جمهوری اسلامی نمونه مجسم یک رژیم ارتجاعی کهنه‌پرست و واپس‌گرا در سراسر جهان است. این واپس‌گرایی و تلاش برای احیای آنچه به لحاظ تاریخی دوران آن سپری‌شده است، به بارزترین شکل آن در روبنای ایدئولوژیک، سیاسی و حقوقی جامعه ایران و به‌طور اخص، دولت مذهبی نمود یافته و بر همه و هر کس آشکار است. اما این علاقه و اشتیاق طبقه حاکم به احیای پدیده‌های عهد عتیق، تنها به روبنای سیاسی نظم اقتصادی – اجتماعی موجود، محدود نشده، بلکه به عرصه‌های دیگر نیز بسط یافته است. آنچه در چند روز اخیر در جریان قرارداد با انحصارات نفتی برملا گردید، نمونه دیگری است که بازگشت به دوران دادن امتیازات به قدرت‌های امپریالیست و انحصارات اقتصادی جهان به‌ویژه انحصارات نفتی را در عصر قاجار و پهلوی نشان می‌دهد.
همان‌گونه که همگان دانند، پس از گذشت ۳۸ سال از استقرار جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری ایران، همچنان در بحرانی عمیق به سر می‌برد. رکود تولید و تورم دورقمی، زندگی را بر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش تباه کرده است. سال‌به‌سال شرایط زندگی توده‌های مردم وخیم‌تر شده است. طبقه حاکم سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع آن، هرگز کمترین گامی در جهت تخفیف این فشار برگرده زحمتکشان برنداشت. اکنون اما بحران به نقطه‌ای رسیده است که جمهوری اسلامی را با بحران مالی جدی مواجه ساخته است.
به‌رغم این‌که درآمد دولت از نفت، در پی برجام به چند برابر افزایش‌یافته، اما هزینه‌های کلان دستگاه عریض و طویل نظامی، امنیتی و بوروکراتیک که لازمه بقاء یک رژیم استبدادی است و نیز هزینه‌های هنگفت جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی و بالاخره فساد و دزدی‌های کلان درون دستگاه دولتی، جمهوری اسلامی را شدیداً در مضیقه مالی قرار داده است. سران رژیم برای نجات از این مخمصه، همانند پادشاهان قاجار که آماده بودند در ازای دریافت مبلغی پول، ازجمله امتیاز واگذاری منابع زیرزمینی را به قدرت‌های جهانی واگذار کنند، تنها راه و چاره را در واگذاری امتیاز منابع نفت و گاز به انحصارات بین‌المللی، بر طبق قرارداد جدیدی یافته‌اند که IPC، (قرارداد نفتی ایران) نام‌گرفته است.
البته سران و مقامات جمهوری اسلامی، ادعا می‌کنند که در جهت منافع مردم، به خاطر ایجاد رونق و اشتغال و به دست آوردن ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در طول ۵ سال آینده به چنین سخاوتمندی‌هایی متوسل شده‌اند. اما این واقعیت برکسی پوشیده نیست که نه‌فقط در دوران زمامداری احمدی‌نژاد که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از بابت فروش نفت و گاز عاید جمهوری اسلامی ایران شد، بلکه در سراسر دورانی که نفت در ایران تولیدشده است، چیزی از این درآمد هنگفت نفت عاید توده‌های کارگر و زحمتکش مردم نشد. بالعکس همان‌گونه که اکنون شاهدیم، عقب‌ماندگی اقتصادی، فقر همه‌جانبه و فراگیر، گرسنگی و بیکاری گسترده، حاصل تمام درآمد دولت از نفت بوده است. مجموع درآمد نفت، هر آنچه تاکنون بوده، یا مستقیم و غیرمستقیم به جیب سرمایه‌داران و مقامات دولتی سرازیر شده یا صرف مخارج دستگاه سرکوب دولتی شده است. بنابراین، ادعای مقامات دولتی که پای منافع توده مردم در میان هست، یاوه سرائی محض است.
اما آن‌ها توجیهات دیگری نیز چاشنی ادعاهای خود می‌کنند و می‌گویند: استخراج نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد که از عهده بخش خصوصی و دولتی ساخته نیست. از این گذشته به تکنولوژی‌های جدید نیاز است که ما فاقد آن هستیم. بنابراین چاره‌ای جز توسل به انحصارات نفتی نیست که هم سرمایه‌های کلان در اختیاردارند و هم تکنولوژی جدید.
این ادعا نیز قبل از هر چیز اعترافی است به ورشکستگی همه‌جانبه رژیم.
جمهوری اسلامی در طول ۳۸ سال، متجاوزاز یک تریلیون دلار از فروش نفت و گاز درآمد داشته، اما این درآمد هنگفت چنان بربادرفته که رژیم اکنون ادعا می‌کند، چیزی در بساط ندارد که بتواند در صنعت نفت و گاز که تأمین‌کننده فقط منافع خود آن هست، سرمایه‌گذاری کند. رسوایی دیگر رژیم در این است که پس از گذشت متجاوز از یک قرن از تولید نفت در ایران و رفت‌وآمد ده‌ها انحصار نفتی، ازجمله در دورانی که قرار بود با قراردادهای بیع متقابل، فنّاوری‌های جدید وارد شود، امروز صنعت نفت ایران فاقد تکنولوژی‌های مدرن است.
از این مقدمات بگذریم و ببینیم قراردادهای جدیدی که قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی یک نمونه آن است، دارای چه مختصاتی هستند که می‌توان آن‌ها را با قراردادهای دوران قاجار و پهلوی مقایسه کرد.
از هنگامی‌که حسن روحانی زمام قدرت اجرایی را در دست گرفت، ادعا شد که تنها راه مقابله با بحران اقتصادی، به‌ویژه بحران مالی دولت، جذب سرمایه انحصارات نفتی است. اما عنوان شد که اگر قرار برجذب این سرمایه‌ها باشد، باید از قراردادهای پیشین بیع متقابل که از دوره خاتمی مرسوم گردید، فراتر رفت و آن‌ها را به نفع قرارداد جدیدی که برای انحصارات نفتی جذابیت داشته باشد، کنار گذاشت. به گفته زنگنه، وزیر نفت، “تلاش شد که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین‌المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تأمین کند.” بنابراین، اگر قراردادهای پیشین صرفاً مرحله اکتشاف و توسعه را دربر می‌گرفت، یعنی پیمانکار، سرمایه‌گذاری، نصب تجهیزات و انتقال تکنولوژی را عهده‌دار می‌شد و پس از راه‌اندازی پروژه، آن را تحویل می‌داد و دولت بهره‌برداری از چاه نفت را بر عهده می‌گرفت و اصل سرمایه، بهره و سود را از طریق فروش محصول پرداخت می‌شد، در الگوی جدید قرارداد، اکتشاف، توسعه، تولید و حتی مالکیت به‌صورت یکپارچه واگذار می‌شوند، تا به گفته وزیر نفت، شرکت‌های خارجی انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت داشته باشند.
بر همین اساس، قرارداد “توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی” در ۱۲ تیرماه میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس به امضاء رسید.
قراردادی چنان برای انحصارات نفتی بین‌المللی جذاب و سودآور که به گفته مدیرعامل توتال به ریسک یک میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری، درنتیجه احتمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، می‌ارزد.
این قرارداد الگویی است برای قراردادهای بعدی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار. به گفته معاون وزیر نفت در گفتگو با سی‌ان‌ان، “دولت ایران در حال مذاکره با ۲۷ شرکت خارجی برای قراردادهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار است و برخی از این معاملات به‌زودی اجرایی می‌شود.
در مورد مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تا جایی می‌توان به آن پرداخت که کلیات قرارداد علنی است. چراکه جزئیات این قرارداد که در آن به ریز بده و بستان‌ها و منافع طرفین پرداخته‌شده، همچنان مخفی باقی‌مانده است تا مردم ایران از آن مطلع نشوند. در این قرارداد، برخلاف قراردادهای بیع متقابل و حتی پیش از آن، یعنی پس‌ازآنکه محمدرضا شاه ، قرارداد کنسرسیوم را لغو کرد و در سال ١٣۵٣ ، قراردادهای خدماتی جایگزین قرارداد مشارکتی گردید، برای نخستین بار است که همانند امتیاز دارسی و کنسرسیوم پس از کودتای ۲۸ مرداد، به عرصه تولید بسط می‌یابد و انحصارات نفتی در تولید سهیم می‌شوند. ازاین‌جهت به‌رغم انکار دولت، مالکیت نیز در دوره اجرای قرارداد در اختیار انحصارات نفتی است. تفاوتی که این قرارداد با قراردادهای امتیازی دارد در این است که در ظاهر به عرصه فروش بسط پیدا نمی‌کند. اما معلوم نیست که در جزییات قرارداد که مخفی است چه چیزی گفته‌شده است. شواهد امر نشان می‌دهد که این قرارداد می‌تواند عرصه فروش را نیز در برگیرد. چون یکی از دلایلی که توتال، شرکت ملی نفت چین را در این قرارداد سهیم کرده است، نه‌فقط کاهش ریسک در مقابل تحریم‌های آمریکا، بلکه تأمین بازار برای فروش تولیدات این پروژه است.
یکی دیگر از وجوه متمایزکننده این قرارداد از قراردادهای بیع متقابل و قرار گرفتن آن در چارچوب قراردادهای امتیازی و مشارکتی، مدت‌زمان اجرای ۲۰ ساله آن است که می‌تواند تا ۲۵ سال نیز افزایش یابد. در این قرارداد که سهم توتال ۱ / ۵۰ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و پتروپارس ۹ / ۱۹ درصد می‌باشد، مدیریت و تصمیم‌گیری نیز به‌طور کامل در اختیار توتال قرار دارد. اخبار انتشاریافته حاکی است که در این قرارداد، همچنین تنها کنسرسیوم، یا دقیق‌تر، توتال از حق فسخ قرارداد برخوردار شده است. نکته جالب‌توجه این‌که هم‌زمان با این قرارداد، قطر، کشوری که به‌اندازه یکی از استان‌های کوچک ایران است، قراردادی در میدان نفتی و گازی شاهین با توتال امضاء کرد که ۷۰ درصد سهام آن به شرکت قطر پترولیوم و ۳۰ درصد آن متعلق به توتال است.
بر طبق ارقام رسماً اعلام‌شده، توسط شبکه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، برآورد شده است که بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش این طرح در دوره قرارداد بالغ‌بر ۵۴ میلیارد دلار باشد. اما منافعی که از این قرارداد عاید انحصارات نفتی می‌شود، بسیار قابل‌ملاحظه است. وزیر نفت در گزارش خود در مجلس گفت: “قرارداد ازنظر زمان‌بندی و تعهداتی که دولت در این قرارداد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. همچنین برآورد پرداخت‌های پیمانکار ۵ هزار و ۸۹۹ میلیون، بهره‌ها ۴۴۲ میلیون و برآورد دستمزد ۵ هزار و ۶۵۸ میلیون دلار در طول دوره ۲۰ ساله است. توتال و شرکت چینی نه‌فقط مبلغ کلانی سود به‌عنوان سهامداران اصلی این کنسرسیوم، معادل ٨٠ درصد سهام، به جیب می‌زنند، بلکه مبلغی هم معادل ۶ هزار دلار تحت عنوان دستمزد یا پاداش، دریافت می‌کنند که این نیز به گفته یکی از متخصصین نفتی رژیم همان چیزی است که در قرارداد کنسرسیوم نفت پس از کودتای ۲۸ مرداد آورد شده است. این در حالی است که کل سرمایه‌ای که توتال و شرکت چینی وارد ایران می‌کنند، مبلغی در حدود دو میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاری دومیلیاردی مرحله بعد، بخش کوچکی از همان سودی خواهد بود که در این ده سال عاید آن‌ها شده است.
به هر جنبه‌ای از این قرارداد که نظر افکنده شود، بیشتر به امتیازات دوران نیمه مستعمره بودن ایران شبیه است، البته با ظاهری مدرن شده. در واقعیت، این قرارداد تلفیقی از قرارداد دارسی و قرارداد مشارکتی کنسرسیوم نفت پس از کودتا است. یک‌صد سال در ایران برای پایان دادن به سلطه انحصارات امپریالیستی بر صنعت نفت مبارزه شد. اما آنچه امروز در تازه‌ترین قرارداد نفتی رخ‌داده و قرار است، ازاین‌پس الگوی تمام قراردادهای بعدی نفت و گاز یا انحصارات نفتی باشد، بازگشت به دوران قراردادهای امتیازی و مشارکتی است. این واقعیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حاضر است برای حفظ موجودیت خود، نه‌فقط منابع زیرزمینی کشور و تمام آنچه را که حتی به نسل‌های آینده تعلق دارد، به حراج بگذارد، بلکه تمام کشور را نیز بفروشد. مادام که مقابله‌ای جدی با این رژیم فوق ارتجاعی صورت نگیرد، به تالانگری خود ادامه خواهد داد. راه نجات از تمام فجایع و تالانگری‌های رژیم، تلاش برای سازمان‌دهی سرا سری طبقه کارگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی، جمع‌کردن بساط طبقه حاکم سرمایه‌دار، و استقرار حکومت نظمی شورایی است، که ازجمله نخستین اقدامات فوری آن، الغای تمام قراردادهای مخفی و اسارت‌بار امپریالیستی و افشای مفاد آن‌ها خواهد بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما