلطنتىِ انتخاباتى”  تشبیه مى کنند و دیگرانى اینگونه مراسمِ نمایشِ قدرقدرتى را به تقلید از “لویى چهاردهم” (شاه-آفتاب)،  “لویى فیلیپ”،  “لویى ناپولئون ” و حتا به  “ناپولئون بُناپارت” نسبت مى دهند.  کسانى هم از “کودتاىِ دِموکراتیک”، “کودتاى اجتماعى” و “بُناپارتیسم” سخن به میان مى آورند .

واقعیت این است که ارتشِ فرانسه دیگر یکى از دو نیروىِ نظامى مسلط در جهان نیست و بُناپارتیسم هم علتِ وجودىِ خود را از دست داده است.

بُناپارتیسم قدرت را در دست هاىِ یک فرمانرواىِ مقتدر متمرکز مى کند در حالى که لیبرالیسم، برعکس، با اِعمالِ قدرتِ سیاسى نامحدود توسط یک نَفَر مخالف است. بُناپارتیسم برادر دوقلوى ژاکوبنیسم است در صورتى که لیبرالیسم موافقِ عدم تمرکز مى باشد.

بنابراین قدرت نمایىِ نئولیبرالى همچون امانوئل مَکْرون هدفِ دیگرى را دنبال مى کند. مشکلِ ایشان داخلى است. هدف زورآزمائى و چنگ و دندان نشان دادن به مخالفانِ داخلى و طبقه کارگر است. وانگهى آقاى مَکْرون به همین دلیل به قدرت رسیده است. لُب کلام همین است و بس.

از هتل بیلدربرگ تا هتل الیزه

کنفرانس بیلدربرگ، فُروم یا گروه و یا کلوب و یا هراسمى برآن اِطلاق کنیم، تشکیلاتى است سِرّى که ازسال ١٩۵۴، دو هدف را بطورمستمر، دنبال کرده است: مبارزه با کمونیسم و راهبُرد و تداومِ “کاپیتالیسم”.

سالى یک بار تشکیل جلسه مى دهد. صد وسى عضو دارد که اکثراً آمریکائى و اروپائى هستند. اعضاى آن را شخصیت هاى برجسته ى اقتصاددان، رؤساىِ بانک هاى معتبر غرب، سیاستمداران حرفه اى، دیپلمات هاى کارکشته، نظامیان ارشد و ژورنالیست هاى با نفوذِ رسانه هاى جمعى تشکیل مى دهند. امنیتِ شرکت کنندگان این گروه، که آنان را “فرمانروایان دنیا” نیز مى گویند، در هر کشورى که تشکیل جلسه می دهد، برعُهده ى “سازمان پیمان آتلانتیک شمالى” است. سازمانِ “ناتو یا اوتان” در عمل، قدرتِ نظامىِ “بیلدربرگ” را تشکیل مى دهد.

نکته قابلِ  توجه و مهم این است که “کنفرانس بیلدربرگ” نه تنهاحق دارد براى تمام کشورهاى اروپائى، نامزدهاىِ پُست هاى حساسِ ادارى و دولتى را تعیین کند بلکه از کاندیداهاى مستقل رد صلاحیت کرده و مانع به قدرت رسیدن آنها شود.

هرچند اطلاعِات دقیقی در مورد علل وعواملِ دعوت از بعضى شخصیت هاى دنیاىِ سرمایه دارى توسطِ رهبرانِ مقتدرِ “بیلدربرگ” در دست نیست ولى شرکتِ غیرِ مترقبه بعضى افراد و دعوت از آنها معنى خاصى دارد. یکى از این افراد جوانى است سى وشش ساله به نام امانوئل مَکْرون معروف به  “موزارت امور مالی”،  آموزش دیده و کارآموخته در گروهِ بانکى- مالىِ روچیلد، که در جلسه ى ماه مه- ژوئن ٢٠١۴، در کنفرانسِ سالانه ى “بیلدربرگ”، در شهر کپنهاک پایتخت دانمارک، شرکت کرده است.

کاخِ اِلیزه که در اوایل قرن هیجدهم هتلِ محلِ اقامت کنتِ اِوْرو بوده، بعداً و سالیانِ متمادى، موردِ استفاده ى امپراتورهاى فرانسه قرار گرفته است. این هتل، در روز ١٢ دسامبر ١٨۴٨ ملّى اعلام شد و توسطِ  دولت فرانسه،  تصاحب و به عنوانِ کاخِ محلِ سکونت ریاستِ جمهورى هاى فرانسه، در اختیار آنها قرارگرفت.

با ظهور و به قدرت رسیدنِ امانوئل مَکْرون، این هتل، بنابر تمام شواهد، وارد مرحله ى جدیدى شده است. بعد از پذیرایى از کنت ها و کُنتِس هاى دوران فئودال ها، امپراتورها و امپراتریس ها و رؤساى جمهورى سنتى، هم اکنون این هتل رئیس جمهورى از نوع جدید را در خود جاى داده است. رئیس جمهورىِ نئولیبرال که برخلاف گذشته، به عنوانِ رهبرى ملى- سیاسى و به نمایندگى و پشتیبانى احزابِ سنتىِ پارلمانى، چپ و یا راست، انتخاب نشده است. وی فردى گمنام و در امور سیاسی و انتخاباتی بى تجربه می باشد.

و این کار ممکن نبود مگر با “مونتاژ” بسیار دقیق و برنامه ریزى شده ى انتخابات با کمک، همکارى و همراهىِ شخصیت هاى برجسته ى سیاسى،  اقتصاددانانِ زُبده،  کمک هاىِ بى دریغِ شبکه هاى بانکى و مالىِ شرکت هاىِ چند ملیتى، استفاده ى گسترده از شبکه هاى ِاجتماعىِ اینترنتى و مهم تر از همه نقش برجسته رسانه های جمعی، به ویژه تبلیغات تلویزیون های ملی و دولتی با راهنمائی و مشاوره خبرنگاران و روزنامه نگاران حرفه ای.

مرورى کوتاه به انتخابات فرانسه ـ ارقام سخن می گویند

براى بهتر روشن شدن مسأله، لازم است  نظرى سریع بر روندِ انتخابات انداخت. تعداد کسانى که براى شرکت در انتخاباتِ ریاست جمهورىِ فرانسه، در دور اول، ثبتِ نام کرده بودند ۴٧۵۶٨۵٨٨ نفر گزارش شده است. از این تعداد ١٠۵٧٨۴۵۵ نفر به پاى صندوق هاى رأى گیرى نرفته اند یعنى٢٢,٢٣٪  و  قطعاً ٢٠,۶۵٪ رأى سفید داده اند. بنابراین، از تعدادِ رأى دهندگان، فقط حدودِ ٢۴٪  به امانوئل مکرون رأى داده اند.  به عبارتِ دیگر از ٣٧ میلیون رأى دهنده، فقط حدودِ ٨ میلیون و٨٨٠ هزار نفر به وى رأى داده اند. بنابرآمار وزارت کشور فرانسه، ٧٧,٧٧٪ از واجدین شرایط، رأى داده اند و ٢٢,٢٣٪ از رأى دادن خوددارى کرده اند. در دور دوم ٧۴,۵۶٪ در انتخابات شرکت کرده و ٢۵,۴۴٪ غایب واز رأى دادن امتناع ورزیده اند. نزدیک بر ١١,۴٧٪ هم رأى سفید به صندوق ها ریخته اند. برطبقِ این آمار، ازهر ده نفر رأى دهنده، چهار نفربه آقاى مکرون رأى داده اند. با این حساب، فقط ٢٠میلیون و ٧٠٠ هزار نفر به آقاى مکرون رأى داده اند. نباید فراموش کرد که بسیاری ازهمین رأى دهنده گان، نه به خاطرِ خطیرایشان بلکه علیه خانم مَرین لوپن و به منظور حذف نامبرده، به امانوئل مَکْرون رأى داده اند. بگذریم از صحنه سازى‌ها و جار و جنجال های دولت فرانسه در موردِ دستگیرى دو نفر تروریست، بین دو دورِ انتخابات و قیل وقالِ فراوان بر سر آن و البته براى جلوگیرى از رسیدن آقاى ژان لوک ملانشون، نماینده چپ هاى رادیکالِ پارلمانتاریست، به دور دوم انتخابات.

با نزدیک  شدن دور دوم انتخابات و بالا گرفتنِ تب آن، خانم لوپن که درهمه پرسى هاى سابق، داراى٢٧٪ نظرات موافق بود،  کم کم به ٢٠٪ نظرات مثبت سقوط مى کرد و درعوض آقاى ملانشون به٢٠٪ نظرِ موافق نزدیک مى شد. موفقیتِ متینگ ایشان در شهرمارسى، دلهره بر دلِ بورژوازى لیبرال افکند و درست در همین هنگامه اِمداد غیبى از راه رسید و بنابر اظهاراتِ دولت و پلیس فرانسه، دو اسلامیست خطرناک و تا دندان مسلح که مخالف دموکراسى غرب هستند و مى خواستند انتخابات را برهم بزنند دستگیرشدند!!! بعد از واقعه، رسانه‌هاى خبرى وارد عمل شدند و با خانم لوپن به مصاحبه هاى متعدد پرداختند و از ایشان در مورد خطرات اسلامیسم و چاره جویى براى دفع آن نظرخواهى مى کردند. از آن طرف، مجادله و فشارِ ژورنالیست ها بر آقاى ملانشون درباره ى برخورد نرم وى با مسلمانان و اسلام رادیکال و وقایع ونزوئلا و کشته شدن یک نَفَر از مخالفان دولتِ کاراکاس بالا مى گرفت. نتیجه آن که دستى نامرئى از آستین دو نفر تروریست بیرون آمد و آقاى ملانشون از٢٠٪ نظرات موافق بالاتر نرفت ولى خانم مَرین لوپن با فاصله اى کم به دور دوم انتخابات راه یافت. از این زمان دیگر همه چیز برطبقِ مرادِ اکیپِ مجهز چهل نفره ِ برگزارکننده انتخاباتِ آقاى امانوئل مَکْرون، واضح و روشن پیش مى رفت.

در موردِ دور اولِ انتخاباتِ نمایندگان مجلسِ قانونگذارىِ فرانسه، نتایجِ آن براى دموکراسىِ این کشور بسیار مأیوس کننده است. بنابر آمار رسمىِ وزارت کشور۵١,٢٩٪ فرانسویان حائز شرایط رأى دادن، از شرکت در این انتخابات صرف نظرکردند و ٢٠,٢٣٪ هم رأى سفید داده‌اند. با این وجود، سیستمِ انتخاباتی فرانسه به بورژوازى لیبرال این کشور اجازه داد که جنبشِ طرف داران آقاى امانوئل مَکْرون با ١۵,٣٩٪ آرا (جمهورى درحرکت و جنبش دموکراتیک سانتریست) اکثریتِ مطلقِ کرسى‌هاى مجلس را صاحب شوند. در دور دوم این انتخابات، بیش از ۵٧,۴٪ فرانسویان از رأى دادن سرْ باز زده اند و حتا در بعضى شهرها و دهات فرانسه تا ٨٩٪  مردم  از رآى دادن امتناع کرده و فقط ٣۵٪ در انتخابات شرکت کرده اند. با این توضیحات،  با استفاده مجموعه ى مقرراتِ نمایندگى در فرانسه، به عیان شاهدِ دستبردِ زیرکانه ى بورژوازى لیبرال در انتخاباتِ اخیر هستیم. متحدینِ آقاى مَکْرون با کمتر از ١۵٪ آرا، توانستند ٣۵٠ کرسى از ۵٧٧ کرسىِ نمایندگى مجلس ملى را تصاحب کنند. چه پیروزىِ شگرفى!

امروز آنچه به جرأت مى توان گفت این است که آقاى مکرون با نزدیک به ٢١میلیون رأى و نمایندگانِ مجلس ملی با ١۵٪  آرا و کسبِ ٣۵٠ کرسى، لااقل از مشروعیتِ سیاسى و اخلاقى برخوردارنیستند. هرچند همه ى شرکت کنندگان در این انتخابات پذیرفته اند که ایشان برنده انتخابات ریاست جمهورى و نمایندگى مجلس ملى فرانسه هستند. به مجرد این که کسى واردِ عملکردهاى این سیستم مى شود، قواعد و مقررات آن را هم، حتا ناگفته، پذیرفته است. بنابراین تائید مشروعیتِ قانونى و انتخاباتىِ آقاى مَکْرون و نمایندگانِ مجلس، با آنچه درباره ى عدمِ مشروعیتِ سیاسى و اخلاقىِ آنها بیان شد منافات ندارد.

حال پرسشى که مطرح مى شود این است که چه کسانى و چرا به امانوئل مَکْرون رأى داده اند؟ واقعیت این است که این افراد مطلقاً، نادان و فریب خورده نیستند. آنها اکثراً بنابر منافعِ اقتصادى خود به آقاى مَکْرون رأى داده اند. طبقه بورژوازى، اقشارمختلف خُرده بورژوازى در بخش هاىِ خدمات، کارمندان و کادرهاى بالاى بخش دولتى و خصوصى، مشاغلِ آزادِ متوسط و بخشى وسیع از جوانانِ دیپلمه به “مکرونیسمِ نئولیبرال”،  رأى داده اند. در یک جمله، هرکس درآمدِ بیشترى دارد به مَکْرون رأى داده است. براین لیست بایستى خیانت کاران و فرصت طلبانِ حزب سوسیالیست و حزب جمهوریخواهان را، که با اِشراف به پیروزىِ تقریباً قطعى آقاى مَکْرون به وى پیوستند، اضافه کرد.

تأثیر مکرونیسم بر احزاب سنتی فرانسه

آقاى فرانسوا اولاند، که پیروزىِ رئیس جمهورشدنِ خود را در سال ٢٠١٢، مدیون “حزب سوسیالیست” مى باشد، خائنانه به هم حزبى هاى خود پشت کرد و نه تنها از نامزد حزب سوسیالیست دفاع نکرد بلکه در هر فرصتى علناً مى گفت : من به مَکْرون رأى مى دهم. وى، بعنوان رئیس جمهورِ همه ى فرانسویان، نه از نظراخلاقى و نه قانوناً حق این کار را نداشت.

فرانسوا اولاند، با رویکردِ این سیاست، نارنجکى در حزب سوسیالیست انداخته و عامل چند دسته گی و افول آن گردید. بعد از سپردن “کاخ الیزه” به امانوئل مَکْرون، جانشین خود، همچون “رطیل که نیش مى زند و بعد بر درِ مرده شورخانه منتظرآوردن مُرده مى ایستد” به دیدار بازماندگانِ حزب سوسیالیست در مقر آنها در پاریس شتافت.

حزب سوسیالیست فرانسه با وجودِ دنباله روىِ همیشگى اش، از حزب سوسیال-دموکرات آلمان، هرگز قادر نشد، به اندازه آن حزب، دست به رفُرم هاىِ لیبرالی بزند. حزب سوسیالیست ـ دموکرات آلمان در سال١٩۵٩ در کنگره شهر گُلدِسْبِرگ، اقدام به رفُرم هائى بنیادی کرده و با مرزبندی و قطع رابطه ریشه ای با مارکسیسم، یک سره به دامان سرمایه دارى درغلتیده بود.

بهمین جهت حزب سوسیالیست فرانسه که از یک طرف در برابر فشارهای لیبرال ـ رفرمیست های داخلی حزب و از طرف دیگر با از دست دادن پایگاه توده ای خود نتوانست تاب تحمل بیاورد، در نتیجه بدون رهبری توانا و برنامه ای منسجم، به چند فراکسیون تقسیم شده است.

آقاى مَکْرون هم بیکار ننشست  و چند پست دولتىِ آب و نان دار را به تنی چند از اعضای “حزب جمهوریخواهان”  اعطا کرده و بقیه آنها را به تفرقه و سردرگمى مفرط کشاند.

آقاى اِدوار فیلیپ نخست وزیر جدید فرانسه، از جناح راست همین حزب است که با شامه قوىِ بورژوایى خود، متوجه تغییرِ مسیر جریانِ سیاست در فرانسه شده و به موقع به آن پیوست،  وی امروز یکى از راست ترین و شاید راست ترین دولت جمهورى پنجم فرانسه را تشکیل داده است. دولت آقای ادوار فلیپ، ائتلافىِ بزرگ از قدیمى هاىِ دو حزب سنتى  است.  وزیر دفاع دولت سوسیالیست قبلی آقای ژان ایو لو دُریان امروز وزیر امور خارجه  آقای مکرون شده است. شهردار سوسیالیست شهر لیون، وزیر کشور و وزارت اقتصاد و صنایع به برونو لو مر، از حزب جمهوری خوهان رسیده است.  براین افراد اگر چهره هاى جدید دولتی و مجلس نمایندگان را که نظیر گَله ى گوسفندان، بع بع کنان و بله گویان به دنبالِ رهبرى تازه نَفَسِ خود روان اند، اضافه کنیم به “تغییر و انقلاب عمیق” آقای مکرون بهتر پی خواهیم برد.

سیاستِ اقتصادىِ دولت جدید فرانسه 

گذشته از آنچه بیان شد، بخشى از اهدافِ برنامه ى اقتصادىِ دولتِ آقاىِ اِدُوار فیلیپ  که روز ۴ ژوئیه در مجلس ملی فرانسه برای کسب رأی  اعتماد به دولت، به منظورِ هرچه سریع تر به حرکت  درآوردنِ چرخ هاى اقتصادِ فرانسه اعلام شد، عبارت است از:

تحمیلِ سیاستِ ریاضت کشى و سختگیرىِ اقتصادى،  افزایشِ تاکس بر روى مواد مصرفىِ عمومى، بطورمثال افزایش قیمت سیگار به بسته ای ده یورو و در عین حال پایین آوردنِ نرخ بهره ى بانکى و نرخِ برابرى “یورو” پول اروپا و به ویژه شکستنِ قیمّت نفت و گاز. اگر براین برنامه، خواستِ “کمیسیون اروپا” را براى حذفِ کسرى بودجه ى دولت فرانسه بیافزائیم، شش میلیارد یورو کسری مخارج دولت سابق که مسوول آن همین آقای مکرون است، تصویرى نگران کننده از وضعِیت معیشتِ مردم درآینده، به دست خواهد آمد.

در مجموع  فلسفه ى اجتماعى و سیاستِ اقتصادىِ دولتِ فرانسه  برسه محور پایه ریزى شده است: ١- آموزش،٢- تهذیب اخلاقىِ زندگى سیاسى، و ٣- قانونِ کار.

آنچه تاکنون درمورد “آموزش” اعلام شده، از حدِ گشودنِ مدارسِ جدید و استخدامِ تعدادی آموزگار و اجباری کردن یازده نوع واکسن برای کودکان فراتر نمى رود.

محور برنامه ى دوم سیاست اجتماعی دولت فرانسه، فقط مایه استهزأ و آبروریزى بیشتربراى سیاست مداران  شده است. وزیر دادگسترىِ پرمدعاىِ فرانسه، آقاى فرانسوا بایرو، که مشغولِ تدوینِ پروژه “تهذیب اخلاقىِ زندگى سیاسى” بود به اتهامِ تخلفاتِ مربوط به “زندگى سیاسى”، مثلِ فشار به ژورنالیست ها بمنظورِ انصرافِ آنها از تحقیق در موردِ اَعمالِ خلافِ قانونِ حزبِ ایشان، و ارتکاب  تقلب و سوءاستفاده ی مالى در اموال عمومى،  درپارلمان اروپا،  مجبور به استعفا شد. وزیر کار، وزیر ارتش ها (نام جدید وزارت دفاع) و “وزیر انسجام اجتماعی سرزمین ها” به همان سرنوشت گرفتار و استعفا دادند. یکی دیگر از برنامه های تهذیب اخلاقی زندگی اجتماعی، از نظر دولتِ ادوار فیلیپ، ساختن زندان های مدرن برای اسکان  پانزده هزار نفر زندانی اضافی است.

باقى مى مانَد، اصلى ترین محور و مهم ترین مورد یعنى: “قانونِ کار”. نزدیک به یک سال انتخاباتِ ریاست جمهورى و نمایندگىِ مجلسِ ملى، ماه ها و ساعت ها بحث روزانه، هدفى غیر از حُقنه کردنِ ” قانونِ جدید کار” به حقوق بگیران را دنبال نکرده است. البته دولت ادوار فیلیپ در پروژه جدید خود بجای کلمه “رفرم” از لغت ” ترانسفورماسیون یا تبدیل”  استفاده کرده است.

آقاى مَکْرون با داشتنِ اکثریت مطلق در مجلس فرانسه، ٣۵٠ نفر نماینده ى گوش به فرمان، از مجموعِ ۵٧٧ نَفَر نمایندگان مجلس، ترجیح مى دهد با “دستورنامه” ریاست جمهورى، “قانون کار” جدید را به مرحله ى اجرا در آوَرَد. وى با ممانعت از بردنِ پروژه ى “قانونِ کار” به پارلمان، مانعِ گفتگو و روشن شدنِ اذهانِ عمومى، از اهدافِ واقعىِ این قانون مى شود.

آقاى امانوئل مَکْرون، چهره هاىِ قدیم و جدید را درهم تنیده تا با آرایشِ ظاهرىِ “جمهورى پنجم” فرانسه و نهادهاى دولتىِ فرتوت و فرسوده بورژوازىِ فرانسه، سیاستِ اقتصادىِ نئولیبرال سال هاى ١٩٨٠ را بطور تمام و کمال اجرا کند.

ناگفته نماند که چهاررئیس جمهورسابق فرانسه، دو رئیس جمهور گُلیست از راست هاى سنتى و دو رئیس جمهورِ سوسیال-دموکرات از حزب سوسیالیست، از ترسِ افکارِعمومى، جرأت نکردند برنامه هاىِ لیبرالیسم اقتصادى را بطور کامل به مرحله ى اجرا درآوردند.

در آخرین همه پرسی دربارۀ  “قانون جدید کار”،  شصت و دو درصد فرانسویان با آن مخالفند.

پروژه ى مَکْرون – فیلیپ به منظورِ “آزادسازى کار” که در پراتیکِ دنیاىِ کار، عاملِ بیکارى، اخراج و بستن مؤسساتِ صنعتى و جا به جایىِ آنها به کشورهاى داراىِ دستمزد ارزان خواهد شد و در واقع “بى قانونى کردنِ حقوقِ کار” را به ارمغان خواهد آورد، از هم اکنون، بخشى ازکارگرانِ فرانسوى را ازمرحله ى اعتصابات، تظاهرات وشورش هاىِ سالِ گذشته، به خشم و عصیان واداشته است. شعارِ “ما همه چیز را منفجرخواهیم کرد” در بعضى مراکز صنعتىِ فرانسه از جمله در کارخانه GM&S به عیان گفته و نوشته مى شود.

حال انتخابات اخیر نه تنها گره اى ازمشکلاتِ کارگران را حل نخواهد کرد، بلکه بنابرتمام شواهد، تشدید بحران هاى اجتماعى را عمیق تَر خواهد کرد.

امروز،  le jour d’après ،  بورژوازى لیبرال،  فاتح این دورِ  انتخاباتِ فرانسه است،  لیکن بنا بر تمامِ شواهد،  گره اى از مشکلاتِ اقتصادىِ کارگران و زحمتکشان باز نخواهدکرد. بعد از این همه حوادثِ غیرمنتظره در این انتخابات  و اطلاعات نسبتاً دقیق از چگونگىِ بر مسندِ قدرت نشستن آقاى امانوئل مَکْرون فقط مى توان گفت :”کله‌پز رفت، سَگ جاش نشست”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من به عمد کلمه ى “توطئه” را مورداستفاده قرارنداده ام زیرا به نظرم ” تئورى توطئه” زیادمطلوب نیست و بسیارى بااین کلمه مشکل دارند. بعضى شاید به این دلیل که خود در حالِ دسیسه چینی و توطئه هستند وی دیگرانى که قربانى آن شده اند و حاضر نیستند اقرار کنند. باوجوداین لازم مى دانم اشاره کنم که براىِ وقایعِ سیاسى و تاریخى ای، از جمله : کودتاى ٢٨ مرداد، به قدرت نشاندن آقای خمینی، سقوط آلنده در شیلى و جنگ داخلی افغانستان، عراق و سوریه بایستى نامى مناسب پیدا کرد. یکى از رؤساى سازمان امنیت فرانسه مى گفت: ما وقتى مى خواهیم در هر کجا “پروژه”اى  را پیاده و یا طرحى را اجرا کنیم، که آن را در اصطلاحِ تشکیلاتِ امنیتى “مونتاژ” مى نامیم، براى رسیدن به “هدف ” مورد نظر، گاهى ماه ها وحتا سال ها وقت مى گذاریم .

                                                            شهزاد سرمدی ـ پاریس

                                                              ۰۷ ژوئیه ۲۰۱۷