یادداشت سیاسی- بعد از کشف اختلاس های چند هزار میلیاردی در بانک ها، شهرداری ها و صندوق پس انداز فرهنگیان، افشاء حقوق های چند ده میلیونی مدیران دولتی و برملا شدن واگذاری املاک نجومی از طرف شهردار تهران به کارگزاران حکومتی، اکنون نوبت به “کشف” گوشه هایی از فساد حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رسیده است. دستگاهی که فاسدترین ارگان طبقه حاکم است و به دلیل داشتن مصونیت آهنین همواره از برملا شدن دزدی ها و رانت خواری های بی حد و حسابش جلوگیری به عمل آمده است. اما، به نظر می رسد به دلیل تراکم فساد مالی و جلوگیری از انفجار درونی آن، مجبور شده اند اندکی درپوش این دستگاه متعفن را کنار بزنند.
روزنامه “شرق”، هجدهم تیرماه جاری به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از کشف موارد عدیده ای فساد مالی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبر داد. این روزنامه در قالب یک گزارش نوشت: “مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به عنوان گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۹۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد در این سال، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال کارچاق کنی به تعداد ۳۴۴ مورد کشف شده است”. محاسبات “شرق” روی ارزش ریالی موارد کشف شده و تعداد کارچاق کنی ها نشان می دهد، هر اقدام “کارچاق کنی” به طور میانگین به مبلغ ۴۴ میلیارد تومان آب خورده است.
کشف یک هزار و ۲۶۵ مورد “اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش های واریزی” به ارزش ۲۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۳۱ مورد “اختلاس در دیگر موضوعات” به ارزش ۷۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال، ۵ هزار و۹۸۸ مورد “جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضایی” به ارزش بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال، “اخذ رشوه” به تعداد ۲۰۶ نفر به ارزش بیش از ۱۴۲ میلیارد ریال و کشف ۸۲۸ مورد “اخاذی و کلاهبرداری” به ارزش ۱۱۸ میلیارد ریال، از جمله دیگر موارد ذکر شده در این گزارش هستند. طبق گزارش فوق، فقط طی سال ۹۵ کل ارزش ریالی مجموعه فساد و تخلفات مالی “کشف شده” در کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی، کمی بیش از ۱۵۲ هزار و۶۰۵ میلیارد ریال بوده است. کشف این ابعاد از فساد مالی در دستگاه قضایی، آنهم فقط طی یک سال و مقایسه آن با کل بودجه دستگاه قضایی ایران در همین سال که رقمی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، به روشنی عمق فساد موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و به تبَع آن فساد و گنداب حاکم بر هیئت حاکمه ایران را بازتاب می دهد. فراموش نباید کرد که موارد یاد شده، فقط نمونه هایی هستند که “مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه” از انبوه رانت خواری ها، اختلاس و زد و بندهای بی حد وحصر این دستگاه عریض و طویل حکومتی را طی یک سال “کشف” کرده است.
دیرزمانی است که دزدی، ارتشاء، اختلاس و رانت خواری های میلیاردی در درون ارگان های جمهوری اسلامی به امری عادی و همه جانبه تبدیل شده است. اگرچه “کشف” گوشه هایی از فساد مالی در نهادهای حکومتی از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد، اما برملا شدن این گونه پرونده ها در دوره احمدی نژاد و پس از آن تا به امروز، بسیار گسترش یافته است.
فساد حاکم بر هیئت حاکمه ایران طی یک دهه اخیر به حدی رسیده است، که مطابق برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص تلقی از فساد در سال ٢٠١۵، جمهوری اسلامی دارای یکی از اقتصادهای فاسد جهان است که از میان ۱۶۷ کشور بررسی‌شده، رتبه ۱۳۰ را دارد. وضعیت بحرانی فساد هم اکنون به حدی رسیده است که مسئولان مختلف رژیم نیز بر آن مهر تایید زده و فساد موجود در مجموعه سیستم بوروکراتیک نظام را تهدیدی جدی برای حکومت اسلامی دانسته اند. به رغم اینکه پیش از این نمونه هایی از اینگونه دزدی ها و اختلاس های چندهزار میلیاردی همواره در بانک ها، شهرداری ها و نهادهای دولتی رمزگشایی می شدند، اما قوه قضائیه از این امر مستثنا شده بود. اکنون اما، از یک طرف به دلیل تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه و از سوی دیگر به دلیل گستردگی فساد در دستگاه قضایی و مجموعه نهادهای وابسته به ولی فقیه، هیئت حاکمه ایران بر آن شده است تا گوشه ای از اختلاس، دزدی و کلاهبرداری های کلان موجود در ارگان های تحت امر خامنه ای را نیز “کشف” و برملا سازد.
در واقع، رسانه ای شدن فساد در قوه قضائیه به حدود یک سال پیش باز می گردد. در پائیز سال گذشته بود که کانال تلگرامی “آمدنیوز” به نقل از یک مقام قضایی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” رئیس قوه قضائیه خبر داد. خبری که از واریز شدن “غیر قانونی” سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. خبری که به شدت و در وسعتی گسترده در شبکه های اجتماعی و حتا در میان نمایندگان مجلس بازتاب یافت، و تا ماه ها به موضوع روز و کشمکش های درونی نظام تبدیل شد. هیئت حاکمه فاسد ایران اما، به جای رسیدگی به چنین حجمی از اختلاس و دزدی توسط قاضی القضات منصوب خامنه ای، بلافاصله اقدام به دستگیری یاشار سلطانی مدیر مسئول کانال تلگرامی “آمدنیوز” کرد و پیامد آن برای نماینده ای هم که در همین رابطه طرح سئوال از رئیس قوه قضائیه کرده بود، حکم بازداشت بود.
ماجرای اختلاس رئیس قوه قضائیه را با تهدید و ارعاب ظاهرا خواباندند، اما به جایش روزنه های دیگری را باز کردند. تعلیق ۸۷ قاضی در سال ۹۵ و افزایش ۲۰ در صدی آن نسبت به سال ۹۴، محاکمه سعید مرتضوی، صدور حکم ۱۵ سال زندان برای علی اکبر حیدری فر، یکی از قضات بازداشتگاه کهریزک، صدور حکم ۵ سال انفصال از خدمت برای سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و برکناری تعدادی از فرماندهان زیر مجموعه او به جرم فساد مالی در بنیاد تعاون ناجا و دادگاهی شدن سردار رویائیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که در دوره ای معاون بازرسی ستاد کل نیروهای نظامی هم بود، همراه با مواردی دیگری از محکومیت های سربسته قضات، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی که جملگی از منصوبین مستقیم و غیر مستقیم خامنه ای هستند، نمونه هایی هستند تا با علنی شدن موارد فوق سر “مار” در امان نگه داشته شود. اما، افشاء و محاکمه همین میزان از دزدی،اختلاس و ارتشا در نهادهای وابسته به ولایت فقیه، نشان می دهد که از یک طرف دستگاه قضایی ایران دیگر قادر به لاپوشائی و دفاع از عمق فساد موجود در درون این ارگان نیست و از سوی دیگر می تواند گویای نوعی تسویه حساب های جناحی در درون و بدنه این نهاد حکومتی هم تلقی گردد. وگرنه اگر قرار باشد روزی روزگاری، موضوع اختلاس و فساد مالی در مجموعه دستگاه قضایی و فرماندهان سپاه پاسداران مورد یک بازرسی دقیق و همه جانبه قرار گیرد، در آن صورت نه از “تاک نشان خواهد ماند، نه از تاکنشان”.
دزدی و اختلاس و کلاه برداری البته فقط به دستگاه قضائی،سپاه پاسداران ویادیگرنهادهای انتصابی خامنه ای خلاصه نمی شود. ارگان ها و نهاد های تحت کنترل جناح مقابل نیز دردزدی و ارتشاء و اختلاس هیچ دست کمی از دستگاه قضائی و امثال آن ندارند.تمام ارگان ها و نهاد های حکومتی غرق درفسادند. فسادی که ریشه درنظام سرمایه داری و استبداد مذهبی حاکم دارد وتار و پود رژیم را دربرگرفته است.
با این همه و به رغم اینکه موضوع فساد درسیستم قضایی جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای وابسته به خامنه ای همواره مورد نظر و توجه جامعه بوده است، اما، از زمان افشاء ۶۳ حساب شخصی رئیس قوه قضاییه و واریز شدت غیر قانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها بود، که نگاه توده های مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری به سمت مرکز سیبل فساد حاکم بر ایران کشیده شد. پوشیده نیست مرکز فساد حاکم بر هیئت حاکمه ایران، همانا شخص ولی فقیه و مجموعه نهاد های انتصابی تحت امر او هستند. نهادهایی همانند قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بنیاد شهید، شورای نگهبان، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ده ها نهاد و بنیاد اقتصادی دیگر که اساسا هیچگونه بازرسی و کنترلی بر عملکرد مالی آنان توسط همان نهادهای به ظاهر کنترلی جمهوری اسلامی نیز اعمال نمی شود. چرا که به دستور خامنه ای، راه ورود هرگونه کنترل و بازرسی بر عملکرد مالی ارگان های وابسته به او از طرف نهادهای بازرسی نظام از قبیل مرکز بازرسی به اصطلاح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بسته است. تنها کنترلی هم اگر بر عملکرد مالی و اقتصادی اینگونه نهادهای انتصابی و ثروتمند ولی فقیه وجود دارد، همانا بازرسی توسط نهادهای امنیتی درون همان ارگان های مربوطه است. نهادهایی مانند “حفاظت و اطلاعات” قوه قضاییه و یا “حفاظت و اطلاعات” سپاه پاسداران و نه نهاد های بازرسی بیرون از دایره این ارگان های انتصابی. نهادهایی که هر از چند گاهی زیر فشار افکار عمومی و تصفیه های جناحی گزارشی از کشف مواردی از رشوه و فساد در این نهادها را بازتاب می دهند. نمونه هایی که به رغم وجود ارقام نجومی اختلاس ها و دزدی ها، همواره در محدوده برخورد با عوامل خرده پا و کار چاق کن ها، باقی مانده است.
حال در چنین وضعیتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خود تا بدین حد به فساد و تباهی آلوده است، فقط می توان گفت: “هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک”.
نظرات شما